تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۴۳
کد مطلب : ۳۹۷۲۱۷
گرانی مرغ، خودرو و کرایه اتوبوس در روزهای ابتدای سال
کارگران ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند
گروه اقتصادی: شاخص‌های تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال، روند صعود خود را آغاز کرده‌اند و چند پله بالا رفته‌اند؛ ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌کننده‌ی خودروهای نوِ کارخانه‌‌ها نیستند و در حاشیه‌ی این بازار قرار می‌گیرند؛ اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌گویند؟به گزارش ایلنا، «قیمت هر کیلو مرغ در بازار به ۸۴ هزار تومان رسید»؛ این اولین نشانه از افزایش تورم در سال جدید است؛ قرار بود حداکثر قیمت هر کیلو مرغ در سال تازه، ۶۳ هزار تومان باشد.
نشانه‌های بازار
در بیست و یکم فروردین، مرغ بیش از ۲۰ هزار تومان گران‌تر از نرخِ تنظیم بازارِ دولت عرضه می‌شود؛ عدم کنترل قیمت این کالای اصلی پروتئینی و گرانی ۴۰ درصدی آن در مدتی کمتر از یکماه، نشان از ناکامی وعده‌های تیم اقتصادی دولت دارد، تیمی متشکل از وزاری اقتصاد، صمت و کار، که در آخرین ساعات شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، اعلام کردند: «ما تورم را مهار می‌کنیم، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را امضا کنید....».
البته نشانه‌های برآمده از بازار و احوالات اقتصاد، محدود به قیمت مرغ نیست؛ تورم بخش‌های دیگری را درگیر کرده است؛ دو نشانه دیگر: «قیمت کارخانه‌ای خودروهای وطنی در روزهای ابتدای سال جدید، ۳۰ درصد گران شده است؛ این تغییر قیمت بر بازار تاثیر گذاشته است»؛ «نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در تهران به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته است.» با این حساب، برآیند آنچه در یک ماه اتفاق افتاده، مثبت نیست؛ مهار تورم وعده‌ای بود که وزرای اقتصادی دولت دادند تا افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۱ را توجیه کنند.
تورم انباشته بر سبد خرید کارگران
حداقل ۷۰ درصد عقب‌ماندگی دستمزدی
اما علاوه بر ناتوانی در کنترل یا مهار تورم، یک مساله دیگر هم وجود دارد؛ تورم انباشته‌ی سال ۱۴۰۱، حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است؛ یعنی در طول یکسال، کالاها و خدمات و به طور مشخص سبد خرید خانوارهای کارگری، حداقل ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته است؛ اگر فرض بگیریم، تورم در سال ۱۴۰۲ به صفر برسد، چطور قرار است افزایش ۲۷ درصدی دستمزدی که برای فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده بود، این ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم به سبد خرید خانوار را پوشش دهد؛ به زبان ساده‌تر، ۶۰ تا ۷۰ درصد گرانیِ سبد هزینه‌های زندگی که در طول سال ۱۴۰۱ به کارگران تحمیل شده و منجر به شکاف حداقل ۶۰ درصدی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی شده، چطور با افزایش ۲۷ درصدی «جبران» می‌شود؟
بنابراین به فرض محال تورم صفر درصدی، بازهم افزایش ۲۷ درصدی مزد از منظر الزامات تورمی، غیرقانونی‌ست؛ کما اینکه قانون تاکید دارد مزد باید به اندازه‌ی تورم حادث افزایش یابد نه تورمِ انتظاری یا از آن بدتر، تورمِ وعده و وعیدی که ضمانتی برای تحققش نیست.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با استناد به نشانه‌های تورمی روزهای ابتدای سال ۱۴۰۲ و به طور مشخص، رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۸۴ هزار تومان در بازار به ایلنا می‌گوید: دیدیم که وعده‌ها قابل اعتماد نبود؛ بیش از دو دهه است که وقتی به مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض می‌شود، تنور این بحث داغ می‌شود که کجا قانونگزار گفته مزد فقط باید سالی یکبار زیاد شود، می‌توانیم دستمزد را وسط سال اصلاح و ترمیم کنیم. این بحث در بیش از دو دهه گذشته به هیچ‌کجا نرسیده؛ آیا واقعاً امسال دولت قول داده به شرط عدم مهار تورم، مزد اصلاح می‌شود؛ اگر اعضای شورایعالی کار چنین تعهد کتبی از جانب دولت در دست دارند، آن را علنی کنند؛ وگرنه در بیش از بیست سال گذشته هیچ زمان ترمیم مزد در میانه‌ی سال از حد مطالبه فراتر نرفته و هیچ زمان به اجرا نزدیک هم نشده!
حداقل ۲۰ درصد قانون‌گریزیِ مزدی
اینکه «ما تورم را کنترل می‌کنیم» بحث جدیدی در شورایعالی کار نیست و هر سال افراد حاضر در شورا این وعده را شنیده‌اند؛ توفیقی با بیان این جمله اضافه می‌کند: اگر واقعاً در مورد کنترل تورم صادق هستند، پس افزایش قیمت قند و شکر یا افزایش قیمت مرغ یا روغن در همین روزهای اخیر چطور قابل توجیه است؛ در مورد افزایش قیمت اجاره خانه چه پاسخی دارند؛ بنابراین ما نتیجه می‌گیریم، اقتصادِ تورمی آقایان کوچک‌ترین اعتنایی به بحث‌ها و قول‌های داده شده در شورایعالی کار ندارد.
او با بیان اینکه «نمایندگان کارگری ادعا می‌کنند اگر صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نمی‌کردند افزایش ۲۷ درصدی مزد محقق نمی‌شد و دولت و کارفرما مزد را فقط ۲۰ درصد زیاد می‌کردند» اضافه می‌کند: می‌خواهم بپرسم این ۷ درصد افزایش که روی پایه مزد ۴ میلیون و اندی اعمال می‌شود، مگر چقدر است؛ پول یک عدد مرغ می‌شود؟ از آن طرف، تفاوت تورم رسمی ۴۷ درصدی و افزایش مزد ۲۷ درصدی چقدر می‌شود؛ اینجا ۲۰ درصد اختلاف است یا به عبارتی ۲۰ درصد عدول از حداقلی‌ترین خوانش از قانون (چون سبد معیشت را کنار گذاشته‌ایم و فقط به همان تورم رسمی استناد می‌کنیم)؛ این ۲۰ درصد که از کف کارگران رفته، خیلی ارزش دارد، حتی اگر فرض بگیریم که بتوانند تورم را در سال ۱۴۰۲ مهار کنند که البته نتوانسته‌اند و نمی‌توانند؛ نشانه‌ها در بازار مثل روز روشن است.
تورم مهار نشده و نمی‌شود؛ شاخص‌های تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال، روند صعود خود را آغاز کرده‌اند و چند پله بالا رفته‌اند؛ ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌کننده‌ی خودروهای نوِ کارخانه‌‌ها نیستند و در حاشیه‌ی این بازار قرار می‌گیرند؛ اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌گویند؛ در مورد افزایش ۴۰ درصدی قیمت کرایه تاکسی چه تحلیلی دارند؟
نشانه‌های بازار
در بیست و یکم فروردین، مرغ بیش از ۲۰ هزار تومان گران‌تر از نرخِ تنظیم بازارِ دولت عرضه می‌شود؛ عدم کنترل قیمت این کالای اصلی پروتئینی و گرانی ۴۰ درصدی آن در مدتی کمتر از یکماه، نشان از ناکامی وعده‌های تیم اقتصادی دولت دارد، تیمی متشکل از وزاری اقتصاد، صمت و کار، که در آخرین ساعات شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، اعلام کردند: «ما تورم را مهار می‌کنیم، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را امضا کنید....».
البته نشانه‌های برآمده از بازار و احوالات اقتصاد، محدود به قیمت مرغ نیست؛ تورم بخش‌های دیگری را درگیر کرده است؛ دو نشانه دیگر: «قیمت کارخانه‌ای خودروهای وطنی در روزهای ابتدای سال جدید، ۳۰ درصد گران شده است؛ این تغییر قیمت بر بازار تاثیر گذاشته است»؛ «نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در تهران به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته است.» با این حساب، برآیند آنچه در یک ماه اتفاق افتاده، مثبت نیست؛ مهار تورم وعده‌ای بود که وزرای اقتصادی دولت دادند تا افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۱ را توجیه کنند.
تورم انباشته بر سبد خرید کارگران
حداقل ۷۰ درصد عقب‌ماندگی دستمزدی
اما علاوه بر ناتوانی در کنترل یا مهار تورم، یک مساله دیگر هم وجود دارد؛ تورم انباشته‌ی سال ۱۴۰۱، حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است؛ یعنی در طول یکسال، کالاها و خدمات و به طور مشخص سبد خرید خانوارهای کارگری، حداقل ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته است؛ اگر فرض بگیریم، تورم در سال ۱۴۰۲ به صفر برسد، چطور قرار است افزایش ۲۷ درصدی دستمزدی که برای فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده بود، این ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم به سبد خرید خانوار را پوشش دهد؛ به زبان ساده‌تر، ۶۰ تا ۷۰ درصد گرانیِ سبد هزینه‌های زندگی که در طول سال ۱۴۰۱ به کارگران تحمیل شده و منجر به شکاف حداقل ۶۰ درصدی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی شده، چطور با افزایش ۲۷ درصدی «جبران» می‌شود؟
بنابراین به فرض محال تورم صفر درصدی، بازهم افزایش ۲۷ درصدی مزد از منظر الزامات تورمی، غیرقانونی‌ست؛ کما اینکه قانون تاکید دارد مزد باید به اندازه‌ی تورم حادث افزایش یابد نه تورمِ انتظاری یا از آن بدتر، تورمِ وعده و وعیدی که ضمانتی برای تحققش نیست.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با استناد به نشانه‌های تورمی روزهای ابتدای سال ۱۴۰۲ و به طور مشخص، رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۸۴ هزار تومان در بازار به ایلنا می‌گوید: دیدیم که وعده‌ها قابل اعتماد نبود؛ بیش از دو دهه است که وقتی به مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض می‌شود، تنور این بحث داغ می‌شود که کجا قانونگزار گفته مزد فقط باید سالی یکبار زیاد شود، می‌توانیم دستمزد را وسط سال اصلاح و ترمیم کنیم. این بحث در بیش از دو دهه گذشته به هیچ‌کجا نرسیده؛ آیا واقعاً امسال دولت قول داده به شرط عدم مهار تورم، مزد اصلاح می‌شود؛ اگر اعضای شورایعالی کار چنین تعهد کتبی از جانب دولت در دست دارند، آن را علنی کنند؛ وگرنه در بیش از بیست سال گذشته هیچ زمان ترمیم مزد در میانه‌ی سال از حد مطالبه فراتر نرفته و هیچ زمان به اجرا نزدیک هم نشده!
حداقل ۲۰ درصد قانون‌گریزیِ مزدی
اینکه «ما تورم را کنترل می‌کنیم» بحث جدیدی در شورایعالی کار نیست و هر سال افراد حاضر در شورا این وعده را شنیده‌اند؛ توفیقی با بیان این جمله اضافه می‌کند: اگر واقعاً در مورد کنترل تورم صادق هستند، پس افزایش قیمت قند و شکر یا افزایش قیمت مرغ یا روغن در همین روزهای اخیر چطور قابل توجیه است؛ در مورد افزایش قیمت اجاره خانه چه پاسخی دارند؛ بنابراین ما نتیجه می‌گیریم، اقتصادِ تورمی آقایان کوچک‌ترین اعتنایی به بحث‌ها و قول‌های داده شده در شورایعالی کار ندارد.
او با بیان اینکه «نمایندگان کارگری ادعا می‌کنند اگر صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نمی‌کردند افزایش ۲۷ درصدی مزد محقق نمی‌شد و دولت و کارفرما مزد را فقط ۲۰ درصد زیاد می‌کردند» اضافه می‌کند: می‌خواهم بپرسم این ۷ درصد افزایش که روی پایه مزد ۴ میلیون و اندی اعمال می‌شود، مگر چقدر است؛ پول یک عدد مرغ می‌شود؟ از آن طرف، تفاوت تورم رسمی ۴۷ درصدی و افزایش مزد ۲۷ درصدی چقدر می‌شود؛ اینجا ۲۰ درصد اختلاف است یا به عبارتی ۲۰ درصد عدول از حداقلی‌ترین خوانش از قانون (چون سبد معیشت را کنار گذاشته‌ایم و فقط به همان تورم رسمی استناد می‌کنیم)؛ این ۲۰ درصد که از کف کارگران رفته، خیلی ارزش دارد، حتی اگر فرض بگیریم که بتوانند تورم را در سال ۱۴۰۲ مهار کنند که البته نتوانسته‌اند و نمی‌توانند؛ نشانه‌ها در بازار مثل روز روشن است.
تورم مهار نشده و نمی‌شود؛ شاخص‌های تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال، روند صعود خود را آغاز کرده‌اند و چند پله بالا رفته‌اند؛ ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌کننده‌ی خودروهای نوِ کارخانه‌‌ها نیستند و در حاشیه‌ی این بازار قرار می‌گیرند؛ اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌گویند؛ در مورد افزایش ۴۰ درصدی قیمت کرایه تاکسی چه تحلیلی دارند؟
پربينندهترين مطالب و خبرها
