اعلام نرخ گندم ازسوی دولت وجاهت قانونی ندارد

گروه اقتصادی: مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور خاطر نشان کرد: گندمکاران و کشاورزان نسبت به نرخ اعلامی دولت معترض هستند و این نرخ را اجحاف و ظلم به جامعه کشاورزی می‌دانند؛ بی‌توجهی و بی‌مهری است که سخنگوی دولت توئیت بزند و نرخ را اعلام کند این در حالیست که نرخ خرید گندم باید مصوبه قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود. به گزارش ایلنا، علی‌قلی ایمانی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی سخنگوی دولت را غیرقانونی خواند و افزود: شورای قیمت‌گذاری مرجع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم است و هرگونه اعلام نظر دولت و مجلس در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.

وی با اشاره به اعضای شورای قیمت‌گذاری، گفت: شورای قیمت‌گذاری متشکل از 9 نفر از جمله وزیر کشاورزی، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، یک عضو از بنیاد ملی گندمکاران و ... است و دولت و مجلس نمی‌تواند در این زمینه به تنهایی اعمال نظر کند؛ بنا به قانون شورای قیمت گذاری باید متناسب با آیتم‌های تعریف شده نرخ خرید گندم را مصوب و اعلام کند.

به گفته ایمانی؛ بنیاد ملی گندمکاران کشور به عنوان عضوی از شورای قیمت‌گذاری، با احتساب هزینه‌های تولید، نرخ تورم و قیمت گندم در بازارهای جهانی به خرید کیلویی 17 هزار تومان رسید و این نرخ در نهایت 20 درصد سود برای کشاورز دارد.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه فروش گندم زیر 17 هزار تومان برای کشاورزان سودی به همراه نخواهد داشت، افزود: کشاورز سرمایه و عمر خود را در بیابان می‌ریزد و امروز همان پول را جمع می‌کند و عایدی و سودی از این هزینه ندارد. بر همین اساس، بنیاد گندمکاران نامه‌ای برای مقام معظم رهبری نوشته است و در این نامه به این موضوع پرداخته‌ایم که رشد تولید و مهار تولید با بی‌مهری کردن به تولید اتفاق نخواهد افتد؛ باید از تولید حمایت شود چراکه در سایه رونق تولید، امکان مهار تورم وجود دارد.

عضو شورای قیمت‌گذاری با بیان اینکه آنالیز قیمت گندم براساس هزینه‌های تولید به اضافه سود کشاورز در نظر گرفته است، گفت: هزینه حمل و نقل، دستمزد کارگر، نهاده‌های تولید، آب و ..... افزایش پیدا کرده است؛ حتی اگر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ضرب در قیمت سال گذشته کنیم 17 هزار تومان به‌دست می‌آِید.

ایمانی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس نرخ 15 هزار تومان برای هر کیلو گندم را منطقی و معقول نمی‌داند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر خرید 15 هزار تومانی تصویب شود آیا احتمال قاچاق گندم تقویت می‌شود؟ گفت: تردید نداشته باشید که چنین خواهد شد زیرا با این قیمت کشاورز برای فروش گندم به دولت انگیزه‌ای ندارد و فروش گندم به دولت برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد. کشاورز نیز با هدف تامین معیشت فعالیت اقتصادی می‌کنند و باوجود تورم عمومی زندگی و به تولید ادامه می‌دهند. به عنوان مثال قیمت سم رکس دو (سم قارچ‌کش) سال گذشته لیتری 800 تومان بود اما نرخ آن امسال به لیتری یک میلیون 980 هزار تومان رسیده یعنی بیش از 120 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

ایمانی تصریح کرد: گندمکاران و کشاورزان نسبت به نرخ اعلامی دولت معترض هستند و این نرخ را اجحاف و ظلم به جامعه کشاورزی می‌دانند؛ بی‌توجهی و بی‌مهری است که سخنگوی دولت توئیت بزند و نرخ را اعلام کند این در حالیست که نرخ خرید گندم باید مصوبه قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود و بیان نرخ با این شیوه یعنی بی‌توجهی به گندمکاران.

وی از رشد 20 تا 40 درصدی تولید نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: امیدوار بودیم که امسال گندم بیشتری نسبت به سال گذشته خریداری کنیم و این امید منوط به اصلاح نرخ خرید گندم است و پیش‌بینی می‌کنیم تولید به 12 میلیون تن برسد و دولت بتواند حدود 8 میلیون تن خرید داشته البته اگر قیمت خرید اصلاح شود.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه بین سطوح برداشت شده و گندم تحویلی به دولت در استان‌های سیستان بلوچستان، بوشهر، خوزستان و جنوب کرمان همخوانی وجود ندارد، گفت: این مهم نشان می‌دهد کشاورزان رغبتی به‌فروش گندم به دولت ندارد. به عنوان مثال اگر یک کشاورز 5 تن گندم برداشت کرده است از این عدد فقط یک تن آن را تحویل دولت داده است.