افزایش سریع هزینه‌های نظامی در جهان

گروه بین الملل: مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (سیپری) در گزارش سالانه خود از افزایش قابل توجه هزینه‌های نظامی در جهان در سال گذشته خبر داد. جنگ اوکراین، تورم و رقابت میان چین و آمریکا عوامل اصلی این جهش عنوان شده‌اند.
حمله نظامی روسیه به اوکراین موجب شده است تا هزینه‌های نظامی در اروپا چنان جهش چشمگیری پیدا کنند که از زمان جنگ سرد تا کنون بی‌سابقه بوده است.
مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (سیپری) در گزارشی، نوشت همزمان با افزایش قابل‌توجه این هزینه‌ها در قاره اروپا، آمار سال ۲۰۲۲ حکایت از آن دارد که هزینه‌های نظامی در جهان در این سال رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.بنا بر این گزارش در سال گذشته ۲/۴ تریلیون دلار یعنی حدود ۲/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی صرف هزینه‌های نظامی شده‌اند.
نان تیان، یکی از نویسندگان این گزارش، در مورد علل افزایش خیره‌کننده این آمار به خبرگزاری فرانسه گفت، به جز  جنگ اوکراین  که موجب "افزایش بودجه نظامی" در کشورهای اروپایی شد، "تنش‌های حل‌نشده و فزاینده در شرق آسیا" نیز دلیل دیگری بوده است که هزینه‌های نظامی در سطح جهان را در سال ۲۰۲۲ به نسبت سال پیش از آن با افزایش ۳/۷ درصدی مواجه کرد.
بنا به گزارش این مؤسسه، کشورهای اروپایی سال گذشته پس از آغاز جنگ در اوکراین ۱۳ درصد بیشتر از سال پیش از آن برای تسلیحات نظامی هزینه کردند که این رقم بالاترین نرخ افزایش در ۳۰ سال گذشته بوده است. در مقایسه با سال ۲۰۱۳ هزینه‌های نظامی کشورهای اروپایی ۳۸ درصد افزایش داشته است.
کشورهای عضو ناتو حداقل از سال ۲۰۱۴ که روسیه به طور غیرقانونی شبه‌جزیره کریمه در اوکراین را ضمیمه خاک خود کرد، هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دادند. در واکنش به این اقدام روسیه و حمایت مسکو از جدایی‌طلبان شرق اوکراین، اعضای ناتو تصمیم گرفتند دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را تا سال ۲۰۲۴ صرف هزینه‌های دفاعی کنند. از آن زمان تا کنون شمار زیادی از اعضای ناتو توانسته‌اند به آرامی به سمت این هدف حرکت کنند.
هرچند آمارهای ارائه‌شده در گزارش مؤسسه سیپری در نگاه اول خیره‌کننده به نظر می‌رسند، اما نگاهی دقیق‌تر به این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که افزایش هزینه‌ها اغلب کمتر از آنچه گمان می‌رود، چشمگیر بوده است.برای نمونه در حالی ‌که میزان هزینه‌های نظامی در جهان در سال ۲۰۲۲ به بیش از دو تریلیون دلار رسیده است، بررسی‌ها نشان می‌دهند که این هزینه‌ها به نسبت آمار سال ۲۰۱۳، یک دهم درصد کمتر از سهم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.
نکته دیگر اینکه هرچند شماری زیادی از کشورهای جهان در ده سال گذشته بودجه‌های نظامی خود را افزایش داده‌اند، نظیر چین (۶۳ درصد)، هند (۴۷ درصد) و اسرائیل (۲۶ درصد)، اما با این حال در همه این کشورها سهم هزینه‌های تسلیحاتی از کل تولید اقتصادی کاهش یافته است.
تورم بی‌سابقه یک عامل کلیدی در این رابطه بوده است. افزایش‌ قیمت‌های ناشی از تورم موجب شده تا همانگونه که قیمت مواد غذایی در جهان افزایش پیدا کرده، یک جت جنگی نیز در مقایسه با سال‌های گذشته گران‌تر شود. به گزارش مؤسسه سیپری در چنین شرایطی اگر کشوری نه تنها در پی به‌روزرسانی، بلکه به دنبال گسترش ارتش خود باشد، باید بیش از پیش هزینه صرف کند.
افزایش هزینه‌های دفاعی جهان همچنین کمک‌های نظامی به دیگر کشورها را شامل می‌شود که به دلیل جنگ اوکراین به بالاترین سطح رسیده است.
بر اساس مطالعات مؤسسه "اقتصاد جهانی کیل" مستقر در آلمان، ایالات متحده به تنهایی ۴۷ میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار داده است. این کشور همچنان با اختلاف، بزرگترین قدرت نظامی جهان است. طبق آمار رسمی در سال گذشته آمریکا ۸۷۷ میلیارد دلار صرف تسلیحات نظامی کرده است که ۳۹ درصد از هزینه‌های جهانی را در بر می‌گیرد.چین با اختلاف بسیار از آمریکا در رده دوم جهانی قرار دارد. این کشور سال گذشته میلادی ۲۹۲ میلیارد دلار صرف هزینه‌های دفاعی خود کرده است.به رغم فاصله فاحش چین از آمریکا، مقامات آمریکایی و کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که پکن در حال گسترش قابلیت‌های نظامی خود است.
با این حال این دو قدرت جهانی همچنان از نظر موقعیت نظامی و جغرافیایی تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. در حالی‌که چین قدرت نظامی خود را بر منطقه اقیانوس آرام متمرکز کرده، به نظر می‌رسد ایالات متحده همچنان مصمم به ایفای نقش جهانی در حفظ امنیت است.