گروه اقتصادی:سخنگوی شورای رقابت گفت: رسیدگی به موضوع تعرفه تاکسیهای اینترنتی دو تا سه ماه آینده نهایی میشود. اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت با حضور در برنامه «میز اقتصاد» با بیان اینکه بازار تاکسیهای اینترنتی یک بازار کاملا انحصاری است، گفت: تا این لحظه هیچگونه شکایتی در خصوص تعرفه تاکسیهای اینترنتی به شورای رقابت وارد نشده است اما شورای رقابت کارگروهی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داده و در حال مطالعه بازار است تا چارچوبهای آن را مشخص کند.
وی افزود: کارگروه شورای رقابت بعد از تعیین دستورالعمل قیمت، آن را برای محاسبه تعرفهها به سازمان حمایت اعلام میکند. سخنگوی شورای رقابت بیان کرد: شهروندان میتوانند با مراجعه به سایت شورای رقابت شکایت خود را درخصوص تعرفه تاکسیهای اینترنتی ثبت کنند و در اسرع وقت به موضوع رسیدگی میشود.شجاعی با بیان اینکه هدف شورای رقابت تسهیل شرایط رقابت در بازار است، ادامه داد: رسیدگی به موضوع تعرفه تاکسیهای اینترنتی دو تا سه ماه آینده نهایی میشود.
اکبر تقوی معاون نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه روزانه بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار سفر توسط دو شرکت تاکسی اینترنتی صورت میگیرد، گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار راننده دو شرکت تاکسی اینترنتی فعال هستند.
وی افزود: حدود ۱۰۰ شرکت مجوز فعالیت تاکسی اینترنتی اخذ کردهاند ولی فقط دو تا سه شرکت فعال هستند و سهم حملونقل درونشهری این سه شرکت در جابهجایی مسافران ۵ تا ۷ درصد است.معاون نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه دو شرکت تاکسی اینترنتی از دستورالعملی که در سال ۹۵ بین وزارت صمت و وزارت کشور تنظیم شد، تبعیت میکنند، تصریح کرد: در سه چهار ماه اخیر هیچگونه افزایش قیمتی در نرخ پایه شرکتهای اینترنتی صورت نگرفته است.
رضا تقیپور عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: شورای رقابت باید در مواردی که انحصار در بازار وجود دارد، ورود کند و آنجایی که رقابت امکانپذیر نیست، چارچوبهایی را تعیین میکند.وی بیان کرد: کسبوکارهای اینترنتی قطعا فرصتهای فوقالعاده و ویژهای از نظر ایجاد اشتغال و سرعت برای جامعه محسوب میشوند و اگر یک چارچوب و مقررات مشخصی در کنار این فعالیتها وجود نداشته باشد، قطعا این رابطه به درستی تنظیم نمیشود و یکطرف رابطه ضرر میکند به همین دلیل باید یک نهاد تنظیم مقررات را تعریف کنیم و اکنون که شورای رقابت به موضوع تعرفه تاکسیهای اینترنتی ورود کرده به اعتقاد بنده به دلیل فقدان نهاد تنظیم مقررات است.