تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ساعت ۱۲:۵۰
کد مطلب : ۴۰۲۷۴۱
تداوم وضعیت نامعلومِ بیمه کارگران ساختمانی
گروه اقتصادی: حدود ۴ ماه از تصویبِ اصلاحیه‌ی ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی گذشته و در حالیکه کارگران ساختمانی در انتظارِ اجرای این طرح بودند، ناگهان مجلس به بهانه‌ی افزایشِ قیمتِ پروانه‌ی ساخت و تبعاتِ آن بر قیمتِ تمام شده‌ی مسکن، طرح قبلی را کنار می‌گذارد و با بررسی طرح جدیدی به قید دو فوریت موافقت می‌کند.
به گزارش ایلنا، اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در انتقاد به بازگشتِ طرح بیمه کارگران ساختمانی به مجلس گفت: بازگشت این طرح به مجلس، قدرت مافیای ثروت را نشان می‌دهد. چهار سال زمان صرف شد تا بتوانیم به نمایندگان بقبولانیم که منابع مالی برای بیمه کارگران ساختمانی کم است و نیاز به اصلاحیه وجود دارد. بعد از ورود طرح به مجلس نیز بارها بر سرِ تصویبِ آن کشمکش به وجود آمد. هیئت رئیسه‌ی مجلس دو بار طرح را به کمیسیون اجتماعی برگرداندند و در نهایت بی‌توجه به پیشنهاداتِ کانون کارگری و مرکز پژوهش‌های مجلس، طرحی را مصوب کردند که مورد انتقاد ما بود.
شوکت ادامه داد: ببینید قدرتِ آقایان ثروتمندِ بساز و بفروش چقدر زیاد است که هنوز قانون اجرایی نشده و چهار ماه از تصویبِ آن نگذشته، یک هفته‌ای ۵۰ نماینده برای بررسی طرحِ جدید امضا جمع می‌کنند و به دو فوریتِ آن رأی می‌دهند. این در حالی است که ما برای به نتیجه رسیدنِ این مصوبه، سال‌ها راهروهای مجلس را بالا و پایین کردیم.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: پیشنهاد طرح جدید این است که به ازای هر متر مربع ۱.۲ قیمت منطقه‌ای در نظر گرفته شود. مبنا قرار دادنِ قیمت منطقه‌ای مشکلات بسیاری دارد، از جمله اینکه چند قیمت منطقه‌ای وجود دارد و اینکه کدام قیمت ملاک قرار بگیرد خود مسئله است. من از دیروز حداقل از۱۴ – ۱۵ شهرداری استعلام کردم؛ رقم منطقه‌ای اصلا مشخص نیست؛ یک رقم را سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، هیئت وزیران نیز هر سال مصوبه‌ای در این خصوص به شهرداری‌ها می‌دهد؛ مثلا امسال مصوبه داده که ۱۶ درصدِ قیمت منطقه‌ای سازمان امور مالیاتی معیار محاسبات باشد. خود شهرداری هم ضرایبِ خاصی بر این رقم اعمال می‌کند. به طور مثال، کوچه‌های زیر ۱۶ متر و بالای ۱۶ متر و تجاری و مسکونی رقم متفاوتی دارند. پس چند قیمتِ منطقه‌ای داریم، ضمن اینکه قیمتِ منطقه‌ای برخی جاها نزدیک به صفر است و قیمت برخی مناطق نیز اصلا مشخص نیست. در کل این معیار بسیار گنگ است و مشکلاتِ بسیاری به وجود خواهد آورد.
وی گفت: نتیجه چنین طرحی این می‌شود که همچنان ۶۰۰ - ۷۰۰هزار کارگر بیمه‌شده دلهره‌ی قطع بیمه‌ی اجتماعی خود را دارند و ۵۰۰ – ۶۰۰ هزار کارگر هم در صفِ سهمیه‌ی بیمه اجتماعی، عمر خود را می‌گذرانند. برخی از آن‌ها بعد از سی سال کار همچنان فاقد بیمه هستند و در صورتیکه اتفاقی برایشان بیفتد خانواده‌اشان بهره‌ای از مزایای بیمه نمی‌برند.
شوکت در ادامه به طرحِ قبلیِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این بود که حق بیمه براساس متراژ و حداقل دستمزد باشد. دلیل ما هم کاملا قانع کننده بود؛ حداقل دستمزد هرساله افزایش پیدا می‌کند و نرخ حق بیمه هم مطابق با همان افزایش پیدا می‌کند. نمی‌توانیم عددی را معیار قرار دهیم که ۳ – ۴ سال ثابت بماند که این وضعیت منجر به کسری منابع در سالهای بعد می‌شود.
وی ادامه داد: البته آنچه در نهایت تصویب شد هم مورد نظر ما نبود. پیشنهاد اولیه این بود که حق بیمه از یک تا ۸درصد و براساس مناطقی که در آن ساخت و ساز صورت می‌گیرد، تعیین شود. در این صورت از کارفرمایان مناطق ضعیف یک درصد و هرچه منطقه بالاتر می‌رفت بیشتر، تا ۸درصد، حق بیمه از کارفرمایان گرفته می‌شد. کسی که یک آپارتمان را متری ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروشد خیلی راحت میتواند ۵۰۰ هزار تومان بابتِ همان متر پرداخت کند، ۵۰۰هزار تومان در مقابلِ ۱۵۰ میلیون تومان واقعا رقمی نیست و این فشاری به کارفرما وارد نمی‌کرد و تاثیری هم بر رقم نهایی مسکن نمی‌گذاشت.
شوکت تأکید کرد: متأسفانه بی‌توجهیِ مجلس به شرکای اجتماعی کار را به اینجا رساند. ما به اتفاق مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکیلات کارگری تقریبا نظر مشابهی داشتنیم اما هیچ کدام را ملاک عمل قرار ندادند. نمایندگان کوچکترین تخصصی در این حوزه نداشتند و نتیجه‌ی این بیتوجهی، سرگردانی کارگران ساختمانی است. امروز حدود یک میلیون و ۵۰۰ کارگر ساختمانی بلاتکلیف هستند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود بی‌بهره‌اند. نمایندگان به جای اینکه طرفداران این کارگرانِ ضعیف باشند، حامی بساز و بفروش‌ها هستند. ببینید قدرتِ این بساز و بفروش‌ها و دلال‌های حوزه‌ی مسکن چقدر است که یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند و زیر بارِ پرداختِ حق بیمه نیز نمی‌روند!
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: ۸ درصد از کارگران کشور زیر دست بساز و بفروش‌ها کار می‌کنند و ۵۰ درصد حوادث کار کشور مربوط به کارگران ساختمانی است. این نسبت، میزانِ ظلمی که در حق کارگران ساختمانی می‌شود را به خوبی نشان می‌دهد. در مقابل، کارفرمای ساختمانی بیشترین سود را می‌برد، مالیات پرداخت نمی‌کند و حالا وقتی قرار است حق بیمه بدهند، هزار اما و اگر پیش می‌آید. ببینید چه قدرتی در مجلس دارند!
شوکت تاکید کرد: سرنوشتِ بیمه کارگران ساختمانی، تصدیقِ این ادعا است که قدرتِ ثروتمندان در مجلس بیشتر است و دفاع از حقوق ضعفا، شعاری بیش نیست! رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در خصوص اصلاحِ مصوبه‌ی بیمه کارگران ساختمانی گفت: ببینید ما به اصلاح راضی هستیم اما تجربه نشان داده که از مسیرِ اصلاح همیشه به تخریب می‌رسیم. ما از نمایندگانِ مجلس توقع داشتیم که بعد از سال‌ها به کارگرانِ ساختمانی توجه کنند و آن‌ها را به ابتدایی‌ترین حقوق خود برسانند که متاسفانه فعلا سرنوشتِ این طرح نامعلوم است.
این نماینده کارگری گفت: ۱۷ سال در راهروهای مجلس رفت و آمد کردیم تا بیمه کارگران ساختمانی را به نتیجه برسانیم. در طول این سال‌ها قوانین و مصوبه‌های مختلفی بر ضد کارگران ساختمانی تصویب شد. برای حل مشکل بیمه‌ی کارگران ساختمانی، بارها پیشنهادات منطقی دادیم؛ هیچ وقت حرفِ ما را نشنیدند و هنوز هم زورمان به مافیای ساخت و ساز نرسیده است.
به گزارش ایلنا، اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در انتقاد به بازگشتِ طرح بیمه کارگران ساختمانی به مجلس گفت: بازگشت این طرح به مجلس، قدرت مافیای ثروت را نشان می‌دهد. چهار سال زمان صرف شد تا بتوانیم به نمایندگان بقبولانیم که منابع مالی برای بیمه کارگران ساختمانی کم است و نیاز به اصلاحیه وجود دارد. بعد از ورود طرح به مجلس نیز بارها بر سرِ تصویبِ آن کشمکش به وجود آمد. هیئت رئیسه‌ی مجلس دو بار طرح را به کمیسیون اجتماعی برگرداندند و در نهایت بی‌توجه به پیشنهاداتِ کانون کارگری و مرکز پژوهش‌های مجلس، طرحی را مصوب کردند که مورد انتقاد ما بود.
شوکت ادامه داد: ببینید قدرتِ آقایان ثروتمندِ بساز و بفروش چقدر زیاد است که هنوز قانون اجرایی نشده و چهار ماه از تصویبِ آن نگذشته، یک هفته‌ای ۵۰ نماینده برای بررسی طرحِ جدید امضا جمع می‌کنند و به دو فوریتِ آن رأی می‌دهند. این در حالی است که ما برای به نتیجه رسیدنِ این مصوبه، سال‌ها راهروهای مجلس را بالا و پایین کردیم.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: پیشنهاد طرح جدید این است که به ازای هر متر مربع ۱.۲ قیمت منطقه‌ای در نظر گرفته شود. مبنا قرار دادنِ قیمت منطقه‌ای مشکلات بسیاری دارد، از جمله اینکه چند قیمت منطقه‌ای وجود دارد و اینکه کدام قیمت ملاک قرار بگیرد خود مسئله است. من از دیروز حداقل از۱۴ – ۱۵ شهرداری استعلام کردم؛ رقم منطقه‌ای اصلا مشخص نیست؛ یک رقم را سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، هیئت وزیران نیز هر سال مصوبه‌ای در این خصوص به شهرداری‌ها می‌دهد؛ مثلا امسال مصوبه داده که ۱۶ درصدِ قیمت منطقه‌ای سازمان امور مالیاتی معیار محاسبات باشد. خود شهرداری هم ضرایبِ خاصی بر این رقم اعمال می‌کند. به طور مثال، کوچه‌های زیر ۱۶ متر و بالای ۱۶ متر و تجاری و مسکونی رقم متفاوتی دارند. پس چند قیمتِ منطقه‌ای داریم، ضمن اینکه قیمتِ منطقه‌ای برخی جاها نزدیک به صفر است و قیمت برخی مناطق نیز اصلا مشخص نیست. در کل این معیار بسیار گنگ است و مشکلاتِ بسیاری به وجود خواهد آورد.
وی گفت: نتیجه چنین طرحی این می‌شود که همچنان ۶۰۰ - ۷۰۰هزار کارگر بیمه‌شده دلهره‌ی قطع بیمه‌ی اجتماعی خود را دارند و ۵۰۰ – ۶۰۰ هزار کارگر هم در صفِ سهمیه‌ی بیمه اجتماعی، عمر خود را می‌گذرانند. برخی از آن‌ها بعد از سی سال کار همچنان فاقد بیمه هستند و در صورتیکه اتفاقی برایشان بیفتد خانواده‌اشان بهره‌ای از مزایای بیمه نمی‌برند.
شوکت در ادامه به طرحِ قبلیِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این بود که حق بیمه براساس متراژ و حداقل دستمزد باشد. دلیل ما هم کاملا قانع کننده بود؛ حداقل دستمزد هرساله افزایش پیدا می‌کند و نرخ حق بیمه هم مطابق با همان افزایش پیدا می‌کند. نمی‌توانیم عددی را معیار قرار دهیم که ۳ – ۴ سال ثابت بماند که این وضعیت منجر به کسری منابع در سالهای بعد می‌شود.
وی ادامه داد: البته آنچه در نهایت تصویب شد هم مورد نظر ما نبود. پیشنهاد اولیه این بود که حق بیمه از یک تا ۸درصد و براساس مناطقی که در آن ساخت و ساز صورت می‌گیرد، تعیین شود. در این صورت از کارفرمایان مناطق ضعیف یک درصد و هرچه منطقه بالاتر می‌رفت بیشتر، تا ۸درصد، حق بیمه از کارفرمایان گرفته می‌شد. کسی که یک آپارتمان را متری ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروشد خیلی راحت میتواند ۵۰۰ هزار تومان بابتِ همان متر پرداخت کند، ۵۰۰هزار تومان در مقابلِ ۱۵۰ میلیون تومان واقعا رقمی نیست و این فشاری به کارفرما وارد نمی‌کرد و تاثیری هم بر رقم نهایی مسکن نمی‌گذاشت.
شوکت تأکید کرد: متأسفانه بی‌توجهیِ مجلس به شرکای اجتماعی کار را به اینجا رساند. ما به اتفاق مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکیلات کارگری تقریبا نظر مشابهی داشتنیم اما هیچ کدام را ملاک عمل قرار ندادند. نمایندگان کوچکترین تخصصی در این حوزه نداشتند و نتیجه‌ی این بیتوجهی، سرگردانی کارگران ساختمانی است. امروز حدود یک میلیون و ۵۰۰ کارگر ساختمانی بلاتکلیف هستند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود بی‌بهره‌اند. نمایندگان به جای اینکه طرفداران این کارگرانِ ضعیف باشند، حامی بساز و بفروش‌ها هستند. ببینید قدرتِ این بساز و بفروش‌ها و دلال‌های حوزه‌ی مسکن چقدر است که یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند و زیر بارِ پرداختِ حق بیمه نیز نمی‌روند!
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: ۸ درصد از کارگران کشور زیر دست بساز و بفروش‌ها کار می‌کنند و ۵۰ درصد حوادث کار کشور مربوط به کارگران ساختمانی است. این نسبت، میزانِ ظلمی که در حق کارگران ساختمانی می‌شود را به خوبی نشان می‌دهد. در مقابل، کارفرمای ساختمانی بیشترین سود را می‌برد، مالیات پرداخت نمی‌کند و حالا وقتی قرار است حق بیمه بدهند، هزار اما و اگر پیش می‌آید. ببینید چه قدرتی در مجلس دارند!
شوکت تاکید کرد: سرنوشتِ بیمه کارگران ساختمانی، تصدیقِ این ادعا است که قدرتِ ثروتمندان در مجلس بیشتر است و دفاع از حقوق ضعفا، شعاری بیش نیست! رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در خصوص اصلاحِ مصوبه‌ی بیمه کارگران ساختمانی گفت: ببینید ما به اصلاح راضی هستیم اما تجربه نشان داده که از مسیرِ اصلاح همیشه به تخریب می‌رسیم. ما از نمایندگانِ مجلس توقع داشتیم که بعد از سال‌ها به کارگرانِ ساختمانی توجه کنند و آن‌ها را به ابتدایی‌ترین حقوق خود برسانند که متاسفانه فعلا سرنوشتِ این طرح نامعلوم است.
این نماینده کارگری گفت: ۱۷ سال در راهروهای مجلس رفت و آمد کردیم تا بیمه کارگران ساختمانی را به نتیجه برسانیم. در طول این سال‌ها قوانین و مصوبه‌های مختلفی بر ضد کارگران ساختمانی تصویب شد. برای حل مشکل بیمه‌ی کارگران ساختمانی، بارها پیشنهادات منطقی دادیم؛ هیچ وقت حرفِ ما را نشنیدند و هنوز هم زورمان به مافیای ساخت و ساز نرسیده است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
