تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ساعت ۱۲:۰۳
کد مطلب : ۴۰۲۹۵۴
ترفند دولت برای جبران کسری بودجه از طریق فروش خودرو
مابه‌التفاوت قیمت خودرو به جیب مافیا می‌رود
گروه اقتصادی: در بهمن‌ماه سال گذشته بود که سامانه یکپارچه خودرو راه‌اندازی شد و وزارت صمت اعلام کرد که ثبت‌نام کنندگان باید ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود بلوکه کنند تا بتوانند در قرعه کشی خودرو شرکت کنند و حداکثر تا سال ۱۴۰۲ نیز خودروها تحویل متقاضیان خواهد شد.
به گزارش اقتصاد24، در فروردین‌ماه سال جاری، اولویت‌های واگذاری اعلام و دروغ وزارت صمت آشکار و به راحتی حقوق ثبت نام کنندگان نقض شد. طبق وعده وزارت صمت قرار بود خودروهای ثبت نامی حداکثر تا سال ۱۴۰۲ به متقاضیان تحویل داده شود، اما پس از مشخص شدن اولویت‌های واگذاری، بسیاری از متقاضیان اعلام کردند که خودروی آن‌ها بر اساس متنی که در سامانه یکپارچه خودرو نوشته شده، سال ۱۴۰۳ است.
حال در شرایطی که خودروسازان و وزارت صمت به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، ظاهرا قرار است دور جدیدی از ثبت‌نام‌ها برای خرید خودرو از درب کارخانه آغاز شود. اما چرا باید این سیکل غلط ادامه پیدا کند؟در همین خصوص، محمدعلی محسنی‌بندپی نماینده نوشهر و چالوس گفت: واقعاً این روالی که در صنعت خودروی ما در حال پیگیری است، چه در تولید و چه در عرضه، منطقی نیست و اصلاً معنا ندارد این سیستم به خصوص در تحویل خودرو، ادامه پیدا کند.وی افزود: یکی از انتقادات تند ما به آقای فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت این بود که چه معنایی دارد که پول مردم را بگیرند و دو سال بعد خودروی بی‌کیفیت به آن‌ها تحویل دهند. واقعاً مردم از این روند، سال‌هاست که ناراضی و عصبانی‌اند و نباید بیشتر از این، جامعه را ملتهب کرد.
ترفند دولت برای جبران کسری بودجه از طریق فروش خودرو
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران تصریح کرد: معلوم نیست کسانی که در سال ۱۴۰۱ یا مثلاً امسال، روی به ثبت‌نام خودرو آوردند، چه زمانی به خودرو برسند. از طرفی، دولت مدت‌هاست که با این روش، نقدینگی خود را بالا برده و حتی شائبه این هم می‌رود که با این کار، کسری بودجه خودش را هم تامین کرده است. دولت باید بداند که ادامه این مسیر، تنها بی‌اعتمادی را در جامعه به بار می‌آورد و این یعنی، کاهش حداکثری سرمایه اجتماعی.
محسنی‌بندپی اظهار داشت: سال ۱۹۹۹ که در انگلیس حضور داشتم، به عینه شاهد فضای رقابتی خودروسازان آن کشور بودم؛ یعنی عرصه رقابت به قدری بالا بود که خودروسازان برای فروش محصولات‌شان، بسته تشویقی می‌گذاشتند. یکی از خودروسازان اعلام کرده بود، یک خودرو بخرید و یک خودروی دیگر، رایگان تحویل بگیرید. این اتفاق نشان از این دارد که به معنای واقعی، خودرو در آن‌جا، کالای مصرفی است، اما در ایران مدت‌هاست که خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و این باعث افزایش بازار دلالی و سوداگری در آن شده است.
نماینده نوشهر و چالوس یادآور شد: بردن خودرو به بورس، از اصل و اساس، اشتباه بود. به بهانه تقویت تولید داخل و اشتغال، جلوی رقابت گرفته شد. وقتی بگذاریم رقابت سالم صورت بگیرد، آنگاه باید منتظر افزایش کیفیت و کاهش قیمت باشیم، موضوعی که انجام آن، تاکنون توسط دولت به واقعیت نرسیده است.
مابه‌التفاوت قیمت خودرو به جیب مافیا می‌رود
وی در ادامه بیان کرد: برخی موافقان استیضاح وزیر صمت می‌گفتند وقتی قیمت خودرو، A ریال درمی‌آید و در بورس این قیمت به A + B ریال می‌رسد، مابه‌التفاوت آن به جیب کجا می‌رود؟ البته جواب روشن است، «مافیا».
محسنی‌بندپی در پایان خاطرنشان کرد: تا امروز، زمان زیادی را در بخش مدیریت هرچه بهتر صنعت و بازار خودرو، با اشتباهات و سوءمدیریت‌ها، تلف کردیم و ضرورت دارد که تا از این دیرتر نشده، فضا به طور جدی و در جهت رضایت مردم تغییر پیدا کند. از رییس جمهور می‌خواهم که در معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس، دقت بیشتری به خرج دهد و اگر شخص موردنظر از مجلس رای اعتماد گرفت، از همان روز که وزیر شد، نسبت به این موضوع، حساس و بااراده باشد، چون مطالبه مردم، نظم و نسق گرفتن صنعت و بازار خودرو است و عملکرد خوب مسئولان در این بخش، آبروی کشور و به تبع آن، احساس رضایت در داخل است.
به گزارش اقتصاد24، در فروردین‌ماه سال جاری، اولویت‌های واگذاری اعلام و دروغ وزارت صمت آشکار و به راحتی حقوق ثبت نام کنندگان نقض شد. طبق وعده وزارت صمت قرار بود خودروهای ثبت نامی حداکثر تا سال ۱۴۰۲ به متقاضیان تحویل داده شود، اما پس از مشخص شدن اولویت‌های واگذاری، بسیاری از متقاضیان اعلام کردند که خودروی آن‌ها بر اساس متنی که در سامانه یکپارچه خودرو نوشته شده، سال ۱۴۰۳ است.
حال در شرایطی که خودروسازان و وزارت صمت به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، ظاهرا قرار است دور جدیدی از ثبت‌نام‌ها برای خرید خودرو از درب کارخانه آغاز شود. اما چرا باید این سیکل غلط ادامه پیدا کند؟در همین خصوص، محمدعلی محسنی‌بندپی نماینده نوشهر و چالوس گفت: واقعاً این روالی که در صنعت خودروی ما در حال پیگیری است، چه در تولید و چه در عرضه، منطقی نیست و اصلاً معنا ندارد این سیستم به خصوص در تحویل خودرو، ادامه پیدا کند.وی افزود: یکی از انتقادات تند ما به آقای فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت این بود که چه معنایی دارد که پول مردم را بگیرند و دو سال بعد خودروی بی‌کیفیت به آن‌ها تحویل دهند. واقعاً مردم از این روند، سال‌هاست که ناراضی و عصبانی‌اند و نباید بیشتر از این، جامعه را ملتهب کرد.
ترفند دولت برای جبران کسری بودجه از طریق فروش خودرو
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران تصریح کرد: معلوم نیست کسانی که در سال ۱۴۰۱ یا مثلاً امسال، روی به ثبت‌نام خودرو آوردند، چه زمانی به خودرو برسند. از طرفی، دولت مدت‌هاست که با این روش، نقدینگی خود را بالا برده و حتی شائبه این هم می‌رود که با این کار، کسری بودجه خودش را هم تامین کرده است. دولت باید بداند که ادامه این مسیر، تنها بی‌اعتمادی را در جامعه به بار می‌آورد و این یعنی، کاهش حداکثری سرمایه اجتماعی.
محسنی‌بندپی اظهار داشت: سال ۱۹۹۹ که در انگلیس حضور داشتم، به عینه شاهد فضای رقابتی خودروسازان آن کشور بودم؛ یعنی عرصه رقابت به قدری بالا بود که خودروسازان برای فروش محصولات‌شان، بسته تشویقی می‌گذاشتند. یکی از خودروسازان اعلام کرده بود، یک خودرو بخرید و یک خودروی دیگر، رایگان تحویل بگیرید. این اتفاق نشان از این دارد که به معنای واقعی، خودرو در آن‌جا، کالای مصرفی است، اما در ایران مدت‌هاست که خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و این باعث افزایش بازار دلالی و سوداگری در آن شده است.
نماینده نوشهر و چالوس یادآور شد: بردن خودرو به بورس، از اصل و اساس، اشتباه بود. به بهانه تقویت تولید داخل و اشتغال، جلوی رقابت گرفته شد. وقتی بگذاریم رقابت سالم صورت بگیرد، آنگاه باید منتظر افزایش کیفیت و کاهش قیمت باشیم، موضوعی که انجام آن، تاکنون توسط دولت به واقعیت نرسیده است.
وی در ادامه بیان کرد: برخی موافقان استیضاح وزیر صمت می‌گفتند وقتی قیمت خودرو، A ریال درمی‌آید و در بورس این قیمت به A + B ریال می‌رسد، مابه‌التفاوت آن به جیب کجا می‌رود؟ البته جواب روشن است، «مافیا».
محسنی‌بندپی در پایان خاطرنشان کرد: تا امروز، زمان زیادی را در بخش مدیریت هرچه بهتر صنعت و بازار خودرو، با اشتباهات و سوءمدیریت‌ها، تلف کردیم و ضرورت دارد که تا از این دیرتر نشده، فضا به طور جدی و در جهت رضایت مردم تغییر پیدا کند. از رییس جمهور می‌خواهم که در معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس، دقت بیشتری به خرج دهد و اگر شخص موردنظر از مجلس رای اعتماد گرفت، از همان روز که وزیر شد، نسبت به این موضوع، حساس و بااراده باشد، چون مطالبه مردم، نظم و نسق گرفتن صنعت و بازار خودرو است و عملکرد خوب مسئولان در این بخش، آبروی کشور و به تبع آن، احساس رضایت در داخل است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
نفوذی ها امثال.... (429563)