افزایش ۶ برابری رهن یک واحد ۴۲ متری

گروه اقتصادی: چندماه پیش بود که با وجود روند صعودی تورم موجود در جامعه و افزایش انتظارات ناشی از آن، زمزمه‌های افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها بالا گرفت و کارشناسان سال ۱۴۰۲ را “سال سخت مستاجران” نام‌گذاری کردند.به گزارش تجارت نیوز،حالا با آغاز فصل جابه‌جایی و معاملات، تب افزایش قیمت اجاره تا آنجا بالا گرفته است که نه تنها برخی از مستاجران در تمدید قرارداد به مشکل برخورده‌اند بلکه برخی از آنها حتی قادر نیستند واحد جدیدی پیدا کنند که با بودجه و درآمد آنها سازگار باشد.مشاهدات میدانی نیز در این زمینه نشان می‌دهد با وجود اینکه برخی از مستاجران افزایش اجاره‌بهای متناسبی را پشت سر گذاشته‌اند، اما تعدادی از آنها نیز با رقم‌های عجیب و غریبی از سوی مالکان مواجه شده‌اند.

افزایش بی‌رویه اجاره‌بها در سال ۱۴۰۲
یکی از مستاجران منطقه ۹ می‌گوید: «خانه ۴۲ متری من که سال گذشته ۵۰ میلیون رهن و سه میلیون تومان اجاره‌بها داشت، امسال تا ۳۰۰ میلیون تومان رهن و هفت میلیون تومان اجاره، افزایش قیمت داشته است؛ از پس آن بر نمی‌آیم و باید دنبال آپارتمان جدیدی بگردم.»
این مستاجران مجبورند هر بار با اتمام مهلت قراداد اجاره محل بعدی زندگی خود را به مناطق پایین‌تری منتقل کنند یا کیفیت سکونت خود را تا حد زیادی پایین بیاورند.مستاجر دیگری در یافت‌آباد که به‌عنوان نیروی خدماتی در شرکتی شاغل است، در سال جدید با افزایش اجاره‌ بیش از ۷۰ درصدی مواجه شده است. او در حالی که سال گذشته واحدی ۴۲ متری را در این منطقه ۵۰ میلیون تومان رهن (کامل) کرده بود، امسال باید علاوه بر اینکه رهن خود را تا ۱۲۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد، ماهانه نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای اجاره بپردازد.این در حالی است که حقوق یک کارگر ساده در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۷ درصد رشد داشته و به نظر می‌آید تورم اجاره‌بها در حال پیشی گرفتن از درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.

تعجب برخی مالکان از میزان اجاره در سال جدید
در این بین مالکانی نیز وجود دارند که خود از میزان افزایش بهایی که از سوی بنگاه‌ها اعلام شده است متعجب بوده‌ و در نهایت با مبلغی پایین‌تر، قرارداد اجاره را تمدید کرده‌اند.مالک واحد کوچک‌متراژی در محدوده میدان امامت در این مورد می‌گوید: «سال گذشته قراداد واحدمان را با ۵۰ میلیون رهن و سه میلیون تومان اجاره بسته بودیم، امسال بنگاه گفت می‌توانیم آن را تا ۱۵۰ میلیون تومان رهن و ۹ میلیون تومان اجاره ماهانه بالا ببریم، اما دیدیم این قیمت برای مستاجر فعلی مقدور نیست پس آن را تا ۶ میلیون تومان با همان رهن قبلی پایین آوردیم.»
داده‌های آماری نشان می‌دهد در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم تورم اجاره‌بها رکوردشکنی کرده و حتی از سطح تورم عمومی در کشور نیز پیشی گرفته است.

پاییز ۱۴۰۰ تورم نقطه‌ای اجاره‌بها به ۵۳.۶ درصد رسیده بود؛ سال بعد، یعنی پاییز ۱۴۰۱ هم تورم نقطه‌ای اجاره در نقاط شهری برابر با ۴۶ درصد و تورم فصلی معادل با ۱۶.۸ درصد به ثبت شده است.تورم نقطه‌ای ارزش اجاره مسکن شخصی هم به‌طور مشابه در دی‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است.

افزایش اجاره‌بها در حاشیه تهران
افزایش اجاره‌بها تنها مختص شهر تهران نیست و ساکنان حاشیه این کلانشهر نیز در این زمینه تجربیات مشابهی را پشت سر گذاشته‌اند.
یکی از ساکنان واحدی نوساز در سعیدآباد شهریار می‌گوید: «سال ۱۴۰۰ آپارتمانی با حدود متراژ ۱۲۰ متر را ۱۵۰ میلیون تومان رهن (کامل) کرده بودیم، سال بعد، یعنی سال ۱۴۰۱ رهن به ۳۵۰ میلیون تومان رسید و مجبور شدیم ماهانه هم سه میلیون تومان اجاره بپردازیم. امسال صاحبخانه گفته باید دوباره ۲۰۰ میلیون تومان روی رهن و یک تا دو میلیون تومان روی اجاره بگذاریم.»

افزایش اجاره‌بهای تهران در سال‌های اخیر، زنگ مهاجرت خانوارها به حاشیه شهر و بدمسکنی را به صدا درآورده است. کارشناسان معتقدند مهاجرت گسترده به این مناطق علاوه بر آثار اجتماعی و تغییر تجربیات زیسته برای مهاجرین روی قیمت مسکن و اجاره‌بها در این مناطق نیز تاثیرگذار است و در آینده‌ای نزدیک ابعاد گسترده خود را نشان خواهد داد.مستاجری در شهرک اندیشه هم مشابه همین روند را داشته است. او توضیح می‌دهد: «رهن کامل آپارتمان ما ۱۰۰ درصد افزایش داشته و آن‌طور که از بنگاه پرسیده‌ایم باید ۲۰۰ میلیون تومان رهن را افزایش دهیم. صاحبخانه گفته راه می‌آید، اما زیر حرف خود بزند مجبوریم جابه‌جا شویم؛ تهیه این مبلغ در مدت کمی برایمان ممکن نیست.»

مهاجرت به شهرستان‌ها با افزایش اجاره در تهران
رقم قابل توجهی از جمعیت تهران را کسانی تشکیل می‌دهند که به دلیل سختی یافتن شغلی مناسب و با رویای رفاه و درآمد بیشتر به تهران مهاجرت کرده‌اند. کسانی که به دلیل فشار ناشی از رشد بی‌سابقه اجاره‌بها نسبت به درآمد ماهانه مجبورند دوباره به شهرهای خود بازگردند.
یکی از این مهاجران که زن جوانی است، می‌گوید: «چند سال پیش و ابتدای مهاجرتم به تهران در یک خوابگاه خودگردان ساکن بودم و بعد از مدتی با وامی که گرفتم توانستم واحد کوچکی در حوالی مرکز شهر اجاره کنم، سال پیش با جهش قیمت اجاره‌ خانه‌ام مجبور شدم با یک نفر دیگر همخانه شوم و حالا که او تصمیم به بازگشت به شهرستان گرفته‌ است بعید نیست من هم برگردم، هرچند می‌دانم در شهرستان موقعیت کاری درستی نخواهم داشت و احتمالا درآمدم صفر شود.»

روایت دیگری هم از این مهاجران وجود دارد. روایت دو جوانی که آپارتمان ۶۰ متری آنها در منطقه آزادی که پیش از این ۳۰۰ میلیون تومان رهن و سه میلیون تومان اجاره داشته تا حدی بالا رفته که تصمیم به تخلیه گرفته‌اند و حالا با این مبالغ نمی‌توانند واحد مسکونی دیگری پیدا کنند که بشود از پس پرداخت اجاره آن برآمد.این موارد را می‌توان چکیده‌ای از اتفاقاتی دانست که تورم و انتظارات برآمده از آن می‌تواند بر سر معیشت و زیست مردم بیاورد. تورمی که آثار آن روی بازار مسکن و اجاره نیز مشهود است و حالا مردم برای تهیه سرپناهی حداقلی برای زیستن، با موانع زیادی مواجه هستند.

البته دولت بسته‌ای حمایتی نیز برای کنترل بازار اجاره تدارک دیده و راهکارهایی نظیر تشویق مالکان به قراردادهای چندساله و مالیات بر خانه‌های خالی را در پیش گرفته است که بر اساس تجربیات سال‌های قبل و نظر کارشناسان این حوزه نمی‌تواند چندان تاثیری بر افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها داشته باشد. تجارت‌نیوز پیشتر این راهکارها را در گزارشی با عنوان “فصل بی‌پناهی مستاجران/ سیاست‌های دولت در بازار اجاره کارآمد است؟” بررسی کرده است.

مسکن کالایی نیست که بتوان تهیه آن را به تعویق انداخت و همین موضوع باعث می‌شود گرانی آن با وجود کاهش توان مالی مردم تبعات زیانباری به همراه داشته باشد.کارشناسان متفق‌القول معتقد هستند تنها چاره درمان مشکلات مربوط به بازار مسکن و اجاره در هر منطقه‌ای از دنیا در اقتصاد کلان آن کشور نهفته است. تا زمانی که تورم و دیگر مولفه‌های اقتصاد به وضعیت استاندارد نزدیک نشوند ناتوانی مردم در تهیه سرپناهی باکیفیت نیز ادامه خواهد داشت.