تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ساعت ۰۹:۱۱
کد مطلب : ۴۰۵۰۲۳
ماجرای گره کور قیمت خودروهای مونتاژی
گروه اقصادی: دو هفته است که از اعلام قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی (محصولات متعلق به بخش خصوصی) می‌گذرد اما تولیدکننده و مصرف‌کننده همچنان در بلاتکلیفی قرار دارند و هنوز قیمت قطعی و نهایی مونتاژی‌ها (قیمتی که اجرایی شود) مشخص نیست.بلاتکلیفی و بلبشوی قیمت خودروهای مونتاژی در شرایطی است که دور دوم فروش بزرگ خودروسازان از پس‌فردا آغاز می‌شود و در لیست محصولات قابل‌عرضه، نام مونتاژی‌ها نیز به چشم می‌آید.
از مدت‌ها پیش و پس از بازگشت شورای رقابت به حوزه «خودرو»، زمزمه‌هایی مبنی بر ورود این شورا به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و البته وارداتی به گوش رسید. شورای رقابت از همان ابتدا اعلام کرد ابتدا تکلیف قیمت خودروهای تولید داخل (غیرمونتاژی و متعلق به ایران‌خودرو و سایپا) را مشخص می‌کند و پس از آن به سراغ مونتاژی‌ها خواهد رفت و در نهایت وارداتی‌ها را نیز زیر چتر قیمت‌گذاری خود می‌برد.
با وجود همه انتقادها و هشدارها بابت ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و تبعات منفی آن (مخصوصا با توجه به نتایج مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر خودروسازان بزرگ کشور)، این شورا در نهایت اقدام به قیمت‌گذاری محصولات متعلق به بخش خصوصی خودروسازی کرد. بر این اساس، دو هفته پیش لیست قیمت جدید خودروهای مونتاژی اعلام و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، شورای رقابت (البته با همکاری و هم‌فکری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت) قیمت محصولات آنها را کاهش داد.
در واقع شورای رقابت که در این سال‌ها همواره هر وقت به قیمت خودروهای داخلی ورود می‌کرد، نرخ‌ها را کم و بیش بالا می‌برد، در مورد مونتاژی‌ها مسیری عکس را در پیش گرفت و حتی به تثبیت نیز رضایت نداد و از قیمت‌ها کاست. اینجا بود که صدای مونتاژکاران درآمد و فریاد اعتراض آنها نسبت به قیمت‌گذاری دستوری محصولاتشان به آسمان رفت.
ابتدا گمان می‌رفت مونتاژکاران با وجود هیاهوی اولیه در نهایت به حکم شورای رقابت گردن نهند، اما آنها مانند ایران‌خودرو و سایپا (به عنوان خودروسازان وابسته به دولت) عمل نکردند و تا به امروز نیز زیر بار قیمت‌های جدید نرفته‌اند. مونتاژکاران ازآنجاکه بخش خصوصی محسوب می‌شوند و خود را از سیاست‌های دستوری به‌خصوص در حوزه قیمت مبرا می‌دانند، حکم شورای رقابت را قبول ندارند و می‌گویند در قیمت‌گذاری مختارند. استدلال آنها این است که مانند خودروسازان وابسته به دولت از امتیازات دولتی برخوردار نیستند و از طرفی، با سرمایه خصوصی اداره می‌شوند و رقابتی نسبی نیز بینشان برقرار است، بنابراین نباید مشمول قواعد دستوری شوند.
از همین رو با وجود حکم قطعی شورای رقابت و وزارت صمت مبنی بر اعلام قیمت جدید خودروهای مونتاژی (که شورای رقابت آن را لازم‌الاجرا می‌داند)، خودروسازان خصوصی می‌گویند زیر بار این حکم نخواهند رفت. مقاومت مونتاژکاران به حدی است که برخی از آنها با وجود اعلام رسمی قیمت‌های جدید، اقدام به فروش محصول با قیمت‌های مدنظر خود کرده‌اند. این وسط شورای رقابت نیز همچنان مانند اسپند روی آتش بالا و پایین می‌پرد و از لزوم اجرای حکم قیمتی‌اش در مورد خودروهای مونتاژی می‌گوید. اصرار شورای رقابت به حدی است که همین دیروز یک مقام مسوول در این شورا اعلام کرد«شکایات مردمی زیادی درباره اجرانشدن مصوبه قیمتی خودروهای مونتاژی توسط مونتاژکاران دریافت شده و شورا قطعا از ظرفیت قانونی خود برای اجرای مصوبه‌اش استفاده خواهد کرد».
وی به خبرگزاری فارس گفته: «شورای رقابت پیگیر اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی است؛ بنابراین از طریق ظرفیت‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را پیگیری می‌کند.» به گفته این مقام مسوول «شورای رقابت در قالب نامه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی خواسته تا به این ماجرا ورود و برای اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی که به نفع مصرف‌کنندگان است، به شورای رقابت کمک کنند». با وجود این هشدار شورای رقابت اما مونتاژکاران همچنان راه خود را می‌روند و حاضر به اعمال قیمت‌های جدید نیستند. این وسط هرچند برخی شرکت‌ها تلویحا از پذیرش جایگاه قانونی شورای رقابت می‌گویند، اما اولا زیر بار قیمت‌های جدید نرفته‌اند و ثانیا اصلا فروشی در سال جاری نخواهند داشت که بخواهند آن را با قیمت‌های مدنظر شورا اجرایی کنند.
با توجه به شرایط فعلی، عملا با بلبشویی در مورد قیمت خودروهای مونتاژی مواجهیم و این میان نه مصرف کنندگان و نه تولیدکنندگان هیچ کدام تکلیف خود را نمی‌دانند. حتی شورای رقابت نیز که حکم به کاهش قیمت مونتاژی‌ها داده، به‌نوعی بلاتکلیف است، چون از یک سو به جایگاه قانونی و فراقوه‌ای‌اش می‌نگرد و از آن سو بی‌تفاوتی خودروسازان خصوصی به حکم خود را می‌بیند. این در حالی است که از پس‌فردا دور دوم فروش خودروسازان بزرگ با حضور مونتاژکاران آغاز می‌شود و هنوز تکلیف قیمت محصولات آنها مشخص نیست.
دخالت بیجا
این بلاتکلیفی نتیجه دخالت سیاستگذار در امور داخلی خودروسازان خصوصی به عنوان یک بدعت (بدعت در بخش خصوصی) است؛ حال آنکه خصوصی‌ها در گذشته با کمترین حواشی (در مقایسه با خودروسازان وابسته به دولت) محصولات خود را می‌فروختند، اما حالا رابطه آنها با مشتریان به واسطه دخالت شورای رقابت و وزارت صمت در قیمت‌گذاری، در حال تیره‌و‌تار شدن است.
هرچند خودروسازان خصوصی نیز به‌هرحال در این سال‌ها حاشیه‌هایی داشته‌اند و نمی‌توان از رضایت ۱۰۰درصدی مشتریان آنها در حوزه قیمت صحبت به میان آورد، با این حال اولا این حاشیه‌ها بسیار کمرنگ‌تر از حواشی ایران‌خودرو و سایپا بوده و ثانیا مشتریان آنها (به عکس مشتریان ایران‌خودرو و سایپا) بیشتر با قیمت خودروهای مونتاژی کنار آمده‌اند. با وجود شکل‌گیری چنین فضایی، سیاستگذار در رابطه خودروسازان خصوصی و مشتریانشان مداخله‌کرده و روند طبیعی و نسبتا هموار گذشته را بر هم زده است. تا پیش از دخالت سیاستگذار در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، شرکت‌های بخش خصوصی در مسیری طبیعی محصولات خود را عرضه می‌کردند و شهروندانی که توان خرید داشتند، خودروی دلخواه خود را از مونتاژکاران تامین می‌کردند.
معمولا نیز کم پیش می‌آمد که اعتراضی خاص در مورد قیمت خودروهای متعلق به بخش خصوصی رخ بدهد، زیرا مشتریان مونتاژکاران، قیمت‌های اعلامی را پذیرفته بودند. از طرفی، مشتریان این نکته را نیز مدنظر قرار می‌دادند که مونتاژکاران متعلق به بخش خصوصی هستند، بنابراین توقع و انتظار چندانی بابت ورود سیاستگذار به قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌هایی مانند بهمن، کرمان‌موتور و مدیران‌خودرو نداشتند. با‌این‌حال سیاستگذار تصمیم گرفت به این رابطه ورود کرده تا به نفع مصرف‌کنندگان، تولیدکننده‌ها را نقره داغ کند و قیمت مونتاژی‌ها را بکاهد. حتی اگر این نکته را بپذیریم که سیاستگذار از دخالت در امور خودروسازان خصوصی نیت خیر دارد و می‌خواهد با کاهش قیمت دستوری، زمینه دسترسی شهروندان بیشتری را به محصولات آنها (که با‌کیفیت‌تر و مجهزتر هستند) فراهم کند، باز هم این هدف محقق نخواهد شد.
دلیل عدم‌تحقق هدف موردنظر این است که خودروسازان خصوصی حتی اگر به حکم سیاستگذار گردن بنهند، در ادامه (خواسته یا ناخواسته) واکنش‌هایی منفی به آن نشان خواهند داد. به عنوان مثال، اجرای قیمت‌های دستوری اعلامی می‌تواند به افت تولید و تضعیف روند توسعه محصولان در خودروسازان خصوصی منجر شود که ضررش به مصرف‌کنندگان نیز خواهد رسید و هدف احتمالی سیاستگذار مبنی بر دسترسی شهروندان بیشتری به خودروهای مونتاژی محقق نخواهد شد.
دو سناریوی فروش مونتاژی‌ها
با وجود اینکه هنوز سرنوشت نهایی و قطعی قیمت خوروهای مونتاژی مشخص نیست و سیاستگذار و مونتاژکاران در حال جدل با یکدیگرند، قرار است از پس‌فردا دور دوم فروش بزرگ خودروسازان آغاز شود. در این دور، خودروسازان بخش خصوصی هم حضور دارند و این در حالی است که به دلیل سرنوشت مبهم قیمت محصولات مونتاژی، هم آنها و هم مشتریان سردرگم هستند و در صورت ادامه بلاتکلیفی، هر دو طرف (مونتاژکاران و مشتریانی که در طرح فروش پیش رو شرکت می‌کنند) در آینده به دردسر خواهند افتاد. در این مورد وقوع دو سناریو محتمل است که یکی با تکیه بر تبعیت مونتاژکاران از قیمت‌های دستوری تکیه دارد و دیگری نیز با عدم‌تمکین آنها در ارتباط است.
طبق سناریوی نخست، خودروسازان بخش خصوصی سرانجام کوتاه آمده و قیمت‌های دستوری را می‌پذیرند. اگر این اتفاق رخ بدهد، مونتاژکاران مشتریان جدیدی پیدا خواهند کرد، زیرا پای چند ۱۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت در میان است. با فرض وقوع این سناریو، مشتریان می‌توانند خودروهای مونتاژی را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قبل خریداری کنند و با توجه به اینکه افت قیمت آنها در بازار به اندازه کاهش قیمتی رسمی نبوده، آنها که مصرف‌کننده واقعی نیستند و قصد سفته‌بازی دارند، رانتی هنگفت‌تر را صاحب خواهند شد. اینجا البته یک چالش مهم وجود دارد، آن هم حربه‌ای است که احتمالا خودروسازان خصوصی به کار خواهند برد تا اثر قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهند. طبق اعلام شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی بین سه تا شش ماه آینده به‌روز خواهد شد، بنابراین این احتمال قوی وجود دارد که بر نرخ‌های فعلی (نرخ‌های دستوری) اضافه شده و حتی قیمت‌ها به حالت قبل برگردد.
در این صورت، مونتاژکاران تحویل خودروهای ثبت‌نامی را به تاخیر می‌اندازند تا آنها را با نرخ‌های جدید تحویل داده و این‌گونه اثر قیمت‌گذاری دستوری را ضعیف کنند. بنابراین حتی در صورت پذیرش قیمت‌های جدید از سوی مونتاژکاران، آنها به‌اصطلاح راهی دررو خواهند داشت و احتمالا قیمت‌های دستوری فعلی هرگز اجرایی نخواهند شد. این احتمال نیز وجود دارد که مونتاژکاران در صورت پذیرش قیمت‌های جدید، عرضه‌ای بسیار اندک را در نظر بگیرند و منتظر اصلاح قیمت در آینده بمانند. هر یک از دو اتفاق موردنظر (عرضه اندک و تاخیر در تحویل) رخ بدهد، نتیجه‌اش دپوی عمدی خودروهای تولید بخش خصوصی یا حتی کاهش آپشن‌ها خواهد بود که به ضرر بازار تمام می‌شود.
اما طبق سناریوی دوم، مونتاژکاران زیر بار قیمت‌های جدی نمی‌روند و مشتریان با اعتماد به سیاستگذار، قیمت‌های موردنظر را ملاک قرار داده و در طرح فروش پیش رو شرکت می‌کنند. در این صورت احتمال اینکه در آینده چالشی بزرگ بین مونتاژکاران و ثبت‌نام‌کنندگان محصولات آنها بر سر قیمت به وجود بیاید، زیاد است. وقوع این چالش از آن جهت است که وقتی مشتریان با فرض قیمت‌های دستوری در فروش پیش رو شرکت کنند و مونتاژکاران زیر بار قیمت‌ها نروند، کار به شکایت و شکایت‌کشی خواهد رسید و ممکن است در نهایت خیلی‌ها مجبور به انصراف شوند. این انصراف عملا به معنای هدر رفتن فرصتی است که طبق آن، مشتریان می‌توانستند خودرو با قیمت کارخانه‌ای بخرند. با توجه به تبعات هر دو سناریو، بهتر است هرچه زودتر تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی مشخص شود تا مشتریان با اطمینان (نسبت به قیمت نهایی) در طرح‌های فروش شرکت کنند و نه آنها به دردسر بیفتند و نه تولیدکنندگان خصوصی.
با وجود همه انتقادها و هشدارها بابت ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و تبعات منفی آن (مخصوصا با توجه به نتایج مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر خودروسازان بزرگ کشور)، این شورا در نهایت اقدام به قیمت‌گذاری محصولات متعلق به بخش خصوصی خودروسازی کرد. بر این اساس، دو هفته پیش لیست قیمت جدید خودروهای مونتاژی اعلام و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، شورای رقابت (البته با همکاری و هم‌فکری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت) قیمت محصولات آنها را کاهش داد.
در واقع شورای رقابت که در این سال‌ها همواره هر وقت به قیمت خودروهای داخلی ورود می‌کرد، نرخ‌ها را کم و بیش بالا می‌برد، در مورد مونتاژی‌ها مسیری عکس را در پیش گرفت و حتی به تثبیت نیز رضایت نداد و از قیمت‌ها کاست. اینجا بود که صدای مونتاژکاران درآمد و فریاد اعتراض آنها نسبت به قیمت‌گذاری دستوری محصولاتشان به آسمان رفت.
ابتدا گمان می‌رفت مونتاژکاران با وجود هیاهوی اولیه در نهایت به حکم شورای رقابت گردن نهند، اما آنها مانند ایران‌خودرو و سایپا (به عنوان خودروسازان وابسته به دولت) عمل نکردند و تا به امروز نیز زیر بار قیمت‌های جدید نرفته‌اند. مونتاژکاران ازآنجاکه بخش خصوصی محسوب می‌شوند و خود را از سیاست‌های دستوری به‌خصوص در حوزه قیمت مبرا می‌دانند، حکم شورای رقابت را قبول ندارند و می‌گویند در قیمت‌گذاری مختارند. استدلال آنها این است که مانند خودروسازان وابسته به دولت از امتیازات دولتی برخوردار نیستند و از طرفی، با سرمایه خصوصی اداره می‌شوند و رقابتی نسبی نیز بینشان برقرار است، بنابراین نباید مشمول قواعد دستوری شوند.
از همین رو با وجود حکم قطعی شورای رقابت و وزارت صمت مبنی بر اعلام قیمت جدید خودروهای مونتاژی (که شورای رقابت آن را لازم‌الاجرا می‌داند)، خودروسازان خصوصی می‌گویند زیر بار این حکم نخواهند رفت. مقاومت مونتاژکاران به حدی است که برخی از آنها با وجود اعلام رسمی قیمت‌های جدید، اقدام به فروش محصول با قیمت‌های مدنظر خود کرده‌اند. این وسط شورای رقابت نیز همچنان مانند اسپند روی آتش بالا و پایین می‌پرد و از لزوم اجرای حکم قیمتی‌اش در مورد خودروهای مونتاژی می‌گوید. اصرار شورای رقابت به حدی است که همین دیروز یک مقام مسوول در این شورا اعلام کرد«شکایات مردمی زیادی درباره اجرانشدن مصوبه قیمتی خودروهای مونتاژی توسط مونتاژکاران دریافت شده و شورا قطعا از ظرفیت قانونی خود برای اجرای مصوبه‌اش استفاده خواهد کرد».
وی به خبرگزاری فارس گفته: «شورای رقابت پیگیر اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی است؛ بنابراین از طریق ظرفیت‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را پیگیری می‌کند.» به گفته این مقام مسوول «شورای رقابت در قالب نامه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی خواسته تا به این ماجرا ورود و برای اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی که به نفع مصرف‌کنندگان است، به شورای رقابت کمک کنند». با وجود این هشدار شورای رقابت اما مونتاژکاران همچنان راه خود را می‌روند و حاضر به اعمال قیمت‌های جدید نیستند. این وسط هرچند برخی شرکت‌ها تلویحا از پذیرش جایگاه قانونی شورای رقابت می‌گویند، اما اولا زیر بار قیمت‌های جدید نرفته‌اند و ثانیا اصلا فروشی در سال جاری نخواهند داشت که بخواهند آن را با قیمت‌های مدنظر شورا اجرایی کنند.
با توجه به شرایط فعلی، عملا با بلبشویی در مورد قیمت خودروهای مونتاژی مواجهیم و این میان نه مصرف کنندگان و نه تولیدکنندگان هیچ کدام تکلیف خود را نمی‌دانند. حتی شورای رقابت نیز که حکم به کاهش قیمت مونتاژی‌ها داده، به‌نوعی بلاتکلیف است، چون از یک سو به جایگاه قانونی و فراقوه‌ای‌اش می‌نگرد و از آن سو بی‌تفاوتی خودروسازان خصوصی به حکم خود را می‌بیند. این در حالی است که از پس‌فردا دور دوم فروش خودروسازان بزرگ با حضور مونتاژکاران آغاز می‌شود و هنوز تکلیف قیمت محصولات آنها مشخص نیست.
دخالت بیجا
این بلاتکلیفی نتیجه دخالت سیاستگذار در امور داخلی خودروسازان خصوصی به عنوان یک بدعت (بدعت در بخش خصوصی) است؛ حال آنکه خصوصی‌ها در گذشته با کمترین حواشی (در مقایسه با خودروسازان وابسته به دولت) محصولات خود را می‌فروختند، اما حالا رابطه آنها با مشتریان به واسطه دخالت شورای رقابت و وزارت صمت در قیمت‌گذاری، در حال تیره‌و‌تار شدن است.
هرچند خودروسازان خصوصی نیز به‌هرحال در این سال‌ها حاشیه‌هایی داشته‌اند و نمی‌توان از رضایت ۱۰۰درصدی مشتریان آنها در حوزه قیمت صحبت به میان آورد، با این حال اولا این حاشیه‌ها بسیار کمرنگ‌تر از حواشی ایران‌خودرو و سایپا بوده و ثانیا مشتریان آنها (به عکس مشتریان ایران‌خودرو و سایپا) بیشتر با قیمت خودروهای مونتاژی کنار آمده‌اند. با وجود شکل‌گیری چنین فضایی، سیاستگذار در رابطه خودروسازان خصوصی و مشتریانشان مداخله‌کرده و روند طبیعی و نسبتا هموار گذشته را بر هم زده است. تا پیش از دخالت سیاستگذار در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، شرکت‌های بخش خصوصی در مسیری طبیعی محصولات خود را عرضه می‌کردند و شهروندانی که توان خرید داشتند، خودروی دلخواه خود را از مونتاژکاران تامین می‌کردند.
معمولا نیز کم پیش می‌آمد که اعتراضی خاص در مورد قیمت خودروهای متعلق به بخش خصوصی رخ بدهد، زیرا مشتریان مونتاژکاران، قیمت‌های اعلامی را پذیرفته بودند. از طرفی، مشتریان این نکته را نیز مدنظر قرار می‌دادند که مونتاژکاران متعلق به بخش خصوصی هستند، بنابراین توقع و انتظار چندانی بابت ورود سیاستگذار به قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌هایی مانند بهمن، کرمان‌موتور و مدیران‌خودرو نداشتند. با‌این‌حال سیاستگذار تصمیم گرفت به این رابطه ورود کرده تا به نفع مصرف‌کنندگان، تولیدکننده‌ها را نقره داغ کند و قیمت مونتاژی‌ها را بکاهد. حتی اگر این نکته را بپذیریم که سیاستگذار از دخالت در امور خودروسازان خصوصی نیت خیر دارد و می‌خواهد با کاهش قیمت دستوری، زمینه دسترسی شهروندان بیشتری را به محصولات آنها (که با‌کیفیت‌تر و مجهزتر هستند) فراهم کند، باز هم این هدف محقق نخواهد شد.
دلیل عدم‌تحقق هدف موردنظر این است که خودروسازان خصوصی حتی اگر به حکم سیاستگذار گردن بنهند، در ادامه (خواسته یا ناخواسته) واکنش‌هایی منفی به آن نشان خواهند داد. به عنوان مثال، اجرای قیمت‌های دستوری اعلامی می‌تواند به افت تولید و تضعیف روند توسعه محصولان در خودروسازان خصوصی منجر شود که ضررش به مصرف‌کنندگان نیز خواهد رسید و هدف احتمالی سیاستگذار مبنی بر دسترسی شهروندان بیشتری به خودروهای مونتاژی محقق نخواهد شد.
دو سناریوی فروش مونتاژی‌ها
با وجود اینکه هنوز سرنوشت نهایی و قطعی قیمت خوروهای مونتاژی مشخص نیست و سیاستگذار و مونتاژکاران در حال جدل با یکدیگرند، قرار است از پس‌فردا دور دوم فروش بزرگ خودروسازان آغاز شود. در این دور، خودروسازان بخش خصوصی هم حضور دارند و این در حالی است که به دلیل سرنوشت مبهم قیمت محصولات مونتاژی، هم آنها و هم مشتریان سردرگم هستند و در صورت ادامه بلاتکلیفی، هر دو طرف (مونتاژکاران و مشتریانی که در طرح فروش پیش رو شرکت می‌کنند) در آینده به دردسر خواهند افتاد. در این مورد وقوع دو سناریو محتمل است که یکی با تکیه بر تبعیت مونتاژکاران از قیمت‌های دستوری تکیه دارد و دیگری نیز با عدم‌تمکین آنها در ارتباط است.
طبق سناریوی نخست، خودروسازان بخش خصوصی سرانجام کوتاه آمده و قیمت‌های دستوری را می‌پذیرند. اگر این اتفاق رخ بدهد، مونتاژکاران مشتریان جدیدی پیدا خواهند کرد، زیرا پای چند ۱۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت در میان است. با فرض وقوع این سناریو، مشتریان می‌توانند خودروهای مونتاژی را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قبل خریداری کنند و با توجه به اینکه افت قیمت آنها در بازار به اندازه کاهش قیمتی رسمی نبوده، آنها که مصرف‌کننده واقعی نیستند و قصد سفته‌بازی دارند، رانتی هنگفت‌تر را صاحب خواهند شد. اینجا البته یک چالش مهم وجود دارد، آن هم حربه‌ای است که احتمالا خودروسازان خصوصی به کار خواهند برد تا اثر قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهند. طبق اعلام شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی بین سه تا شش ماه آینده به‌روز خواهد شد، بنابراین این احتمال قوی وجود دارد که بر نرخ‌های فعلی (نرخ‌های دستوری) اضافه شده و حتی قیمت‌ها به حالت قبل برگردد.
در این صورت، مونتاژکاران تحویل خودروهای ثبت‌نامی را به تاخیر می‌اندازند تا آنها را با نرخ‌های جدید تحویل داده و این‌گونه اثر قیمت‌گذاری دستوری را ضعیف کنند. بنابراین حتی در صورت پذیرش قیمت‌های جدید از سوی مونتاژکاران، آنها به‌اصطلاح راهی دررو خواهند داشت و احتمالا قیمت‌های دستوری فعلی هرگز اجرایی نخواهند شد. این احتمال نیز وجود دارد که مونتاژکاران در صورت پذیرش قیمت‌های جدید، عرضه‌ای بسیار اندک را در نظر بگیرند و منتظر اصلاح قیمت در آینده بمانند. هر یک از دو اتفاق موردنظر (عرضه اندک و تاخیر در تحویل) رخ بدهد، نتیجه‌اش دپوی عمدی خودروهای تولید بخش خصوصی یا حتی کاهش آپشن‌ها خواهد بود که به ضرر بازار تمام می‌شود.
اما طبق سناریوی دوم، مونتاژکاران زیر بار قیمت‌های جدی نمی‌روند و مشتریان با اعتماد به سیاستگذار، قیمت‌های موردنظر را ملاک قرار داده و در طرح فروش پیش رو شرکت می‌کنند. در این صورت احتمال اینکه در آینده چالشی بزرگ بین مونتاژکاران و ثبت‌نام‌کنندگان محصولات آنها بر سر قیمت به وجود بیاید، زیاد است. وقوع این چالش از آن جهت است که وقتی مشتریان با فرض قیمت‌های دستوری در فروش پیش رو شرکت کنند و مونتاژکاران زیر بار قیمت‌ها نروند، کار به شکایت و شکایت‌کشی خواهد رسید و ممکن است در نهایت خیلی‌ها مجبور به انصراف شوند. این انصراف عملا به معنای هدر رفتن فرصتی است که طبق آن، مشتریان می‌توانستند خودرو با قیمت کارخانه‌ای بخرند. با توجه به تبعات هر دو سناریو، بهتر است هرچه زودتر تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی مشخص شود تا مشتریان با اطمینان (نسبت به قیمت نهایی) در طرح‌های فروش شرکت کنند و نه آنها به دردسر بیفتند و نه تولیدکنندگان خصوصی.
مرجع : دنیای اقتصاد
پربينندهترين مطالب و خبرها
