برنامه هفتم تشریفاتی و کپی است

گروه اقتصادی:دولت سیزدهم در روز شنبه و پس از حواشی و تاخیر فراوان از سند لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد و جزئیات این برنامه نیز روز گذشته منتشر شد. بر اساس قانون، این برنامه که برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است، باید در نیمه سال گذشته ارئه می‌شد تا بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۲ بر اساس اهداف این برنامه انجام شود. اما تاخیر در انتشار این برنامه سبب شد که برنامه ششم برای دو مرتبه تمدید شود.

به گزارش تجارت نیوز، این در حالی است که برنامه هفتم توسعه پس از انتشار نیز از موج انتقادات متخصصان در امان نمانده است. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی برخی از اهداف ذکر شده در برنامه هفتم توسعه پرداخته است. برنامه هفتم توسعه؛ کپی از برنامه‌های قبلی
یکی از مهم‌ترین اهداف کمی برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی برای هر سال است. این هدف هشت درصدی که در برنامه‌های پیشین هم وجود داشت، در حالی بار دیگر تکرار شده است که در برنامه‌های توسعه گذشته نیز محقق نشده بود.علی  سعدوندی کارشناس اقتصادی درباره این موضوع  گفت: به نظر می‌رسد که در برنامه هفتم توسعه نیز مثل پنج برنامه‌ اخیر، تنها از تکنیک کپی استفاده شده است. بنابراین من هیچ امیدی ندارم که این برنامه نیز به نتیجه خوبی برسد.

وی در ادامه افزود: وقتی که جمعیت کشور در حال تغییر است و جمعیت جوان کشور، به سوی میانسالی و سالمندی حرکت می‌کند، چطور ممکن است که همان رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه‌های گذشته، بار دیگر در نظر گرفته شود؟ نکته دیگر این است که چگونه هیچ گونه عارضه‌یابی انجام نشده تا بفهمیم که چرا تا کنون به اهداف برنامه‌های توسعه گذشته نرسیده‌ایم؟ دولت باید از توهم خارج شود
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه، یک برنامه تشریفاتی است. برنامه هفتم در واقع برنامه‌ریزی نبوده و به نظر می‌رسد که تنها برای رفع تکلیف ارائه شده است. خود دولت هم از همین روز اول می‌داند که این برنامه به نتیجه نمی‌رسد. جالب اینجاست که این برنامه در میان مردم و محافل اقتصادی نیز نمودی نداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که باید چه اقداماتی برای دستیابی به هدف رشد هشت درصدی انجام شود، اظهار کرد: دولت باید یک سری کارهایی که د حال حاضر انجام می‌دهد متوقف کند. یکی از این اقدامات این است که دولت در عالم توهم زندگی نکند. تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی ملزوماتی دارد و خود دولت باید این ملزومات را مشخص می‌کرد. اما به نظر می‌رسد که برنامه فعلی، بیشتر بازی با اعداد است. تورم ادامه خواهد داشت؟
یکی دیگر از اهداف مهم برنامه هفتم توسعه، کاهش متوسط نرخ تورم به ۱۹.۷ درصد و رسیدن این رقم به ۹.۵ درصد در پایان دوره این برنامه است. سعدوندی درباره این اهداف گفت: ادبیات علم اقتصاد تاکید دارد که اگر دولت بخواهد تورم را کاهش دهد، باید به صورت ضربتی و قاطع عمل کند. اما همین که دولت بنا دارد که تورم را در طول پنج سال به زیر ۱۰ درصد برساند، به طور قطع به نتیجه نخواهد رسید؛ مگر اینکه روش دیگری را به‌جز سیاست‌های این برنامه در پیش بگیرد.وی افزود: جالب این است که امسال، سال مهار تورم است اما آنطور که از برنامه هفتم توسعه مشخص است، ما باید تا چند سال آینده با تورم‌های فعلی سر کنیم.

برنامه هفتم برای ایجاد تورم برنامه‌ریزی می‌کند!
این کارشناس اقتصادی در ادامه به یکی از تناقض‌های موجود در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و تصریح کرد: اگر همین تورم ۱۷ درصدی محقق شود، هیچ وقت نمی‌توان به رشد هشت درصدی رسید. زیرا یکی از ملزومات رشد این است که تورم کاهش یابد. در واقع به نظر می‌‌رسد که برنامه هفتم توسعه برای ایجاد تورم برنامه‌ریزی می‌کند.
وی در این باره توضیح داد: برنامه می‌تواند به این صورت باشد که به طور قاطع تورم را کنترل کند اما از سوی دیگر می‌تواند به شکلی باشد که تورم را توجیه کند. یعنی بگوید که فعلا با تورم‌های بالا سر کنید تا بعد از پنج سال به تورم‌های زیر ۱۰ درصد برسیم. این شکل از برنامه‌ریزی برای پنج سال آینده انتظارات تورمی ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: اگر مردم این برنامه را بپذیرند و باور کنند، قیمت ارز باید از همین امروز افزایش پیدا کند. زیرا مردم متوجه شده‌اند که وقتی تورم وجود داشته باشد، نرخ ارز نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین پیش‌بینی آینده آنها از نرخ ارز از همین فردا محقق می‌شود.

برنامه‌ای پر از تناقض!
هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه از نرخ رشد نقدینگی نیز برای هر سال به طور میانگین ۲۰.۴ درصد و در سال آخر برنامه نیز ۱۳.۸ درصد است. سعدوندی درباره این اهداف گفت: قرار است نقدینگی ۲۰ درصد رشد کند، با در نظر گرفتن رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم باید کمتر از رقم در نظر گرفته شده در برنامه باشد و بنابراین مشخص نیست که هدف رشد ۲۰ درصدی نقدینگی بر چه اساسی تعیین شده است؟

وی ادامه داد: اگر نقدینگی ۲۰ درصد و بخش واقعی اقتصاد هشت درصد رشد کنند و رشد بخش مالی نیز برای مثال ۱۵ درصد باشد، متوسط تورم باید چهار یا پنج درصد باشد و این یک تناقض جدی است.سعدوندی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: سیاست‌های این برنامه متناقض هستند، پایه علمی ندارند و برای تنظیم آن از کارشناسان و متخصصان نیز استفاده نشده است. جای تاسف دارد که بعد از این همه سال و این همه برنامه که نوشته شده است، برنامه‌ریزی در برنامه هفتم توسعه به تمسخر گرفته شده است.