نفوذ یک موسسه علیه قانون کار و دستمزد کارگران

وی گفت: موسسه ای تحت عنوان خیریه سالهاست چنین تفکراتی را علیه قانون کار ترویج می‌کند و مرکز آن هم در اصفهان است.خدایی افزود: اگر به سایت خیریه مذکور مراجعه کنید مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ که در لایحه برنامه توسعه آمده به وضوح نوشته شده است لذا معتقدیم که یک جریان ضد کارگری در حال وقوع است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که چگونه یک خیریه می‌تواند در این زمینه ورود کند؟ گفت: پوشش خیریه است ولی در حوزه روابط کار مداخله می کند و سالها است که تریبون به دست گرفته و هزینه می‌کند تا جایی که سه ماده کاملا ضد کارگری و به اعتقاد من ضد انسانی را در لایحه برنامه توسعه کشور ما قرار می‌دهد.

پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در روزهای اخیر رونمایی شد. در این لایحه پیشنهاداتی از جمله مواد ۱۵ و ۱۶ در خصوص کارگران و دستمزد و اشتغال تازه واردین در بازار کار مطرح شده که مورد اعتراض جامعه کارگری و نقد فعالان و کارشناسان حوزه کار قرار گرفته است. به زعم تحلیلگران بازار کار این مواد در تضاد با تلاش‌ها برای ارتقای امنیت شغلی کارگران و صیانت از نیروی کار است و دست کارفرمایان برای اخراج نیروی کار و فسخ یک طرفه قرارداد را باز گذاشته و از این حیث انتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار کار را به دنبال داشته است.

در ماده ۱۵ پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید مشخصات کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر حاکم است:
 
حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم  محاسبه می شود کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.

ماده ۱۶ برنامه هفتم نیز اشاره دارد که به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.

به گزارش ایسنا، پیشتر رئیس کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه‌ای با حضور وزیر و معاون روابط کار با نمایندگان تشکل‌های کارگری را در این خصوص خواستار شده و تاکید کرده بود که پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت تضییع حقوق بنیادی کار است و موجبات نارضایتی و نگرانی های عمیق کارگران شده است.