دردسرهای تغییر ندادن ساعت رسمی کشور

گروه اقتصادی: تغییر ساعت کاری ادارات از روز ۱۶ خردادماه کلید خورد. دردسرهای این تصمیم اما پشت سر هم نمایان می‌شود؛ از مشکلات کارکنان دارای فرزند تا هزینه‌ای که روی دست دستگاه‌ها و سازمان‌‌‌های دیگر می‌گذارد.

به گزار تجارت نیوز،سال گذشته قانون نسخ قانون تغییر رسمی کشور تصویب شد. قانونی که آغازگر چالش‌های سازمان‌ها و ادارات دولتی و رسمی شد. راهکار مجلس برای رفع چالش‌های پیش روی ادارات، اختیار تغییر ساعت کاری را به هیئت وزیران داد. اردیبهشت سال جاری هم علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو خبر داد که ساعت کار ادارات برای صرفه‌جویی انرژی خبر داد.

اما این تصمیم نیز چالش‌هایی پیش روی سازمان‌های اداری گذاشته است. بیراه نیست اگر بگوییم دستگاه‌های اجرایی دچار سرگیجه شده‌اند. فارغ از ایراداتی که تاکنون به تغییر ندادن ساعت رسمی کشور وارد شده، حدود یک سال است که این قانون تصویب شده است. به عبارتی یک سال است که دولت وقت داشته تا برای اجرای تغییر ساعت اداری آماده باشد.

اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در این یک سال برای هماهنگ شدن با قانون مصوب مجلس انقلابی چاره‌اندیشی نکرده بود و حالا غافلگیر شده است. در واقع دولت رئیسی پس از یک سال، تازه به فکر کارکنانی که دارای فرزند خردسال هستند، افتاده است.

تغییر ساعت کاری برای مادران دارای کودک
برخی از کارکنان می‌گویند ساعت کار مهدکودک‌ها با شروع کار ادارات همخوانی ندارد. تعدادی دیگر هم می‌گویند فرزندان خود را مهدکودک نمی‌‌بردند، بلکه به خانه دوست و آشنایان می‌بردند، حالا با شروع کار ساعت ۶ باید ساعت چهار صبح بیدار شویم. زمانی که برایشان سخت است افراد دیگر را بیدار کنند تا کودکان خود را به آنها بسپارند. مشکلی که به ظاهر کوچک است، اما تعداد زیادی از کارکنان را با چالش مواجه کرده است. با این حال قرار است دولت با بخشنامه‌ای این مشکل را حل کند.در روزهای اخیر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت از دولت تقاضا کرده‌ایم که ساعت شروع به کار مادرانی که فرزند زیر هفت سال تا ساعت ۸:۳۰ شناور باشد. آن‌طور که خزعلی گفته قرار است در روزهای آینده شناور شدن ساعت کاری مادران بخشنامه شود. این در حالی‌ست که هفته گذشته اعلام شده بود که ساعت کاری برای واحدهای ستادی مستقر در تهران دیگر شناور نیست. اما حالا قرار است مادران داری فرزند خردسال از این قاعده مستثنی شوند. گروه دومی که ساعت کاری آنها تغییر می‌کند
اما تنها مادران دارای کودک خردسال نیستند که ساعت کاری آنها تغییر می‌کند. روز گذشته محمد روح‌الامینی، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی گفت: «ساعت کاری کارکنان ستادی دستگاه‌های دولتی به ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ دقیقه تغییر می‌کند تا سقف ساعت مشخص‌شده قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود.»
با این حساب کارکنان ستادی دومین گروهی هستند که ساعت کاری آنها مطابق ساعت اولیه اعلام شده از سوی دولت پیش نمی‌رود.روح‌‌الامینی گفت: «دستگاه‌هایی مانند بیمارستان‌ها و دستگاه‌هایی که خدمات شبانه‌روزی به مردم ارائه می‌کنند، ساعت کاری آنها مانند قبل است.» هزینه‌های تحمیلی تغییر ندادن ساعت رسمی کشور
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. به نظر می‌رسد دولت و دستگاه‌های اجرایی باید برای ماه‌های پیش رو به فکر مسائل دیگر هم باشند؛ از جمله هزینه‌هایی که تغییر ساعت اداری روی دست آنها می‌گذارد. برای مثال هزینه‌ای که ساعت کاری بیشتر در خطوط حمل‌ونقل از جمله مترو برای آنها ایجاد می‌شود. پیش از این دنیای اقتصاد در گزارشی به هزینه‌های تحمیلی که تغییر ندادن ساعت رسمی برای شرکت بهره‌برداری مترو ایجاد می‌کند، پرداخت. بر اساس این گزارش تنها در بخش نیروی انسانی هر یک ساعت افزایش کار مترو، حدود ۵۰۰ میلیون تومان مبتنی بر حقوق و دستمزد به این شرکت تحمیل می‌کند.

قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور اردیبهشت سال گذشته تصویب و فروردین امسال کلید خورد. این اولین باری نیست که ساعت رسمی کشور تغییر نمی‌کند. پیش از این نیز سال ۸۵ محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت، قانون تغییر ساعت رسمی کشور را اجرا نکرد؛ قانونی که مصوب دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۷۰ بود. به عبارتی نمایندگان مجلس قانون مصوب سال ۷۰ را به طور کامل نسخ کردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۸۵ در گزارشی به تبعات تغییر ندادن ساعت رسمی کشور پرداخت. در این گزارش آمده که اگر ساعت رسمی کشور در سال ۸۶ تغییر نکند، اهالی شرق ایران، کار روزانه خود را در بهار و تابستان ۳.۵ تا چهار ساعت بعد از اذان صبح شروع می‌کنند کهه ساعات تلف شده زیادی دارد.

ضمن اینکه این مرکز در گزارشی دیگر نوشت که میزان انرژی صرفه‌جویی شده با تغییر ساعت رسمی کشور حدود ۲.۶ درصد برآورد می‌شود. با این وجود، مجلس و دولت انقلابی همچنان اصرار به رفتن راهی دارند که حدود ۱۷ سال پیش دولت احمدی‌نژاد رفت و نتیجه‌ای جز هزینه‌های اضافی برای کشور نداشت.