گروه بین الملل: کشورهای اتحادیه اروپا بر سر اصلاح امور پناهندگی به توافق رسیدند. بر این مبنا، رویههای کوتاهتر و سختگیرانهتری پیشبینی شده است. موضع دولت آلمان درباره پناهجویانی که فرزندان خود را به همراه دارند، ناکام ماند.
کشورهای اتحادیه اروپا پس از سالها مذاکرات طولانی در زمینه مدیریت امور پناهندگی، سرانجام به توافق رسیدند.وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکزامبورگ با اکثریت آرا ساز و کار جدیدی را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا، در نظر گرفتند.بر اساس توافق حاصلشده، رویکردهای سختگیرانهای در برخورد با پناهجویانی که بدون چشمانداز کسب اجازه اقامت وارد خاک یکی از کشورهای اتحادیه میشوند، اعمال خواهد شد.
طبق آن، قرار است در آینده افرادی که از طریق کشورهایی وارد اتحادیه اروپا شدهاند که در فهرست "کشورهای امن" قرار دارند، پس از عبور از مرز به مراکز پذیرش کاملا کنترلشدهای منتقل شوند.گفته میشود شرایطی که در این مراکز برقرار خواهد بود مشابه با وضعیت حضور در بازداشتگاهها است و متقاضیان پناهندگی در مرحله نخست، اجازه خروج از آن را ندارند.
سپس در نظر گرفته شده است که پناهجویان حدود ۱۲ هفته در آنجا حضور داشته باشند و تقاضای پناهندگی آنها در این مدت بررسی شود. در صورت رد درخواست پناهندگی نیز دیپورت فوری فرد پناهجو در دستور کار قرار میگیرد.
موضع دولت جمهوری فدرال آلمان در مذاکرات برای کسب توافق پیرامون اصلاح قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا شامل برقراری نوعی "معافیت" برای خانوادههایی بود که فرزندان خود را نیز به همراه دارند و در این شرایط، تقاضای پناهندگی میدهند.اما این موضع سرانجام موفق به جلب اکثریت لازم آرا در بین کشورهای اتحادیه اروپا نشد. با این حال وزیر کشور آلمان، نانسی فزر، گفت: «اول از همه خیلی خوشحالم که این تصمیم تاریخی گرفته شد. ما توانستیم اطمینان حاصل کنیم که همچنان میتوانیم مرزهای باز در اروپا داشته باشیم.»او اضافه کرد: «ما بهعنوان دولتهای ملی دیگر نمیتوانیم این پرسشهای اساسی را به تنهایی حل کنیم. اتخاذ راهحل در این زمینه فقط در سطح اتحادیه اروپا امکانپذیر است.»این توفق حال باید توسط کمیسیون و نیز پارلمان اروپا مورد بررسی قرار گیرد. برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که پارلمان اتحادیه اروپا تغییراتی را در طرح فعلی اعمال کند.بر اساس توافق حاصلشده بین دولتهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همکاری کشورهای اتحادیه در پذیرش پناهجویان از این پس الزامی خواهد بود و از حالت داوطلبانه بیرون خواهد آمد.
کشورهایی که مایل به پذیرش پناهندگان نیستند، مجبور به پرداخت غرامت خواهند شد. به این خاطر برخی از کشورها مانند مجارستان، به طرح این قانون رای منفی دادند.