تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ساعت ۰۹:۴۹
کد مطلب : ۴۰۹۱۶۳
فرصت‌هایی که هدر می‌رود!
گروه سیاسی: روزنامه خراسان نوشت: از ابتدای سال تاکنون و در سالی که به مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است، بررسی دغدغه‌های قوای سه گانه در موضوعات اقتصادی و دستورکار‌هایی که در جلسات قوای تصمیم گیر به ویژه دولت دیده می‌شود، نشان می‌دهد که توجه به برخی موضوعات دست چندم در عمل سیاست گذاران را از مسائل کلان و اصلی دور کرده است.
طی دو و نیم ماه گذشته از شروع سال ۱۴۰۲، دغدغه‌هایی از جنس احیای وزارت بازرگانی و قیمت گذاری در حوزه خودرو، بلیت هواپیما و برخی دیگر از کالا‌ها و خدمات نشان می‌دهد که شاید درک دقیق از عوامل ایجاد تورم و موانع پیش روی تولید وجود ندارد و قرار است با درگیر شدن وزارت صمت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های دولت در زمینه رشد تولید، به تفکیک وظایف و تبدیل شدن به دو وزارتخانه، انرژی لازم در این بخش هدر رود و درگیر تغییرات ساختاری شود. از سوی دیگر درگیر شدن در موضوعات ریزی از جمله قیمت گذاری محصولات و لزوم هماهنگی آن با نظر ستاد تنظیم بازار که با ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور چند وزیر برگزار می‌شود، نشان می‌دهد که هدف گذاری در موضوع مهار تورم درست صورت نگرفته است.
امروز قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس روانه شود. شاید این موضوع سنگ محک مناسبی باشد تا ببینیم برای معضلات اصلی اقتصاد کشور از ریشه‌های تورم تا موانع تولید چه تصمیماتی گرفته می‌شود و آیا دولت و مجلس بار دیگر درگیر موضوعات هزینه‌ای نظیر همسان سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، استخدام کارمندان و مسائلی خواهند شد که بخش هزینه‌ای را پررنگ می‌کند (اگرچه هر کدام از این موارد به جای خود مهم و ضروری است) یا محور اصلی برنامه توسعه و مباحث اصلی هم اندیشی دولت و مجلس در این باره بر محور ایجاد منابع جدید برای کشور و طراحی پیشران‌های توسعه به پیش خواهد رفت؟ در گزارش امروز صفحه ۱۰ با تیتر «زنگ خطر رقیب کریدور شمال - جنوب» به تبعات طرح بزرگ عراق برای تکمیل محور‌های ترانزیتی این کشور اشاره کرده ایم. پیش از این در برخی دیگر از کشور‌های منطقه نیز تلاش‌های مهمی از جنس توسعه به مفهوم کلان که ایجاد پیشران‌هایی با هدف رشد اقتصادی مداوم و سریع است، انجام شده، اما در نظام تصمیم گیری و در سطوح تصمیمات کلان در دولت و مجلس و برنامه‌های توسعه، متاسفانه مباحث هزینه‌ای و غیرتوسعه ای، نقش محوری پیدا می‌کند. به گونه‌ای که تصمیمات کلان برای موضوعاتی نظیر ترانزیت و جایگاه ایران در راهگذر‌های بین المللی دیر گرفته می‌شود. چنان که برای مثال خط ریلی آستارا - رشت به عنوان محوری که سال‌هاست روی میز تصمیم گیری برای توسعه است، حدود یک ماه قبل به مرحله قرارداد رسید و توسعه آن با مشارکت روس‌ها نهایی شد. این در حالی است که سرعت دیگر کشور‌ها برای تکمیل طرح‌های ترانزیتی و ایفای نقش فعال در راهگذر‌های منطقه‌ای بیشتر است و سرعت کم ما در این زمینه می‌تواند بر نقش ایران در تقسیم کار جهانی اثر منفی بگذارد. همزمان با تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه، ضروری است توجه نخبگان و تصمیم سازان به این واقعیت جلب شود که کجا می‌توان فارغ از دغدغه‌های روزمره نظام تصمیم گیری و موضوعات ریز و درشت پیش رو، موضوعات کلان و مهم‌تر روی میز تصمیم گیران قرار گیرد و درباره آن‌ها فکر شود. موضوعاتی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نقش جدیدی برای ایران در نظام بین الملل تعریف کند. نقشی که براساس آن ایران قابل محاصره اقتصادی و تحریم نباشد. تصمیم گیری و تصمیم سازی در این باره نیاز به این دارد که دولت و قوای سه گانه، به ویژه در سطح کلان و روسا، درگیر موضوعات دست چندم و وقت گیر نباشند.
طی دو و نیم ماه گذشته از شروع سال ۱۴۰۲، دغدغه‌هایی از جنس احیای وزارت بازرگانی و قیمت گذاری در حوزه خودرو، بلیت هواپیما و برخی دیگر از کالا‌ها و خدمات نشان می‌دهد که شاید درک دقیق از عوامل ایجاد تورم و موانع پیش روی تولید وجود ندارد و قرار است با درگیر شدن وزارت صمت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های دولت در زمینه رشد تولید، به تفکیک وظایف و تبدیل شدن به دو وزارتخانه، انرژی لازم در این بخش هدر رود و درگیر تغییرات ساختاری شود. از سوی دیگر درگیر شدن در موضوعات ریزی از جمله قیمت گذاری محصولات و لزوم هماهنگی آن با نظر ستاد تنظیم بازار که با ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور چند وزیر برگزار می‌شود، نشان می‌دهد که هدف گذاری در موضوع مهار تورم درست صورت نگرفته است.
امروز قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس روانه شود. شاید این موضوع سنگ محک مناسبی باشد تا ببینیم برای معضلات اصلی اقتصاد کشور از ریشه‌های تورم تا موانع تولید چه تصمیماتی گرفته می‌شود و آیا دولت و مجلس بار دیگر درگیر موضوعات هزینه‌ای نظیر همسان سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، استخدام کارمندان و مسائلی خواهند شد که بخش هزینه‌ای را پررنگ می‌کند (اگرچه هر کدام از این موارد به جای خود مهم و ضروری است) یا محور اصلی برنامه توسعه و مباحث اصلی هم اندیشی دولت و مجلس در این باره بر محور ایجاد منابع جدید برای کشور و طراحی پیشران‌های توسعه به پیش خواهد رفت؟ در گزارش امروز صفحه ۱۰ با تیتر «زنگ خطر رقیب کریدور شمال - جنوب» به تبعات طرح بزرگ عراق برای تکمیل محور‌های ترانزیتی این کشور اشاره کرده ایم. پیش از این در برخی دیگر از کشور‌های منطقه نیز تلاش‌های مهمی از جنس توسعه به مفهوم کلان که ایجاد پیشران‌هایی با هدف رشد اقتصادی مداوم و سریع است، انجام شده، اما در نظام تصمیم گیری و در سطوح تصمیمات کلان در دولت و مجلس و برنامه‌های توسعه، متاسفانه مباحث هزینه‌ای و غیرتوسعه ای، نقش محوری پیدا می‌کند. به گونه‌ای که تصمیمات کلان برای موضوعاتی نظیر ترانزیت و جایگاه ایران در راهگذر‌های بین المللی دیر گرفته می‌شود. چنان که برای مثال خط ریلی آستارا - رشت به عنوان محوری که سال‌هاست روی میز تصمیم گیری برای توسعه است، حدود یک ماه قبل به مرحله قرارداد رسید و توسعه آن با مشارکت روس‌ها نهایی شد. این در حالی است که سرعت دیگر کشور‌ها برای تکمیل طرح‌های ترانزیتی و ایفای نقش فعال در راهگذر‌های منطقه‌ای بیشتر است و سرعت کم ما در این زمینه می‌تواند بر نقش ایران در تقسیم کار جهانی اثر منفی بگذارد. همزمان با تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه، ضروری است توجه نخبگان و تصمیم سازان به این واقعیت جلب شود که کجا می‌توان فارغ از دغدغه‌های روزمره نظام تصمیم گیری و موضوعات ریز و درشت پیش رو، موضوعات کلان و مهم‌تر روی میز تصمیم گیران قرار گیرد و درباره آن‌ها فکر شود. موضوعاتی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نقش جدیدی برای ایران در نظام بین الملل تعریف کند. نقشی که براساس آن ایران قابل محاصره اقتصادی و تحریم نباشد. تصمیم گیری و تصمیم سازی در این باره نیاز به این دارد که دولت و قوای سه گانه، به ویژه در سطح کلان و روسا، درگیر موضوعات دست چندم و وقت گیر نباشند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
