تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۱
کد مطلب : ۴۰۹۴۶
سال گذشته 375 مورد رضایت اولیای دم
گروه سياسي: نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر صبح سه‌شنبه به منظور بررسی گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران به دور دوم یو.پی.آر که قرار است در ابتدای نیمه دوم سال جاری در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود، برگزار شد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای که به عنوان مهمان ویژه در این نشست حضور داشت ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در ستاد حقوق بشر برای تهیه گزارش ملی، گفت: جمهوری اسلامی ایران به جهت ماهیت اسلامی بودنش و تاکیدی که دین مبین اسلام به کرامت انسان داشته و دارد به حقوق بشر و جایگاه آن اهمیت می‌دهد و معتقد است کشورهای غربی به ناحق و به دروغ خود را پرچمدار و مدعی حقوق بشر در جهان جا زده‌اند. محسنی‌اژه‌ای ضمن تشریح مسئولیت‌هایی که دادستانی کل و دیوان عالی کشور در خصوص احکام خاص خصوصا احکام مربوط به اشد مجازات و ماده 18 به‌عهده دارد گفت: در هیچ کشوری در دنیا رویه‌های نظارتی و تجدیدنظرخواهی و مکانیزم‌های دقت در خصوص صدور و اجرای احکام مانند ایران متعدد و دقیق نیست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه همه احکام مربوط به قصاص و اعدام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر پس از گذراندن فرایندهای مختلف نهایتا به نظر دیوان عالی کشور و استیذان رئیس قوه قضائیه احتیاج دارند، گفت: حتی در مرحله استیذان نیز رئیس قوه می‌تواند دستور بازنگری مجدد پرونده را صادر کند و و مجموعه همه این موارد به منظور افزایش دقت در قوانین ما پیش‌بینی شده تا در احکام صادر شده و اجرای آن هم حقوق شاکی و هم حقوق متهم به طور کامل تضمین شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران از این جهت از لحاظ مکانیزم های دقت، وضعیت کم نظیری در عرصه بین‌المللی دارد، گفت: متاسفانه تعداد بالای اعدام ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به گونه ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه های اطلاعاتی سرنخ های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و در مورد بقیه تجدید نظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت.
دادستان کل کشور در ادامه با تاکید بر اینکه دنیا باید بداند که ما درباره جنگ با مواد مخدر بسیار جدی هستیم، گفت: این مایه شرمندگی نهادهای بین المللی است که ایران در راه مبارزه با مواد مخدر که مقصد اصلی آن کشورهای اروپایی هستند، از خودگذشتگی و فداکاری نشان داده و در این راه شهید می‌دهد و میلیون‌ها دلار خسارت می بیند اما بجای تشویق و همکاری، ما را مورد هجمه های حقوق بشری قرار می دهند.
محسنی‌اژه ای با اشاره به اینکه رتبه دوم اعدام در کشور ما مربوط به قصاص است گفت: قصاص حکم الهی است که هم اجرای آن و هم بخشش و عفو صورت گرفته در آن دارای ابعاد مثبت و وسیع اجتماعی است. وی با بیان اینکه فلسفه عفو بخشش در قصاص خود نیازمند تامل و تدبر و کار فرهنگی بیشتر است گفت: شارع مقدس همانگونه که این حق را برای اولیای دم قائل شده که تقاضای قصاص کنند آنها را به عفو و بخشش نیز توصیه کرده است و این بعدی است که چه در داخل و چه در خارج باید روی آن کار بیشتری صورت گیرد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ما به طور حتم در مجامع بین المللی از مواضع اسلامی خود دفاع می کنیم، درباره اجرای احکام قصاص گفت: در همه حال نظام اسلامی اولویتش بر این است که اولیای دم را به عفو و گذشت ترغیب کند و در این خصوص مکانیزم‌های خوبی در سال‌های گذشته پدید آمده و از برکات همین تلاش‌ها و فعالیت‌های وسیع دستگاه‌های حکومتی، سازمان های غیردولتی و خصوصا قوه قضائیه بوده است که ما در سال گذشته 375 مورد رضایت اولیای دم داشتیم که این در نوع خود یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه مساله حقوق بشر ممکن است با مبانی فکری مختلف، معانی مختلفی پیدا کند، گفت: امروز در دنیا عده ای خود را پرچمدار حقوق بشری معرفی کرده اند که آن را بر اساس مبنای فکری و فرهنگی خود تعریف کرده اند و ما قبول نداریم که دول غربی بنشینند و تعبیرهای خودشان را به سایر کشورها تحمیل کنند. دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه ضروری است بسیاری از این مفاهیم غربی که بر پایه آنها ادعاهای حقوق بشری مطرح می‌شود مورد دقت حقوقی و علمی قرار بگیرد، گفت: بسیاری از تعاریف و مفاهیم بر پایه فکری غربی‌ها استوار شده که مورد قبول ما نیست و این‌ها نیاز به تبیین دارد. دنیا باید بپذیرد که این حق نظام ما است که بر مبنای احکام اسلامی خود عمل کنیم و آنها باید به قوانین ما احترام بگذارند.
دبیر ستاد حقوق بشر نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه عمده مناقشاتی که بین ایران و دول غربی در امر حقوق بشر مطرح می شود دارای انگیزه های سیاسی و غیر حقوق بشری است گفت: قطع نظر از این موضوع بخش عمده‌ای از آن مناقشات با هدف انتقال این تهاجمات به نظام قضایی انجام می شود. محمدجواد لاریجانی با بیان اینکه یکی از اتهاماتی که توسط نهادهای مختلف در غرب مطرح می شود مسئله نبود دقت کافی در آیین دادرسی و نحوه پیاده سازی آن است، گفت: آنها این اتهام را در حالی مطرح می‌کنند که همانگونه که دادستان محترم به تفصیل بیان کردند در خصوص همه جرایم و بخصوص جرایمی که مجازات سنگین دارند، میزان این دقت ها فراتر از رویه های سایر کشورها است، بخصوص درباره اعدام که به علت حرمتی که نفوس در شرع مقدس دارند بعد از مراحل اولیه و بعد از حکم نهایی و تایید دیوان عالی، نهایتا استیذان از رئیس قوه را هم طلب می کند که رئیس قوه هم اگر با توجه به قراین، احساس کردند خللی در این احکام وجود دارد دستور بازنگری می دهند.
دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه این میزان دقت در مکانیزم‌های قضایی در یک کشور بسیار کم سابقه است، گفت: البته همه دنیا می‌دانند که داعیه حقوق بشری غرب عمدتا بدون انگیزه های انسانی است؛ چرا که گذشته از کارنامه خشونت باری که غرب در این زمینه دارد کافی است به دوستان نزدیک آنها در همین منطقه توجه کنیم که چطور با وجود سوابق سیاهی که در دموکراسی و حقوق بشر دارند، مورد حمایت مالی و نظامی هستند.
لاریجانی با بیان اینکه مبنای روابط غرب با کشورها، نه دمکراسی است و نه حقوق بشر، بلکه برای آنها سیطره نظامی و دسترسی به منابع و ذخایر و ثروت های ملت ها مهم است، گفت: غربی‌ها در عین حال رسما علم مخالفت با قوانین اسلامی را برافراشته اند که ما آن را نمی پذیریم و به همین دلیل ایران در میان کشورهای اسلامی بیشترین تجریه را در برابر تهاجمات حقوق بشری دارد و گزارش های مستدلی که در ستاد حقوق بشر توسط نهادهای ذیربط تهیه شده، حجم بالایی را در مراودات بین المللی ما تشکیل می دهد. در ادامه این نشست نحوه تنظیم گزارش ملی یو.پی. آر جمهوری اسلامی ایران برای دور دوم که در آستانه نهایی شدن است مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان کل کشور با بیان اینکه همه احکام مربوط به قصاص و اعدام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر پس از گذراندن فرایندهای مختلف نهایتا به نظر دیوان عالی کشور و استیذان رئیس قوه قضائیه احتیاج دارند، گفت: حتی در مرحله استیذان نیز رئیس قوه می‌تواند دستور بازنگری مجدد پرونده را صادر کند و و مجموعه همه این موارد به منظور افزایش دقت در قوانین ما پیش‌بینی شده تا در احکام صادر شده و اجرای آن هم حقوق شاکی و هم حقوق متهم به طور کامل تضمین شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران از این جهت از لحاظ مکانیزم های دقت، وضعیت کم نظیری در عرصه بین‌المللی دارد، گفت: متاسفانه تعداد بالای اعدام ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به گونه ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه های اطلاعاتی سرنخ های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و در مورد بقیه تجدید نظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت.
دادستان کل کشور در ادامه با تاکید بر اینکه دنیا باید بداند که ما درباره جنگ با مواد مخدر بسیار جدی هستیم، گفت: این مایه شرمندگی نهادهای بین المللی است که ایران در راه مبارزه با مواد مخدر که مقصد اصلی آن کشورهای اروپایی هستند، از خودگذشتگی و فداکاری نشان داده و در این راه شهید می‌دهد و میلیون‌ها دلار خسارت می بیند اما بجای تشویق و همکاری، ما را مورد هجمه های حقوق بشری قرار می دهند.
محسنی‌اژه ای با اشاره به اینکه رتبه دوم اعدام در کشور ما مربوط به قصاص است گفت: قصاص حکم الهی است که هم اجرای آن و هم بخشش و عفو صورت گرفته در آن دارای ابعاد مثبت و وسیع اجتماعی است. وی با بیان اینکه فلسفه عفو بخشش در قصاص خود نیازمند تامل و تدبر و کار فرهنگی بیشتر است گفت: شارع مقدس همانگونه که این حق را برای اولیای دم قائل شده که تقاضای قصاص کنند آنها را به عفو و بخشش نیز توصیه کرده است و این بعدی است که چه در داخل و چه در خارج باید روی آن کار بیشتری صورت گیرد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ما به طور حتم در مجامع بین المللی از مواضع اسلامی خود دفاع می کنیم، درباره اجرای احکام قصاص گفت: در همه حال نظام اسلامی اولویتش بر این است که اولیای دم را به عفو و گذشت ترغیب کند و در این خصوص مکانیزم‌های خوبی در سال‌های گذشته پدید آمده و از برکات همین تلاش‌ها و فعالیت‌های وسیع دستگاه‌های حکومتی، سازمان های غیردولتی و خصوصا قوه قضائیه بوده است که ما در سال گذشته 375 مورد رضایت اولیای دم داشتیم که این در نوع خود یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه مساله حقوق بشر ممکن است با مبانی فکری مختلف، معانی مختلفی پیدا کند، گفت: امروز در دنیا عده ای خود را پرچمدار حقوق بشری معرفی کرده اند که آن را بر اساس مبنای فکری و فرهنگی خود تعریف کرده اند و ما قبول نداریم که دول غربی بنشینند و تعبیرهای خودشان را به سایر کشورها تحمیل کنند. دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه ضروری است بسیاری از این مفاهیم غربی که بر پایه آنها ادعاهای حقوق بشری مطرح می‌شود مورد دقت حقوقی و علمی قرار بگیرد، گفت: بسیاری از تعاریف و مفاهیم بر پایه فکری غربی‌ها استوار شده که مورد قبول ما نیست و این‌ها نیاز به تبیین دارد. دنیا باید بپذیرد که این حق نظام ما است که بر مبنای احکام اسلامی خود عمل کنیم و آنها باید به قوانین ما احترام بگذارند.
دبیر ستاد حقوق بشر نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه عمده مناقشاتی که بین ایران و دول غربی در امر حقوق بشر مطرح می شود دارای انگیزه های سیاسی و غیر حقوق بشری است گفت: قطع نظر از این موضوع بخش عمده‌ای از آن مناقشات با هدف انتقال این تهاجمات به نظام قضایی انجام می شود. محمدجواد لاریجانی با بیان اینکه یکی از اتهاماتی که توسط نهادهای مختلف در غرب مطرح می شود مسئله نبود دقت کافی در آیین دادرسی و نحوه پیاده سازی آن است، گفت: آنها این اتهام را در حالی مطرح می‌کنند که همانگونه که دادستان محترم به تفصیل بیان کردند در خصوص همه جرایم و بخصوص جرایمی که مجازات سنگین دارند، میزان این دقت ها فراتر از رویه های سایر کشورها است، بخصوص درباره اعدام که به علت حرمتی که نفوس در شرع مقدس دارند بعد از مراحل اولیه و بعد از حکم نهایی و تایید دیوان عالی، نهایتا استیذان از رئیس قوه را هم طلب می کند که رئیس قوه هم اگر با توجه به قراین، احساس کردند خللی در این احکام وجود دارد دستور بازنگری می دهند.
دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه این میزان دقت در مکانیزم‌های قضایی در یک کشور بسیار کم سابقه است، گفت: البته همه دنیا می‌دانند که داعیه حقوق بشری غرب عمدتا بدون انگیزه های انسانی است؛ چرا که گذشته از کارنامه خشونت باری که غرب در این زمینه دارد کافی است به دوستان نزدیک آنها در همین منطقه توجه کنیم که چطور با وجود سوابق سیاهی که در دموکراسی و حقوق بشر دارند، مورد حمایت مالی و نظامی هستند.
لاریجانی با بیان اینکه مبنای روابط غرب با کشورها، نه دمکراسی است و نه حقوق بشر، بلکه برای آنها سیطره نظامی و دسترسی به منابع و ذخایر و ثروت های ملت ها مهم است، گفت: غربی‌ها در عین حال رسما علم مخالفت با قوانین اسلامی را برافراشته اند که ما آن را نمی پذیریم و به همین دلیل ایران در میان کشورهای اسلامی بیشترین تجریه را در برابر تهاجمات حقوق بشری دارد و گزارش های مستدلی که در ستاد حقوق بشر توسط نهادهای ذیربط تهیه شده، حجم بالایی را در مراودات بین المللی ما تشکیل می دهد. در ادامه این نشست نحوه تنظیم گزارش ملی یو.پی. آر جمهوری اسلامی ایران برای دور دوم که در آستانه نهایی شدن است مورد بررسی قرار گرفت.
مرجع : ايسنا
