تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۵
کد مطلب : ۴۱۱۹۱۲
برنامه‌های دولت به کارِ طبقه متوسط هم نمی‌آید، چه برسد به کارگران!
گروه اقتصادی: این روزها خبرهای مختلف در مورد مسکن زیاد به گوش‌مان می‌رسد. سه‌شنبه، ۳۰ خرداد، رئیس کل بانک مرکزی، از دو برابر شدنِ سقف تسهیلاتِ خرید و ساخت مسکن خبر داد. طبق گزارش او، وام مسکن در تهران برای زوجین به ۸۰۰ میلیون تومان و برای هر فرد به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این وام در شهرهای دیگر نیز بسته به تعداد جمعیتِ شهرها، ۳۲۰ و ۶۴۰ میلیون تومان شده است.
به گزارش ایلنا، فردای همان روز، چهارشنبه، سی و یکم خرداد ماه، نیز وزیر کار از تصمیم دولت برای ساختِ ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری طی ۴ سال آینده خبر داد. وعده‌ای که وزیر کار از آن صحبت کرد البته سال گذشته، از سوی زاهدی وفا (سرپرستِ وقتِ وزارت کار) و مهدی مسکنی (معاون تعاون وزارت کار) مطرح شده بود با این تفاوت که رقمی که آن زمان عنوان شد، ۵۰۰ هزار خانه برای کارگران بود. دولت همچنین از همان ابتدایِ به دستِ گرفتنِ کار، وعده داده بود که در قالبِ طرح ملی مسکن طی چهار سال، ۴هزار واحد مسکونی بسازد که این ۴۰۰هزار واحدِ مسکونی وعده داده شده برای کارگران نیز در قالبِ همین طرح مطرح شده است.
تسهیلاتی که به کارِ کارگران نمی‌آید
طبق ماده ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». مسئله این است که این طرح‌ها و تسهیلاتِ به کارِ اقشارِ ضعیفِ جامعه نمی‌آید. وامی که رئیس کل بانک مرکزی از افزایشِ آن صحبت کرده، با احتسابِ مبلغِ ۱۶۰ میلیون تومانی تعمیر، برای زوج‌های تهرانی، ۹۶۰ میلیون تومان می‌شود که بازپرداختِ این وام ماهانه حدود بیست میلیون تومان است. ضمن اینکه نرخ سود این وام، ۲۲.۵ درصد است و کل بازپرداختِ آن دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان و سودِ آن یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان است.
کافیست وام ۹۶۰ میلیون تومانی به زوج‌های تهرانی را در کنارِ خطِ فقرِ سی میلیون تومانی در تهران و حداقل حقوقِ نهایتا ده میلیون تومانی قرار دهیم تا به غیر قابلِ دسترس بودنِ چنین تسهیلاتی پی ببریم. اگر آنطور که ماده ۳۱ قانون اساسی مقرر کرده، دولت موظف به تأمین مسکن برای ضعیفترین اقشار جامعه است، این سوال مطرح می‌شود که کدام کارگرِ حداقل‌بگیر توانِ پرداختِ ماهانه بیست میلیون تومان را دارد، در شرایطی که دستمزدش به سختی به ده میلیون تومان می‌رسد و هزینه‌ی تأمین اساسی‌ترین نیازهای خانواده‌اش سی میلیون تومان است؟ حتی اگر زن و مرد، هر دو حقوق‌بگیر باشند و حتی اگر هر دو، بالاتر از حداقل دستمزد هم بگیرند، به سختی می‌توانند از پسِ پرداختِ وامِ بیست میلیون تومانی بر بیایند.
طرح ملی مسکن و اقساطِ ۷ میلیون تومانیِ وامِ آن
در موردِ طرح ملیِ مسکن نیز مشکلاتی از این دست مطرح است. کارگرانِ حداقل‌بگیر معمولا توانِ شرکت در این طرح‌ها را ندارند. عبدالعظیم همایونی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: آنطور که کارگران می‌گویند، برای شرکت در طرح ملی مسکن، بالای ۱۰۰ میلیون تومان پول زیر ساخت و برق و آب و گاز و غیره از متقاضیان گرفته می‌شود، ۵۰ میلیون تومان شهرداری و ۵۰ میلیون هم بیمه و مالیات می‌گیرد و ۸۰ میلیون تومان هم پول زمین می‌شود؛ یعنی بخش قابل توجهی از مبلغی که بابت این طرح می‌گیرند به جیبِ دولت می‌رود که اگر دولت می‌خواست واقعا به اقشار ضعیفِ جامعه کمک کند باید این هزینه‌ها را کاهش می‌داد.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: برای طرح ملی مسکن وام ۱۸درصد می‌دهند و برای سال اول، ماهی بیش از ۷ میلیون تومان باید بابتِ اقساطِ آن را پرداخت کرد. با این اوصاف عملا یک کارگر توانِ شرکت در این طرح‌های به اصطلاح حمایتی را ندارد. اگر قرار باشد یک کارگرِ حداقل بگیری که حقوقش به سختی به ده میلیون تومان می‌رسد، تمامِ حقوق ماهیانه‌اش را قسط بدهد، چگونه می‌تواند پول اجاره خانه و خورد و خوراک را بپردازد؟! این‌ها اساسی‌ترین هزینه‌هایی است که یک کارگر در طول ماه باید پرداخت کند؛ پس اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، این طرح‌ها معمولا برای کارگران نیست.
برنامه‌های دولت به کارِ طبقه متوسط هم نمی‌آید، چه برسد به کارگران!
مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در مورد تسهیلات و برنامه‌های مربوط به مسکن می‌گوید: در اینکه این برنامه‌ها و تسهیلات، برای کارگران و اقشار ضعیف طراحی نشده، شکی نیست. در واقع با تورم ۴۰ درصدی و افزایشِ ناچیزِ حقوق‌ها، حتی طبقاتِ متوسط هم دیگر توانِ خرید مسکن را ندارند، چه برسد به کارگرانِ حداقل‌بگیری که حقوق آن‌ها به زورِ کفافِ خورد و خوراک می‌شود. این کارگران حتی توانِ پرداختِ اقساطِ دو سه میلیون تومانی را هم ندارند، چه برسد به اقساط ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی!
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تسهیلات و برنامه‌های دولت برای مسکن، اقداماتی شکلی است که نه به دردِ طبقاتِ محروم و نه حتی همانطور که گفتم به دردِ طبقات متوسط می‌خورد. ضمن اینکه قیمت مسکن طی ۴ - ۵ سال گذشته به شکل خیره کننده‌ای نسبت به کالاهای دیگر افزایش یافته است. حتی منِ استاد دانشگاه با درآمدِ حدود سی میلیون تومان هم نمی‌توانم به راحتی از پسِ پرداختِ قسط بیست میلیون تومانی بربیایم. با ده میلیون تومان در شهرستان هم نمی‌توان زندگی کرد چه برسد به تهران! حالا وقتی یک استاد دانشگاه با این سطح از درآمد توان پرداختِ اقساطِ این تسهیلات را ندارد، از کارگران چه انتظاری داریم. امروز حقوق کارگران صرفا خرجِ زنده ماندن می‌شود.
در کشورهای پیشرفته دولت چگونه مشکل مسکنِ اقشار ضعیفِ جامعه را حل می‌کند؟ اصلا نمی‌توان ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرد اما مثلا در انگلستان که من در آنجا تحصیل کردم، دولت حتی برای دانشجویانی که پول کمی دارند، مسکن تهیه می‌کند. دانشجویان اسم خود را در لیست می‌نویسند و خانه‌های ارزان می‌گیرند. این خانه‌ها را دولت از جنگ جهانی دوم به بعد ساخته و در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار می‌دهد.
افقه تأکید کرد: البته باید تاکید کرد در این کشورها تولید رونق دارد اما در ایران به دنبال رشد تولید نیستیم. اگر تولید نداشته باشیم، درآمد نداریم و هیچ کدام از نیازها بدون درآمد تأمین شدنی نیست. این استاد دانشگاه گفت: دولت نمی‌تواند با این اقدامات مسائل را پیش ببرد. ضمن اینکه دولت‌ها در طول سال‌ها ناکارآمد شده‌اند و چون شایسته سالاری کنار گذاشته شده، نمی‌توانند وظایفِ اصلی خود را به درستی انجام بدهند چه برسد به کارهای این چنینی! مشکل بسیار ریشه‌ای‌تر از این حرفهاست.
به گزارش ایلنا، فردای همان روز، چهارشنبه، سی و یکم خرداد ماه، نیز وزیر کار از تصمیم دولت برای ساختِ ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری طی ۴ سال آینده خبر داد. وعده‌ای که وزیر کار از آن صحبت کرد البته سال گذشته، از سوی زاهدی وفا (سرپرستِ وقتِ وزارت کار) و مهدی مسکنی (معاون تعاون وزارت کار) مطرح شده بود با این تفاوت که رقمی که آن زمان عنوان شد، ۵۰۰ هزار خانه برای کارگران بود. دولت همچنین از همان ابتدایِ به دستِ گرفتنِ کار، وعده داده بود که در قالبِ طرح ملی مسکن طی چهار سال، ۴هزار واحد مسکونی بسازد که این ۴۰۰هزار واحدِ مسکونی وعده داده شده برای کارگران نیز در قالبِ همین طرح مطرح شده است.
تسهیلاتی که به کارِ کارگران نمی‌آید
طبق ماده ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». مسئله این است که این طرح‌ها و تسهیلاتِ به کارِ اقشارِ ضعیفِ جامعه نمی‌آید. وامی که رئیس کل بانک مرکزی از افزایشِ آن صحبت کرده، با احتسابِ مبلغِ ۱۶۰ میلیون تومانی تعمیر، برای زوج‌های تهرانی، ۹۶۰ میلیون تومان می‌شود که بازپرداختِ این وام ماهانه حدود بیست میلیون تومان است. ضمن اینکه نرخ سود این وام، ۲۲.۵ درصد است و کل بازپرداختِ آن دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان و سودِ آن یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان است.
کافیست وام ۹۶۰ میلیون تومانی به زوج‌های تهرانی را در کنارِ خطِ فقرِ سی میلیون تومانی در تهران و حداقل حقوقِ نهایتا ده میلیون تومانی قرار دهیم تا به غیر قابلِ دسترس بودنِ چنین تسهیلاتی پی ببریم. اگر آنطور که ماده ۳۱ قانون اساسی مقرر کرده، دولت موظف به تأمین مسکن برای ضعیفترین اقشار جامعه است، این سوال مطرح می‌شود که کدام کارگرِ حداقل‌بگیر توانِ پرداختِ ماهانه بیست میلیون تومان را دارد، در شرایطی که دستمزدش به سختی به ده میلیون تومان می‌رسد و هزینه‌ی تأمین اساسی‌ترین نیازهای خانواده‌اش سی میلیون تومان است؟ حتی اگر زن و مرد، هر دو حقوق‌بگیر باشند و حتی اگر هر دو، بالاتر از حداقل دستمزد هم بگیرند، به سختی می‌توانند از پسِ پرداختِ وامِ بیست میلیون تومانی بر بیایند.
طرح ملی مسکن و اقساطِ ۷ میلیون تومانیِ وامِ آن
در موردِ طرح ملیِ مسکن نیز مشکلاتی از این دست مطرح است. کارگرانِ حداقل‌بگیر معمولا توانِ شرکت در این طرح‌ها را ندارند. عبدالعظیم همایونی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: آنطور که کارگران می‌گویند، برای شرکت در طرح ملی مسکن، بالای ۱۰۰ میلیون تومان پول زیر ساخت و برق و آب و گاز و غیره از متقاضیان گرفته می‌شود، ۵۰ میلیون تومان شهرداری و ۵۰ میلیون هم بیمه و مالیات می‌گیرد و ۸۰ میلیون تومان هم پول زمین می‌شود؛ یعنی بخش قابل توجهی از مبلغی که بابت این طرح می‌گیرند به جیبِ دولت می‌رود که اگر دولت می‌خواست واقعا به اقشار ضعیفِ جامعه کمک کند باید این هزینه‌ها را کاهش می‌داد.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: برای طرح ملی مسکن وام ۱۸درصد می‌دهند و برای سال اول، ماهی بیش از ۷ میلیون تومان باید بابتِ اقساطِ آن را پرداخت کرد. با این اوصاف عملا یک کارگر توانِ شرکت در این طرح‌های به اصطلاح حمایتی را ندارد. اگر قرار باشد یک کارگرِ حداقل بگیری که حقوقش به سختی به ده میلیون تومان می‌رسد، تمامِ حقوق ماهیانه‌اش را قسط بدهد، چگونه می‌تواند پول اجاره خانه و خورد و خوراک را بپردازد؟! این‌ها اساسی‌ترین هزینه‌هایی است که یک کارگر در طول ماه باید پرداخت کند؛ پس اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، این طرح‌ها معمولا برای کارگران نیست.
برنامه‌های دولت به کارِ طبقه متوسط هم نمی‌آید، چه برسد به کارگران!
مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در مورد تسهیلات و برنامه‌های مربوط به مسکن می‌گوید: در اینکه این برنامه‌ها و تسهیلات، برای کارگران و اقشار ضعیف طراحی نشده، شکی نیست. در واقع با تورم ۴۰ درصدی و افزایشِ ناچیزِ حقوق‌ها، حتی طبقاتِ متوسط هم دیگر توانِ خرید مسکن را ندارند، چه برسد به کارگرانِ حداقل‌بگیری که حقوق آن‌ها به زورِ کفافِ خورد و خوراک می‌شود. این کارگران حتی توانِ پرداختِ اقساطِ دو سه میلیون تومانی را هم ندارند، چه برسد به اقساط ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی!
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تسهیلات و برنامه‌های دولت برای مسکن، اقداماتی شکلی است که نه به دردِ طبقاتِ محروم و نه حتی همانطور که گفتم به دردِ طبقات متوسط می‌خورد. ضمن اینکه قیمت مسکن طی ۴ - ۵ سال گذشته به شکل خیره کننده‌ای نسبت به کالاهای دیگر افزایش یافته است. حتی منِ استاد دانشگاه با درآمدِ حدود سی میلیون تومان هم نمی‌توانم به راحتی از پسِ پرداختِ قسط بیست میلیون تومانی بربیایم. با ده میلیون تومان در شهرستان هم نمی‌توان زندگی کرد چه برسد به تهران! حالا وقتی یک استاد دانشگاه با این سطح از درآمد توان پرداختِ اقساطِ این تسهیلات را ندارد، از کارگران چه انتظاری داریم. امروز حقوق کارگران صرفا خرجِ زنده ماندن می‌شود.
در کشورهای پیشرفته دولت چگونه مشکل مسکنِ اقشار ضعیفِ جامعه را حل می‌کند؟ اصلا نمی‌توان ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرد اما مثلا در انگلستان که من در آنجا تحصیل کردم، دولت حتی برای دانشجویانی که پول کمی دارند، مسکن تهیه می‌کند. دانشجویان اسم خود را در لیست می‌نویسند و خانه‌های ارزان می‌گیرند. این خانه‌ها را دولت از جنگ جهانی دوم به بعد ساخته و در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار می‌دهد.
افقه تأکید کرد: البته باید تاکید کرد در این کشورها تولید رونق دارد اما در ایران به دنبال رشد تولید نیستیم. اگر تولید نداشته باشیم، درآمد نداریم و هیچ کدام از نیازها بدون درآمد تأمین شدنی نیست. این استاد دانشگاه گفت: دولت نمی‌تواند با این اقدامات مسائل را پیش ببرد. ضمن اینکه دولت‌ها در طول سال‌ها ناکارآمد شده‌اند و چون شایسته سالاری کنار گذاشته شده، نمی‌توانند وظایفِ اصلی خود را به درستی انجام بدهند چه برسد به کارهای این چنینی! مشکل بسیار ریشه‌ای‌تر از این حرفهاست.
پربينندهترين مطالب و خبرها
