تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ساعت ۱۲:۲۰
کد مطلب : ۴۱۲۱۸۶
چرا هیچ مهاجری به خانه‌اش برنمی‌گردد؟
گروه سیاسی: احمد زیدآبادی در روزنامه اعتماد نوشت، این برای چندمین بار است که از سوی رده‌های بالای تصمیم‌گیری در کشور، ایرانیان مهاجر به بازگشت به کشور دعوت می‌شوند، اما این دعوت‌ها کوچک‌ترین اثری در مقام عمل نداشته و به عکس، سیل استعداد‌های جوانی که برای خروج از کشور صف کشیده‌اند، روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شود.
آنچه در این میان سبب شگفتی و حیرت هر ناظری می‌شود این است که چرا مسوولان بلندپایه کشور از خود نمی‌پرسند که به چه دلیل در موضوعی بدین سادگی که نه نیاز به بودجه دارد و نه احتیاج به برنامه‌ریزی پیچیده، کار مطلقا پیش نمی‌رود و هیچ مهاجری به خانه‌اش برنمی‌گردد؟
اگر نمی‌توان در این مساله ساده و بدون هزینه به موفقیتی دست یافت، چطور می‌شود در مسائل بغرنج و پرهزینه و دشوار صاحب دستاورد شد؟
متاسفانه متصدیان امور کشور قادر به آسیب‌شناسی روند کارشان نیستند و به همین دلیل نیز دست به هر کاری که می‌زنند، نیمه‌کاره به حال خود رها می‌شود و طبعا نتیجه دلخواه و ملموسی نیز به بار نمی‌آورد.
مساله بازگشت مهاجران در واقع مربوط به دو نهاد امنیتی است. نهاد‌هایی که گرچه باید تحت کنترل کامل قوای حاکم باشند، اما ظاهرا کار خود را می‌کنند. مسوولان این نهاد‌ها را نه می‌توان به پرسش گرفت و نه از آنها انتظار پاسخگویی داشت. گویی خود را برتر و بالاتر از همه قوا و صاحب مملکت می‌دانند.
تا زمانی که سررشته امور به دست آنهاست، دعوت مقام‌های قضایی و تقنینی و اجرایی کشور از ایرانیان مهاجر برای بازگشت به کشور، امری کاملا عبث است و اگر در باره تامین امنیت و حفظ حقوق آنها، حتی پای قرآن هم امضا شود، کمترین اثری در احساس امنیت آنان برای بازگشت نخواهد داشت، زیرا نهاد‌ها و افراد تصمیم‌گیرنده در این باره را جای دیگری می‌دانند.
نمونه روشنش همین عفو گسترده‌ای است که با مساعی رییس قوه قضاییه به سرانجام رسید. گفته می‌شود ده‌ها هزار نفر مشمول عفو شدند و از پیگرد قانونی یا زندان نجات یافتند. با این همه، گویا وزارت اطلاعات از اینکه این عفو شامل متهمان معروف‌تر شود، مخالف است و مانع عدم پیگرد یا آزادی آنها می‌شود.
طبق فرمان عفو، اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی مشمول عفو می‌شوند، اما ارتباط موثر با بیگانگان از آن مستثنی شده است. در این میان، بازجو‌هایی که مخالف عفو متهمان خاص هستند، اتهام اجتماع و تبانی آنها را به «ارتباط با بیگانگان» مربوط می‌کنند و عملا مانع عفو آنان می‌شوند. ارتباط با بیگانه هم می‌تواند هرگونه تماسِ عادی با ایرانیان فعال در خارج از کشور یا هر نهاد حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل باشد!
تاکنون ده‌ها بار حقوقدانان و صاحب‌نظران خواستار توضیح روشن مسوولان قضایی و اجرایی در باره این پدیده شده‌اند، اما، چون پای وزارت اطلاعات در میان است، دریغ از یک سطر پاسخگویی!
در واقع سید ابراهیم رییسی به عنوان مسوول اصلی وزارت اطلاعات باید در این زمینه به افکار عمومی جواب دهد، اما دریغ از یک کلام!
حال، ایرانی مهاجری که ممکن است حتی یک احوالپرسی معمول با او از داخل کشور، مترادف ارتباط با بیگانگان تلقی شود، چطور ممکن است با دعوت معاون اول ریاست قوه قضاییه یا مسوولانی در ردیف او به خود جرات دهد و بار سفر به کشور بربندد و مطمئن باشد که او را در همان لحظه فرود از هواپیما دستگیر نمی‌کنند؟ بعد هم که دستگیر شد، اگر کسی بپرسد پس آن قول و وعده‌ها چه شد؟ یا اصلا به او پاسخ داده نشود یا پاسخ داده شود که این مورد «فرق» دارد و اگر بپرسد؛ چه فرقی؟ پاسخ بشنود که به شما مربوط نیست! اصرار هم بکند، پاسخ نهایی این است که: تو هم تنت می‌خارد؟
آنچه در این میان سبب شگفتی و حیرت هر ناظری می‌شود این است که چرا مسوولان بلندپایه کشور از خود نمی‌پرسند که به چه دلیل در موضوعی بدین سادگی که نه نیاز به بودجه دارد و نه احتیاج به برنامه‌ریزی پیچیده، کار مطلقا پیش نمی‌رود و هیچ مهاجری به خانه‌اش برنمی‌گردد؟
اگر نمی‌توان در این مساله ساده و بدون هزینه به موفقیتی دست یافت، چطور می‌شود در مسائل بغرنج و پرهزینه و دشوار صاحب دستاورد شد؟
متاسفانه متصدیان امور کشور قادر به آسیب‌شناسی روند کارشان نیستند و به همین دلیل نیز دست به هر کاری که می‌زنند، نیمه‌کاره به حال خود رها می‌شود و طبعا نتیجه دلخواه و ملموسی نیز به بار نمی‌آورد.
مساله بازگشت مهاجران در واقع مربوط به دو نهاد امنیتی است. نهاد‌هایی که گرچه باید تحت کنترل کامل قوای حاکم باشند، اما ظاهرا کار خود را می‌کنند. مسوولان این نهاد‌ها را نه می‌توان به پرسش گرفت و نه از آنها انتظار پاسخگویی داشت. گویی خود را برتر و بالاتر از همه قوا و صاحب مملکت می‌دانند.
تا زمانی که سررشته امور به دست آنهاست، دعوت مقام‌های قضایی و تقنینی و اجرایی کشور از ایرانیان مهاجر برای بازگشت به کشور، امری کاملا عبث است و اگر در باره تامین امنیت و حفظ حقوق آنها، حتی پای قرآن هم امضا شود، کمترین اثری در احساس امنیت آنان برای بازگشت نخواهد داشت، زیرا نهاد‌ها و افراد تصمیم‌گیرنده در این باره را جای دیگری می‌دانند.
نمونه روشنش همین عفو گسترده‌ای است که با مساعی رییس قوه قضاییه به سرانجام رسید. گفته می‌شود ده‌ها هزار نفر مشمول عفو شدند و از پیگرد قانونی یا زندان نجات یافتند. با این همه، گویا وزارت اطلاعات از اینکه این عفو شامل متهمان معروف‌تر شود، مخالف است و مانع عدم پیگرد یا آزادی آنها می‌شود.
طبق فرمان عفو، اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی مشمول عفو می‌شوند، اما ارتباط موثر با بیگانگان از آن مستثنی شده است. در این میان، بازجو‌هایی که مخالف عفو متهمان خاص هستند، اتهام اجتماع و تبانی آنها را به «ارتباط با بیگانگان» مربوط می‌کنند و عملا مانع عفو آنان می‌شوند. ارتباط با بیگانه هم می‌تواند هرگونه تماسِ عادی با ایرانیان فعال در خارج از کشور یا هر نهاد حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل باشد!
تاکنون ده‌ها بار حقوقدانان و صاحب‌نظران خواستار توضیح روشن مسوولان قضایی و اجرایی در باره این پدیده شده‌اند، اما، چون پای وزارت اطلاعات در میان است، دریغ از یک سطر پاسخگویی!
در واقع سید ابراهیم رییسی به عنوان مسوول اصلی وزارت اطلاعات باید در این زمینه به افکار عمومی جواب دهد، اما دریغ از یک کلام!
حال، ایرانی مهاجری که ممکن است حتی یک احوالپرسی معمول با او از داخل کشور، مترادف ارتباط با بیگانگان تلقی شود، چطور ممکن است با دعوت معاون اول ریاست قوه قضاییه یا مسوولانی در ردیف او به خود جرات دهد و بار سفر به کشور بربندد و مطمئن باشد که او را در همان لحظه فرود از هواپیما دستگیر نمی‌کنند؟ بعد هم که دستگیر شد، اگر کسی بپرسد پس آن قول و وعده‌ها چه شد؟ یا اصلا به او پاسخ داده نشود یا پاسخ داده شود که این مورد «فرق» دارد و اگر بپرسد؛ چه فرقی؟ پاسخ بشنود که به شما مربوط نیست! اصرار هم بکند، پاسخ نهایی این است که: تو هم تنت می‌خارد؟
پربينندهترين مطالب و خبرها
