تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۵۵
کد مطلب : ۴۱۵۲۰۱
بخشنامه نظارت بر ضابطان توصیه‌ای یا لازم‌الاجرا؟
گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: «هر نوع نوآوری در حوزه مسائل قضایی نیازمند قانون است؛ بنابراین بخشنامه دستگاه قضایی در خصوص ضابطان تنها جنبه توصیه‌ای است و الزام‌آور نیست.» این عباراتی است که محمد نجفی‌توانا، رییس اسبق کانون وکلای دادگستری با استفاده از آن‌ها تلاش می‌کند نوری به ابعاد پنهان بخشنامه اخیر دستگاه قضایی در خصوص ضابطان بتاباند.
با گذشت ۳ روز از ابلاغ بخشنامه «نظارت بر ضابطان» بسیاری از تحلیلگران ضمن تقدیر از اقدام رییس عدلیه اعلام می‌کنند اصلاح واقعی در روند فعالیت ضابطین به تصویب قانون نیاز دارد تا لازم‌الاجرا شود. «اعتماد» روز شنبه و بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه در گزارشی به مهم‌ترین گزاره‌های اصلاحی مرتبط با این بخشنامه اشاره کرد. اما با توجه به اهمیت موضوع و تاثیری که این بخشنامه در روند کلی پرونده‌های سیاسی و امنیتی دارد، بسیاری از وکلای دادگستری، متهمان سیاسی - امنیتی و حقوقدانان در تماس با «اعتماد» خواستار بررسی بیشتر و مستمر موضوع شده‌اند.
برای بررسی ابعاد گوناگون این بخشنامه در این شماره سراغ ۳ تن از وکلای دادگستری حقوقدانان و روسای اسبق کانون وکلا رفتیم تا درباره تبعات این بخشنامه و تغییراتی که بر اثر صدور آن قرار است در روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی ایجاد شود، بپردازیم. محمد نجفی‌توانا، رییس اسبق کانون وکلا، جرم‌شناس و وکیل دادگستری، محمدحسین آقاسی، وکیل بسیاری از متهمان سیاسی و امنیتی و محمد جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری حقوقدانانی هستند که مخاطب پرسش‌های «اعتماد» درباره این بخشنامه قرار گرفتند.
محمد نجفی‌توانا: بخشنامه جنبه اجرایی ندارد و تنها توصیه‌ای است
محمد نجفی‌توانا، رییس اسبق کانون وکلای دادگستری، جرم‌شناس و حقوقدان کشورمان در خصوص چرایی صدور این بخشنامه در شرایط امروز کشور می‌گوید: «صدور بخشنامه یا دستورالعمل اخیر از طرف مقامات بلندپایه کشور در حقیقت نشانه دغدغه آن‌ها نسبت به شرایط موجود و در عین حال با هدف اصلاح امور و گذر از شرایط غیرمطلوب فعلی است. به عبارت روشن‌تر، وقتی احساس می‌شود ضابطان دادگستری به وظایف خود آن‌گونه که باید عمل نمی‌کنند، دانش کافی را ندارند یا به مهارت‌های نوین برای اجرای وظایف خود مسلط نیستند این کاستی‌ها در فرآیند اجرای وظایف قوه قضاییه ایجاد اخلال و اشکال می‌کند. به همین دلیل در دستورالعملی که اخیرا آقای اژه‌ای صادر کرده‌اند بحث‌هایی، چون آموزش ضابطین، بازآموزی مسائل ظریف و دقیق مربوط به انجام وظایف ضابطین عام و خاص و... مورد تاکید قرار گرفته و این وظیفه به دادستان‌ها محول شده است.
از طرفی رعایت حقوق شهروندی، رعایت حریم خصوصی افراد، رعایت کرامت انسانی و بسیاری از توصیه‌هایی که در چارچوب این دستورالعمل ظهور و بروز دارد، نشانه آن است که در این بخش نیز با کاستی‌هایی مواجه بوده‌ایم. به گونه‌ای که بالاترین مقام قضایی را به واکنش واداشته است. اندکی توجه به محتوای این دستورالعمل باعث کاهش انتقادات از دستگاه قضایی در مراحل نخست رسیدگی می‌شود. باید توجه داشت بخش مهمی از این موارد در قوانین موضوعی کشور پیش‌بینی شده است. در واقع این موارد در بخشنامه جدید تنها مورد تاکید و تکرار قرار گرفته و پیام جدیدی از آن به ذهن متبادر نمی‌شود. در بخش آموزش نیرو‌های انتظامی با توجه به اینکه نیرو‌های انتظامی به دو بخش پلیس اداری و پلیس قضایی تقسیم می‌شوند و پلیس قضایی قبلا آموزش‌های لازم را در مراجع قانونی آموخته‌اند و با عنایت به اینکه انجام این وظایف تحت نظر دادستان‌هاست؛ این آموزش‌ها بیشتر جنبه تکراری دارد.
در واقع معتقدم، مسوولان قضایی از دل این بخشنامه به دنبال ایجاد نوعی هماهنگی بوده‌اند.» نجفی یادآور می‌شود: «در بحث رعایت حقوق شهروندی، هم قانون حقوق شهروندی، هم منشور حقوق شهروندی، هم در قانون اساسی و هم قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، شرایط مربوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا و مرتکبین جرم و... را کاملا مشخص و روشن کرده‌اند. به عبارت روشن‌تر، گزاره جدیدی در این بخشنامه به چشم نمی‌خورد. گفتنی است هر نوع نوآوری، نیازمند قانون است و اجرای آن توسط مسوولان قضایی و قضات تنها در صورت تصویب قانون در مجلس معنا پیدا می‌کند.
در مواردی که قانون در خصوص آن‌ها وجود ندارد، صدور بخشنامه تنها جنبه توصیه‌ای دارد و جنبه آمریت و اجرایی ندارند. در مجموع وقتی تاریخ مدیریت قضایی کشور را ورق می‌زنیم، متوجه می‌شویم در بسیاری از موارد، مسوولان قضایی با توجه به اشکالات و چالش‌هایی که در مراجع قضایی، انتظامی و اداری وجود دارد، گاهی مبادرت به انتشار بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و توصیه‌نامه می‌کنند با این هدف که مسوولان تحت امر در اجرای موارد به گونه‌ای رفتار کنند که ظهور و بروز چالش‌ها کمتر شود تا اعتبار مراجع قضایی زیر سوال نرود. اخیرا با توجه به اشاره‌های رهبر انقلاب در خصوص اینکه چهره دستگاه قضایی در افکار عمومی قابل قبول و پذیرفتنی شود، محتمل است که این دستورالعمل در راستای این توصیه عینیت پیدا کرده باشد تا از تخلف به صورت سهوی و عمدی توسط ضابطین خودداری شود.»
محمدحسین آقاسی: رفتار ضابطان نیازمند اصلاح است
محمدحسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری که طی سالیان گذشته پرونده بسیاری از متهمان امنیتی و سیاسی را به عهده داشته درباره موضوع بخشنامه اخیر دستگاه قضایی در خصوص ضابطین می‌گوید: تصور من این است که ریشه اصلی صدور این بخشنامه به تذکری باز می‌گردد که رهبری در مورد اهمیت برداشت‌های مردم نسبت به قوه قضاییه مطرح کردند. در واقع این بخشنامه نوعی تلاش برای تطهیر دستگاه قضایی از حاشیه‌هایی است که در حول و حوش آن مطرح می‌شود. به اعتقاد من، دو مشکل اساسی در دستگاه قضایی وجود دارد که باید برطرف شود.
یکی از مشکلات در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی پرونده‌ها (و نه همه پرونده‌ها) است که جنبه سیاسی، امنیتی و مسائل حقوق بشری پیدا کرده‌اند. در واقع مهم‌ترین انتقاداتی که در خصوص قوه قضاییه مطرح می‌شود، پیرامون رفتار‌هایی است که به برخی ضابطین نسبت داده می‌شود. اعترافات بسیاری هم در پرونده‌ها ثبت می‌شود که پس از پایان مرحله تحقیقات توسط متهمان رد می‌شود. مبتنی بر رد این اعترافات است که برخی کارشناسان تحلیل می‌کنند که ممکن است اعترافات به صورت ارادی ثبت نشده باشند. بنابراین شائبه هم ایجاد می‌شود که رفتار‌های فراقانونی ضابطان موجب شکل‌گیری این اعترافات شده است. این مشکلات بار‌ها توسط خود من به عنوان وکیل متهمان سیاسی و امنیتی مطرح شده، اما کمتر شاهد برخورد با ضابطینی هستیم که به کرات درباره آن‌ها چنین مواردی مطرح می‌شود. در دادگاه‌هایی که چنین پرونده‌هایی در آن‌ها بررسی می‌شود، به‌رغم وجود قانون و صراحت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید: اگر متهم اقرار نکرد، اقرارش را رد کرد و حتی سکوت اختیار کرد، دادگاه مکلف است که مجموعه اقرار‌ها (رد شده) را کنار بگذارد و به سایر دلایل و مدارک بپردازد، اغلب توجه قانونی لازم نمی‌شود.
مطابق قانون، اعترافات در چنین شرایطی بی‌اعتبار شناخته شده است. باید توجه داشته باشید، مقنن متوجه بوده که ممکن است در مراحل بازجویی و بازپرسی و در تنهایی متهمان در زمان تحقیقات، ضابطین اقداماتی کنند که مبتنی بر آن‌ها دلایل غیرقانونی ثبت شده باشد. بنابراین رد آن‌ها را پیش‌بینی کرده و آن‌ها را از درجه اعتبار ساقط کرده است. بیشترین شائبه‌ها در قوه قضاییه حول محور همین موضوع می‌شود. شاید قوه قضاییه بخواهد تلاشی کند تا بدگمانی‌ها، شائبه‌ها و بدنامی‌ها از دامن قوه قضاییه پاک شود. در وهله نخست، اما باید دادگاه‌هایی که به این گونه اعترافات و ادله ترتیب اثر می‌دهند را مجاب کند که به این نوع اعترافات کاری نداشته باشند. در این صورت است که ضابط متوجه می‌شود که اگر اقراری بگیرد که متهم آن‌ها را در مرحله دادرسی رد کند، فاقد ارزش است. بنابراین به دنبال دلایلی می‌گردد که از منظر قانونی اعتبار داشته باشد. این بخشنامه در واکنش به اخطار رهبری بوده است وگرنه اعتراضات متهمان و وکلای آن‌ها سال‌هاست که طرح می‌شود، اما توجهی به آن‌ها نمی‌شد.
محمد جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری: مسوول عملکرد ضابطین دستگاه قضایی است
به صورت عام نظارت بر عملکرد ضابطین به عهده قوه قضاییه است. مسوولیت عملکرد ضابطین هم چه مثبت و چه منفی به عهده دستگاه قضایی است. خوشبختانه حریم خصوصی افراد، اطلاعات اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در قانون واجد حرمت‌هایی است که هم به صورت عرفی و هم به صورت شرعی حساسیت‌های فراوانی درباره آن‌ها اعمال شده است. هرگونه تهدید، خدشه‌دار کردن و ورود غیرقانونی به این حریم‌ها مغایر قانون اساسی موجود و اصل فطرت انسان‌هاست. متاسفانه در برخی موارد مشاهده می‌شود که ضابطان و ماموران از این حریم مقرره قانونی خروج می‌کنند. مطمئنا صیانت از این حریم در قانون، ضمانت شده است. هر ضابطی که از این حریم خروج کند با برخورد قانونی مواجه می‌شود.
بخشنامه اخیر قوه قضاییه هم در راستای اصول فطری بشری، اصول قانون اساسی حاکم و قوانین و مقررات جزایی ثبت شده است. باید به رییس قوه قضاییه و کارگروه تعیین شده برای این بخشنامه دست مریزاد بگوییم. امیدواریم از این پس شاهد عدول از آزادی‌های فردی و قانونی شهروندان نباشیم. اگر روزی فردی مرتکب فعل مجرمانه‌ای شد به موجب قانون و توسط افراد صلاحیت‌دار در محاکم قانونی به آن‌ها رسیدگی شود. این بخشنامه هم افق و تاکیدی است بر قوانین نوشته و نانوشته در زمینه حقوق فطری افراد؛ بنابراین صدور آن قابل ستایش است.
با گذشت ۳ روز از ابلاغ بخشنامه «نظارت بر ضابطان» بسیاری از تحلیلگران ضمن تقدیر از اقدام رییس عدلیه اعلام می‌کنند اصلاح واقعی در روند فعالیت ضابطین به تصویب قانون نیاز دارد تا لازم‌الاجرا شود. «اعتماد» روز شنبه و بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه در گزارشی به مهم‌ترین گزاره‌های اصلاحی مرتبط با این بخشنامه اشاره کرد. اما با توجه به اهمیت موضوع و تاثیری که این بخشنامه در روند کلی پرونده‌های سیاسی و امنیتی دارد، بسیاری از وکلای دادگستری، متهمان سیاسی - امنیتی و حقوقدانان در تماس با «اعتماد» خواستار بررسی بیشتر و مستمر موضوع شده‌اند.
برای بررسی ابعاد گوناگون این بخشنامه در این شماره سراغ ۳ تن از وکلای دادگستری حقوقدانان و روسای اسبق کانون وکلا رفتیم تا درباره تبعات این بخشنامه و تغییراتی که بر اثر صدور آن قرار است در روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی ایجاد شود، بپردازیم. محمد نجفی‌توانا، رییس اسبق کانون وکلا، جرم‌شناس و وکیل دادگستری، محمدحسین آقاسی، وکیل بسیاری از متهمان سیاسی و امنیتی و محمد جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری حقوقدانانی هستند که مخاطب پرسش‌های «اعتماد» درباره این بخشنامه قرار گرفتند.
محمد نجفی‌توانا: بخشنامه جنبه اجرایی ندارد و تنها توصیه‌ای است
محمد نجفی‌توانا، رییس اسبق کانون وکلای دادگستری، جرم‌شناس و حقوقدان کشورمان در خصوص چرایی صدور این بخشنامه در شرایط امروز کشور می‌گوید: «صدور بخشنامه یا دستورالعمل اخیر از طرف مقامات بلندپایه کشور در حقیقت نشانه دغدغه آن‌ها نسبت به شرایط موجود و در عین حال با هدف اصلاح امور و گذر از شرایط غیرمطلوب فعلی است. به عبارت روشن‌تر، وقتی احساس می‌شود ضابطان دادگستری به وظایف خود آن‌گونه که باید عمل نمی‌کنند، دانش کافی را ندارند یا به مهارت‌های نوین برای اجرای وظایف خود مسلط نیستند این کاستی‌ها در فرآیند اجرای وظایف قوه قضاییه ایجاد اخلال و اشکال می‌کند. به همین دلیل در دستورالعملی که اخیرا آقای اژه‌ای صادر کرده‌اند بحث‌هایی، چون آموزش ضابطین، بازآموزی مسائل ظریف و دقیق مربوط به انجام وظایف ضابطین عام و خاص و... مورد تاکید قرار گرفته و این وظیفه به دادستان‌ها محول شده است.
از طرفی رعایت حقوق شهروندی، رعایت حریم خصوصی افراد، رعایت کرامت انسانی و بسیاری از توصیه‌هایی که در چارچوب این دستورالعمل ظهور و بروز دارد، نشانه آن است که در این بخش نیز با کاستی‌هایی مواجه بوده‌ایم. به گونه‌ای که بالاترین مقام قضایی را به واکنش واداشته است. اندکی توجه به محتوای این دستورالعمل باعث کاهش انتقادات از دستگاه قضایی در مراحل نخست رسیدگی می‌شود. باید توجه داشت بخش مهمی از این موارد در قوانین موضوعی کشور پیش‌بینی شده است. در واقع این موارد در بخشنامه جدید تنها مورد تاکید و تکرار قرار گرفته و پیام جدیدی از آن به ذهن متبادر نمی‌شود. در بخش آموزش نیرو‌های انتظامی با توجه به اینکه نیرو‌های انتظامی به دو بخش پلیس اداری و پلیس قضایی تقسیم می‌شوند و پلیس قضایی قبلا آموزش‌های لازم را در مراجع قانونی آموخته‌اند و با عنایت به اینکه انجام این وظایف تحت نظر دادستان‌هاست؛ این آموزش‌ها بیشتر جنبه تکراری دارد.
در واقع معتقدم، مسوولان قضایی از دل این بخشنامه به دنبال ایجاد نوعی هماهنگی بوده‌اند.» نجفی یادآور می‌شود: «در بحث رعایت حقوق شهروندی، هم قانون حقوق شهروندی، هم منشور حقوق شهروندی، هم در قانون اساسی و هم قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، شرایط مربوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا و مرتکبین جرم و... را کاملا مشخص و روشن کرده‌اند. به عبارت روشن‌تر، گزاره جدیدی در این بخشنامه به چشم نمی‌خورد. گفتنی است هر نوع نوآوری، نیازمند قانون است و اجرای آن توسط مسوولان قضایی و قضات تنها در صورت تصویب قانون در مجلس معنا پیدا می‌کند.
در مواردی که قانون در خصوص آن‌ها وجود ندارد، صدور بخشنامه تنها جنبه توصیه‌ای دارد و جنبه آمریت و اجرایی ندارند. در مجموع وقتی تاریخ مدیریت قضایی کشور را ورق می‌زنیم، متوجه می‌شویم در بسیاری از موارد، مسوولان قضایی با توجه به اشکالات و چالش‌هایی که در مراجع قضایی، انتظامی و اداری وجود دارد، گاهی مبادرت به انتشار بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و توصیه‌نامه می‌کنند با این هدف که مسوولان تحت امر در اجرای موارد به گونه‌ای رفتار کنند که ظهور و بروز چالش‌ها کمتر شود تا اعتبار مراجع قضایی زیر سوال نرود. اخیرا با توجه به اشاره‌های رهبر انقلاب در خصوص اینکه چهره دستگاه قضایی در افکار عمومی قابل قبول و پذیرفتنی شود، محتمل است که این دستورالعمل در راستای این توصیه عینیت پیدا کرده باشد تا از تخلف به صورت سهوی و عمدی توسط ضابطین خودداری شود.»
محمدحسین آقاسی: رفتار ضابطان نیازمند اصلاح است
محمدحسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری که طی سالیان گذشته پرونده بسیاری از متهمان امنیتی و سیاسی را به عهده داشته درباره موضوع بخشنامه اخیر دستگاه قضایی در خصوص ضابطین می‌گوید: تصور من این است که ریشه اصلی صدور این بخشنامه به تذکری باز می‌گردد که رهبری در مورد اهمیت برداشت‌های مردم نسبت به قوه قضاییه مطرح کردند. در واقع این بخشنامه نوعی تلاش برای تطهیر دستگاه قضایی از حاشیه‌هایی است که در حول و حوش آن مطرح می‌شود. به اعتقاد من، دو مشکل اساسی در دستگاه قضایی وجود دارد که باید برطرف شود.
یکی از مشکلات در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی پرونده‌ها (و نه همه پرونده‌ها) است که جنبه سیاسی، امنیتی و مسائل حقوق بشری پیدا کرده‌اند. در واقع مهم‌ترین انتقاداتی که در خصوص قوه قضاییه مطرح می‌شود، پیرامون رفتار‌هایی است که به برخی ضابطین نسبت داده می‌شود. اعترافات بسیاری هم در پرونده‌ها ثبت می‌شود که پس از پایان مرحله تحقیقات توسط متهمان رد می‌شود. مبتنی بر رد این اعترافات است که برخی کارشناسان تحلیل می‌کنند که ممکن است اعترافات به صورت ارادی ثبت نشده باشند. بنابراین شائبه هم ایجاد می‌شود که رفتار‌های فراقانونی ضابطان موجب شکل‌گیری این اعترافات شده است. این مشکلات بار‌ها توسط خود من به عنوان وکیل متهمان سیاسی و امنیتی مطرح شده، اما کمتر شاهد برخورد با ضابطینی هستیم که به کرات درباره آن‌ها چنین مواردی مطرح می‌شود. در دادگاه‌هایی که چنین پرونده‌هایی در آن‌ها بررسی می‌شود، به‌رغم وجود قانون و صراحت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید: اگر متهم اقرار نکرد، اقرارش را رد کرد و حتی سکوت اختیار کرد، دادگاه مکلف است که مجموعه اقرار‌ها (رد شده) را کنار بگذارد و به سایر دلایل و مدارک بپردازد، اغلب توجه قانونی لازم نمی‌شود.
مطابق قانون، اعترافات در چنین شرایطی بی‌اعتبار شناخته شده است. باید توجه داشته باشید، مقنن متوجه بوده که ممکن است در مراحل بازجویی و بازپرسی و در تنهایی متهمان در زمان تحقیقات، ضابطین اقداماتی کنند که مبتنی بر آن‌ها دلایل غیرقانونی ثبت شده باشد. بنابراین رد آن‌ها را پیش‌بینی کرده و آن‌ها را از درجه اعتبار ساقط کرده است. بیشترین شائبه‌ها در قوه قضاییه حول محور همین موضوع می‌شود. شاید قوه قضاییه بخواهد تلاشی کند تا بدگمانی‌ها، شائبه‌ها و بدنامی‌ها از دامن قوه قضاییه پاک شود. در وهله نخست، اما باید دادگاه‌هایی که به این گونه اعترافات و ادله ترتیب اثر می‌دهند را مجاب کند که به این نوع اعترافات کاری نداشته باشند. در این صورت است که ضابط متوجه می‌شود که اگر اقراری بگیرد که متهم آن‌ها را در مرحله دادرسی رد کند، فاقد ارزش است. بنابراین به دنبال دلایلی می‌گردد که از منظر قانونی اعتبار داشته باشد. این بخشنامه در واکنش به اخطار رهبری بوده است وگرنه اعتراضات متهمان و وکلای آن‌ها سال‌هاست که طرح می‌شود، اما توجهی به آن‌ها نمی‌شد.
محمد جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری: مسوول عملکرد ضابطین دستگاه قضایی است
به صورت عام نظارت بر عملکرد ضابطین به عهده قوه قضاییه است. مسوولیت عملکرد ضابطین هم چه مثبت و چه منفی به عهده دستگاه قضایی است. خوشبختانه حریم خصوصی افراد، اطلاعات اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در قانون واجد حرمت‌هایی است که هم به صورت عرفی و هم به صورت شرعی حساسیت‌های فراوانی درباره آن‌ها اعمال شده است. هرگونه تهدید، خدشه‌دار کردن و ورود غیرقانونی به این حریم‌ها مغایر قانون اساسی موجود و اصل فطرت انسان‌هاست. متاسفانه در برخی موارد مشاهده می‌شود که ضابطان و ماموران از این حریم مقرره قانونی خروج می‌کنند. مطمئنا صیانت از این حریم در قانون، ضمانت شده است. هر ضابطی که از این حریم خروج کند با برخورد قانونی مواجه می‌شود.
بخشنامه اخیر قوه قضاییه هم در راستای اصول فطری بشری، اصول قانون اساسی حاکم و قوانین و مقررات جزایی ثبت شده است. باید به رییس قوه قضاییه و کارگروه تعیین شده برای این بخشنامه دست مریزاد بگوییم. امیدواریم از این پس شاهد عدول از آزادی‌های فردی و قانونی شهروندان نباشیم. اگر روزی فردی مرتکب فعل مجرمانه‌ای شد به موجب قانون و توسط افراد صلاحیت‌دار در محاکم قانونی به آن‌ها رسیدگی شود. این بخشنامه هم افق و تاکیدی است بر قوانین نوشته و نانوشته در زمینه حقوق فطری افراد؛ بنابراین صدور آن قابل ستایش است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
