گروه اقتصادی: سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی اخیرا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته است: «کمیسیون همکاریهای مشترک ایران و چین را پس از ۴ سال و نیم برگزار کردیم. توافقات سفر آقای رئیسجمهور به پروژههای کاملاً مشخص تبیین شد. با فضای سازنده کمیسیون، به زودی شاهد اتفاقات خوبی در حوزههای تجاری و سرمایهگذاری خواهیم بود.»
به گزارش اقتصاد24، آنچه خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد بار دیگر مطرح کرد، در روزهای اخیر با انتقادات جدی مواجه شده است. فارغ از مساله موضع گیریهای چین و روسیه در روزهای اخیر نسبت به تمامیت ارضی ایران، به نظر میرسد وزیر اقتصاد دولت سید ابراهیم رئیسی به طور جدی بحرانی به نام عدم پذیرش FATF را از سوی ایران از یاد برده و نادیده میگیرد، بحرانی که به نظر میرسد اکنون بیش از همیشه تاثیر منفی خود بر تجارت خارجی کشور را به رخ میکشد. کما اینکه نپیوستن ایران به اف ای تی اف سبب شده تا تبعات ناشی از تحریمها در اقتصاد بیش از پیش مشهود شود و شرایط را به گونهای پیش برده که اکنون قادر به بازپسگیری وجوه ناشی از فروش و صادرات نفت و سایر اقلام به کشورهای دیگر نیستیم، زیرا بانکهای بینالمللی به دلیل عدم عضویت ایران در این سازمان حاضر به ارائه خدمات نیستند.
پیش از این نیز وعدههای مشابه درباره پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای نیز مطرح شده بود. ورود به شانگهای نیز هر چند با نگاه به شرق صورت پذیرفته، اما کیست که نداند تمامی اعضای این سازمان، چه رسمی یا ناظر یا شرکای گفتگو، همگی در چارچوب قواعد بینالمللی عمل میکنند و لااقل از نگاه اف ای تی اف جزو لیست سیاه نیستند.
اگر ورود ایران به سازمان همکاریهای شانگهای را از این منظر نگاه کنیم - یعنی از نیمه پر لیوان- نه تنها مهم است بلکه میتوان آن را از یکی از نقاط عطف روند ۴۰ سال گذشته ایران دانست، اما به شرطی که ایران نیز حداقلهای قواعد بین المللی که دیگر اعضای این گروه پذیرفته اند را بپذیرد. حالا نیز بار دیگر همان وعدهها درباره ارتباط با چین داده میشود.
اما حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل و تحلیلگر سیاسی هرچند معتقد است این مساله قطعا در روابط اقتصادی ایران و چین تاثیرگذار است، اما تاکید دارد که هزینههای تحمیل شده به ایران به طور جدی و روزافزون، افزایش مییابد.این کارشناس بین الملل در همین رابطه میگوید: «ارتباط با چین حتما گستردهتر میشود و امکان ارتباط بیشتر فراهم است، اما باید در نظر گرفت که به قیمت هزینههای بیشتری خواهد بود که اکنون ایران نیز آن را میپردازد.
شرکتهای چینی جزو اولین گروهی بودند که با خروج آمریکا از برجام ایران را ترک کردند و در مقابل دست به یک رفتار تازه برای دور زدن تحریمها زدند که برای خودشان نیز سوددئه باشد و آن نیز این بود که به جای شرکتهای اصلی و بزرگتر، شرکتهای کوچکتر این کشور و همچنین بانکهایی که کوچک هستند و اتفاقا مراودات جهانی خاصی ندارند و به آمریکا نیز متصل نیستند شروع به کار و مبادله با ایران کردند. به این معنا که این مجموعه شرکتها و بانکها نه ترسی از معامله با آمریکا داشتند و نه نقض اف ای تی اف درباره آنان مصداق داشته است، پس طرف چینی تصمیم گرفت که بخشی از مبادله خود را به صورت تهاتر و پایاپای و بخشی را نیز با ارز یوآن پیش ببرد؛ بنابراین اکنون نیز همچنان ما با همان شرکتهای کوچک چینی و اتفاقا به صورت غیرعلنی و غیرشفاف در حال مبادله و معامله هستیم.»
این استاد دانشگاه درباره هزینههای این مدل معاملهها با چین نیز تصریح میکند: «در این روش ضرر برای ایران آن است که اولا معامله با یوآن به شکلی است که ما هر کالایی که لازم داریم را نمیتوانیم دریافت کنیم و دوم اینکه بخشی از داراییهای ما در چین همچنان بلوکه است و سوم اینکه، مبادلات مورد نظر بیشتر در راستای صادرات در مقابل واردات کالای چینی و یا خدمات است که انجام میشود. این یعنی مثلا به جای صادرات ایران که عمده آن نیز نفت است، ما یا کالای چینی دریافت میکنیم و یا خدماتی چون راهسازی و ساخت و ساز برای ایران انجام شود.»
وی میافزاید: «در همین حال مساله نرخی که ما صادرات را حسب آن انجام میدهیم نیز مساله است. در یکی دو سال اخیر نفت صادراتی ایران عملا زیر قیمت بازار به چینیها فروخته میشود. منابع متعدد خبری نیز تاکنون بارها گفته اند که ایران حتی اکنون تخفیفهایی بیشتر از روسیه برای فروش نفت خود به چین وضع کرده است تا بازار خود را از دست ندهد.»
قوانین FATF فقط برای ایران نیست
بهشتی پور در ادامه نیز با اشاره به اجرای قوانین اف ای تی اف در ایران به اقتصاد ۲۴ میگوید: «اکنون ما در موضوع FATF دست پایین را داریم و عملا به خاطر دو معاهده پالرمو و سی اف تی است. آن هم در شرایطی که ایران از سال ۱۳۹۵ و بعد از سفر طیب نیا در خرداد ماه همان سال به مقر این سازمان، مقررات FATF به تدریج در بانکهای ایران اجرایی شده است. اتفاقا اجرایی شدن این قوانین هم به نفع شهروندان و هم سیستم بانکی است. اینکه مثلا منشا پولها مشخص شود یا چک حامل منسوخ شود و ریشه پولها نیز باید مشخص باشد هم اتفاق خوبی است و هم اینکه اکنون ۱۸۰ کشور در حال انجام آن هستند و در قوانین بانکی ایران نیز در حال اجرا است.»
وی با اشاره به عضویت ۱۸۰ کشور گروه ویژه اقدام مالی نیز به اقتصاد ۲۴ میگوید: «مساله اجرای FATF ابدا برای ایران طراحی یا اجرا نشده و از مجموع ۱۹۳ کشور عضو در سازمان ملل اکنون ۱۸۰ کشور در حال اجرای این قوانین هستند. اکنون کشورهایی مثل چین و روسیه و هند که به نوعی شرکای ایران نیز بشمار می آیند در حال اجرای این قوانین نیز هستند. توجه کنید که حتی همه کشورهای اوراسیا نیز FATF را پذیرفته اند. موضوع پالرمو و سی اف تی که اکنون در مجمع تشخیص نظام معلق مانده، ابدا امنیت ملی ایران را به خطر نمیاندازد چرا که حق تحفظ را برای ایران تصویب کرده است. اما عجیب است که با این شرایط نیز باز مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را معلق نگه داشته است.»
ایران بالاترین ریسک بالای سرمایه گذاری در جهان را دارد!
این کارشناس مسائل بین الملل همچنین با اشاره به ریسک سرمایه گذاری در ایران که رقم بالایی است گفت: «در همین حال باید توجه کرد که مادامی که ما FATF را نمیپذیریم در حال پرداخت هزینه گزافی بابت ریسک سرمایه گذاری در ایران نیز هستیم. ریسک سرمایه گذاری در ایران اکنون روی رقم ۷ است و این یعنی بالاترین رقمی که برای ریسک سرمایه گذاری در جهان ارزیابی شده است. این ریسک سرمایه گذاری ۷ درصد فقط هم در مساله سرمایه گذاری نیست که تاثیرگذار است بلکه بیمههای جهانی را نیز در بر میگیرد.
برای مثال وقتی کشوری قصد مراودات تجاری با ایران را دارد و بخواهد هزینه بیمه بپردازد باید به بیمه رقم بالاتری پرداخت کند چرا که ریسک سرمایه گذاری و تجارت در ایران و با ایران بالاترین رقم در جهان است. یعنی ضریب خطر برای کشتیهای ایرانی ۷ برابر بیشتر محاسبه میشود و در حمل و نقل نیز باید تا ۷ برابر بیشتر پرداخت شود. این مساله در موضوع بیمه صادرات و واردات نیز وجود دارد، یعنی شرکای ایران و خود ایران باید هزینه بیشتری بابت همین ریسک سرمایه گذاری ۷ بپردازند.»
بهشتی پور میافزاید: «این ریسک بین المللی و رقم بالای آن برای ایران نیز کاملا به دو بخش وابسته است، یکی همین مساله عدم پذیرش FATF از سوی ایران و دیگری نیز تحریمهای ظالمانه است که ایران را دچار بحران مضاعف کرده است. در مورد تحریمها نیز باید به ویژه مساله تحریمهای ثانویه را نیز در نظر گرفت. عملا این تحریمها به نوعی تحکم جهانی است که یک دوراهی برای کشورها به وجود میآید که یا با آمریکا باید معامله کنید و یا با ایران، و هر کسی بخواهد با آمریکا وارد معامله شود دیگر حق معامله با ایران را ندارد و در صورت تخلف نیز جریمه خواهد شد چنان که چندین شرکت بزرگ را نیز تاکنون مشمول این جریمهها نیز کرده اند. این وضعیت موجب شده است که اکنون ما در روند صادرات خود برای دریافت هر ۱۰۰ دلار درآمد صادراتی خود رقمی حدود ۱۰ تا ۲۰ دلار هزینه بپردازیم.»
هزینههای بی دلیلی که دولت ایران پذیرفته است
این کارشناس مسائل بین المللی در ادامه با اشاره به اینکه امکان معامله با چین وجود دارد، اما هزینههای بیشتری به ایران تحمیل خواهد شد، میگوید: «متاسفانه مسئولان کشور این هزینهها را پذیرفته اند، یعنی مسئولان پذیرفته اند که این سیاست را ادامه بدهند، اما این هزینهها را نیز بپردازند و این در حالی است که خود بنده اطمینان دارم که ما با اعمال آن تغییراتی که مجلس قید کرده است میتوانیم مشکل پالرمو و سی اف تی را حل کنیم و FATF را بپذیریم بدون این که به امنیت ملی ما خدشهای وارد شود و این هزینهها را نیز بپردازیم.
کما اینکه اگر FATF قرار بود آسیبی به امنیت ملی کشورها بزند پس چرا چین، روسیه، هند، پاکستان، عراق و سوریه آن را پذیرفته اند؟ گفته میشود آن کشورها با ایران قابل مقایسه نیستند چرا که ما قرار است مثلا به حماس و حزب الله کمک کنیم. اساسا ما اگر بخواهیم به گروههای مقاومت کمک کنیم از طریق بانکی که انجام نمیشود، چون امکان آن وجود ندارد. اینکه هنوز مقررات را به بهانه این کمکها نپذیرفته ایم واقعا عجیب است چرا که ما مگر از طریق تراکنش بانکی به این گروهها کمک میکنیم؟ آن هم در شرایطی که خود عراق و لبنان و سوریه نیز این قوانین را پذیرفته اند و اصلا اگر هم بخواهیم از طرق بانکی کمک کنیم بانکهای کشورهای مقصد همگی عضو FATF هستند.»
وی در ادامه نیز میگوید: «مساله دیگر اینکه برخی نیز میگویند حسابهای داخلی رصد خواهند شد در حالی که اصلا چنین چیزی صحت ندارد. همین حالا نیز دولت بدون حکم قضایی به صورت مشخص به همه حسابهای بانکی دسترسی و اشراف کامل ندارد. ضمن اینکه ما از سال ۱۳۹۵ در حال اجرای بخشی از مقررات هستیم و مشکلی نیز به وجود نیاورده است و اتفاقا در بسیاری موارد نیز به نفع شهروندان است و توانسته منشا بخشی از رشوه خواری و فساد را نیز بگیرد.»
انتظار برای شوک مثبت به بازار با پذیرش FATF
بهشتی پور همچنین تاکید میکند: «پذیرش اف ای تی اف میتواند شوک مثبتی نیز به بازار ایران وارد کند. کما اینکه در خرداد ۱۳۹۵ که طیب نیا به نمایندگی حاضر شد و اعلام پذیرش اولیه صورت گرفت، در کمتر از یک ماه، ریسک سرمایه گذاری برای ایران از ۷ به ۶ کاهش یافت و واقعا موفقیت بسیار خوبی بود و بر روی بازار ایران تاثیر مثبت جدی نیز گذاشت.
این یک درصد را کم تصور نکنید، مثل ماجرای زلزله است که بین ۷ ریشتر و ۶ ریشتر هر چند یک عدد فاصله است، اما تاثیر مهم و مستقیم دارد. ما اگر موفق شویم مقررات FATF را کامل اجرا کنیم و وضعیت ایران را از قرمز به خاکستری برسانیم و بعد نیز به وضعیت سفید برسیم، شاید یک پروسه زمانبر و چند ساله باشد، اما همین مقدار نیز اگر آغاز شود، میتواند شوک مثبتی به بازار بدهد. در بخش دوم نیز مساله تحریمها مطرح است که هر چقدر این تحریمها لغو شود به نفع بازار بوده و باعث خوشحالی شهروندان است و هیچ دست غیبی نیز در حال گره زدن این بحرانها در بازار نیست بلکه این واقعیت بازار است که نسبت به اخبار خوب و بد واکنش نشان میدهد.»
شانگهای و اوراسیا مسیری به سوی FATF
این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به اینکه لبنان، سوریه، عراق، ترکیه، پاکستان و تقریبا همه کشورهای منطقه FATF را پذیرفته اند، یادآور میشود: اکنون پاکستان در وضعیت خاکستری است، آن هم نه به دلیل عدم پذیرش بلکه به این دلیل که خود گروه ویژه اقدام مالی، بخشی از عملکرد این کشور را قبول نداشته و در پی تصریح شرایطش هستند، ولی در مورد پذیرفتن، تقریبا تمام کشورهای اطراف ایران، FATF را پذیرفته اند.»
بهشتی پور میافزاید: «زمانی که بحث عضویت در پیمان شانگهای به وجود آمده بود نیز این مساله مطرح شد که اتفاقا شانگهای خود زیر مجموعه یک گروه بزرگتر است. توجه کنید اف ای تی اف، اعضایی دارد که به صورت گروهی به آن ملحق شده اند، از جمله این گروهها، گروه اوراسیا است که همه کشورهای آن در قالب اوراسیا به صورت گروهی مقررات FATF را اجرا کرده و به آن پیوسته اند. سه کشور اصلی آن نیز چین، روسیه و هند هستند و اکنون که ایران عضو شانگهای شده است یک فرصت عالی است که با زیر گروه اوراسیا قرار گرفتن با کشورهای هم پیمانش عضو اف ای تی اف شود و این فرصت بسیار خوبی برای ایران است.»
وی تصریح میکند: «اما عجیب است در ایران مدام موضوعات را به شکل عجیبی پیچیده میکنند، مثلا میگویند ما بدون اینکه عضو FATF شویم عضو شانگهای شده ایم و خب این چه ربطی دارد؟ اصلا عضویت در شانگهای هیچگاه منع اف ای تی اف را ندشته است و اساسا شانگهای یک معاهده اقتصادی نیست بلکه در درجه اول یک پیمان سیاسی - اقتصادی محسوب میشود و حالا همکاری اقتصادی نیز به وجود میآید. آنچه برای شانگهای مهم بود لغو تحریمها علیه ایران بوده است و این لغو هم با قطعنامه ۲۲۳۱ رخ داده است و چون لغو شد اکنون ایران توانسته عضو شانگهای شود. اکنون نیز ایران میتواند از این فرصت استفاده کند و زیر گروه اوراسیا قرار بگیرد و به نوعی بالاخره مساله FATF را نیز حل کند.»