گروه سیاسی: محمد هاشمی استاد حقوق اساسی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوقِ دانشگاه شهید بهشتی به توقیف روزنامه قانون واکنش نشان داد و گفت که برای حراست نظام حقوقی جمهوری اسلامی از اتهام نبود آزادی بیان باید از چنین رفتارهایی دوری کنیم.»
به گزارش سایت پیام نو، به همّت انجمن علمیِ حقوق دانشکده حقوقوعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تالار شیخ انصاری این دانشکده میزبان همایشی با عنوان «بررسی اصل نوزدهم قانون اساسی» برگزار شد. این اصل به تساوی همه مردم ایران بی توجه به رنگ، نژاد، زبان و غیره اشاره دارد و از همین رو، رویکرد اصلی این همایش علمی نیز بررسی حقوق اقلیّتهای قومی و مذهبی بود. گرچه برخلاف هماهنگیهای قبلی، به دلیل مشکلات ناگهانی، حجتالاسلام یونسی، معاون محترم ریاست جمهوری در امور اقلیّتها، نتوانستند در این همایش حضور داشته باشند اما اساتید بزرگ حقوق در این همایش به سخنرانی پرداختند.
محمّد هاشمی، استاد حقوق اساسی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوقِ دانشگاه شهید بهشتی از مهمترین سخنرانان این برنامه بودند. این استاد حقوق اساسی، در تشریح نظرات خود با اشاره به آیات و روایات به مبانی نظری دین مبین اسلام در مورد رفتار با اقلیتهای مذهبی و قومی پرداختند و سپس به تصریحاتِ اصولِ مترقیِ قانون اساسی در این زمینه اشارهکردند. این حقوقدان پس از آنکه ثابت کرد از لحاظ مبانی نظری مشکلی برای احقاق حقوق اقلیت -چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ قانونی- وجود ندارد تصریح کرد: «اما باید توجه داشت که همیشه حوزه نظر و حوزه عمل تفاوتی گسترده دارد و باید پذیرفت که در حوزههای عملی نقایص فراوانی در مورد حقوق اقلیت وجود دارد که باید به این حوزه توجه بیشتری کرد»
وی اضافه کرد: «در بسیاری از حوزهها این اختلاف میان حوزه نظر و عمل وجود دارد، برای مثال ما اکنون از حقوق اقلیتها صحبت میکنیم اما میبینیم در برخی موراد حقوقِ کسانی که اقلیت نیستند نیز رعایت نمیشود. متاسفانه گاهی دیده میشود با برخی از افرادی برخورد میشود که از اقلیتهای مذهبی محسوب نمیشوند و تنها نظرات متفاوتی با برخی مسئولان دارند، برای مثال در این چند روز اخیر چرا باید خبردار شویم که روزنامه قانون توقیف شدهاست؟ این است که برخی حقوقدانان به شوخی میگویند آزادی بیان وجود دارد اما آزادی بعد از بیان وجود ندارد و ما برای حراست نظام حقوقی جمهوری اسلامی از این اتهامات باید از چنین رفتارهایی دوری کنیم».