تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۲۱
کد مطلب : ۴۱۸۳۶۱
نماینده مجلس: طبق اصل ۷۹ قانون اساسی ادامه فیلترینگ غیرقانونی است
شرکت VPN پروتون از افزایش ۶۰۰۰درصدی کاربرانش در ایران خبر داد
گروه فناوری: شرکت فناوری «پروتون» که ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی از جمله وی‌پی‌ان است از افزایش «شش هزار درصدی» کاربرانش در ایران خبر داده است.
این شرکت مستقر در سوئیس امروز چهارشنبه چهارم مرداد گزارش داد که در اکتبر ۲۰۲۲ (حد فاصل ۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱)، کاربرانی که در ایران برای استفاده از وی‌پی‌ان پروتون اقدام به ثبت‌نام کرده بودند با افزایش «شش هزار درصدی» روبه‌رو شد. این بازۀ زمانی مصادف است با اوج‌گیری اعتراضات در کشور که با جان باختن مهسا امینی بخاطر حجاب رقم خورد و مسوولان کشور اقدام به تشدید فیلترینگ و محدودسازی دسترسی کاربران داخل به اینترنت کردند.
شرکت پروتون همچنین از راه‌اندازی سازوکاری جدید برای برآورد شمار متقاضیان «شبکه خصوصی مجازی» (وی‌پی‌ان) در کشورهایی مانند ایران و روسیه خبر داده و گفته که هدفش از ایجاد این سامانۀ نظارتی، ارزیابی شدت سانسور و سنجش وضعیت دموکراسی در چنین کشورهایی است.
در همین حال، جلال رشیدی کوچی, عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به روند غیرقانونی ادامه فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۷۹ قانون اساسی ادامه فیلترینگ شبکه های اجتماعی در کشور غیرقانونی است. در شرایط جنگ و موارد نظیر آن (مثل اتفاقاتی که سال گذشته در کشورمان افتاد) دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی به‌طور موقت محدودیت‌های ضروری را برقرار کند.
وی افزود: مدت اعمال محدودیت نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد. در‌صورت تداوم شرایط اضطرار دولت موظف است مجددا از مجلس مجوز بگیرد. در همه امور از جمله ادامه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ملاک قانون است. وی افزود: شاهد برخورد سلیقه ای در اجرای قانون هستیم.
«کارگروه پیگیری کندی اینترنت» بدون معرفی مقصر، مجدداً از رئیس‌جمهور مهلت گرفت!
روزنامه فرهیختگان هم نوشت: شورای عالی فضای مجازی عصر دیروز تشکیل جلسه داد؛ یکی از اصلی‌ترین دستور جلسات، استماع گزارش «کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه» بود(همان کارگروه بررسی کندی اینترنت خودمان).درباره گزارش کارگروه گفته شده «فرآیند صورت گرفته جهت بررسی ابعاد مختلف شبکه از منظر فنی ارائه و نتایج بررسی‌ها در رابطه با مسائل و مشکلات کیفی شبکه مطرح شد.» همچنین در خبرها آمده این کارگروه که ماه پیش مأمور کشف مقصرین کندی اینترنت شد و یک ماه برای آن فرصت داشت «برای رفع این مشکلات راهکار هم ارائه کرده است.» تا اینجای متن خبر شما اثری از معرفی مقصر یا مقصرین کندی اینترنت می‌بینید؟ ما هم ندیدیم.این یعنی یا با وجود گذشت یک ماه، در جلسه مقصری معرفی نشده، یا مقصر معرفی شده و احتمالاً توانسته اعضا را قانع کند تا به وزارت‌خانه یا دستگاه تحت مدیریتش چند وقت دیگر هم زمان بدهند تا شاید بشود کاری کرد! در هر صورت بزرگ‌ترین قربانی تداوم این وضعیت اینترنت، سرمایه اجتماعی دولت است؛ کاش برای این مسئله هم فکری شود!
این شرکت مستقر در سوئیس امروز چهارشنبه چهارم مرداد گزارش داد که در اکتبر ۲۰۲۲ (حد فاصل ۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱)، کاربرانی که در ایران برای استفاده از وی‌پی‌ان پروتون اقدام به ثبت‌نام کرده بودند با افزایش «شش هزار درصدی» روبه‌رو شد. این بازۀ زمانی مصادف است با اوج‌گیری اعتراضات در کشور که با جان باختن مهسا امینی بخاطر حجاب رقم خورد و مسوولان کشور اقدام به تشدید فیلترینگ و محدودسازی دسترسی کاربران داخل به اینترنت کردند.
شرکت پروتون همچنین از راه‌اندازی سازوکاری جدید برای برآورد شمار متقاضیان «شبکه خصوصی مجازی» (وی‌پی‌ان) در کشورهایی مانند ایران و روسیه خبر داده و گفته که هدفش از ایجاد این سامانۀ نظارتی، ارزیابی شدت سانسور و سنجش وضعیت دموکراسی در چنین کشورهایی است.
در همین حال، جلال رشیدی کوچی, عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به روند غیرقانونی ادامه فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۷۹ قانون اساسی ادامه فیلترینگ شبکه های اجتماعی در کشور غیرقانونی است. در شرایط جنگ و موارد نظیر آن (مثل اتفاقاتی که سال گذشته در کشورمان افتاد) دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی به‌طور موقت محدودیت‌های ضروری را برقرار کند.
وی افزود: مدت اعمال محدودیت نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد. در‌صورت تداوم شرایط اضطرار دولت موظف است مجددا از مجلس مجوز بگیرد. در همه امور از جمله ادامه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ملاک قانون است. وی افزود: شاهد برخورد سلیقه ای در اجرای قانون هستیم.
«کارگروه پیگیری کندی اینترنت» بدون معرفی مقصر، مجدداً از رئیس‌جمهور مهلت گرفت!
روزنامه فرهیختگان هم نوشت: شورای عالی فضای مجازی عصر دیروز تشکیل جلسه داد؛ یکی از اصلی‌ترین دستور جلسات، استماع گزارش «کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه» بود(همان کارگروه بررسی کندی اینترنت خودمان).درباره گزارش کارگروه گفته شده «فرآیند صورت گرفته جهت بررسی ابعاد مختلف شبکه از منظر فنی ارائه و نتایج بررسی‌ها در رابطه با مسائل و مشکلات کیفی شبکه مطرح شد.» همچنین در خبرها آمده این کارگروه که ماه پیش مأمور کشف مقصرین کندی اینترنت شد و یک ماه برای آن فرصت داشت «برای رفع این مشکلات راهکار هم ارائه کرده است.» تا اینجای متن خبر شما اثری از معرفی مقصر یا مقصرین کندی اینترنت می‌بینید؟ ما هم ندیدیم.این یعنی یا با وجود گذشت یک ماه، در جلسه مقصری معرفی نشده، یا مقصر معرفی شده و احتمالاً توانسته اعضا را قانع کند تا به وزارت‌خانه یا دستگاه تحت مدیریتش چند وقت دیگر هم زمان بدهند تا شاید بشود کاری کرد! در هر صورت بزرگ‌ترین قربانی تداوم این وضعیت اینترنت، سرمایه اجتماعی دولت است؛ کاش برای این مسئله هم فکری شود!
پربينندهترين مطالب و خبرها
