مجوز برخی صرافی ها باطل شد؛علت چیست؟

گروه اقتصادی:مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی با اشاره به تخلفات اخیر برخی از صرافی ها گفت:‌دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی ها اتفاق افتاده است.

 نعمت‌اله کریمی، مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی گفت: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی ها اعمال می‌کند گفت: طی یک‌سال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد 4 لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است.

مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی با تشریح تخلفاتی که منجر به ابطال مجوز برخی از صرافی ها شده است افزود: از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره نمود.وی در ادامه به تخلفات اخیر برخی از صرافی ها اشاره کرد و گفت:‌دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی ها اتفاق افتاده است.

کریمی با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تصریح کرد: براساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی ها و مشتریان صرافی ها اقدام می‌شود.وی با ابراز خرسندی از اقدامات این کمیته خاطرنشان کرد: دستاوردهای این کمیته بسیار خوب بود؛ به‌گونه‌ای که هماهنگی‌های لازم بین بانک مرکزی و ضابطین محترم قضایی جهت شناسایی و برخورد با تخلفات ارزی انجام گرفته و موجب تسریع می‌گردد.

در همین راستا در گام اول نسبت به ابطال مجوز صرافی‌هایی که این‌گونه تخلفات را انجام داده‌اند، اقدام شده است ضمن آنکه حوزه حقوقی بانک مرکزی هم نسبت به پیگیری حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام قانونی لازم را در دستور کار دارد؛‌ که در این خصوص چندین پرونده قضایی در محاکم در حال رسیدگی می‌باشد.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در پایان ضمن تقدیر از صرافی‌هایی که عملکرد مناسبی داشته‌اند تاکید کرد: در شرایط تحریمی کشور صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی نسبت به این دسته از صرافی‌ها نگاه حمایتی داشته و با توجه به پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی در آینده نزدیک، برای این دسته از شرکت‌ها امتیازاتی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

وی درعین حال از تمامی مشتریان صرافی ها، آحاد مردم و واردکنندگانی که با صرافی ها تعامل دارند در خواست کرد موارد تخلف را به بانک مرکزی منعکس کنند و اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی موارد تخلف منعکس شده از سوی مردم را بررسی و با متخلفین برخورد می‌کند.

چند روز پیش کامران سلطانی‌زاده، دبیرکل کانون صرافان در واکنش به انتشار اخبار درباره صرافان به مهر گفته بود: در حال حاضر پس از تغییر سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ ارز رسمی و آزاد بیش از ۲۰ درصد اختلاف دارد که این اختلاف مشکلاتی ایجاد کرده است.سلطانی‌زاده اضافه کرد: برخی صادرکنندگان با توجه به این اختلاف سعی می‌کنند ارز را با قیمت بالاتری به فروش برسانند و این مابه‌التفاوت را از خریدار طلب می‌کنند.وی در پایان گفت: اینکه صرافی‌ها درخواست دریافت مابه‌التفاوت را دارند صحیح نیست. صرافی‌ها جز سود رسمی که توسط سامانه‌های رسمی دریافت می‌کنند، چیزی دریافت نمی‌کنند. پیشنهاد ما برای حل این مشکل کاهش اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد است.