تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ساعت ۱۲:۱۴
کد مطلب : ۴۱۹۱۴۰
بررسی اثر‌متقابل صندوق‌های‌بازنشستگی‌و بورس
گروه اقتصادی:دومینوی بحران، نام اثر متقابل صندوق‌های بازنشستگی و بورس است. دومینویی که دولت آن را چیده و محرک اصلی ریزش آن است. به این ترتیب بحران جاری در دو بخش صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه، از یکی به دیگری منتقل و به چالشی بی‌پایان تبدیل شده است. اما نقطه اتصال این دو کجاست و دولت چگونه آنها را به یکدیگر پیوند داده است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، صندوق‌های بازنشستگی عموما منابع اولیه خود را از حق بیمه اعضا تامین می‌کنند. در ابتدای کار صندوق‌ها، همین میزان منابع مالی، کفاف حقوق پرداختی به بیمه‌شدگان و اعضا را می‌دهد اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که چند سالی از کار صندوق‌ها می‌گذرد و با افزایش تعداد اعضا و بالارفتن تعهدات حمایتی و بیمه‌ای، منابع ورودی، دیگر تکافوی هزینه‌های خروجی را نمی‌دهد. اینجا نقطه آغاز بحران مالی صندوق‌هاست!
اما دولت چگونه صندوق‌های بازنشستگی را با بحران کمبود منابع مالی مواجه کرده است و چه نقشی در ایجاد این بحران دارد؟ صندوق‌های بازنشستگی چگونه به بازار سرمایه مرتبط می‌شوند و اثر متقابل آنها بر یکدیگر چیست؟ اینها مواردی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
دولت؛ عامل کمبود منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی
زنگ خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مدت‌هاست به صدا درآمده و مانند همه موارد مشابه، کمبود منابع مالی زنده و پویا، اصلی‌ترین عامل بحران در صندوق‌های بازنشستگی است؛ اصلی‌ترین دلیل این کمبود نیز بدهی دولت به صندوق‌هاست! بدهی فعلی دولت به صندوق‌های بازنشستگی حدود 460 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ یعنی رقمی نزدیک به کسری بودجه سالانه!
دولت موظف است سالانه سه درصد از حق بیمه کارفرمایی را در قالب بودجه سالانه به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند. این در حالی است که دولت در طول سال‌های گذشته غالبا این سه درصد را پرداخت نکرده و بر همین اساس مبلغ بالایی را به صندوق‌ها بدهکار است.در همین حال طی این سال‌ها دولت قوانین جدیدی را هم برای گسترش حمایت بیمه‌ای وضع کرده که به وسیله آن، هم تکلالیف مالی صندوق‌ها را بالا برده و هم تعهد و بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داده است.
از جمله اینکه تعیین حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان نیز در حوزه اختیارات دولت است و با توجه به تورم رو به رشد در اقتصاد ایران، دولت هر سال بر میزان حقوق و دستمزد که از تعهدات صندوق‌های بازنشستگی‌ست، می‌افزاید!این در حالی است که صندوق‌ها در شرایط عادی نیز با معضل تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه بازنشستگان روبرو هستند و افزایش بار تعهدات مالی آنها، کوه مشکلات را بزرگتر می‌کند.به این ترتیب دولت از سه مسیر افزایش تعهدات قانونی صندوق‌ها به اعضا، افزایش تعهدات خود به صندوق‌ها و پرداخت‌نکردن بدهی سالانه خود، صندوق‌های بازنشستگی را به سمت بحران سوق داده است.
نقطه اتصال بورس و صندوق‌های بازنشستگی
در این میان اما دولت مدعی است بخشی از بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را تسویه کرده است؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد نحوه تسویه این بدهی‌ها عموما از طریق واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها به جای پرداخت وجه نقد بوده است! این اقدام دولت جدا از اینکه بر اساس قوانین مدنی کشور اقدامی غیرقانونی بوده، صندوق‌های بازنشستگی را در چاه بنگاهداری انداخته است.
کارشناسان تامین اجتماعی، ورود صندوق‌های بازنشستگی به بنگاهداری را نوعی آسیب ارزیابی می‌کنند که آنها را از هدف اصلی خود یعنی سیاست‌های حمایت بیمه‌ای دور و درگیر مسائل اقتصادی کرده است. بر اساس پژوهشی که فصلنامه حقوق عمومی در سال 98 انجام داده است، نوع ورود این صندوق‌ها به مساله تملک سهام، یک بنگاهداری تمام‌عیار با همه خصوصیات مدیریتی و کنترلی بوده و تنها به سهامداری محدود نشده است.به این ترتیب در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان سهامدار عمده بسیاری از شرکت‌های بورسی شناخته می‌شوند که قدرت اعمال نفوذ در سیاست‌گذاری شرکت‌ها را دارا هستند. از همین نقطه، ارتباط صندوق‌های بازنشستگی با بورس آغاز می‌شود.
نوع سهامداری صندوق‌ها در بازار سرمایه
سهامداری در شرکت‌های بورسی، به چهار شکل قابل انجام است. در نوع اول که سرمایه‌گذار به‌عنوان سهامدار خرد و عادی شرکت محسوب می‌شود، تنها می‌تواند از سود سهام بهره‌مند شود. در نوع دوم اما که سرمایه‌گذار به‌عنوان سهامدار عمده شناخته می‌شود، به دلیل بهره‌مندی از تعداد بالای سهام، به سیت مدیریتی دسترسی خواهد داشت و دست‌کم به یک حق رای در هیات مدیره دست می‌یابد.
در نوع سوم اما سهامداری شکل عمده‌تری می‌یابد و در این حالت، سهامدار دست‌کم سه سیت مدیریتی دارد و قادر به تعیین اکثریت اعضای هیات مدیره است که به این نوع سهام، سهام کنترلی گفته می‌شود.در نوع چهارم اما که در مورد سهامداری صندوق‌های بازنشستگی صادق است، سرمایه‌گذار صاحب دو سوم سهام شرکت است و علاوه بر حضور در هیات مدیره، در مجامع عمومی فوق‌العاده هم اختیارات زیادی دارد. این نوع از سهامداری مترادف بنگاهداری است؛ همان چاهی که دولت، صندوق‌های بازنشستگی را در آن انداخته است!
نحوه اثرپذیری بورس و صندوق‌های بازنشستگی از یکدیگر
بر اساس تعریفی که گفته شد به لطف دولت، اکنون صندوق‌های بازنشستگی به بنگاهداری در بازار سرمایه مشغولند و اختیارات تامی برای مدیریت سهام شرکت‌ها دارند. از همین مسیر به محض اینکه صندوق‌ها در تامین منابع خود حتی در پرداخت حقوق ماهانه اعضا دچار مشکل می‌شوند، دستور فروش آبشاری سهام شرکت‌های تحت تملک خود را صادر می‌کنند!
این رفتار صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه در بهمن و اسفند هر سال، بازار سهام را در شوک و ریزش فرو می‌برد. به ویژه اینکه رد پای سهامداری صندوق‌ها در بسیاری از شرکت‌ها و صنایع مختلف بازار سرمایه دیده می‌شود و محدود به یک صنعت یا شرکت نیست.
اما ِآیا رابطه مسموم بورس و صندوق‌های بازنشستگی، همین جا خاتمه پیدا می‌کند؟ قطعا خیر!
در مقابل شوکی که صندوق‌های بازنشستگی به بازار سهام وارد می‌کنند، بورس نیز در بسیاری از مواقع زیان بالایی را به این صندوق‌ها تحمیل می‌کند که البته این اثر منفی، به دلیل خاصیت اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی و بحران‌زده ایران است.
بازار سهام در ایران از ثبات خوبی برخوردار نیست و به دلیل دخالت‌های گسترده دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی که گاه تا دستکاری شاخص‌های بورسی هم پیش می‌رود، سهامداری در این بازار با ریسک‌های زیادی روبروست.این ریسک‌ها که خود را در قالب افت و خیز قیمت سهام و تهدید سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهند، گریبان صندوق‌های بازنشستگی را هم به‌عنوان سهامداران عمده بسیاری از شرکت‌ها می‌گیرد و از همین مسیر منابع آنها برای تامین حقوق و بیمه اعضا را تهدید می‌کند.
در سمت دیگر باید به این نکته توجه داشت که دولت برای پرداخت بدهی خود به صندوق‌ها، عموما سهام شرکت‌های زیان‌ده را به آنان واگذار کرده که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار نیستند. به این ترتیب صندوق‌های بازنشستگی در برخی موارد از این زاویه هم رکب خورده‌اند.این در حالی است که صندوق‌ها برای خرید سهام جدید دچار محدودیت هستند و بر همین اساس قادر به تنوع‌بخشی به پرتفو و سرمایه‌گذاری خود نیستند تا به سمت سهام سودساز و با قابلیت نقدشوندگی بالا حرکت کنند.
در همین حال دولت طی سال‌های گذشته به دلیل علاقه به سیطره بر اقتصاد کشور، به بازار سرمایه که مظهر شفافیت اقتصادی و تقویت بخش خصوصی است، اجازه توسعه نداده است. بر همین اساس بازار سرمایه ایران از عمق کمی برخوردار است و در چنین شرایطی توان تامین مالی پایدار را ندارد.
راهکار تامین منابع مالی برای صندوق‌ها
در این میان اما نه می‌توان صندوق‌ها را مقصر ایجاد شوک در بازار سهام دانست نه بورس را تهدیدکننده منابع و منافع صندوق‌ها. این دولت است که همواره با رکب زدن به بنگاه‌های اقتصادی و بازارها، در حال برهم زدن نظم اقتصادی است و امنیت مالی و روانی میلیون‌ها عضو صندوق‌های بازنشستگی و همچنین میلیون‌ها سهامدار بورس را به بازی گرفته است!
با این وصف صندوق‌های بازنشستگی باید چگونه تامین مالی کنند؟ یک راهکار پیشنهادی که در کشورهای توسعه‌یافته نیز به‌عنوان یک مدل برای تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار گرفته، کاهش سهم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و بازارهای سودساز و پایدارتر مانند بازار بدهی است.
در همین حال برخی کشورها نظیر نروژ مدل دیگری را در پیش گرفته‌اند که بر اساس آن، صندوق بازنشستگی اجازه تملک بیش از 10 درصد سهام یک شرکت را ندارد اما مجاز است در بسیاری از شرکت‌های سودده همان کشور یا حتی کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کند. مدلی که البته برای صندوق‌های بازنشستگی ایران قابل اجرا نیست و صندوق‌ها به دلیل تحریم‌ها از چنین سرمایه‌گذاری محروم هستند.
با این حال باید توجه داشت که بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحرانی جهانی است و به ایران محدود نمی‌شود اما به دلیل ساختار مدیریتی صندوق‌ها و نوع سرمایه‌گذاری آنها در کشورهای توسعه‌یافته، بحران مالی صندوق‌ها معمولا بازارهای سهام را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.در همین حال، به دلیل دخالت اندک دولت‌ها در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، بازارهای سهام با نوسانات غیرعادی کمی مواجهند و بر همین اساس، صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند با اتکا بر سرمایه‌گذاری در سهام، بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تامین و تضمین کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، صندوق‌های بازنشستگی عموما منابع اولیه خود را از حق بیمه اعضا تامین می‌کنند. در ابتدای کار صندوق‌ها، همین میزان منابع مالی، کفاف حقوق پرداختی به بیمه‌شدگان و اعضا را می‌دهد اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که چند سالی از کار صندوق‌ها می‌گذرد و با افزایش تعداد اعضا و بالارفتن تعهدات حمایتی و بیمه‌ای، منابع ورودی، دیگر تکافوی هزینه‌های خروجی را نمی‌دهد. اینجا نقطه آغاز بحران مالی صندوق‌هاست!
اما دولت چگونه صندوق‌های بازنشستگی را با بحران کمبود منابع مالی مواجه کرده است و چه نقشی در ایجاد این بحران دارد؟ صندوق‌های بازنشستگی چگونه به بازار سرمایه مرتبط می‌شوند و اثر متقابل آنها بر یکدیگر چیست؟ اینها مواردی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
دولت؛ عامل کمبود منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی
زنگ خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مدت‌هاست به صدا درآمده و مانند همه موارد مشابه، کمبود منابع مالی زنده و پویا، اصلی‌ترین عامل بحران در صندوق‌های بازنشستگی است؛ اصلی‌ترین دلیل این کمبود نیز بدهی دولت به صندوق‌هاست! بدهی فعلی دولت به صندوق‌های بازنشستگی حدود 460 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ یعنی رقمی نزدیک به کسری بودجه سالانه!
دولت موظف است سالانه سه درصد از حق بیمه کارفرمایی را در قالب بودجه سالانه به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند. این در حالی است که دولت در طول سال‌های گذشته غالبا این سه درصد را پرداخت نکرده و بر همین اساس مبلغ بالایی را به صندوق‌ها بدهکار است.در همین حال طی این سال‌ها دولت قوانین جدیدی را هم برای گسترش حمایت بیمه‌ای وضع کرده که به وسیله آن، هم تکلالیف مالی صندوق‌ها را بالا برده و هم تعهد و بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داده است.
از جمله اینکه تعیین حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان نیز در حوزه اختیارات دولت است و با توجه به تورم رو به رشد در اقتصاد ایران، دولت هر سال بر میزان حقوق و دستمزد که از تعهدات صندوق‌های بازنشستگی‌ست، می‌افزاید!این در حالی است که صندوق‌ها در شرایط عادی نیز با معضل تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه بازنشستگان روبرو هستند و افزایش بار تعهدات مالی آنها، کوه مشکلات را بزرگتر می‌کند.به این ترتیب دولت از سه مسیر افزایش تعهدات قانونی صندوق‌ها به اعضا، افزایش تعهدات خود به صندوق‌ها و پرداخت‌نکردن بدهی سالانه خود، صندوق‌های بازنشستگی را به سمت بحران سوق داده است.
نقطه اتصال بورس و صندوق‌های بازنشستگی
در این میان اما دولت مدعی است بخشی از بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را تسویه کرده است؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد نحوه تسویه این بدهی‌ها عموما از طریق واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها به جای پرداخت وجه نقد بوده است! این اقدام دولت جدا از اینکه بر اساس قوانین مدنی کشور اقدامی غیرقانونی بوده، صندوق‌های بازنشستگی را در چاه بنگاهداری انداخته است.
کارشناسان تامین اجتماعی، ورود صندوق‌های بازنشستگی به بنگاهداری را نوعی آسیب ارزیابی می‌کنند که آنها را از هدف اصلی خود یعنی سیاست‌های حمایت بیمه‌ای دور و درگیر مسائل اقتصادی کرده است. بر اساس پژوهشی که فصلنامه حقوق عمومی در سال 98 انجام داده است، نوع ورود این صندوق‌ها به مساله تملک سهام، یک بنگاهداری تمام‌عیار با همه خصوصیات مدیریتی و کنترلی بوده و تنها به سهامداری محدود نشده است.به این ترتیب در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان سهامدار عمده بسیاری از شرکت‌های بورسی شناخته می‌شوند که قدرت اعمال نفوذ در سیاست‌گذاری شرکت‌ها را دارا هستند. از همین نقطه، ارتباط صندوق‌های بازنشستگی با بورس آغاز می‌شود.
نوع سهامداری صندوق‌ها در بازار سرمایه
سهامداری در شرکت‌های بورسی، به چهار شکل قابل انجام است. در نوع اول که سرمایه‌گذار به‌عنوان سهامدار خرد و عادی شرکت محسوب می‌شود، تنها می‌تواند از سود سهام بهره‌مند شود. در نوع دوم اما که سرمایه‌گذار به‌عنوان سهامدار عمده شناخته می‌شود، به دلیل بهره‌مندی از تعداد بالای سهام، به سیت مدیریتی دسترسی خواهد داشت و دست‌کم به یک حق رای در هیات مدیره دست می‌یابد.
در نوع سوم اما سهامداری شکل عمده‌تری می‌یابد و در این حالت، سهامدار دست‌کم سه سیت مدیریتی دارد و قادر به تعیین اکثریت اعضای هیات مدیره است که به این نوع سهام، سهام کنترلی گفته می‌شود.در نوع چهارم اما که در مورد سهامداری صندوق‌های بازنشستگی صادق است، سرمایه‌گذار صاحب دو سوم سهام شرکت است و علاوه بر حضور در هیات مدیره، در مجامع عمومی فوق‌العاده هم اختیارات زیادی دارد. این نوع از سهامداری مترادف بنگاهداری است؛ همان چاهی که دولت، صندوق‌های بازنشستگی را در آن انداخته است!
نحوه اثرپذیری بورس و صندوق‌های بازنشستگی از یکدیگر
بر اساس تعریفی که گفته شد به لطف دولت، اکنون صندوق‌های بازنشستگی به بنگاهداری در بازار سرمایه مشغولند و اختیارات تامی برای مدیریت سهام شرکت‌ها دارند. از همین مسیر به محض اینکه صندوق‌ها در تامین منابع خود حتی در پرداخت حقوق ماهانه اعضا دچار مشکل می‌شوند، دستور فروش آبشاری سهام شرکت‌های تحت تملک خود را صادر می‌کنند!
این رفتار صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه در بهمن و اسفند هر سال، بازار سهام را در شوک و ریزش فرو می‌برد. به ویژه اینکه رد پای سهامداری صندوق‌ها در بسیاری از شرکت‌ها و صنایع مختلف بازار سرمایه دیده می‌شود و محدود به یک صنعت یا شرکت نیست.
اما ِآیا رابطه مسموم بورس و صندوق‌های بازنشستگی، همین جا خاتمه پیدا می‌کند؟ قطعا خیر!
در مقابل شوکی که صندوق‌های بازنشستگی به بازار سهام وارد می‌کنند، بورس نیز در بسیاری از مواقع زیان بالایی را به این صندوق‌ها تحمیل می‌کند که البته این اثر منفی، به دلیل خاصیت اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی و بحران‌زده ایران است.
بازار سهام در ایران از ثبات خوبی برخوردار نیست و به دلیل دخالت‌های گسترده دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی که گاه تا دستکاری شاخص‌های بورسی هم پیش می‌رود، سهامداری در این بازار با ریسک‌های زیادی روبروست.این ریسک‌ها که خود را در قالب افت و خیز قیمت سهام و تهدید سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهند، گریبان صندوق‌های بازنشستگی را هم به‌عنوان سهامداران عمده بسیاری از شرکت‌ها می‌گیرد و از همین مسیر منابع آنها برای تامین حقوق و بیمه اعضا را تهدید می‌کند.
در سمت دیگر باید به این نکته توجه داشت که دولت برای پرداخت بدهی خود به صندوق‌ها، عموما سهام شرکت‌های زیان‌ده را به آنان واگذار کرده که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار نیستند. به این ترتیب صندوق‌های بازنشستگی در برخی موارد از این زاویه هم رکب خورده‌اند.این در حالی است که صندوق‌ها برای خرید سهام جدید دچار محدودیت هستند و بر همین اساس قادر به تنوع‌بخشی به پرتفو و سرمایه‌گذاری خود نیستند تا به سمت سهام سودساز و با قابلیت نقدشوندگی بالا حرکت کنند.
در همین حال دولت طی سال‌های گذشته به دلیل علاقه به سیطره بر اقتصاد کشور، به بازار سرمایه که مظهر شفافیت اقتصادی و تقویت بخش خصوصی است، اجازه توسعه نداده است. بر همین اساس بازار سرمایه ایران از عمق کمی برخوردار است و در چنین شرایطی توان تامین مالی پایدار را ندارد.
راهکار تامین منابع مالی برای صندوق‌ها
در این میان اما نه می‌توان صندوق‌ها را مقصر ایجاد شوک در بازار سهام دانست نه بورس را تهدیدکننده منابع و منافع صندوق‌ها. این دولت است که همواره با رکب زدن به بنگاه‌های اقتصادی و بازارها، در حال برهم زدن نظم اقتصادی است و امنیت مالی و روانی میلیون‌ها عضو صندوق‌های بازنشستگی و همچنین میلیون‌ها سهامدار بورس را به بازی گرفته است!
با این وصف صندوق‌های بازنشستگی باید چگونه تامین مالی کنند؟ یک راهکار پیشنهادی که در کشورهای توسعه‌یافته نیز به‌عنوان یک مدل برای تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار گرفته، کاهش سهم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و بازارهای سودساز و پایدارتر مانند بازار بدهی است.
در همین حال برخی کشورها نظیر نروژ مدل دیگری را در پیش گرفته‌اند که بر اساس آن، صندوق بازنشستگی اجازه تملک بیش از 10 درصد سهام یک شرکت را ندارد اما مجاز است در بسیاری از شرکت‌های سودده همان کشور یا حتی کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کند. مدلی که البته برای صندوق‌های بازنشستگی ایران قابل اجرا نیست و صندوق‌ها به دلیل تحریم‌ها از چنین سرمایه‌گذاری محروم هستند.
با این حال باید توجه داشت که بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحرانی جهانی است و به ایران محدود نمی‌شود اما به دلیل ساختار مدیریتی صندوق‌ها و نوع سرمایه‌گذاری آنها در کشورهای توسعه‌یافته، بحران مالی صندوق‌ها معمولا بازارهای سهام را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.در همین حال، به دلیل دخالت اندک دولت‌ها در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، بازارهای سهام با نوسانات غیرعادی کمی مواجهند و بر همین اساس، صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند با اتکا بر سرمایه‌گذاری در سهام، بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تامین و تضمین کنند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
