تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ساعت ۱۰:۱۹
کد مطلب : ۴۲۱۰۷۰
مصونیت حرفه‌ای در ضعیف‌ترین وضعیت
گروه سیاسی: کامبیز نوروزی حقوقدان در یادداشتی با عنوان «روز و شب خبرنگار نومید نمی‌شود دل عاشق مست» در روزنامه اعتماد نوشت: هفدهم مرداد روز خبرنگار است. اما روشنایی شرایط کاری روزنامه‌نگار ایرانی در این سال‌ها آنقدر نبوده که بتواند مصداق واژه «روز» باشد.
در میان مجموعه حقوق رسانه‌ها چند حق است که بیشتر مرتبط است با روزنامه‌نگار، مثلا حق کسب خبر یکی از آنهاست. یعنی که خبرنگار حق دارد اطلاعات و اخبار حوزه خبری خود را مستقیما به صورت میدانی یا از طریق منابع خبری به دست بیاورد. تنها استثناهای این حق حریم خصوصی افراد عادی و اخبار و اطلاعات طبقه‌بندی شده مرتبط با امنیت ملی است. اما تنگناها و موانع پرشمار مانع از این است که روزنامه‌نگار بتواند در چارچوب انجام وظیفه حرفه‌ای از این حق بهره‌برداری کند.
در سازمان‌های رسمی و شرکت‌ها و سایر میدان‌های خبری که نهایت پنهانکاری جریان دارد معمولا درهای آنها به روی خبرنگاران بسته است. حتی بسیاری از آمارهای رسمی اقتصادی، اجتماعی، قضایی و... که ده‌ها سال به‌طور منظم و دوره‌ای منتشر می‌شدند دیگر انتشار نمی‌یابند و امکان دسترسی به آنها نیست. دیگر اینکه سال‌هاست با توسعه اینترنت در فرآیند جریان اطلاعات، بخش مهمی از منابع خبری در محیط اینترنت قرار دارند. فیلترینگ امکان دسترسی به بخش بسیار بزرگی از منابع خبری را از روزنامه‌نگاران سلب کرده است. ممکن است گفته شود آنها با استفاده از فیلترشکن‌ها به این منابع دست می‌یابند. تقریبا سخن غلطی نیست. اما اولا تهیه فیلترشکن مستلزم هزینه‌ای است که برای سطح درآمدی روزنامه‌نگاران بالاست. دوم اینکه باتوجه به غیرقانونی بودن اساس فیلترینگ، ممانعت از دسترسی مردم و از جمله روزنامه‌نگاران فی‌نفسه نقض حقوق اساسی آنها برای دسترسی به منابع خبری است.
گاهی هم که خبرنگاری با رعایت مقررات قانونی و اخلاق حرفه‌ای خبری را به دست آورده و از طریق رسانه‌اش منتشر می‌کند، بی‌آنکه مرتکب خطایی شده باشد کارش به استنطاق و محاکمه و چهاردیواری‌های بسته طولانی می‌کشد نمونه‌اش خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی.
مصونیت حرفه‌ای از دیگر حق‌های اساسی روزنامه‌نگاران است که شاید بشود گفت در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارد. معنی ساده مصونیت حرفه‌ای این است که کسی نمی‌تواند حین انجام وظیفه حرفه‌ای یا به سبب انجام وظیفه حرفه‌ای به روزنامه‌نگار تعرض کند. او را مورد آزار قرار دهد یا از کارش جلوگیری کند و... روزنامه‌نگار باید بتواند در مصونیت کامل کارش ر ا انجام دهد. اما چنین مصونیتی وجود ندارد. از یک مامور حراست تا کارکنان سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نیروهای دیگر به سادگی ممکن است مانع از کار خبرنگار شوند، گوشی همراه او را بگیرند و بازرسی کنند و اطلاعات آن را از بین ببرند، خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار بدهند. همه اینها را بگذاریم در کنار تشکیل پرونده‌های قضایی و تبعات سخت و دشوار آن.
حق برخورداری از دادرسی خاص هم برای روزنامه‌نگاران تقریبا از معنا تهی شده است. این حق ناشی از اصل 168 قانون اساسی است که طبق آن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی بوده و باید در دادگاه‌های دادگستری با حضور هیات منصفه برگزار شود. این دستور قانون اساسی برای جلوگیری از تعرض ساختار قدرت به روزنامه‌نگاران مقرر شده است. اما سال‌هاست اگر قرار به تعقیب و محاکمه روزنامه‌نگار باشد دادگاه او به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود. گاهی نیز اتهام او را به صورتی تفهیم می‌کنند که مشمول عنوان جرم مطبوعاتی نشود تا بتوانند او را بدون حضور هیات منصفه و در دادگاه غیرعلنی به محاکمه بکشند.
وضع معیشتی روزنامه‌نگاران نیز در حدی بی‌سابقه دچار افول شده است. مزد و مزایای شغلی اغلب روزنامه‌نگاران بسیار اندک است و شاید بتوان گفت میانگین دریافتی آنها اندکی از حداقل مزد بیشتر باشد و در حد تامین عادی‌ترین زندگی هم نیست. بسیاری از آنها حتی بیمه هم نمی‌شوند. رسانه‌های خصوصی و مستقل به دلیل گرفتاری در بحران عمیق اقتصادی قادر به تامین هزینه‌ها نیستند. اگرچه در رسانه‌های وابسته به سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های عمومی اوضاع بهتر است. شاید صاحبان قدرت از چنین وضعیتی که موجب تضعیف روزنامه‌نگاری مستقل باشد هیچ بدشان نیاید.
سخن در این باب زیاد است. حالیه میدان روزنامه‌نگاری نه اینکه به قول سلمان ساوجی «مقام تهلکه» باشد اما به قول هم او «ز پیش و پس، چاه است».
عجالتا همین اندازه بسنده است برای وصف تاریک و روشن هوای روزنامه‌نگاری مستقل ایرانی که هنوز ریشه در آب دارد، پایداری می‌کند، ثمر می‌دهد و امید ثمر بیشترش هست که به زبان مولانا «نومید نمی‌شود دل عاشق مست».
در میان مجموعه حقوق رسانه‌ها چند حق است که بیشتر مرتبط است با روزنامه‌نگار، مثلا حق کسب خبر یکی از آنهاست. یعنی که خبرنگار حق دارد اطلاعات و اخبار حوزه خبری خود را مستقیما به صورت میدانی یا از طریق منابع خبری به دست بیاورد. تنها استثناهای این حق حریم خصوصی افراد عادی و اخبار و اطلاعات طبقه‌بندی شده مرتبط با امنیت ملی است. اما تنگناها و موانع پرشمار مانع از این است که روزنامه‌نگار بتواند در چارچوب انجام وظیفه حرفه‌ای از این حق بهره‌برداری کند.
در سازمان‌های رسمی و شرکت‌ها و سایر میدان‌های خبری که نهایت پنهانکاری جریان دارد معمولا درهای آنها به روی خبرنگاران بسته است. حتی بسیاری از آمارهای رسمی اقتصادی، اجتماعی، قضایی و... که ده‌ها سال به‌طور منظم و دوره‌ای منتشر می‌شدند دیگر انتشار نمی‌یابند و امکان دسترسی به آنها نیست. دیگر اینکه سال‌هاست با توسعه اینترنت در فرآیند جریان اطلاعات، بخش مهمی از منابع خبری در محیط اینترنت قرار دارند. فیلترینگ امکان دسترسی به بخش بسیار بزرگی از منابع خبری را از روزنامه‌نگاران سلب کرده است. ممکن است گفته شود آنها با استفاده از فیلترشکن‌ها به این منابع دست می‌یابند. تقریبا سخن غلطی نیست. اما اولا تهیه فیلترشکن مستلزم هزینه‌ای است که برای سطح درآمدی روزنامه‌نگاران بالاست. دوم اینکه باتوجه به غیرقانونی بودن اساس فیلترینگ، ممانعت از دسترسی مردم و از جمله روزنامه‌نگاران فی‌نفسه نقض حقوق اساسی آنها برای دسترسی به منابع خبری است.
گاهی هم که خبرنگاری با رعایت مقررات قانونی و اخلاق حرفه‌ای خبری را به دست آورده و از طریق رسانه‌اش منتشر می‌کند، بی‌آنکه مرتکب خطایی شده باشد کارش به استنطاق و محاکمه و چهاردیواری‌های بسته طولانی می‌کشد نمونه‌اش خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی.
مصونیت حرفه‌ای از دیگر حق‌های اساسی روزنامه‌نگاران است که شاید بشود گفت در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارد. معنی ساده مصونیت حرفه‌ای این است که کسی نمی‌تواند حین انجام وظیفه حرفه‌ای یا به سبب انجام وظیفه حرفه‌ای به روزنامه‌نگار تعرض کند. او را مورد آزار قرار دهد یا از کارش جلوگیری کند و... روزنامه‌نگار باید بتواند در مصونیت کامل کارش ر ا انجام دهد. اما چنین مصونیتی وجود ندارد. از یک مامور حراست تا کارکنان سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نیروهای دیگر به سادگی ممکن است مانع از کار خبرنگار شوند، گوشی همراه او را بگیرند و بازرسی کنند و اطلاعات آن را از بین ببرند، خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار بدهند. همه اینها را بگذاریم در کنار تشکیل پرونده‌های قضایی و تبعات سخت و دشوار آن.
حق برخورداری از دادرسی خاص هم برای روزنامه‌نگاران تقریبا از معنا تهی شده است. این حق ناشی از اصل 168 قانون اساسی است که طبق آن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی بوده و باید در دادگاه‌های دادگستری با حضور هیات منصفه برگزار شود. این دستور قانون اساسی برای جلوگیری از تعرض ساختار قدرت به روزنامه‌نگاران مقرر شده است. اما سال‌هاست اگر قرار به تعقیب و محاکمه روزنامه‌نگار باشد دادگاه او به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود. گاهی نیز اتهام او را به صورتی تفهیم می‌کنند که مشمول عنوان جرم مطبوعاتی نشود تا بتوانند او را بدون حضور هیات منصفه و در دادگاه غیرعلنی به محاکمه بکشند.
وضع معیشتی روزنامه‌نگاران نیز در حدی بی‌سابقه دچار افول شده است. مزد و مزایای شغلی اغلب روزنامه‌نگاران بسیار اندک است و شاید بتوان گفت میانگین دریافتی آنها اندکی از حداقل مزد بیشتر باشد و در حد تامین عادی‌ترین زندگی هم نیست. بسیاری از آنها حتی بیمه هم نمی‌شوند. رسانه‌های خصوصی و مستقل به دلیل گرفتاری در بحران عمیق اقتصادی قادر به تامین هزینه‌ها نیستند. اگرچه در رسانه‌های وابسته به سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های عمومی اوضاع بهتر است. شاید صاحبان قدرت از چنین وضعیتی که موجب تضعیف روزنامه‌نگاری مستقل باشد هیچ بدشان نیاید.
سخن در این باب زیاد است. حالیه میدان روزنامه‌نگاری نه اینکه به قول سلمان ساوجی «مقام تهلکه» باشد اما به قول هم او «ز پیش و پس، چاه است».
عجالتا همین اندازه بسنده است برای وصف تاریک و روشن هوای روزنامه‌نگاری مستقل ایرانی که هنوز ریشه در آب دارد، پایداری می‌کند، ثمر می‌دهد و امید ثمر بیشترش هست که به زبان مولانا «نومید نمی‌شود دل عاشق مست».
پربينندهترين مطالب و خبرها
