تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ساعت ۱۱:۳۴
کد مطلب : ۴۲۱۵۳۷
متولی جدید فیلترینگ؛ ورای سه قوه
گروه سیاسی: روزنامه هم‌میهن نوشت: فیلترینگ برای مردم ایران به‌خصوص در یک‌سال اخیر تبدیل به موضوع دلهره‌آوری شده چراکه این سوال همیشه مطرح بوده که تصمیم‌گیری در مورد فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مختلف که ارتباط مستقیم با بسیاری از کسب‌وکار‌ها دارد، برعهده چه‌نهادی است؟ تا امروز نهادی به‌نام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود داشت که وظیفه‌اش کنترل، نظارت و تصمیم‌گیری دراین‌خصوص بود، اما به‌زودی قرار است مرکز ملی فضای مجازی این‌وظیفه را عهده‌دار باشد. اینکه قرار است بحث فیلترینگ و تصمیم‌گیری در مورد چنین موضوع مهمی به نهادی به‌اسم مرکز ملی فضای مجازی سپرده شود، چه تفاوتی با گذشته خواهد داشت؟ اعضای این‌نهاد چه‌کسانی هستند و آیا مثل سابق، افرادی از بدنه دولت و مجلس نیز در این کارگروه حضور خواهند داشت یا خیر؟ این‌ها فقط بخشی از سوالات متعددی است که آینده مبهمی را در زمینه نظارت روی شبکه‌های اجتماعی ترسیم کرده است. در گفتگو با حامد بیدی، کارشناس اینترنت آزاد، تمام ابهام‌ها و سوالات را مطرح کردیم تا بلکه به جواب مشخصی برسیم.
تغییر نهاد شفاف
پیش از اینکه «مرکز ملی فضای مجازی» وظیفه کنترل و مدیریت فیلترینگ را برعهده بگیرد، کمیته فیلترینگ یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نخستین نهادی بود که سال ۸۸ و با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شد تا این‌وظیفه را عهده‌دار شود. ۱۳ نفر عضو این‌نهاد بودند که ۶نفر از آن‌ها وزرای دولت، دو عضو دیگر نیز از نهادی انتخابی می‌آیند که عبارت است از: یک‌نفر خبره در حوزه IT به‌انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و ۴ عضو باقی‌مانده از نهاد‌های انتصابی در کمیته حضور داشتند که رئیس صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، نماینده دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل‌کشور، بدنه اصلی این‌نهاد را شامل می‌شدند.
با این توضیح که جلسات کارگروه باید حداقل هر ۱۵روز یک‌بار و با حضور دست‌کم ۷ نفر از اعضاء تشکیل می‌شد. همچنین رسیدگی به شکایت‌های مربوط به سایت‌های فیلترشده و ارائه گزارش درخصوص روند فیلترینگ به رؤسای سه‌قوه و شورایعالی امنیت ملی از وظایف این کارگروه بود. باوجودی که یک سازوکار مشخص و یک نهاد کاملاً شناخته‌شده برای بحث فیلترینگ وجود داشت، اما آیا نهاد‌های دیگر نیز برای فیلترینگ دخیل بودند؟ پاسخ حامد بیدی، کارشناس اینترنت آزاد دراین‌باره مثبت است و می‌گوید نهاد‌های دیگر نیز، هم برای فیلترشدن پلتفرم‌ها اعمال‌نفوذ می‌کردند، هم نظر می‌دادند: «در سال‌های اخیر نهاد‌های دیگری برای بحث فیلترینگ وارد شدند که این سازوکار قانونی تعریف‌شده را دور می‌زدند. ازجمله فیلترینگ‌هایی که توسط شورای ملی فضای مجازی رخ می‌داد یا گفته می‌شد توسط شورایعالی امنیت ملی محدود شده و هیچ‌وقت رسماً مشخص نشد توسط کدام‌یک از این دو نهاد، فیلترینگ اعمال شده است. در اتفاقات اخیر کشور نیز درخواست‌های فیلترینگ از نهاد‌های مختلف مطرح شده بود که خارج از نهاد مذکور بود».
چرا مرکز ملی فضای مجازی؟
برای بسیاری این ابهام وجود دارد که چرا مرکز جدیدی برای تصمیم‌گیری درمورد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها شکل گرفته است؟ محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد اینکه چه وظیفه‌ای به‌عهده این مرکز است، گفت: «هرگونه مسدودسازی و پالایش این‌سکو‌ها تنها برعهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده تا ما دیگر شاهد این نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی را خلاف این‌سند بگیرند. پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، مرکز ملی فضای مجازی ملزم شد، سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سکو‌های فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را ظرف سه‌ماه تصویب کند و به تصویب شورای ملی فضای مجازی برساند.»
حامد بیدی، اما دیدگاه دیگری دارد و معتقد است، باتوجه به شفاف نبودن این نهاد و اعضای آن، وضعیت فیلترینگ نه‌تن‌ها بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه بدتر و غیرشفاف‌تر از قبل هم خواهد شد: «توجیه نمایندگان مجلس برای اتفاق اخیر این است که تمام سازوکار‌های فیلترینگ در یک‌نهاد مشخص تجمیع شود، اما چنین طرحی، ایرادات اساسی دارد. اول اینکه قبلا به‌نظر می‌رسید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، غیردموکراتیک است، اما حداقل در ظاهر، تعداد اعضاء و نفرات آن کاملا مشخص و شفاف بودند و برخی اعضای آن اتفاقا از افرادی بودند که با رأی مردم، به یک جایگاه حقوقی در دولت رسیده بودند، اما حالا با تغییرات اخیر مشخص است که هدف این بوده که اصطلاحاً اعضاء از انتخابی به انتصابی تغییر پیدا کنند. همچنین بازهم این احتمال وجود دارد که نهاد‌های دیگری در زمینه فیلترینگ سایت‌ها یا پلتفرم‌ها اعمال‌نظر کنند. مبهم‌بودن اعضاء زنگ‌خطر را به‌صدا در می‌آورد که شاید هیچ‌وقت اعضای آن به‌صورت شفاف اعلام نشود تا بحث مطالبه شکل نگیرد.»
بیدی در ادامه نقد مهمتری را نسبت به نهاد جدید اعلام‌شده وارد می‌داند و آن عدم سازوکار نظارتی مناسب روی این‌مرکز است: «مهم‌تر از شفاف نبودن اعضاء و نفرات آن، این است که هیچ سازوکار نظارتی‌ای بر عملکرد این مرکز وجود ندارد و عملاً نه مجلس، نه دولت و نه سایر نهاد‌های نظارتی در آن هیچ دخالت و نظارتی نخواهند داشت. درواقع نظردادن روی فیلتر شدن یا نشدن سایت یا پلتفرمی، هیچ ارتباطی به نظر افکارعمومی پیدا نمی‌کند. به‌طورمثال اگر این کارگروه زیر نظر دولت باشد، مردم می‌توانند در دوره بعدی به آن شخص یا گروه رأی ندهند، اما حالا مرکزی موظف شده در مورد فیلترینگ اعمال‌نظر کند که به هیچ نهادی پاسخگو نیست. تا این‌لحظه نیز هیچ‌گاه پیش نیامده عملکرد این‌شورا نقد شود، بنابراین دور از انتظار است که بعد از سپردن وظیفه‌ای، چون فیلترینگ و نظارت روی سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف، نقدی از آن‌ها نوشته و بیان شود، چون اجازه‌ی آن وجود ندارد».
نظارت صفر
هرچند زنگنه اعلام کرده که طی سه‌ماه آینده باید شرح‌وظایف این‌مرکز اعلام شود، اما به‌نظر می‌رسد نباید خیلی هم نسبت به بهبود وضعیت فیلترینگ خوشبین بود.
حامد بیدی نیز می‌گوید شواهد اینطور نشان می‌دهد که وضعیت اینترنت و فیلترینگ در ایران قرار نیست با تغییر یک‌نهاد تصمیم‌گیر بهبود پیدا کند: «قطعاً وضعیت بهتر نخواهد شد، چون نهاد جدید، خودش را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند، زیرا اصلا سازوکاری وجود ندارد که آن‌ها نیاز داشته باشند به نهادی خاص یا مردم پاسخ دهند. این‌نهاد (مرکز ملی فضای مجازی) بازوی اجرایی شورایعالی فضای مجازی است. اینطور می‌توان گفت که عملا اختیاراتی که به مرکز ملی فضای مجازی داده شده، اختیاراتی است که در اختیار حوزه‌ی هر سه قواست. هم اختیار قانون‌گذاری، هم اجرای قانون و هم با اتفاق جدید توانسته جای قوه‌قضائیه را بگیرد. مسئله مهم این است که عنوان این‌نهاد، نامی است که مستقیماً با زندگی مردم در ارتباط است و ما نمی‌دانیم این‌افراد چه‌کسانی هستند و رویکردشان چیست».
تغییر نهاد شفاف
پیش از اینکه «مرکز ملی فضای مجازی» وظیفه کنترل و مدیریت فیلترینگ را برعهده بگیرد، کمیته فیلترینگ یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نخستین نهادی بود که سال ۸۸ و با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شد تا این‌وظیفه را عهده‌دار شود. ۱۳ نفر عضو این‌نهاد بودند که ۶نفر از آن‌ها وزرای دولت، دو عضو دیگر نیز از نهادی انتخابی می‌آیند که عبارت است از: یک‌نفر خبره در حوزه IT به‌انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و ۴ عضو باقی‌مانده از نهاد‌های انتصابی در کمیته حضور داشتند که رئیس صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، نماینده دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل‌کشور، بدنه اصلی این‌نهاد را شامل می‌شدند.
با این توضیح که جلسات کارگروه باید حداقل هر ۱۵روز یک‌بار و با حضور دست‌کم ۷ نفر از اعضاء تشکیل می‌شد. همچنین رسیدگی به شکایت‌های مربوط به سایت‌های فیلترشده و ارائه گزارش درخصوص روند فیلترینگ به رؤسای سه‌قوه و شورایعالی امنیت ملی از وظایف این کارگروه بود. باوجودی که یک سازوکار مشخص و یک نهاد کاملاً شناخته‌شده برای بحث فیلترینگ وجود داشت، اما آیا نهاد‌های دیگر نیز برای فیلترینگ دخیل بودند؟ پاسخ حامد بیدی، کارشناس اینترنت آزاد دراین‌باره مثبت است و می‌گوید نهاد‌های دیگر نیز، هم برای فیلترشدن پلتفرم‌ها اعمال‌نفوذ می‌کردند، هم نظر می‌دادند: «در سال‌های اخیر نهاد‌های دیگری برای بحث فیلترینگ وارد شدند که این سازوکار قانونی تعریف‌شده را دور می‌زدند. ازجمله فیلترینگ‌هایی که توسط شورای ملی فضای مجازی رخ می‌داد یا گفته می‌شد توسط شورایعالی امنیت ملی محدود شده و هیچ‌وقت رسماً مشخص نشد توسط کدام‌یک از این دو نهاد، فیلترینگ اعمال شده است. در اتفاقات اخیر کشور نیز درخواست‌های فیلترینگ از نهاد‌های مختلف مطرح شده بود که خارج از نهاد مذکور بود».
چرا مرکز ملی فضای مجازی؟
برای بسیاری این ابهام وجود دارد که چرا مرکز جدیدی برای تصمیم‌گیری درمورد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها شکل گرفته است؟ محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد اینکه چه وظیفه‌ای به‌عهده این مرکز است، گفت: «هرگونه مسدودسازی و پالایش این‌سکو‌ها تنها برعهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده تا ما دیگر شاهد این نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی را خلاف این‌سند بگیرند. پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، مرکز ملی فضای مجازی ملزم شد، سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سکو‌های فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را ظرف سه‌ماه تصویب کند و به تصویب شورای ملی فضای مجازی برساند.»
حامد بیدی، اما دیدگاه دیگری دارد و معتقد است، باتوجه به شفاف نبودن این نهاد و اعضای آن، وضعیت فیلترینگ نه‌تن‌ها بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه بدتر و غیرشفاف‌تر از قبل هم خواهد شد: «توجیه نمایندگان مجلس برای اتفاق اخیر این است که تمام سازوکار‌های فیلترینگ در یک‌نهاد مشخص تجمیع شود، اما چنین طرحی، ایرادات اساسی دارد. اول اینکه قبلا به‌نظر می‌رسید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، غیردموکراتیک است، اما حداقل در ظاهر، تعداد اعضاء و نفرات آن کاملا مشخص و شفاف بودند و برخی اعضای آن اتفاقا از افرادی بودند که با رأی مردم، به یک جایگاه حقوقی در دولت رسیده بودند، اما حالا با تغییرات اخیر مشخص است که هدف این بوده که اصطلاحاً اعضاء از انتخابی به انتصابی تغییر پیدا کنند. همچنین بازهم این احتمال وجود دارد که نهاد‌های دیگری در زمینه فیلترینگ سایت‌ها یا پلتفرم‌ها اعمال‌نظر کنند. مبهم‌بودن اعضاء زنگ‌خطر را به‌صدا در می‌آورد که شاید هیچ‌وقت اعضای آن به‌صورت شفاف اعلام نشود تا بحث مطالبه شکل نگیرد.»
بیدی در ادامه نقد مهمتری را نسبت به نهاد جدید اعلام‌شده وارد می‌داند و آن عدم سازوکار نظارتی مناسب روی این‌مرکز است: «مهم‌تر از شفاف نبودن اعضاء و نفرات آن، این است که هیچ سازوکار نظارتی‌ای بر عملکرد این مرکز وجود ندارد و عملاً نه مجلس، نه دولت و نه سایر نهاد‌های نظارتی در آن هیچ دخالت و نظارتی نخواهند داشت. درواقع نظردادن روی فیلتر شدن یا نشدن سایت یا پلتفرمی، هیچ ارتباطی به نظر افکارعمومی پیدا نمی‌کند. به‌طورمثال اگر این کارگروه زیر نظر دولت باشد، مردم می‌توانند در دوره بعدی به آن شخص یا گروه رأی ندهند، اما حالا مرکزی موظف شده در مورد فیلترینگ اعمال‌نظر کند که به هیچ نهادی پاسخگو نیست. تا این‌لحظه نیز هیچ‌گاه پیش نیامده عملکرد این‌شورا نقد شود، بنابراین دور از انتظار است که بعد از سپردن وظیفه‌ای، چون فیلترینگ و نظارت روی سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف، نقدی از آن‌ها نوشته و بیان شود، چون اجازه‌ی آن وجود ندارد».
نظارت صفر
هرچند زنگنه اعلام کرده که طی سه‌ماه آینده باید شرح‌وظایف این‌مرکز اعلام شود، اما به‌نظر می‌رسد نباید خیلی هم نسبت به بهبود وضعیت فیلترینگ خوشبین بود.
حامد بیدی نیز می‌گوید شواهد اینطور نشان می‌دهد که وضعیت اینترنت و فیلترینگ در ایران قرار نیست با تغییر یک‌نهاد تصمیم‌گیر بهبود پیدا کند: «قطعاً وضعیت بهتر نخواهد شد، چون نهاد جدید، خودش را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند، زیرا اصلا سازوکاری وجود ندارد که آن‌ها نیاز داشته باشند به نهادی خاص یا مردم پاسخ دهند. این‌نهاد (مرکز ملی فضای مجازی) بازوی اجرایی شورایعالی فضای مجازی است. اینطور می‌توان گفت که عملا اختیاراتی که به مرکز ملی فضای مجازی داده شده، اختیاراتی است که در اختیار حوزه‌ی هر سه قواست. هم اختیار قانون‌گذاری، هم اجرای قانون و هم با اتفاق جدید توانسته جای قوه‌قضائیه را بگیرد. مسئله مهم این است که عنوان این‌نهاد، نامی است که مستقیماً با زندگی مردم در ارتباط است و ما نمی‌دانیم این‌افراد چه‌کسانی هستند و رویکردشان چیست».
پربينندهترين مطالب و خبرها
