چرا کسری تجاری ایران اینقدر افزایش یافته؟

به گزارش انتخاب،آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که حجم تجارت خارجی کشور در چهار ماهه اول سال به 35 میلیارد و 445 میلیون دلار رسیده و بر اساس محاسبات متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در چهار ماه نخست سال جاری ۳۴۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۵۰ دلار بوده است. 
 

 آمارهای دقیق صادرات کشور حاکی از این است که صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور در چهار ماه اول سال به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی با ۷.۹۷ درصد کاهش  به رقم ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار رسید.

میزان وزنی کالاهای صادر شده در این مدت ۴۵ میلیون و ۷۵۸ هزار تن بوده که ۲۸.۵۶ درصد افزایش داشته اما به لحاظ ارزش دلاری صادرات ایران در این مدت با کاهش 2 میلیارد و 300 میلیون دلاری مواجه شده است. سال گذشته در همین بازه زمانی ارزش صادرات ایران حدود 17 میلیارد و 200 میلیون دلار بود که نشان می‌دهد صادرات ایران با افت تقریبا 13 درصدی طی چهار ماهه نخست سال روبرو شده است.

مهمترین کالاهای صادراتی ایران در این بازه زمانی شامل گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک‌هزار سانتی متر مکعب و بیشتر با یک میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار، بوتان مایع شده با ۸۲۳ میلیون دلار، قیر نفت با ۶۸۹ میلیون دلار و متانول با ۶۶۵ میلیون دلار بوده‌اند. چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند ۵ کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند که ۷۵ درصد از ارزش و ۷۶ درصد از وزن مجموع صادرات کشور به این ۵ کشور عمده صادر شده است.  در این مدت ۴ میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار به چین، ۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار به عراق، ۲ میلیارد دلار به ترکیه، یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار به امارات متحده عربی و ۶۲۴ میلیون دلار به هند صادر شده است. 

 

آمارهای گمرک نشان می‌دهد که واردات ایران تا انتهای تیرماه نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو شده و از 17 میلیارد و 240 میلیون دلار در چهار ماهه اول سال 1401 به 19 میلیارد و 540 میلیون دلار در چهار ماهه اول امسال رسیده است. یعنی میزان واردات ایران در این بازه زمانی با افزایش 2 میلیارد و 300 میلیون دلاری روبرو شده که رشد 13 درصدی واردات را نشان می‌دهد. 

عمده‌ترین کالاهای وارداتی به ذرت دامی با یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار، گوشی تلفن‌ همراه هوشمند با ۷۰۰ میلیون دلار، دانه سویا ۶۴۷ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان با ۵۹۳ میلیون دلار و برنج کامل سفید با ۵۸۴ میلیون دلار اختصاص داشت.  همچنین پنج کشور عمده مبدا کالاهای وارداتی به ایران شامل امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار، چین با ۵ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، هند با ۷۱۸ میلیون دلار و آلمان با ۷۰۴ میلیون دلار بوده‌اند. طبق گزارش‌ها 62 درصد از وزن و ۷۶ درصد ارزش کل واردات به کشور در چهار ماهه نخست سال جاری از ۵ کشور عمده فوق بودند. 

 

با یک محاسبه ساده به این نتیجه می‌رسیم که کسری تجاری ایران در چهار ماهه اول سال با رشد غول‌آسایی مواجه شده است. در سال 1401 با صادرات 17 میلیارد و 200 میلیون دلار و نیز واردات 17 میلیارد و 240 میلیون دلار میزان کسری تجاری ایران تنها 40 میلیون دلار بود یعنی تقریبا میزان صادرات و واردات ایران در نقطه سر به سر قرار داشت. اما آمارهای چهار ماه اول سال 1402 انحراف سنگینی از این عدد را نشان می‌دهد. میزان صادرات در این بازه زمانی 15 میلیارد و 900 میلیون دلار و میزان واردات نیز 19 میلیارد و 540 میلیون دلار است که نشان می‌دهد تجارت ایران در این بازه زمانی کسری 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری را ثبت کرده است. این در حالیست که در کل سال 1401 میزان کسری تجاری ایران 6 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده یعنی کسری تجاری چهارماهه ایران بیش از 50 درصد ارزش کل کسری سال قبل است. 

 

 

ارزش تجارت ایران در تیرماه یعنی اولین ماه تابستان حدود 8 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است در حالی که این رقم در خردادماه بیش از 11 میلیارد دلار ثبت شده بود. بنابراین حجم کل تجارت خارجی ایران در یک ماه منتهی به تیرماه سال 1402 با افت بیش از 2 میلیارد دلاری مواجه شده یعنی کاهشی معادل 20 درصد. همچنین میزان صادرات تیرماه حدود 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده در مقابل ایران حدود 5 میلیارد و 500 میلیون دلار کالا وارد کرده بنابراین کسری تجاری ایران در ماه تیر حدود 2 میلیارد و 100 میلیون دلار بوده است که در نوع خود یک رکود تاریخی ماهانه به شمار می‌رود. رکورد کسری تجاری ماهانه ایران در حالیست که ایران از یک سال گذشته پیمان‌های تجاری زیادی را با تعدادی از کشورها امضا کرده بود، اندونزی، پاکستان، ازبکستان، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عربستان و .... که انتظار می‌رفت دست کم در کسری تجاری رکوردزنی نکند اما نتیجه این توافقات تجاری نه تنها افزایش تجارت خارجی و صادرات نبوده بلکه اتفاقا موجب کاهش شده است. 

 

تحریم‌های سنگین پولی و مالی سال به سال به صورت فزاینده‌ای اثرات خود را روی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، اما مسئله فقط بر سر تحریم پولی و بانکی نیست بلکه رزیرساخت‌های اقتصاد کشور نیز از این تحریم‌ها متاثر شده است. انرژی که زمانی مزیت ایران برای حضور در بازارهای بین‌المللی بود اکنون اما برعکس تبدیل به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور شده به طوری که اکنون هم در فصل تابستان و هم در فصل زمستان صنعت کشور با محدودیت‌های انرژی دست و پنجه نرم می‌کند و طبق گزارش بسیاری از فعالان اقتصادی در همین شرایط بی‌برقی واحدهای تولیدی دو روز در هفته برق ندارند و با احتساب روزهای جمعه صنایع عملا سه روز در هفته تولید ندارند.

ایران فقط به دلیل محدودیت‌های انرژی سالانه میلیاردها دلار از دست می‌دهد و از طرف دیگر سیاست دولت در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت‌های پایین باعث شده که صادرکنندگان تمایلی به فروش محصولات خود در بازارهای بین‌المللی نداشته باشند. صنایع کشور اکنون با بحران تأمین مالی مواجه شده‌اند و ارزهای موردنیاز برای واردات مواد اولیه آنها تأمین نمی‌شود و اگر هم تأمین شود یا ناچیز است و یا اینکه فاصله بین تخصیص و تأمین بسیار زیاد است. این موضوع اثرات خود را روی کاهش تولید و به تبع آن صادرات گذاشته است.

نمونه بازر این وضعیت صنعت داروست که با اینکه نیاز حیاتی مردم است اما واحدهای تولیدی در دریافت ارزهای خود از بانک مرکزی با مشکل مواجه شده و طبق گفته مقامات با وجود اینکه بر اساس آمارهای رسمی 97 درصد نیاز دارویی کشور از داخل تأمین می‌شود اما بحران کمبود دارو در جامعه صدای زیادی به پا کرده است. منطق اقتصادی این چرخه ساده است: شرکت‌ها ارز واردات ندارند، در نتیجه تولید کاهش پیدا می‌کند و اقلام مورد نیاز مردم کمیاب می‌شود. همین موضوع درباره صادرات نیز صادق است وقتی واحدهای تولیدی ارز ارزان دولتی ندارند ناچارند با ارز آزاد واردات خود را انجام دهند که این نیز مشکلات مربوط به سرمایه در گردش و نقدینگی را به همراه دارد. اما از طرف دیگر باید ارزهای حاصل از صادرات خود را (البته اگر ارزی در کار باشد چون ایران نمی‌تواند ارزهای خود را دریافت کند) با نرخ‌های پایین به دولت بفروشند. این موضوع مانع بزرگی برای صادرات است. در حالت کلی افت تجارت خارجی یعنی کاهش ورود ارز به کشور و کاهش ورود ارز به کشور یعنی کمبود ارز و در نتیجه افزایش قیمت ارز.