تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۰۹:۳۱
کد مطلب : ۴۲۳۶۳۵
شکست سیاست فیلترینگ در ایران
گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: براساس گزارش تازه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کیفیت اینترنت، سهم پهنای باند ناشناس در شبکه (ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست) از کمتر از ۵ درصد بین‌الملل در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است. این بدان معناست که بخش بزرگی از کاربران اینترنت در ایران برای اتصال به آنچه «اینترنت بین‌الملل» خوانده می‌شود، از فیلترشکن استفاده می‌کنند، چنان‌که در همین گزارش مجلس نیز براساس «نظرسنجی‌های معتبر» نتیجه گرفته شده که ۶۴ درصد از کاربران از ابزار‌های فیلترشکن یا وی‌پی‌ان، استفاده می‌کنند تا به پلتفرم‌های موردنظر خود دسترسی پیدا کنند.
اتفاقی که آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات از آن به عنوان «شکست فیلترینگ اینترنت» یاد کرده و می‌نویسد: «این یعنی ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ. این یعنی ناآگاهی حکمرانی از حتی نوع بخش بزرگی از ارتباطات بین‌الملل و افزایش تهدیدات سایبری علیه منافع ملی.»
گزارش مجلس با استفاده از نتایج آخرین گزارش نهاد‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ عنوان کرده که از بین ۱۹۳ کشور ایران در رتبه ۹۱ در شاخص کیفیت اینترنت قرار گرفته. این رتبه نسبت به دو سال پیش، دو رتبه بدتر شده است. در بین ۴۷ کشور آسیایی نیز ایران رتبه ۲۷ را دریافت کرده است.
وقفه در اینترنت
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری به «موانع پیش روی شهروندان در دسترسی آسان به اینترنت» پرداخته و از «پیام وقفه» (Time out) به عنوان مهم‌ترین اختلال کاربران به اینترنت یاد می‌کند. از نظر مجلس این وضعیت می‌تواند ناشی از دو عامل باشد: عامل نخست زمانی است که سایت موردنظر مجرمانه تلقی شده و بدون اینکه کاربر دلیل آن را بداند، درخواست دسترسی به آن قطع می‌شود. در حالی که به استناد ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده، تشخیص سایت‌های مجرمانه فقط در حوزه اختیارات کمیته تعیین مصادیق است و اگر سایتی با تشخیص کمیته قانونی مذکور فیلتر شده باشد، بایستی همچون روال سال‌های گذشته، صفحه «پیوندها» که در آن دلیل مسدودی سایت مذکور بنا بر حکم کمیته تعیین مصادیق اشاره می‌شد، برای کاربر نمایش داده شود.
گزارش مجلس درباره عامل دوم در مواجهه با «پیام وقفه» برای کاربر را ناشی از مسدود شدن سایت مقصد به دلیل تحریم‌ها دانسته و عنوان کرده که این مورد هم نیازمند اطلاع‌رسانی به کاربر در راستای شفاف‌سازی عامل فیلترینگ سایت است.
این گزارش می‌افزاید: بیش از ۳۰۰ هزار سکو و سرویس کاربران ایرانی تحت تحریم هستند که در بین آن‌ها سرویس‌های پرکاربردی هم قرار دارند و کاربران که از موضوع تحریم اطلاع ندارند، محدودیت در دسترسی به این سرویس‌ها را ناشی از تصمیمات مراجع فیلترینگ در کشور می‌دانند و همین موضوع میزان نارضایتی کاربران را افزایش داده است.
کندی اینترنت
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گزارش به مشکل «کندی اینترنت» نیز اشاره کرده است. به گفته این کمیسیون، کاربر، درخواست اتصال یا دسترسی به یک دامنه یا سایت را ارسال می‌کند، اما آنچنان با کندی سرعت مواجه است که درنهایت کاربر قید استفاده از وبسایت موردنظر را می‌زند.
به گفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دلیل این اختلال شدید و کندی اینترنت در دسترسی به برخی سایت‌ها، «سیاست مسدودسازی» نیست، بلکه علت آن «کاهش پهنای باند و افزایش ترافیک» است که می‌تواند هم ناشی از محدودیت‌های اعمال شده روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هر دو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران شده است.
اثرات منفی وی‌پی‌ان‌ها
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گزارش اثرات منفی دیگری در استفاده از فیلترشکن‌ها در شبکه اینترنت ایران عنوان کرده است. باز شدن نشت فعال، پایین آمدن پهنای باند، مخاطرات امنیتی برای مردم و شبکه ارتباطی و قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی هکر‌ها از اثراتی است که موج استفاده از فیلترشکن‌ها در اینترنت ایران به‌جای گذاشته است.
گزارش مجلس اعتراف کرده که اطلاعات دقیقی برای شفاف‌سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه‌های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه‌های خانوار‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه نشده است. در چند ماه اخیر زیان احتمالی کسب و کار‌های اینترنتی که به دلیل اختلال در اینترنت به وجود آمده، محل مناقشه بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی در دولت بوده. این درحالی است که انتظار می‌رود با توجه به هدف‌گذاری برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از جی‌دی‌پی در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد در گام نخست درخصوص چنین مصادیقی تعیین تکلیف شود.
به گفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عدم پاسخگویی شفاف، اتخاذ رویکرد‌های بعضا مبهم، تشتت حکمرانی در سطح ملی و وجود متولیان متعدد موجب افزایش نارضایتی کاربران و به ویژه اخلال در بازار کسب و کار‌های اینترنتی شده است.
کارگروه بلاتکلیف
گزارش مجلس از وضعیت کیفیت اینترنت درحالی منتشر می‌شود که ۱۴ تیر ماه سال جاری، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی (که به تازگی و با مصوبه مجلس، مسوول فیلترینگ در برنامه هفتم توسعه شده است) از تشکیل «کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت در کشور» خبر داده بود.
این کارگروه با دستور رییس‌جمهور تشکیل شده و به گفته رییس مرکز ملی فضای مجازی، اعضای آن تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تعدادی از مدیران و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و «تعدادی از همکاران وزارت ارتباطات» هستند.
یک ماه و نیم پس از تشکیل این کارگروه، درحالی که قطعا اعضای آن هم «حق ماموریت» و «حق حضور در جلسات» خود را دریافت کرده‌اند؛ خبری از گزارش رسمی این کارگروه نیست و مشخص نیست که «کیفیت اینترنت چرا هر روز بدتر از قبل می‌شود؟»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات درباره ایجاد این «کارگروه» نیز گفته بود: «برای بهبود کیفیت باید دست از یکسری اقدامات بردارند! بهبود کیفیت اینترنت نیازمند تشکیل کارگروه نیست، نیازمند انحلال برخی کارگروه‌های جدیدالتاسیس است!»
می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت او، در یک سال گذشته تحت شدیدترین انتقاد‌ها حتی از طرف رسانه‌های اصولگرا بوده، در جریان قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کیفیت اینترنت مدعی شد که «می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم. البته آرزو می‌کنم هیچ ایرانی برای هیچ نیازی سراغ فیلترشکن نرود و برنامه خود را برای این موضوع عرض خواهم کرد.»
زارع‌پور عنوان کرده که «چالش‌های زیادی پیش روی وزارت ارتباطات است» که یکی از این چالش‌ها «مراکز تصمیم‌گیری زیاد است که باعث بار در شبکه شده است.» او اشاره نکرده که «این مراکز» چه سازمان‌هایی هستند و چگونه قدرت دخالت در اموری که مرتبط با وزارت ارتباطات است را پیدا کرده‌اند؟
وعده رفع فیلتر
بخش مهم از اظهارات وزیر آنجا بود که گفت؛ «ما در وزارت ارتباطات آمادگی داریم تا با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی را از سرویس‌هایی که حاکمیت ملی ما را خدشه‌دار نمی‌کنند، تهیه کنیم و اسامی که دوستان از این سرویس‌ها اسم آوردند (یوتیوب، توییتر و گوگل پلی) در لیست ما هست که بتوانیم آن‌ها را باز کنیم.»
جنگ روانی؟
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود مدعی شد که «جنگ روانی» علیه این وزارتخانه با کلیدواژه «اختلال» انجام می‌شود. او گفت که «هفته گذشته تیتر یکی از روزنامه‌ها این بود که ایران بدترین اینترنت را در جهان دارد درحالی که شاخص‌ها چیز دیگری را می‌گوید.»
درباره «شاخص»ها نظر آقای وزیر را به گزارش ماهانه وبسایت «اسپیدتست» جلب می‌کنیم که یک هفته پیش منتشر شد و در آن عنوان شده بود که در ماه جولای ۲۰۲۳ (تیر ۱۴۰۲) سرعت اینترنت موبایل در ایران از ۴۲.۹۲ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به ۴۲.۳۵ مگابیت در ثانیه کاهش پیدا کرده است.» ضمن اینکه «سرعت اینترنت ثابت در ایران از ۱۱.۸۰ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به ۱۲.۱۱ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته؛ با این حال، رتبه کشورمان در لیست سه پله کاهش یافته است و حالا در رتبه ۱۴۸ام قرار دارد.»
سرعت اینترنت موبایل ایران درحالی به ۴۲.۳۵ مگابیت بر ثانیه رسیده که در همین بغل گوش‌مان، امارات سرعتی برابر ۲۰۵.۷۷ مگابیت بر ثانیه (۵ برابر ایران) و قطر سرعتی برابر با ۱۸۶.۳۳ مگابیت بر ثانیه (۴.۵ برابر ایران) برای شهروندان خود ترتیب داده است!
اتفاقی که آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات از آن به عنوان «شکست فیلترینگ اینترنت» یاد کرده و می‌نویسد: «این یعنی ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ. این یعنی ناآگاهی حکمرانی از حتی نوع بخش بزرگی از ارتباطات بین‌الملل و افزایش تهدیدات سایبری علیه منافع ملی.»
گزارش مجلس با استفاده از نتایج آخرین گزارش نهاد‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ عنوان کرده که از بین ۱۹۳ کشور ایران در رتبه ۹۱ در شاخص کیفیت اینترنت قرار گرفته. این رتبه نسبت به دو سال پیش، دو رتبه بدتر شده است. در بین ۴۷ کشور آسیایی نیز ایران رتبه ۲۷ را دریافت کرده است.
وقفه در اینترنت
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری به «موانع پیش روی شهروندان در دسترسی آسان به اینترنت» پرداخته و از «پیام وقفه» (Time out) به عنوان مهم‌ترین اختلال کاربران به اینترنت یاد می‌کند. از نظر مجلس این وضعیت می‌تواند ناشی از دو عامل باشد: عامل نخست زمانی است که سایت موردنظر مجرمانه تلقی شده و بدون اینکه کاربر دلیل آن را بداند، درخواست دسترسی به آن قطع می‌شود. در حالی که به استناد ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده، تشخیص سایت‌های مجرمانه فقط در حوزه اختیارات کمیته تعیین مصادیق است و اگر سایتی با تشخیص کمیته قانونی مذکور فیلتر شده باشد، بایستی همچون روال سال‌های گذشته، صفحه «پیوندها» که در آن دلیل مسدودی سایت مذکور بنا بر حکم کمیته تعیین مصادیق اشاره می‌شد، برای کاربر نمایش داده شود.
گزارش مجلس درباره عامل دوم در مواجهه با «پیام وقفه» برای کاربر را ناشی از مسدود شدن سایت مقصد به دلیل تحریم‌ها دانسته و عنوان کرده که این مورد هم نیازمند اطلاع‌رسانی به کاربر در راستای شفاف‌سازی عامل فیلترینگ سایت است.
این گزارش می‌افزاید: بیش از ۳۰۰ هزار سکو و سرویس کاربران ایرانی تحت تحریم هستند که در بین آن‌ها سرویس‌های پرکاربردی هم قرار دارند و کاربران که از موضوع تحریم اطلاع ندارند، محدودیت در دسترسی به این سرویس‌ها را ناشی از تصمیمات مراجع فیلترینگ در کشور می‌دانند و همین موضوع میزان نارضایتی کاربران را افزایش داده است.
کندی اینترنت
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گزارش به مشکل «کندی اینترنت» نیز اشاره کرده است. به گفته این کمیسیون، کاربر، درخواست اتصال یا دسترسی به یک دامنه یا سایت را ارسال می‌کند، اما آنچنان با کندی سرعت مواجه است که درنهایت کاربر قید استفاده از وبسایت موردنظر را می‌زند.
به گفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دلیل این اختلال شدید و کندی اینترنت در دسترسی به برخی سایت‌ها، «سیاست مسدودسازی» نیست، بلکه علت آن «کاهش پهنای باند و افزایش ترافیک» است که می‌تواند هم ناشی از محدودیت‌های اعمال شده روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هر دو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران شده است.
اثرات منفی وی‌پی‌ان‌ها
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گزارش اثرات منفی دیگری در استفاده از فیلترشکن‌ها در شبکه اینترنت ایران عنوان کرده است. باز شدن نشت فعال، پایین آمدن پهنای باند، مخاطرات امنیتی برای مردم و شبکه ارتباطی و قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی هکر‌ها از اثراتی است که موج استفاده از فیلترشکن‌ها در اینترنت ایران به‌جای گذاشته است.
گزارش مجلس اعتراف کرده که اطلاعات دقیقی برای شفاف‌سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه‌های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه‌های خانوار‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه نشده است. در چند ماه اخیر زیان احتمالی کسب و کار‌های اینترنتی که به دلیل اختلال در اینترنت به وجود آمده، محل مناقشه بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی در دولت بوده. این درحالی است که انتظار می‌رود با توجه به هدف‌گذاری برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از جی‌دی‌پی در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد در گام نخست درخصوص چنین مصادیقی تعیین تکلیف شود.
به گفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عدم پاسخگویی شفاف، اتخاذ رویکرد‌های بعضا مبهم، تشتت حکمرانی در سطح ملی و وجود متولیان متعدد موجب افزایش نارضایتی کاربران و به ویژه اخلال در بازار کسب و کار‌های اینترنتی شده است.
کارگروه بلاتکلیف
گزارش مجلس از وضعیت کیفیت اینترنت درحالی منتشر می‌شود که ۱۴ تیر ماه سال جاری، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی (که به تازگی و با مصوبه مجلس، مسوول فیلترینگ در برنامه هفتم توسعه شده است) از تشکیل «کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت در کشور» خبر داده بود.
این کارگروه با دستور رییس‌جمهور تشکیل شده و به گفته رییس مرکز ملی فضای مجازی، اعضای آن تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تعدادی از مدیران و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و «تعدادی از همکاران وزارت ارتباطات» هستند.
یک ماه و نیم پس از تشکیل این کارگروه، درحالی که قطعا اعضای آن هم «حق ماموریت» و «حق حضور در جلسات» خود را دریافت کرده‌اند؛ خبری از گزارش رسمی این کارگروه نیست و مشخص نیست که «کیفیت اینترنت چرا هر روز بدتر از قبل می‌شود؟»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات درباره ایجاد این «کارگروه» نیز گفته بود: «برای بهبود کیفیت باید دست از یکسری اقدامات بردارند! بهبود کیفیت اینترنت نیازمند تشکیل کارگروه نیست، نیازمند انحلال برخی کارگروه‌های جدیدالتاسیس است!»
می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت او، در یک سال گذشته تحت شدیدترین انتقاد‌ها حتی از طرف رسانه‌های اصولگرا بوده، در جریان قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کیفیت اینترنت مدعی شد که «می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم. البته آرزو می‌کنم هیچ ایرانی برای هیچ نیازی سراغ فیلترشکن نرود و برنامه خود را برای این موضوع عرض خواهم کرد.»
زارع‌پور عنوان کرده که «چالش‌های زیادی پیش روی وزارت ارتباطات است» که یکی از این چالش‌ها «مراکز تصمیم‌گیری زیاد است که باعث بار در شبکه شده است.» او اشاره نکرده که «این مراکز» چه سازمان‌هایی هستند و چگونه قدرت دخالت در اموری که مرتبط با وزارت ارتباطات است را پیدا کرده‌اند؟
وعده رفع فیلتر
بخش مهم از اظهارات وزیر آنجا بود که گفت؛ «ما در وزارت ارتباطات آمادگی داریم تا با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی را از سرویس‌هایی که حاکمیت ملی ما را خدشه‌دار نمی‌کنند، تهیه کنیم و اسامی که دوستان از این سرویس‌ها اسم آوردند (یوتیوب، توییتر و گوگل پلی) در لیست ما هست که بتوانیم آن‌ها را باز کنیم.»
جنگ روانی؟
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود مدعی شد که «جنگ روانی» علیه این وزارتخانه با کلیدواژه «اختلال» انجام می‌شود. او گفت که «هفته گذشته تیتر یکی از روزنامه‌ها این بود که ایران بدترین اینترنت را در جهان دارد درحالی که شاخص‌ها چیز دیگری را می‌گوید.»
درباره «شاخص»ها نظر آقای وزیر را به گزارش ماهانه وبسایت «اسپیدتست» جلب می‌کنیم که یک هفته پیش منتشر شد و در آن عنوان شده بود که در ماه جولای ۲۰۲۳ (تیر ۱۴۰۲) سرعت اینترنت موبایل در ایران از ۴۲.۹۲ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به ۴۲.۳۵ مگابیت در ثانیه کاهش پیدا کرده است.» ضمن اینکه «سرعت اینترنت ثابت در ایران از ۱۱.۸۰ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به ۱۲.۱۱ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته؛ با این حال، رتبه کشورمان در لیست سه پله کاهش یافته است و حالا در رتبه ۱۴۸ام قرار دارد.»
سرعت اینترنت موبایل ایران درحالی به ۴۲.۳۵ مگابیت بر ثانیه رسیده که در همین بغل گوش‌مان، امارات سرعتی برابر ۲۰۵.۷۷ مگابیت بر ثانیه (۵ برابر ایران) و قطر سرعتی برابر با ۱۸۶.۳۳ مگابیت بر ثانیه (۴.۵ برابر ایران) برای شهروندان خود ترتیب داده است!
پربينندهترين مطالب و خبرها
