حمایت وزارت کشور از اخراج اساتید منتقد

گروه سیاسی: مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور امروز دوشنبه با «جوسازی‌های رسانه‌ای» توصیف کردن اعتراض‌ها و انتقادها به اخراج اساتید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «آن‌چه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی که دچار رکود علمی بوده، اما نقش مهمی در نمایش‌های رسانه‌ای داشته‌اند، صورت داده کاملاً بر مبنای موازین قانونی و اداری و البته وظیفهٔ انقلابی این وزارت‌خانه برای پویایی علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها بوده است که جای تقدیر دارد».
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامهٔ کیهان نیز با اذعان به این‌که اخراج استادان دانشگاه به‌دلیل حمایت آن‌ها از اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱ بوده، نوشت: «این کمترین و پیش‌پاافتاده‌ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر‌انسانی آن‌هاست.» شریعتمداری بار دیگر معترضان را «اغتشاشگر» و اساتید دانشگاه را «همراه» آن‌ها خواند و مسئولان دانشگاه‌ها را «ملامت» کرد که از اعلام صریح و رسمی «جرم» این اساتید «دریغ» می‌کنند و دلیل اخراج آن‌ها را به مواردی مانند پایان مدت قرارداد نسبت می‌دهند.
در روزهای اخیر علاوه بر انتشار خبر قطع همکاری دانشگاه علامه طباطبائی با آمنه عالی و حمیده خادمی، گزارش‌های دیگری از اخراج یا جلوگیری از فعالیت اساتید دانشگاه‌ها مانند علی شریفی زارچی، رهام افغانی، حسین علائی، رضا صالحی امیری و همچنین هفت استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شامل وحید عیدگاه، لیلی ورهرام، جواد بشری، قاسم عزیزی، میلاد عظیمی، داریوش رحمانیان و حسین مصباحیان منتشر شده است.
انجمن علمی روانشناسی دانشگاه علامه‌طباطبایی نیز یادآوری کرده که پیش از خانم عالی و خانم خادمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی این دانشگاه پاییز سال گذشته سه استاد دیگر شامل الهام توکلی، زهرا نوعی و حمید بهرامی‌زاده را از تدریس منع کرده بود.
این انجمن علمی در بیانیهٔ خود همچنین انتقاد کرده‌اند از اساتیدی که به‌گفتهٔ آن‌ها «در سکوت نظاره‌گر این رنج آشکار هستند و دم برنمی‌آورند» و در ادامه از آن‌ها پرسیده‌اند «آیا به روزی نمی‌اندیشید که نوبت شما هم رسیده باشد با این تفاوت که دیگر بهای اخراج‌تان شرافتی نیست که برای صیانت از دانش و دانشجو خرج کرده باشید؟»
در واکنش به این رخدادها، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران روز ۵ شهریور با انتشار بیانیه‌ای از «دخالت فراوان» نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امور مربوط به دانشگاه‌ها انتقاد کرد و در مورد آن‌چه «زوال تدریجی» این مراکز خواند، هشدار داد.
در همین روز، شماری از تشکل‌های دانشجویی نیز در بیانیه‌‌هایی به اخراج و تعلیق استادان اعتراض کردند و هشدار دادند که دانشگاه‌ به محاصره «دستگاه‌های امنیتی درآمده است.»
هشدار دربارهٔ دخالت نهادهای امنیتی در امور دانشگاه‌ها در حالی از سوی تشکل‌های دانشجویی و اساتید دانشگاه مطرح شده که پیش از این اسنادی دربارهٔ تصمیمات این نهادها برای فشار بر دانشگاه‌ها بعد از اعتراض‌های سراسری سال گذشته فاش شده بود. براساس برخی اسناد درزکرده از مصوبات جلسات «کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» که پاییز و زمستان پارسال در قرارگاه ثارالله برگزار می‌شد، سوم دی ماه ۱۴۰۱ حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله، اساتید «مسئله‌دار» را به سه دسته تقسیم کرده و گفته بود «دسته اول نباید در ترم آینده تدریس کنند، دسته دیگر باید تعهد بدهند و دسته سوم طیف قراردادی و بازنشسته هستند و نباید تمدید قرارداد شوند».
در همین جلسه، رئیس حراست وزارت علوم در مورد استادان معترض نیز شمار آنان را در مجموع ۴۱۶ «استاد مسئله‌دار» ( ۳۴۴ مرد و ۷۲ زن) اعلام کرده بود که به‌گفتهٔ او در مواردی مانند «فعالیت اعتراضی در فضای مجازی، حضور در تجمعات، تحریک دانشجویان، حاضر نشدن در کلاس و امضای بیانیه» نقش داشتند. چندی پیش نیز در نامهٔ درزکردهٔ دیگری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، احمد وحیدی، وزیر کشور، به ابراهیم رئیسی نوشته بود در اعتراضات ۱۴۰۱ «اساتید ناهمسو اصلی‌ترین عامل بحران» در اعتراضات دانشگاه‌ها بودند و به همین دلیل در جلسه‌ی شورای امنیت کشور با حضور وزیران علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد مصوب شد که «اختیارات ویژه‌ی استخدامی برای جذب ۱۵ هزار نفر اعضای هیئت علمی جدید» در نظر گرفته شود.