تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ساعت ۱۸:۱۲
کد مطلب : ۴۲۶۱۱
پيام مهم پذیرش استعفای فرماندار بروجرد
گروه سياسي: اقدام وزیر کشور دولت تدبیر وامید در پذیرش استعفای فرماندار بروجرد، امری بجا و پاسخی به خواسته درست افکار عمومی و نخبگان بود.
حمیدرضا جلایی‌پور در یادداشت خود در شرق ادامه داد: در ماه‌های اخیر برهم‌زدن مراسم سخنرانی و همایش‌های کاملا قانونی با روش‌های غیرمنطبق با قانون توسط تندروها، به‌گونه‌ای درآمده که «دوغ» و «دوشاب» قابل تشخیص نیست. مردم می‌دانند گروهی که در هشت‌سال گذشته، کشور را در سیاست خارجی، اقتصاد، ارزش‌ها و اخلاق به نقطه فعلی رسانده‌اند پشت این اقدامات قرار دارند. تندروها باور نمی‌کردند مردم ایران با رای خود و با امید و شادی، آقای روحانی را بر سر کار بیاورند. همان کسانی که عامل این مشکلات بودند حالا «دلواپس» شده و مشغول مانع‌تراشی برای دولت آقای روحانی هستند.
ماجرای «بروجرد» دارای ابعاد نگران‌کننده‌تری هم بود. موضوع، بزرگداشت امام(ره) بود و یک مجتهد برجسته که نوه امام است برای سخنرانی در محیط علمی دانشگاه، دعوت شده بود. عده‌ای افراطی با روش کاملا غیرقانونی، مانع این امر شده و ما تلاشی از سوی فرمانداری و استانداری برای ممانعت از قانون‌شکنی تندروها ندیدیم. اقدام وزارت کشور در پذیرش استعفای فرماندار به سبب «قصور» در انجام وظیفه‌ای که منشور دولت تدبیر و امید، مر قانون و رای مردم بر دوش همه کارگزاران دولت قرار داده، به‌طور حتم روی عملکرد سایر فرمانداران و استانداران اثر خواهد گذاشت. از همه مهم‌تر سبب می‌شود تا مردم بدانند رای آنها و امیدی که به دولت و رییس‌جمهور خود بسته‌اند، غیرواقعی نیست. نکته مهم در این میان، مواضع روزهای اخیر دکتر روحانی است که به صراحت در حوزه رسانه‌های جدید، از پایان «استبداد پیام» و «ارتباط یکسویه» سخن گفتند؛ امری جهانی که حتی کارشناسان و صاحبنظران نسبت به آن غفلت ورزیدند.
دومین موضع قابل‌توجه دکتر روحانی، تاکید چندباره بر این بود که نمی‌توان نخبگان را به نام قومیت، ظاهر، اعتقاد و گرایش سیاسی به کار نگرفت. تحلیل و ارزیابی من این است که آقای روحانی تا به امروز، گرفتار شرایط اضطراری اقتصادی کشور بوده است بنابراین از میان چهار هدفی که داشته و چهار محوری که در انتخابات اعلام کرده بود به‌درستی به سراغ اقتصاد و سیاست خارجی رفت تا در پی آن، به گشایش سیاسی و فرهنگی نیز بپردازد؛ امری که مورد پذیرش نخبگان و حامیان دولت نیز هست. به‌نظر می‌رسد آقای روحانی شرایط اضطراری را پشت‌سر گذاشته و می‌خواهد به وعده‌های دیگر عمل کند چون به‌درستی می‌داند مهم‌ترین سرمایه او، رای، عقبه اجتماعی، حامیان و مردم هستند و بدون آنها نمی‌تواند پیچ‌های پرخطر پیش‌رو را پشت‌سر بگذارد. ایشان حرکت پخته‌ای را شروع کرده است و این اتفاقا اعتدالی هم هست چون توجه به مطالبات مردم، زنان، ایجاد فضای باز، گشایش فرهنگی و سیاسی، اثر مستقیم و موثر روی وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی کشور دارد.
ایستادگی دولت بر حاکمیت قانون در برابر تندروهای بی‌قانون را باید مورد تمجید قرار داد. نکته اینجاست که از منظر جامعه‌شناسی، این تندروها با تندروهای دوران اصلاحات تفاوت‌های عمده‌ای دارند. در آن مقطع آنان پراکنده و فاقد بنیه مالی بودند و تا حدودی نیز نگاه «اعتقادی» داشتند اما امروز، «هویتی - عقیدتی» نبوده و «منفعتی» عمل می‌کنند. جریانات کم‌تعدادی که مانع سخنرانی نوه امام و سایر استادان دانشگاه و همایش‌ها و کنسرت‌های قانونی می‌شوند، در هشت‌سال گذشته روی سازمان‌های بوروکراتیک بزرگ در استان‌ها نشسته بودند. حال با حضور دولت جدید، فضا برای آنها نامساعد شده است. این جریانات توان منتفی‌کردن مذاکرات هسته‌ای را ندارند چرا که مورد حمایت مقامات عالی نظام است پس تلاش می‌کنند با بحران‌آفرینی، دل مسوولان، نخبگان فرهنگی و سیاسی را خالی و با یک «دولت مرعوب» روبه‌رو باشند تا سه‌سال بعد در انتخابات سال 96، میوه آن را بچینند و اهمیتی نیز برای توسعه و رشد کشور قایل نیستند که دلواپس رشد اقتصادی منفی پنج‌درصد، بیکاری، اعتیاد و مشکلات ناشی از آن باشند. دولت آقای روحانی باید از صدر تا ذیل، از وزیران، استانداران، مدیران‌کل، بخشداران و روسای سازمان‌ها، مانند خود رییس‌جمهور عمل کند. این پیام استعفای فرماندار بروجرد است.
ماجرای «بروجرد» دارای ابعاد نگران‌کننده‌تری هم بود. موضوع، بزرگداشت امام(ره) بود و یک مجتهد برجسته که نوه امام است برای سخنرانی در محیط علمی دانشگاه، دعوت شده بود. عده‌ای افراطی با روش کاملا غیرقانونی، مانع این امر شده و ما تلاشی از سوی فرمانداری و استانداری برای ممانعت از قانون‌شکنی تندروها ندیدیم. اقدام وزارت کشور در پذیرش استعفای فرماندار به سبب «قصور» در انجام وظیفه‌ای که منشور دولت تدبیر و امید، مر قانون و رای مردم بر دوش همه کارگزاران دولت قرار داده، به‌طور حتم روی عملکرد سایر فرمانداران و استانداران اثر خواهد گذاشت. از همه مهم‌تر سبب می‌شود تا مردم بدانند رای آنها و امیدی که به دولت و رییس‌جمهور خود بسته‌اند، غیرواقعی نیست. نکته مهم در این میان، مواضع روزهای اخیر دکتر روحانی است که به صراحت در حوزه رسانه‌های جدید، از پایان «استبداد پیام» و «ارتباط یکسویه» سخن گفتند؛ امری جهانی که حتی کارشناسان و صاحبنظران نسبت به آن غفلت ورزیدند.
دومین موضع قابل‌توجه دکتر روحانی، تاکید چندباره بر این بود که نمی‌توان نخبگان را به نام قومیت، ظاهر، اعتقاد و گرایش سیاسی به کار نگرفت. تحلیل و ارزیابی من این است که آقای روحانی تا به امروز، گرفتار شرایط اضطراری اقتصادی کشور بوده است بنابراین از میان چهار هدفی که داشته و چهار محوری که در انتخابات اعلام کرده بود به‌درستی به سراغ اقتصاد و سیاست خارجی رفت تا در پی آن، به گشایش سیاسی و فرهنگی نیز بپردازد؛ امری که مورد پذیرش نخبگان و حامیان دولت نیز هست. به‌نظر می‌رسد آقای روحانی شرایط اضطراری را پشت‌سر گذاشته و می‌خواهد به وعده‌های دیگر عمل کند چون به‌درستی می‌داند مهم‌ترین سرمایه او، رای، عقبه اجتماعی، حامیان و مردم هستند و بدون آنها نمی‌تواند پیچ‌های پرخطر پیش‌رو را پشت‌سر بگذارد. ایشان حرکت پخته‌ای را شروع کرده است و این اتفاقا اعتدالی هم هست چون توجه به مطالبات مردم، زنان، ایجاد فضای باز، گشایش فرهنگی و سیاسی، اثر مستقیم و موثر روی وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی کشور دارد.
ایستادگی دولت بر حاکمیت قانون در برابر تندروهای بی‌قانون را باید مورد تمجید قرار داد. نکته اینجاست که از منظر جامعه‌شناسی، این تندروها با تندروهای دوران اصلاحات تفاوت‌های عمده‌ای دارند. در آن مقطع آنان پراکنده و فاقد بنیه مالی بودند و تا حدودی نیز نگاه «اعتقادی» داشتند اما امروز، «هویتی - عقیدتی» نبوده و «منفعتی» عمل می‌کنند. جریانات کم‌تعدادی که مانع سخنرانی نوه امام و سایر استادان دانشگاه و همایش‌ها و کنسرت‌های قانونی می‌شوند، در هشت‌سال گذشته روی سازمان‌های بوروکراتیک بزرگ در استان‌ها نشسته بودند. حال با حضور دولت جدید، فضا برای آنها نامساعد شده است. این جریانات توان منتفی‌کردن مذاکرات هسته‌ای را ندارند چرا که مورد حمایت مقامات عالی نظام است پس تلاش می‌کنند با بحران‌آفرینی، دل مسوولان، نخبگان فرهنگی و سیاسی را خالی و با یک «دولت مرعوب» روبه‌رو باشند تا سه‌سال بعد در انتخابات سال 96، میوه آن را بچینند و اهمیتی نیز برای توسعه و رشد کشور قایل نیستند که دلواپس رشد اقتصادی منفی پنج‌درصد، بیکاری، اعتیاد و مشکلات ناشی از آن باشند. دولت آقای روحانی باید از صدر تا ذیل، از وزیران، استانداران، مدیران‌کل، بخشداران و روسای سازمان‌ها، مانند خود رییس‌جمهور عمل کند. این پیام استعفای فرماندار بروجرد است.
