تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۱
کد مطلب : ۴۲۶۸۰۱
قرائتِ متفاوت از قانون برای توجیه دستمزدِ غیرقانونیِ امسال
توجه به نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد الزام‌آور است
گروه اقتصادی:طبق اصل ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را هرساله با توجه به دو معیار نرخ تورم رسمی و سبد معیشت تعیین کند. این دو مولفه امسال نادیده گرفته شده است. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در آخرین نشست خبری‌اش علتِ عدم توجه دولت به دو مولفه‌ی اساسی تعیین مزد کارگران را الزام‌آور نبودنِ این دو مولفه در قانون کار دانست. او گفت: «در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!»
به گزارش ایلنا،محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار، در واکنش به این صحبتهای معاون وزیر کار گفت: لازم است که توجه ایشان را به متن صریح ماده ۴۱ قانون کار جلب کنم؛ در این ماده آمده «شورایعالی کار موظف است…» یعنی تعیین دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت به عنوان وظیفه‌ی این شورا تعریف شده است.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار از قوانین آمره و جزو وظایفِ ذاتیِ شورایعالی کار و همچنین جزو اصول بنیادین کار است و نمی‌توان از آن عدول کرد. قانون صراحتا گفته که شورایعالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل مزدِ سالانه را تعیین کند؛ کجای این ماده ابهام دارد که معاون روابط کار چنین برداشتی از این ماده قانونی کرده است؟
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: متأسفانه دولت ظاهرا از این طریق می‌خواهد مشکلات را حل کند! نمونه‌اش تلاشی بود که گروه دولتی در جلساتِ مزدیِ سال گذشته برای کاهش بعد خانوار انجام داد. در حالیکه مطالعات مرکز آمار نشان می‌دهد بعد خانوار افزایش یافته و همچنین سیاستهای افزایش جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همه در راستای افزایش بعد خانوار است، نمایندگان دولت به دنبالِ کاهش بعد خانوار حتی کمتر از رقم ۳.۳ بودند که البته بعد از مخالفتهای بسیار از آن صرف نظر کردند.
باقری ادامه داد: کاهش میزانِ نیاز بدن به کالری از دو هزار و ۵۰۰ به دو هزار و ۳۰۰ کالری در محاسباتِ سبد معیشت، دومین موردی بود که از سوی گروه دولتی در مذاکراتِ مزدی پیگیری می‌شد تا نرخ سبد معیشت را کاهش دهند که در این مورد هم موفق نشدند.
وی تاکید کرد: پاسخی که آقای رعیتی فرد در موردعدم الزام‌آور بودنِ دو مولفه تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد دادند نیز در همین راستاست. نمایندگان دولت می‌خواهند با آمارسازی، عددسازی و قرائت‌ها و تفاسیر متفاوت از قانون اقدامِ غیرقانونی خود را توجیه کنند. همانطور که گفتم، ماده ۴۱ قانون کار الزام‌آور است و گروه سه جانبه موظف است دستمزد را مطابق با دو مولفه‌ی تورم و سبد معیشت تعیین کند.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تأکید کرد: اگرچه گروه دولتی در تغییر بعد خانوار و تغییر مبانی تعیین میزان کالری مورد نیاز برای بدن موفق نشد اما در نهایت نرخ سبد معیشت را بسیار حداقلی تعیین کرد. ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانی که در نهایت در شورایعالی کار به تصویب رسید همان زمان هم بسیار کم بود و با واقعیت‌ها فاصله‌ی بسیاری داشت؛ اگر با همان معیارهای حداقلی بخواهیم امروز نرخ سبد معیشت را تعیین کنیم رقم به مراتب بیشتر از این‌هاست.
باقری گفت: البته آنچه آقای رعیتی فرد گفته‌اند تازگی ندارند؛ همانطور که گفتم گروه دولتی از نخستین جلساتِ مزدی شورایعالی کار سعی کردند روش ابداعی خود را که مبتنی بر قانون نیست پیش بگیرند و همان زمان هم دائم از قانون تخطی می‌کردند. آنها می‌خواهند بگویند رفتارشان مبتنی بر قانون است در حالیکه اینگونه نیست. حاصلِ تصمیماتی که آنها گرفتند ارزان سازیِ هرچه بیشتر نیروی کار است.
به گزارش ایلنا،محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار، در واکنش به این صحبتهای معاون وزیر کار گفت: لازم است که توجه ایشان را به متن صریح ماده ۴۱ قانون کار جلب کنم؛ در این ماده آمده «شورایعالی کار موظف است…» یعنی تعیین دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت به عنوان وظیفه‌ی این شورا تعریف شده است.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار از قوانین آمره و جزو وظایفِ ذاتیِ شورایعالی کار و همچنین جزو اصول بنیادین کار است و نمی‌توان از آن عدول کرد. قانون صراحتا گفته که شورایعالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل مزدِ سالانه را تعیین کند؛ کجای این ماده ابهام دارد که معاون روابط کار چنین برداشتی از این ماده قانونی کرده است؟
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: متأسفانه دولت ظاهرا از این طریق می‌خواهد مشکلات را حل کند! نمونه‌اش تلاشی بود که گروه دولتی در جلساتِ مزدیِ سال گذشته برای کاهش بعد خانوار انجام داد. در حالیکه مطالعات مرکز آمار نشان می‌دهد بعد خانوار افزایش یافته و همچنین سیاستهای افزایش جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همه در راستای افزایش بعد خانوار است، نمایندگان دولت به دنبالِ کاهش بعد خانوار حتی کمتر از رقم ۳.۳ بودند که البته بعد از مخالفتهای بسیار از آن صرف نظر کردند.
باقری ادامه داد: کاهش میزانِ نیاز بدن به کالری از دو هزار و ۵۰۰ به دو هزار و ۳۰۰ کالری در محاسباتِ سبد معیشت، دومین موردی بود که از سوی گروه دولتی در مذاکراتِ مزدی پیگیری می‌شد تا نرخ سبد معیشت را کاهش دهند که در این مورد هم موفق نشدند.
وی تاکید کرد: پاسخی که آقای رعیتی فرد در موردعدم الزام‌آور بودنِ دو مولفه تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد دادند نیز در همین راستاست. نمایندگان دولت می‌خواهند با آمارسازی، عددسازی و قرائت‌ها و تفاسیر متفاوت از قانون اقدامِ غیرقانونی خود را توجیه کنند. همانطور که گفتم، ماده ۴۱ قانون کار الزام‌آور است و گروه سه جانبه موظف است دستمزد را مطابق با دو مولفه‌ی تورم و سبد معیشت تعیین کند.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تأکید کرد: اگرچه گروه دولتی در تغییر بعد خانوار و تغییر مبانی تعیین میزان کالری مورد نیاز برای بدن موفق نشد اما در نهایت نرخ سبد معیشت را بسیار حداقلی تعیین کرد. ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانی که در نهایت در شورایعالی کار به تصویب رسید همان زمان هم بسیار کم بود و با واقعیت‌ها فاصله‌ی بسیاری داشت؛ اگر با همان معیارهای حداقلی بخواهیم امروز نرخ سبد معیشت را تعیین کنیم رقم به مراتب بیشتر از این‌هاست.
باقری گفت: البته آنچه آقای رعیتی فرد گفته‌اند تازگی ندارند؛ همانطور که گفتم گروه دولتی از نخستین جلساتِ مزدی شورایعالی کار سعی کردند روش ابداعی خود را که مبتنی بر قانون نیست پیش بگیرند و همان زمان هم دائم از قانون تخطی می‌کردند. آنها می‌خواهند بگویند رفتارشان مبتنی بر قانون است در حالیکه اینگونه نیست. حاصلِ تصمیماتی که آنها گرفتند ارزان سازیِ هرچه بیشتر نیروی کار است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
