تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ساعت ۱۰:۳۵
کد مطلب : ۴۲۸۰۹۶
نتایج حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران
سیاست‌های ارزی دولت رئیسی با اقتصاد ایران چه کرد؟
گروه اقتصادی: درحالیکه شوک‌های متعدد قیمت دلار در سال‌های ۹۷ و ۹۹ موجب شد شاهد رشد ۷۰۳ درصدی در قیمت دلار در دو دولت حسن روحانی باشیم، رشد دلار همچنان با روندی سریع‌تر در دولت ابراهیم رئیسی ادامه دارد؛ به طوری‌که بعد از تقریباً دو سال از دولت سیزدهم شاهد رشد ۱۲۰ درصدی در قیمت دلار هستیم.
به گزارش کیان آنلاین،نرخ فعلی دلار به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است و این امر تاثیرات مهمی بر قیمت کالا‌های اساسی داشته است. به ویژه که نرخ خوراک و مواد غذایی در دولت رئیسی به علت حذف ارز ترجیحی جهش زیادی تجربه کرد. با وجود اینکه نرخ ۵۰ هزار تومانی دلار در اواخر اسفند ماه شوک عجیبی در قیمت ارز ایجاد کرد، اما دولت کوشید با سیاست‌های دستوری قیمت ارز را کنترل کند، اما توان دولت برای پایین نگه داشتن نرخ ارز دیری نپایید و همین بود که در نهایت نرخ دلار مجدداً طی شش ماه به رقم ۵۰ هزار تومانی بازگشت و این امر بسیاری از تحلیلگران را بر آن داشت تا جهش مجدد در قیمت دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به ویژه در روزهای پایانی سال را ناگزیر بدانند.
دولت اعتقاد داشت که حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد، اما این امر عملاً محقق نشد و وعده‌هایی که در پی حذف ارز ترجیحی داده می‌شد نتییجه چندان موثری در بر نداشت. اگرچه خیلی از کارشناسان اعتقاد داشتند این اقدام ضروری بوده است.
سیاست تثبیتی ارز به کجا رسید؟
زمستان سال گذشته بود که نرخ تثبیتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز سامانه نیما به محل تقابل دولت و مجلس تبدیل شده بود. برخی منتقدان پایین نگه داشتن دستوری نرخ دلار از نرخ تثبیتی سامانه نیما، معتقد بودند که وقتی نرخ نیما پایین بیاید یا تثبیت شود، صادرکنندگان عمدتاً ارز خود را در نیما عرضه نخواهند کرد. این مساله برای واردکنندگان و تامین ارز سامانه نیما مشکلاتی جدی را ایجاد می‌کند. این دسته از تحلیلگران اعتقاد دارند که نرخ ارز را باید عرضه و تقاضا مشخص کند و هرگونه دخالتی از سوی دولت در نرخ ارز مشکلاتی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد.
دسته دیگر کسانی هستند که اعتقاد دارند، تثبیت نرخ نیما نرخ ارز واردات را کاهش می‌دهد و این مساله بر هزینه تولید اثر دارد. در نتیجه این امر تولیدکننده نیاز برای تامین مالی و تسهیلات بانک‌ها را کمتر می‌کند و همین امر می‌تواند بر کاهش نقاضا برای نقدینگی موثر باشد.
هرچه هست هم‌اکنون از آنجا که نرخ بازگشت ارز صادراتی و ارز واردات در بازار دوم نیما (بازار مبادله) با نرخ ۳۷ هزار تومان تأمین می‌شود نرخ تسعیر ارز در بورس کالا برای محاسبه قیمت پایه محصولات عرضه‌شده نیز به ۳۷ هزار تومان رسیده است. همچنین نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآورده‌های نفتی به ۳۷ هزار و ۹۰۰ تومان تغییر کرده است. همین بود که از آن زمان قیمت پایه این محصولات برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌های کالا و انرژی براساس نرخ جدید ارز تعیین شد.
باید توجه کرد که این امر قیمت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید اثر دارد و با در نظر گرفتن تورم قیمت جهانی کالا‌های اساسی افزایش قیمت حقیقی زیادی را تجربه کرده‌اند که از ابتدای دولت رئیسی این روند مشهود بوده است. از آنجا که نرخ ارز ترجیحی حذف شده است. کالا‌های زیادی از این موضوع متاثر شده‌اند و همین امر باعث شده است تا وضعیت اسفباری را در حوزه افزایش قیمت کالا‌های اساسی شاهد باشیم.بر همین اساس احسان سلطانی اقتصاددان نوشته بود: «صعود ۹۵ درصدی قیمت ارز آزاد، ۵۸۰ درصدی قیمت ارز واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی و ۵۲ درصدی قیمت ارز واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید در یک ساله منتهی به فروردین ۱۴۰۲، ابرتورم سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت.»
نتایج حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران
دولت سیزدهم پس از آنکه دست به حذف تمام و کمال ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی زد، بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با چالشی بزرگ رو به رو شده بودند. براساس آمار انتشار یافته حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد که اینم اواخر به نهاده‌های دامی و دارو اختصاص پیدا کرده بود، اما پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش آن درحالی که میانگین نرخ تسعیر به رقم ۲۵ هزار تومان افزایش یافت، این رقم مورد نیاز بنگاه‌ها ناگهان بیش از ۵ برابر شد که تبعات سنگینی در اقتصاد و نرخ تورم داشت.
از طرف دیگر آنچه اهمیت دارد این است که صادرکنندگان بزرگ که شرکت‌های فولادی و پتروشیمی و کامودیتی‌ها را شامل می‌شوند، ارز حاصل از صادرات را در نیما عرضه نمی‌کنند و این امر موجب شد بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را به صرافی‌های غیربانکی ممنوع اعلام کند. البته خیلی‌ها اعتقاد داشتند این امر باعث می‌شود انحصار در دریافت ارز پتروشیمی‌ها ایجاد شود و کاهش عرضه و ایجاد التهاب در بازار شاهد باشیم.
هرچه است تحولاتی که نرخ ارز به خود دیده است، برای بنگاه‌های اقتصادی مشکلات زیادی به بار آورده است؛ مشکلاتی که سیاست‌های ناپایدار ارزی در تمام دولت‌ها کمر تولید را شکسته است و دولت ابراهیم رئیسی نیز از این امر مستثنی نبوده است.
به گزارش کیان آنلاین،نرخ فعلی دلار به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است و این امر تاثیرات مهمی بر قیمت کالا‌های اساسی داشته است. به ویژه که نرخ خوراک و مواد غذایی در دولت رئیسی به علت حذف ارز ترجیحی جهش زیادی تجربه کرد. با وجود اینکه نرخ ۵۰ هزار تومانی دلار در اواخر اسفند ماه شوک عجیبی در قیمت ارز ایجاد کرد، اما دولت کوشید با سیاست‌های دستوری قیمت ارز را کنترل کند، اما توان دولت برای پایین نگه داشتن نرخ ارز دیری نپایید و همین بود که در نهایت نرخ دلار مجدداً طی شش ماه به رقم ۵۰ هزار تومانی بازگشت و این امر بسیاری از تحلیلگران را بر آن داشت تا جهش مجدد در قیمت دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به ویژه در روزهای پایانی سال را ناگزیر بدانند.
دولت اعتقاد داشت که حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد، اما این امر عملاً محقق نشد و وعده‌هایی که در پی حذف ارز ترجیحی داده می‌شد نتییجه چندان موثری در بر نداشت. اگرچه خیلی از کارشناسان اعتقاد داشتند این اقدام ضروری بوده است.
زمستان سال گذشته بود که نرخ تثبیتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز سامانه نیما به محل تقابل دولت و مجلس تبدیل شده بود. برخی منتقدان پایین نگه داشتن دستوری نرخ دلار از نرخ تثبیتی سامانه نیما، معتقد بودند که وقتی نرخ نیما پایین بیاید یا تثبیت شود، صادرکنندگان عمدتاً ارز خود را در نیما عرضه نخواهند کرد. این مساله برای واردکنندگان و تامین ارز سامانه نیما مشکلاتی جدی را ایجاد می‌کند. این دسته از تحلیلگران اعتقاد دارند که نرخ ارز را باید عرضه و تقاضا مشخص کند و هرگونه دخالتی از سوی دولت در نرخ ارز مشکلاتی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد.
هرچه هست هم‌اکنون از آنجا که نرخ بازگشت ارز صادراتی و ارز واردات در بازار دوم نیما (بازار مبادله) با نرخ ۳۷ هزار تومان تأمین می‌شود نرخ تسعیر ارز در بورس کالا برای محاسبه قیمت پایه محصولات عرضه‌شده نیز به ۳۷ هزار تومان رسیده است. همچنین نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآورده‌های نفتی به ۳۷ هزار و ۹۰۰ تومان تغییر کرده است. همین بود که از آن زمان قیمت پایه این محصولات برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌های کالا و انرژی براساس نرخ جدید ارز تعیین شد.
باید توجه کرد که این امر قیمت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید اثر دارد و با در نظر گرفتن تورم قیمت جهانی کالا‌های اساسی افزایش قیمت حقیقی زیادی را تجربه کرده‌اند که از ابتدای دولت رئیسی این روند مشهود بوده است. از آنجا که نرخ ارز ترجیحی حذف شده است. کالا‌های زیادی از این موضوع متاثر شده‌اند و همین امر باعث شده است تا وضعیت اسفباری را در حوزه افزایش قیمت کالا‌های اساسی شاهد باشیم.بر همین اساس احسان سلطانی اقتصاددان نوشته بود: «صعود ۹۵ درصدی قیمت ارز آزاد، ۵۸۰ درصدی قیمت ارز واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی و ۵۲ درصدی قیمت ارز واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید در یک ساله منتهی به فروردین ۱۴۰۲، ابرتورم سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت.»
دولت سیزدهم پس از آنکه دست به حذف تمام و کمال ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی زد، بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با چالشی بزرگ رو به رو شده بودند. براساس آمار انتشار یافته حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد که اینم اواخر به نهاده‌های دامی و دارو اختصاص پیدا کرده بود، اما پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش آن درحالی که میانگین نرخ تسعیر به رقم ۲۵ هزار تومان افزایش یافت، این رقم مورد نیاز بنگاه‌ها ناگهان بیش از ۵ برابر شد که تبعات سنگینی در اقتصاد و نرخ تورم داشت.
از طرف دیگر آنچه اهمیت دارد این است که صادرکنندگان بزرگ که شرکت‌های فولادی و پتروشیمی و کامودیتی‌ها را شامل می‌شوند، ارز حاصل از صادرات را در نیما عرضه نمی‌کنند و این امر موجب شد بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را به صرافی‌های غیربانکی ممنوع اعلام کند. البته خیلی‌ها اعتقاد داشتند این امر باعث می‌شود انحصار در دریافت ارز پتروشیمی‌ها ایجاد شود و کاهش عرضه و ایجاد التهاب در بازار شاهد باشیم.
هرچه است تحولاتی که نرخ ارز به خود دیده است، برای بنگاه‌های اقتصادی مشکلات زیادی به بار آورده است؛ مشکلاتی که سیاست‌های ناپایدار ارزی در تمام دولت‌ها کمر تولید را شکسته است و دولت ابراهیم رئیسی نیز از این امر مستثنی نبوده است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
