گروه اقتصادی:فشارهای وزارت راه و شهرسازی برای تحقق رویای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی دولت سیزدهم، بر زیرمجموعههای وزارت اقتصاد و صنایع کلیدی کشور، در حالی ادامه دارد که «زمین» بهعنوان رکنی که بیشترین سهم از هزینههای ساخت را به خود اختصاص میدهد، مغفول مانده است. بر همین اساس به نظر میرسد موضوع فشار بر بورس کالا فراتر از مساله ساخت مسکن باشد و بهانه گرانی مسکن، مافیای فولاد و سیمان را دوباره فعال کرده است.
به گزارش تجارتنیوز، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ناکامی خود در عمل به وظیفه ساخت مسکن را به گردن دیگران بیندازد. هیاهوی وزیر راه و شهرسازی حالا جنجال تازهای در دولت رئیسی به پا کرده و اختلافات وزارتخانههای اقتصادی را به رسانهها کشانده است!
اکنون حدود یک هفتهای میشود که وزیر راه و شهرسازی از محفلی به محفل دیگر میرود و درباره معایب بورس کالا و نقشی که او مدعی است در افزایش قیمت ملک و عقبماندگی نهضت ملی مسکن داشته، داد سخن سر میدهد.مهرداد بذرپاش میگوید باور دارد که بورس کالا موجب افزایش قیمت سیمان و فولاد شده و همین روند صعودی سبب شده است که قیمت تمامشده مسکن هم بالا باشد. او مدعی است به دلیل همین گرانی است که دولت رئیسی نتوانسته به وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی خود عمل کند!
کارنامه سیاه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن
اگرچه شواهد، پژوهشها و اظهارات کارشناسی همگی حاکی از تاثیر اندک قیمت فولاد و سیمان بر هزینه تمامشده مسکن هستند اما وزیر راه و شهرسازی همچنان اصرار دارد که عرضه این دو محصول در بورس کالا سبب رشد قیمت مسکن شده است. بذرپاش میگوید یا باید فولاد و سیمان از بورس کالا خارج شوند یا فرمول تعیین قیمت آنها به گونهای تغییر کند که با کمترین قیمت به دست سازندگان برسد.
این در حالی است که شرکتهای فولادی از جمله شرکتهای ارزآور کشور هستند که فشار بر آنها و دست کردن در جیب آنها به معنای حمله به منابع ارزی کشور است. در همین حال شرکتهای فولادی و سیمانی، سهامدارانی دارند که باید حقوق آنها نیز در نظر گرفته شود. تنها در یک مثال مختصر، میتوان به ریزش دستهجمعی سهام شرکتهای سیمانی و فلزی طی هفته گذشته اشاره کرد که در نتیجه جنجال بذرپاش رخ داد.
واقعیت این است که نه تنها مافیای فولاد و سیمان به بهانه گرانی مسکن و ناتوانی دولت از ساخت خانههای وعدهداده شده دوباره فعال شدهاند، بلکه وزارتخانه بذرپاش نیز از دو ناحیه کمبود اعتبار و کمبود زمین به شدت تحت فشار است و چه دیواری کوتاهتر از دیوار بورس کالا؟
کمبود منابع مالی و زمین برای ساخت مسکن
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده است که بانکها در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم ۴۵۸ میلیارد تومان برای پروژههای نهضت ملی مسکن پرداخت میکردند. به گفته او با این حال بانکها تا کنون فقط ۱۷۱ همت پرداخت کردهاند که معادل ۲۰.۲ درصد از تعهدات است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن البته مدعی شده است که تا کنون زمین ساخت یک میلیون و ۵۵۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شده است. اگرچه این همان رقمی است که قبلا رستم قاسمی وزیر پیشین راه نیز از آن سخن گفته بود اما حتی با اغماض از ارائه آمارهای تکراری، نگاهی به نقاط کلنگزنی پروژههای نهضت ملی مسکن نشان میدهد در بیشتر موارد یا طرحها به حومه شهرها رانده شده است یا زمینها را برای پیشبرد وعده دولت تغییر کاربری دادهاند.به این ترتیب طرح دولت که از ناحیه تامین زمین به شدت در مضیقه است، از لحاظ تامین اعتبار بانکی هم تحت فشار قرار گرفته و وزیر راه را به فرافکنی و هیاهو واداشته است. به نحوی که این وزارتخانه حتی با وزارتخانههای اقتصاد و صمت هم دچار تنش شده است.
کار به جایی کشیده که از یک سو وزیر راه به دنبال دخالت در ساز و کارهای بورس کالاست و با کنایه درباره وزیر اقتصاد صحبت میکند و در سمت دیگر، وزیر اقتصاد علنا بر حمایت از بورس کالا تاکید میکند. از سوی دیگر هم وزیر صمت به تازگی زمینگیر شدن ناوگان هوایی کشور را به روی وزیر راه آورده و به او گوشزد کرده که وزراتخانهاش فقط در بحث مسکن نمیلنگد!
سهم فولاد و سیمان از هزینه ساخت مسکن چقدر است؟
وزیر راه و شهرسازی در حالی سهم فولاد و سیمان را در هزینه تمامشده مسکن موثر میداند و افزایش قیمت این دو محصول در بورس کالا را دلیلی بر توقف ساخت مسکن ملی عنوان میکند که بررسی هزینههای ساخت مسکن نشان میدهد در هر دو شیوه ساخت بر اساس اسکلت فلزی و بتنی، 55 درصد هزینه تمامشده قیمت مسکن را تنها زمین و مجوزهای لازم تشکیل میدهند!
بر اساس گزارش پژوهشی که صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه منتشر کرده است، در این میان همچنین 18 درصد، هزینه دستمزد است و 12.8 درصد صرف نازککاری میشود.
نکته قابل توجه اینکه در روش ساخت بر اساس اسکلت بتنی، 3.2 درصد هزینه سیمان و 11 درصد هزینه آهن و فولاد است. این رقم در شیوه ساخت بر اساس اسکلت فلزی، به ترتیب 1.6 درصد برای سیمان و 12.6 درصد برای آهن و فولاد است.
به این ترتیب مشخص میشود در قیمت تمامشده ساخت مسکن، مجموع سیمان و فولاد در هر دو روش ساخت، تنها 14.2 درصد از هزینهها را به خود اختصاص میدهند! پس چگونه است که وزارت راه، انگشت روی فولاد و سیمان و بورس کالا گذاشته است؟
عقب ماندن قیمت فولاد و سیمان از قیمت مسکن
بذرپاش مدعی است که اظهارات او علیه بورس کالا، کارشناسی شده است و افزایش قیمت دو محصول سیمان و فولاد در بورس کالا، موجب افزایش هزینه ساخت مسکن و گرانی خانه شده است! این در حالی است که نه تنها اثبات شده است سهم فولاد و سیمان در هزینه ساخت مسکن آن طور هم که بذرپاش میگوید بالا نیست بلکه بررسی معاملات میلگرد و سیمان در بورس کالا طی ماههای گذشته نیز رشد نامتناسبی نشان نمیدهد.
گزارش صندوق توسعه بازار نشان میدهد قیمت سیمان در شهریور سال 1401 نسبت به شهریور سال 1400 (آغاز به کار دولت رئیسی) 54 درصد رشد داشته است. همچنین در این بازه زمانی سبد میلگرد معادل دو درصد و تیرآهن 9 درصد رشد داشتهاند. با این حال در همین مدت، قیمت مسکن 66 درصد رشد کرده که 6 برابر رشد قیمت دلار بوده است!
در همین حال قیمت سیمان از شهریور 1401 تا شهریور 1402 (دومین سال دولت رئیسی) معادل 41 درصد بالا رفته و قیمت سبد میلگرد 59 درصد. در همین حال تیرآهن 46 درصد رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که قیمت مسکن در این بازه زمانی بیش از 69 درصد رشد کرده است!
هنوز مشخص نیست دعوای وزرای دولت به کجا ختم میشود اما در صورتی که بورس کالا مورد هجمه قرار گیرد، مافیای فولاد و سیمان و پس از آنها مافیای صنایع دیگر پیروز میدان خواهند بود. این در حالی است که طرح ساخت مسکن دولت هم در نهایت به سرانجامی نخواهد رسید و در بهترین حالت، سرنوشت مسکن مهر در انتظار آن خواهد بود.