گروه اقتصادی: طبق قوانین دستمزد کارگران باید سالانه به گونهای افزایش پیدا کند که با نرخ تورم سازگار باشد و بتواند کفاف هزینههای زندگی یک خانواده ۴ نفره را بدهد. با اینکه منابع رسمی نرخ تورم در کشور را بیش از ۴۰ درصد اعلام میکنند اما حقوق فعلی کارگران با وضعیت اقتصادی کنونی همخوانی ندارد.
به گزارش ایلنا، طبق ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار باشد ولی در تعیین دستمزد سالانه این موارد نادیده گرفته میشود. متاسفانه با حقوق فعلی که کارگر دریافت میکند تنها هزینه ۱۰ روز زندگی آنها را تامین میکند.
در شرایط کنونی نرخ تورم به صورت ماهانه افزایش پیدا میکند ولی دستمزد کارگران تنها یکبار در انتهای سال تعیین میشود و دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. اگر تورم روبه افزایش است پس باید حقوق کارگران هم سالی چند بار افزایش پیدا کند.
امنیت شغلی، معیشت، بیمه، افزایش دستمزدها و... مهمترین انتظار کارگران از دولت و مجلس شورای اسلامی است. در نیمه دوم سال قرار داریم و به رغم افزایش نرخ تورم اما دستمزدها افزایش پیدا نکرده است. جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی وضعیت معیشتی کارگران هستند.وزیر کار می گوید قبول دارم که جامعه کارگری در شرایط تورمی سختی به سر میبرد ولی حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص میشود اما یک خانواده ۴ نفره چگونه با ماهی ۸ میلیون تومان زندگی کند؟
اعضای شورایعالی کار میتوانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در این شرایط بحرانی وزارت کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم سریعا اقدام کند.رئیس شورای هماهنگی کار استان گلستان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهارکرد: در اواخر روزهای سال گذشته شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند که متاسفانه این رقم افزایش دستمزد با تورم اصلا هم خوانی ندارد.
روح الله تجری ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون تورم در کشور افزایش داشته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده که با حقوق ۸ میلیونی کارگر اصلا جوابگو این حجم تورم نیست. اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد نمیتواند برای زندگی خانواده خود برنامه ریزی کند.
وی یادآور شد: انتظار داریم وزارت کار به نمایندگی از دولت گرانیها و تورم را در نظر بگیرد و جوابگوی درخواستهای نمایندگان کارگری باشد و منصفانه تصمیم گیری کنند.وی افزود: طی یک سال اخیر در گلستان قیمت مسکن افزایش چشمگیری داشته و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد جامعه کارگری گلستان مستاجر هستند. دولت سیزدهم برای کمک به جامعه کارگری برای اجاره بها وام های قرض الحسنه با بازپرداخت بلند مدت پرداخت کند.
وی تصریح کرد: نبود امنیت شغلی، بیمه، قراردادهای سفید امضا و ... از جمله مشکلات اساسی جامعه کارگری است که متاسفانه کارگران برای گذران زندگی مجبور به امضای قراردادهای سفید میشوند.وی گفت: کارگران از وفادارترین قشر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و این قشر مظلوم جامعه نقشی مهم و اساسی در تولید و اقتصاد مقاومتی ایفا میکنند. از دولت درخواست داریم که با عملیاتی کردن طرح های در دست اقدام، نسبت به برقراری امنیت شغلی کارگران، گامهایی بردارد.
وی بیان کرد: متاسفانه با شرایط تورم موجود سفره کارگران خالی است و کمر قشر کارگر زیر بار مشکلات معیشتی خم شده است. در حال حاضر در استان تعداد کارگران بیمه شده به بیش از ۲۸۰ هزار نفر میرسد و همچنین بیش از ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان در بخشهای خصوصی مشغول به کار هستند.