گروه اقتصادی: در حالی که حدود ۶۰ درصد از عمر دولت سیزدهم سپری شده است، نه تنها صنعت و بازار خودرو نظم و نسق پیدا نکرده که هرازگاهی با افزایش قیمتهای محصولات داخلی روبرو میشویم.به گزارش اقتصاد24،
افزایش پی در پی قیمت خودرو از سوی خودروسازان با موافقت شورای رقابت، کار را به جایی رسانده است که گویی خودروسازان افزایش فصلی را حق خود میدانند، در غیر این صورت با ترفندهای مختلف سعی در افزایش قیمت خودرو دارند که آخرین نمونه آن مربوط به کارخانه ایران خودرو است که با تغییراتی در محصولات فعلی، کد فنی جدید برای خودروهایش تعریف کرد و وزارت صمت هم این خودروها را به عنوان محصول جدید تایید کرد.
حالا شورای رقابت مجبور شد برای خودروهای جدید بر اساس صورتهای مالی جدید قیمت گذاری را انجام بدهد. اما آیا این میانبر و یا ترفند ایران خودرو روند تازهای در صنعت و بازار ما به حساب میآید؟در همین رابطه، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در خصوص وعده بر زمین مانده دولت سیزدهم درباره ساماندهی بازار خودرو گفت: همه صحبتها اینگونه بود که باید به بازار انحصاری خودرو خاتمه داده شود و مردم حق انتخاب داشته باشند. اینکه مردم بتوانند در یک بازار رقابتی وارد شوند و مطلوب خودشان را انتخاب کنند.
وی افزود: متاسفانه این رقابت هم در حوزه سیاست محدود شده است و هم در حوزه اقتصاد. دولت خودش خودروساز است و منافعی دارد که حاضر نیست آن را از دست بدهد. دولت بر اساس قانون اساسی، پنج وظیفه دارد که هیچکدام از این وظایف ناظر بر خودروسازی نیست. وظایف دولت ایجاد امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اشتغال و تامین مسکن است. از اینرو دولت در وظایف خودش در ابعاد مختلف کوتاهی میکند، ولی در حوزه خودرو که به او ربطی ندارد، دخالت دارد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: از خیلی وقت پیش، صحبت واگذاری خودروسازان اصلی یعنی سایپا و ایران خودرو مطرح شد، اما چون دولتها آلوده به این موضوعات هستند، حاضر نیستند از منفعت خود چشمپوشی کنند و در واقعیت این واگذاریها اتفاق نیفتاد.
علیرضابیگی اظهار داشت: شعارها با اعمال خیلی تفاوت دارد. ما باید به خروجی کار نگاه کنیم. واگذاری شرکتهای خودروسازی به مردم کجا خودش را نشان میدهد؟ حتی واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس به مردم هم آنطور که شایسته بود، اتفاق نیفتاده است و در ایندست موضوعات هم، منفعت دولت نهفته است.
وی یادآور شد: برایم عجیب است که دولت این همه اعتبار و انرژی خرج میکند، ولی با رویکردش، موجبات اعتراض عمومی را فراهم میکند و عملاً میبینیم که همچنان مردم از وضعیت صنعت و بازار خودرو به شدت گلهمند هستند.
نماینده تبریز در پایان خاطرنشان کرد: اگر مقصود دولت، به دست آوردن رضایت مردم باشد، باید کارها بر اساس شعارهایش در خرداد ۱۴۰۰ باشد، ولی اینکه سهام خودروسازان به مردم واگذار نمیشود، خودروهای نو و کارکرده خارجی بر اساس مصوبات مجلس آنطور که انتظار بود وارد کشور نشد، مردم در برگزیدن خودرویشان خیلی حق انتخاب ندارند و باید تن به رویکرد دولت بدهند، این پیام را به ما میدهد که دولت، خود را بینیاز از مردم میداند و ترجیح دارد کار و تفکرش را ادامه دهد.