شکست دولت در تثبیت نرخ اجاره

گروه اقتصادی: در چند سال اخیر اجاره نشینی دیگر معضل مردم نیست بلکه به یک بحران جدی تبدیل شده است. تدبیر‌های دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به بازار اجاره نتوانست جلوی دلالان و سوء استفاده کنندگان را در این بازاربگیرد.

به گزارش اقتصاد24، اخیرا هادی عباسی‌اصل، معاون وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه این وزارتخانه با بانک مرکزی برای افزایش سهمیه و میزان تسهیلات ودیعه مسکن خبر داده و گفته است: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۸۰ همت به بانک مرکزی ارائه شده و باید در شورای پول و اعتبار در خصوص این پیشنهاد تصمیم گیری شود. این در حالی است که سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی به تصویب رسید که نسبت به سال قبل از آن دو برابر شد. سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز در تهران ۲۰۰، مراکز استان‌ها ۱۵۰ و سایر شهر‌ها ۱۰۰ میلیون تومان است.

البته بعضا سخت‌گیری‌های برخی بانک‌ها در پرداخت وام اجاره باعث گلایه متقاضیان می‌شود. راه هموار املاکی‌ها هموارتر شده با وجود آن‌که دولت تلاش کرده با تامین منابع به مستاجران کمک کند، عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت وام اجاره انتقاد مسئولان را در پی داشته است.

طی سال‌های اخیر در کنار موانع سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره، مستاجران با مشکلات دیگری همچون عدم همراهی صاحب‌خانه‌ها برای دریافت کد رهگیری و دریافت مبالغ قابل توجه از سوی بنگاه‌های املاک برای ارائه کد رهگیری مواجه بودند؛ موضوعی که در سال جاری توسط دولت برطرف و شرایط برای دریافت کد رهگیری رایگان فراهم شد. اما برخی بنگاه‌های املاک سطح شهر تهران اقدام به دور زدن این مسیر (دریافت کد رهگیری رایگان) کرده اند و راه هموار این عده برای سود بیشتر از بازار اجاره هموارتر شده است.بازار کساد خرید و فروش و اجاره ملک در تهران که شکل تورم بالای این بازار را به خوبی نمایش می‌دهد، برخی از فعالان این بازار را بر آن داشت که اقدام به انباشت فایل‌های اجاره مسکن کنند، یعنی هر صاحب خانه‌ای که برای اجاره مسکن ملک خود به سمت یکی از این مشاوران می‌رود و فایلی جهت اجاره رفتن خانه یا واحد مسکونی خود باز می‌کند نه تنها مشتری پیدا نمی‌کند بلکه با انتقاد صاحب بنگاه املاک مبنی بر تورم و گرانی و در نتیجه نبود مستاجر روبرو می‌شود.

مسکوت نگه داشتن فایل‌های اجاره ملک
در همین رابطه پیمان جلالی، کارشناس و فعال خبره بازار مسکن می‌گوید: برخی بنگاه داران برای عبور از رکود حاکم در بازار اجاره به هر کاری دست می‌زنند. اقدام جدید این گروه مسکوت نگه داشتن فایل‌های اجاره ملک است که با این کار به نوعی احتکار کنند و مردم را مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر بابت پرداخت حق الزحمه مشاور املاک کنند. به گفته جلالی، زمانی که ملک یک صاحب خانه به اجاره نرود، قطعاً صاحب خانه با هر ترفندی از جمله افزایش حق کمیسیون به بنگاه دار می‌خواهد به هدف خود که همان اجاره ملکش است، برسد. از سوی دیگر اجاره نشین هم که دربه‌در به دنبال یک سرپناه مناسب با هزینه‌هایش هست هم همینطور، او قبل از شروع سرما نیاز به جابجایی دارد و با پیشنهاد افزایش حق کمیسیون بیشتر، دل بنگاه دار را به دست می‌آورد.

این فعال بازار مسکن با تأکید بر اینکه راهکار‌های دولت برای تثبیت نرخ اجاره تاکنون بی نتیجه بوده است، گفت: تصمیم گیران برای بازار اجاره مسکن هیچ یک طعم بی پولی، پرداخت اجاره سنگین‌تر از توان مالی و از همه مهمتر رویارویی با مشاور املاک و صاحب خانه را نچشیده‌اند از این‌رو هر زمان تصمیمی برای کنترل این بازار مانند دریافت کد رهگیری رایگان و یا افزایش ودیعه اجاره مسکن را می‌دهند قطعاً غیر کارشناسی شده است و منجر به شکست می‌شود.

جلالی در پاسخ به این سوال که با احتمال پذیرش درخواست افزایش تسهیلات کمک ودیعه مسکن، پیش بینی از آینده بازار مسکن چطور ارزیابی می‌شود؟ گفت: تا به امروز چقدر از مستاجران توانسته‌اند از این وام بهره بگیرند و این لطف دولت به کدام مستاجر رسیده است؟ شاید یک تعداد اندکی توانسته‌اند تسهیلات کمک ودیعه مسکن دریافت کنند که مبلغ آن آنقدر ناچیز است که فرد از دریافت چنین وامی پشیمان شده است.