رای دیوان لاهه در پرونده شکایت علیه سوریه

گروه بین الملل: عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد  به دولت سوریه دستور داد تا «تمام اقداماتی که در حدود اختیاراتش است» را برای جلوگیری از شکنجه شدن افراد به کار گیرد. این دستور موقت برای محافظت از قربانیان احتمالی در نظر گرفته شده است.
این دستور تامینی در خصوص شکایتی است که هلند و کانادا در این دادگاه مطرح کردند و به موجب آن، دمشق به هدایت کارزار چندین ساله شکنجه علیه شهروندان خود متهم است.
در عین حال، رسیدگی به پرونده اصلی‌تر اتهامات سوریه در زمینه نقض «کنوانسیون منع شکنجه» از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری ادامه خواهد داشت، روندی که احتمالا سال‌ها به درازا خواهد کشید.
«هر کاری که لازم است برای جلوگیری از شکنجه افراد انجام شود»
جوآن دانوهو، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری گفت که این هیات به دمشق دستور می‌دهد تا «به منظور جلوگیری از اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، [هر چه سریع‌تر] تمامی اقدامات ممکن در حیطه اختیاراتش را به کار بندد.»
این دیوان همچنین از سوریه خواست تا «اطمینان حاصل کند که مقامات یا هر سازمان و فردی که تحت کنترل، هدایت یا نفوذ آن [دولت سوریه] هستند، مرتکب هیچ گونه اعمال شکنجه یا سایر اعمال ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا مجازات نخواهند شد.»
 دانوهو اعلام کرد که این دیوان به دمشق دستور داده است تا «اقدامات موثری را برای جلوگیری از تخریب شواهد مربوط به این ادعاها» را اتخاذ کند.
دو کشور کانادا و هلند ماه گذشته میلادی از دیوان بین‌المللی خواستند تا دستور ممنوعیت شکنجه را صادر کند. سوریه از شرکت در جلسه ماه اکتبر امتناع ورزید و هنوز مشخص نیست که چگونه قرار است در برابر دستورات این محکمه جهانی پاسخگو باشد.درگیری‌های داخلی در سوریه مارس سال ۲۰۱۱ با تظاهرات مسالمت آمیز علیه دولت بشار اسد آغاز شد، اما این مناقشه پس از سرکوب اعتراض‌ها توسط دولت و متعاقب آن مداخله گروه‌های رادیکال و اسلامگرای افراطی به سرعت به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شد.
موازنه قوا در این مناقشه اما سال ۲۰۱۵، پس از حمایت روسیه از سوریه و همچنین پشتیبانی ایران و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان از دمشق، به نفع دولت بشار اسد و به زیان گروه های شورشی تغییر کرد.در جلسات دادگاه در ماه گذشته، «ترزا کروکت»، وکیل دولت کانادا از دادگاه خواسته بود تا دستوری الزام آور برای سوریه وضع کند و هشدار داد: «اگراین موضوع رسیدگی نشود، سوریه به نقض کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه ادامه خواهد داد.»
«بلقیس جراح»، از مشاوران گروه دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت: «با شکنجه‌های نظام‌مند و گسترده‌ای که هنوز هم در سوریه حقیقت دارد، اجرای دستور [دیوان بین‌المللی] برای بسیاری از سوری‌هایی که در بازداشتگاه‌ها در سراسر سوریه هستند موضوع مرگ و زندگی خواهد بود.»
دستور دادگاه سازمان ملل متحد یک روز پس از آن صادر شد که مقامات قضایی فرانسه حکم بین‌المللی بازداشت بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه، برادرش و دو ژنرال ارتش را به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کردند.احکام صادره از سوی دیوان بین‌المللی از نظر قانونی لازم الاجرا هستند، اما کشورهای درگیر در دادرسی همیشه به آن‌ها پایبند نیستند. به عنوان مثال، قضات در پرونده دیگری، سال گذشته میلادی حکمی را صادر کردند که در آن از مسکو خواستند تا جنگ در اوکراین را متوقف کند.