نگرانی اقتصاددانان از افزایش ۵۰ درصدی ارقام مالیاتی بودجه ۱۴۰۳

گروه اقتصادی:در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌هاست در بستر بیماری است و کسب و کار‌ها هم رکودی سنگین را تجربه می‌کنند، دولت سیزدهم به سیاق امسال قصد دارد بودجه ۱۴۰۳ را مالیاتی ببندد و این مسئله قطعا فشار مضاعفی را به مالیات دهندگان اعم از مردم، کسب و کار‌ها و بنگاه اقتصادی وارد می‌کند. همه این‌ها در حالی است که امروز بر اساس آمار‌ها ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است و ۲۰ درصد نیز فرار مالیاتی داریم و فقط ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌پردازد.

به گزارش اقتصاد24، به گفته کارشناسان، دولت بیش از آنکه بخواهد فشار مالیاتی مضاعفی را به کسب و کار‌ها وارد کند که نتیجه آن رکود بیشتر اقتصاد خواهد بود، باید فکری به حال وصول مالیات از بخش‌های معاف از مالیات و متواریان از مالیات باشد.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی  کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار داد و در این‌باره گفت: براساس ارقام اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بودجه عمومی افزایش خواهد داشت و رویکرد دولت، تدوین یک بودجه انقباضی است. زمانی که منابع بودجه کمتر از نرخ تورم حاکم در جامعه باشد، بودجه انقباضی تلقی می‌شود.

وی افزود: مسئله دیگری که رویکرد اقتصادی دولت در سال آینده را نشان می‌دهد، پیش‌بینی افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی است. در رابطه با مسئله مالیات، باید نسبت آن به سایر شاخص‌های اقتصادی را بررسی کرد. نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور‌های همسایه حدود ۱۰ درصد است که این رقم در کشور‌های توسعه یافته تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. در حالی که این رقم در ایران بسیار ناچیز بوده و حتی از کشور‌های همسایه نیز کمتر است.

حق شناس با اشاره به اینکه دولت قصد دارد در سال آینده، عایدی خود از منابع مالیاتی را بیشتر کند و در این باره نکته حائز اهمیت، رویه اخذ مالیات است، این سوال را مطرح کرد که این افزایش درآمد‌های مالیاتی قرار است از چه منبعی اخذ شود و گفت: بعضی افراد نگران آن هستند که دولت مالیات بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در حال حاضر مالیات می‌پردازند را بیشتر کند. برخی دیگر نیز بر این باورند دولت به دنبال وصول مالیات‌هاییست که تا به امروز تحقق نیافته است.

فشار مالیاتی مضاعف، باعث سنگین‌تر شدن رکود اقتصادی خواهد شد
این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود، مشخص شدن منابع وصول مالیات را مهم دانست و در این‌باره گفت: رشد اقتصادی ایران در سال جاری بالا نبود و حتی برخی کارشناسان اقتصادی عقیده دارند وضعیت اقتصاد کشور همچنان در بحران به سر می‌برد. عمده رشد اقتصادی و درآمد‌ها ناشی از فروش نفت و مشتقات پتروشیمی بوده که نشانگر عدم رشد سایر بنگاه‌های اقتصادی در کشور است. در چنین شرایطی اگر مالیات از بنگاه‌ها و واحد‌هایی که در حال حاضر مالیات خود را می‌پردارند بیشتر شود، باعث سنگین‌تر شدن رکود اقتصادی حاکم بر کشور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت‌ها طی ادوار گذشته تا به امروز از حدود ۵۰ درصد از ظرفیت‌های مالیات‌ستانی در کشور استفاده کردند. ۵۰ درصد باقی‌مانده یا مربوط به فرار‌های مالیاتی بوده یا ناشی از معافیت‌های مالیاتی است. اگر دولت به دنبال آن باشد که در سال آینده بتواند مالیات‌های خاموش و فراری را وصول کند، به طور حتم درآمد‌ها افزایش خواهند یافت و اتفاق بسیار روشنی برای اقتصاد کلان کشور رقم خواهد خورد، در غیر این صورت اگر دولت بخواهد بی‌توجه به فرار‌های مالیاتی و فعالیت بنگاه‌های زیرزمینی باشد و تنها فشار خود را بر واحد‌های مالیات‌دهنده بیشتر کند، شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی خواهیم بود، چرا که حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش یافته و امکان سرمایه‌گذاری بر بخش‌های اقتصادی از بین خواهد رفت.

حق شناس تصریح کرد: مالیات یک ابزار است؛ هر چه سازوکار اخذ مالیات، بهبود یابد، ارقام حاصل از این محل بیشتر خواهد شد. اما نکته اساسی، آن است که دولت‌ها برای درآمدزایی مالیات نمی‌گیرند؛ در اصل مالیات ابزاری برای جهت‌دهی به اقتصاد، ایجاد محرک برای تولید و راهبری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزار مالیاتی فراهم است و تنها باید دولت نگاهی تخصصی به آن داشته باشد.