تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب : ۴۴۱۸۰۹
تامین مخارج نان‌خورهای اضافی از جیب کارگران
گروه اقتصادی: دولت در بودجه سال آینده، پیشنهاد افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان و کارگران زیرمجموعه دولت و رشد ۲۰درصدی مستمری بازنشستگان دولتی را پیشنهاد داده، با این استدلال که جلوگیری از رشد حقوق مزدبگیران، تورم را کاهش خواهد داد. با این حال، این اتفاق، یک تجربه شکست‌خورده است که البته این تجربه به حدی قدیمی نیست که از خاطر تصمیم‌گیران و مردم، پاک شده باشد.
هنوز استدلال‌هایی را که در زمان تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۲ و بعد از آن، در مذاکرات مزدی کارگران در اسفند ۱۴۰۱ مطرح شد، از ذهن جامعه نرفته است. دولت در لایحه بودجه امسال، حقوق کارمندان را در شرایطی که نرخ تورم در آن زمان بالای ۴۵درصد بود، تنها ۲۰درصد افزایش داد و انتقادها را در مورد پایین بودن دستمزدها و آسیبی که فاصله بین دستمزد و نرخ تورم می‌تواند بر قدرت خرید مزدبگیران و نهایتا افزایش فقر وارد کند، نپذیرفت. استدلال دولت این بود که با بستن بودجه انقباضی و با تأکید بر پایین نگه داشتن دستمزدها می‌توان نرخ تورم را کنترل و بعد کاهش داد.
دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، در حالی‌که تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه دولت به دلیل انبوه ردیف‌های زاید و بی‌فایده یا همان نان‌خورهای اضافه است.
لایحه بودجه البته تنها محل دخالت دولت در پایین نگه داشتن دستمزدها نبود. اسفند ماه سال گذشته و زمانی که مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، نمایندگان دولت با پیش کشیدن عبارت «عدالت مزدی»، مذاکرات بر سر تعیین حداقل حقوق کارگران را روی همان رقم ۲۰درصدی آغاز کردند. اگرچه چنین مقایسه‌ای از اساس بلاموضوع است اما آنها تأکید داشتند که حداقل حقوق کارگران باید با رقم افزایش دستمزد کارمندان برابری کند و در نهایت هم افزایش حداقل حقوق کارگران بدون توجه به نرخ تورم رسمی و مثل همیشه بدون توجه به نرخ سبد معیشت، ۲۷درصد تعیین شد.
حالا در شرایطی‌که سرکوب و پایین نگهداشتن مزد به وضوح تأثیر خود را بر زندگی حقوق‌بگیران گذاشته، آمار نشان می‌دهد که اقدام دولت نتوانست در کاهش نرخ تورم اثرگذار باشد. مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه امسال را روی عدد ۴۵.۵درصد و تورم ماهانه را روی عدد ۳۹.۲درصد ثبت کرده است. این در حالی است که اعدادی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، محل مناقشه است؛ از طرفی به دلیل تغییر سال پایه محاسبات نرخ تورم، اعداد ارائه شده ممکن است پایین‌تر از قبل ثبت شود و از طرفی دیگر، برخی اقتصاددان‌ها بر شاخص‌ها و ترکیب کالاها و خدمات و وزن‌دهی به آنها در سبد مبنای محاسبه تورم، به دیده شک می‌نگرند و بر تفاوت آمار ارائه شده با آنچه مردم در زندگی احساس می‌کنند، تأکید دارند. با این حال حتی اگر نرخ تورم رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم، باز هم نرخ تورم آنچنان که دولت وعده داده بود کاهش پیدا نکرده است.
کاهش دستمزدها، قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد و توان خرید تولیدات داخل را از آنها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان هم تولیدات خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیروها می‌کنند.پس این سوال پیش می‌آید که چرا دولت همچنان بر سیاست سرکوب مزدی برای کاهش نرخ تورم تأکید دارد؟ البته تأکید روی تأثیر دستمزدها بر کاهش نرخ تورم تازگی ندارد و سالیان سال به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل نرخ تورم مطرح شده و با همین استدلال در دوره‌های مختلف دستمزد نیروی کار سرکوب شده است. امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجه سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از ۲۰درصد سال گذشته هم پایین‌تر است. از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر داده نشده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه ۱۰میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰درصدی دانسته شده که با این اوصاف احتمالا امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد. پس می‌توان گفت که در صورت تصویب این لایحه، وضعیت حقوق‌بگیران بدتر خواهد شد.
ریشه تورم را در جیب کارگر جست‌وجو نکنید
اما آیا می‌توان انقباضی بستن بودجه و تأکید بر کاهش دستمزد کارگران را راه‌حلی برای حل مشکل تورم دانست؟ «مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به این سوال می‌گوید: دولت می‌خواهد نشان بدهد به وعده کاهش نرخ تورم پایبند است اما واقعیت اینکه نتوانسته این وعده را محقق کند.وی ادامه می‌دهد: دولت به زعم خود، حقوق را افزایش نمی‌دهد تا تورم زیاد نشود، در حالی‌که ریشه تورم جای دیگری است نه حقوق کارگران.
افقه ادامه می‌دهد: دولت از طرفی حقوق را ثابت نگه داشت و از طرفی دیگر، نتوانست تورم را کاهش دهد. با این رویه، نه فقط حداقل‌بگیران که سایر سطوح مزدی هم دچار مشکل می‌شوند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، حقوق‌ها را ۱۸درصد افزایش دادند و مالیات بر درآمد را ۱۰ تا ۳۰درصد تعیین کرده‌اند. این وضعیت در واقع قدرت خرید همه گروه‌ها را کاهش می‌دهد و فقط صحبت از کاهش قدرت خرید حداقل‌بگیران نیست.
بودجه ۱۴۰۳،تولیدرا سرکوبخواهد کرد
این استاد دانشگاه با انتقاد از نحوه تدوین بودجه سال آینده، آن را عامل تشدیدکننده رکود تورمی می‌داند و می‌گوید: این بودجه کاملا انقباضی بسته شده و این انقباضی بودن بر بخش تولید فشار وارد می‌کند. به عبارتی دیگر، کاهش دستمزدها، قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد و توان خرید تولیدات داخل را از آنها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان هم تولیدات خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیروها می‌کنند. افزایش بیکاران باز هم تقاضا را کمتر می‌کند و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به توقف تولیدات خود می‌شوند. در واقع چرخه رکود بیشتر تحریک می‌شود. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر، درگیر تورم توام با رکود هستیم و با این حرکت، رکود را سنگین‌تر می‌کنیم.
افقه ادامه می‌دهد: همچنین با اعمال سیاست انقباضی، پول کمتری به خصوص در بخش‌های عمرانی و تولیدی به جامعه تزریق می‌شود. به عبارتی دیگر، پرداخت تسهیلات به شدت کنترل می‌شود و این وضع نمی‌تواند نیاز مالی برای تولید را تأمین کند. در یک کلام، سیاست انقباضی یعنی پول از جامعه جمع شود و به تبع آن تقاضا کم شود که این وضعیت در شرایط فعلی ما، می‌تواند به تولید ضربه بزند.وی تأکید می‌کند: این سیاست برای کشورهای پیشرفته‌ای است که در آن تقاضا بر تولید پیشی گرفته است. با این کار دولت سعی می‌کند تقاضا را کم کند، نه الان که هم تولید کم است و هم مردم توان خرید ندارند. در این شرایط دولت با فقیرتر کردن مردم سعی می‌کند تقاضا را کم کند که این اشتباه است.
نان‌خورهای اضافی، عامل کسری بودجه کشور هستند
افقه، ریشه اصلی تورم را ردیف‌های زاید بودجه می‌داند و می‌گوید: دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، در حالی‌که تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه دولت به دلیل انبوه ردیف‌های زاید و بی‌فایده یا همان نان‌خورهای اضافه است. دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند اینها را حذف کند چون صاحب نفوذند. این ردیف‌های هزینه، باعث کسری بودجه می‌شود و دولت باید با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند. با این کار نقدینگی بالا می‌رود و سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. ریشه اصلی تورم، گیر افتادن در چنین وضعیتی است نه دستمزد کارگران.
هنوز استدلال‌هایی را که در زمان تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۲ و بعد از آن، در مذاکرات مزدی کارگران در اسفند ۱۴۰۱ مطرح شد، از ذهن جامعه نرفته است. دولت در لایحه بودجه امسال، حقوق کارمندان را در شرایطی که نرخ تورم در آن زمان بالای ۴۵درصد بود، تنها ۲۰درصد افزایش داد و انتقادها را در مورد پایین بودن دستمزدها و آسیبی که فاصله بین دستمزد و نرخ تورم می‌تواند بر قدرت خرید مزدبگیران و نهایتا افزایش فقر وارد کند، نپذیرفت. استدلال دولت این بود که با بستن بودجه انقباضی و با تأکید بر پایین نگه داشتن دستمزدها می‌توان نرخ تورم را کنترل و بعد کاهش داد.
دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، در حالی‌که تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه دولت به دلیل انبوه ردیف‌های زاید و بی‌فایده یا همان نان‌خورهای اضافه است.
لایحه بودجه البته تنها محل دخالت دولت در پایین نگه داشتن دستمزدها نبود. اسفند ماه سال گذشته و زمانی که مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، نمایندگان دولت با پیش کشیدن عبارت «عدالت مزدی»، مذاکرات بر سر تعیین حداقل حقوق کارگران را روی همان رقم ۲۰درصدی آغاز کردند. اگرچه چنین مقایسه‌ای از اساس بلاموضوع است اما آنها تأکید داشتند که حداقل حقوق کارگران باید با رقم افزایش دستمزد کارمندان برابری کند و در نهایت هم افزایش حداقل حقوق کارگران بدون توجه به نرخ تورم رسمی و مثل همیشه بدون توجه به نرخ سبد معیشت، ۲۷درصد تعیین شد.
حالا در شرایطی‌که سرکوب و پایین نگهداشتن مزد به وضوح تأثیر خود را بر زندگی حقوق‌بگیران گذاشته، آمار نشان می‌دهد که اقدام دولت نتوانست در کاهش نرخ تورم اثرگذار باشد. مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه امسال را روی عدد ۴۵.۵درصد و تورم ماهانه را روی عدد ۳۹.۲درصد ثبت کرده است. این در حالی است که اعدادی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، محل مناقشه است؛ از طرفی به دلیل تغییر سال پایه محاسبات نرخ تورم، اعداد ارائه شده ممکن است پایین‌تر از قبل ثبت شود و از طرفی دیگر، برخی اقتصاددان‌ها بر شاخص‌ها و ترکیب کالاها و خدمات و وزن‌دهی به آنها در سبد مبنای محاسبه تورم، به دیده شک می‌نگرند و بر تفاوت آمار ارائه شده با آنچه مردم در زندگی احساس می‌کنند، تأکید دارند. با این حال حتی اگر نرخ تورم رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم، باز هم نرخ تورم آنچنان که دولت وعده داده بود کاهش پیدا نکرده است.
کاهش دستمزدها، قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد و توان خرید تولیدات داخل را از آنها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان هم تولیدات خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیروها می‌کنند.پس این سوال پیش می‌آید که چرا دولت همچنان بر سیاست سرکوب مزدی برای کاهش نرخ تورم تأکید دارد؟ البته تأکید روی تأثیر دستمزدها بر کاهش نرخ تورم تازگی ندارد و سالیان سال به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل نرخ تورم مطرح شده و با همین استدلال در دوره‌های مختلف دستمزد نیروی کار سرکوب شده است. امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجه سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از ۲۰درصد سال گذشته هم پایین‌تر است. از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر داده نشده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه ۱۰میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰درصدی دانسته شده که با این اوصاف احتمالا امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد. پس می‌توان گفت که در صورت تصویب این لایحه، وضعیت حقوق‌بگیران بدتر خواهد شد.
ریشه تورم را در جیب کارگر جست‌وجو نکنید
اما آیا می‌توان انقباضی بستن بودجه و تأکید بر کاهش دستمزد کارگران را راه‌حلی برای حل مشکل تورم دانست؟ «مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به این سوال می‌گوید: دولت می‌خواهد نشان بدهد به وعده کاهش نرخ تورم پایبند است اما واقعیت اینکه نتوانسته این وعده را محقق کند.وی ادامه می‌دهد: دولت به زعم خود، حقوق را افزایش نمی‌دهد تا تورم زیاد نشود، در حالی‌که ریشه تورم جای دیگری است نه حقوق کارگران.
افقه ادامه می‌دهد: دولت از طرفی حقوق را ثابت نگه داشت و از طرفی دیگر، نتوانست تورم را کاهش دهد. با این رویه، نه فقط حداقل‌بگیران که سایر سطوح مزدی هم دچار مشکل می‌شوند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، حقوق‌ها را ۱۸درصد افزایش دادند و مالیات بر درآمد را ۱۰ تا ۳۰درصد تعیین کرده‌اند. این وضعیت در واقع قدرت خرید همه گروه‌ها را کاهش می‌دهد و فقط صحبت از کاهش قدرت خرید حداقل‌بگیران نیست.
بودجه ۱۴۰۳،تولیدرا سرکوبخواهد کرد
این استاد دانشگاه با انتقاد از نحوه تدوین بودجه سال آینده، آن را عامل تشدیدکننده رکود تورمی می‌داند و می‌گوید: این بودجه کاملا انقباضی بسته شده و این انقباضی بودن بر بخش تولید فشار وارد می‌کند. به عبارتی دیگر، کاهش دستمزدها، قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد و توان خرید تولیدات داخل را از آنها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان هم تولیدات خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیروها می‌کنند. افزایش بیکاران باز هم تقاضا را کمتر می‌کند و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به توقف تولیدات خود می‌شوند. در واقع چرخه رکود بیشتر تحریک می‌شود. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر، درگیر تورم توام با رکود هستیم و با این حرکت، رکود را سنگین‌تر می‌کنیم.
افقه ادامه می‌دهد: همچنین با اعمال سیاست انقباضی، پول کمتری به خصوص در بخش‌های عمرانی و تولیدی به جامعه تزریق می‌شود. به عبارتی دیگر، پرداخت تسهیلات به شدت کنترل می‌شود و این وضع نمی‌تواند نیاز مالی برای تولید را تأمین کند. در یک کلام، سیاست انقباضی یعنی پول از جامعه جمع شود و به تبع آن تقاضا کم شود که این وضعیت در شرایط فعلی ما، می‌تواند به تولید ضربه بزند.وی تأکید می‌کند: این سیاست برای کشورهای پیشرفته‌ای است که در آن تقاضا بر تولید پیشی گرفته است. با این کار دولت سعی می‌کند تقاضا را کم کند، نه الان که هم تولید کم است و هم مردم توان خرید ندارند. در این شرایط دولت با فقیرتر کردن مردم سعی می‌کند تقاضا را کم کند که این اشتباه است.
نان‌خورهای اضافی، عامل کسری بودجه کشور هستند
افقه، ریشه اصلی تورم را ردیف‌های زاید بودجه می‌داند و می‌گوید: دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، در حالی‌که تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه دولت به دلیل انبوه ردیف‌های زاید و بی‌فایده یا همان نان‌خورهای اضافه است. دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند اینها را حذف کند چون صاحب نفوذند. این ردیف‌های هزینه، باعث کسری بودجه می‌شود و دولت باید با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند. با این کار نقدینگی بالا می‌رود و سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. ریشه اصلی تورم، گیر افتادن در چنین وضعیتی است نه دستمزد کارگران.
مرجع : توسعه ایرانی
پربينندهترين مطالب و خبرها
