هیچ بخشی اجازه گریز از قانون را ندارد

گروه سیاسی: رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد: قانون اساسی خون‌بهای این ملت و منشور انقلاب اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشند و هیچ بخشی اجازه گریز از قانون را ندارد.
 سید ابراهیم رئیسی در «دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» اظهار کرد: قانون اساسی یک کار بشری است و نمی‌توان گفت که عیب و نقصی به آن وارد نیست، اما این قانون از مترقی‌ترین قوانین دنیاست.وی یادآور شد: سال گذشته در همینجا گفتم که یکی از دوستان آقای ماندلا به من گفت که من تمام قوانین دنیا را بررسی کردم تا قانون اساسی آفریقای جنوبی را بنویسم و در بین همه کشورها دیدم که قانون اساسی شما مترقی‌ترین قانون است؛ چرا که دموکراسی و آرمان هر دو در آن دیده شده است. از افتخارات نظام اسلامی این است که تمام نهادها و ساختارهای آن مبتنی بر رای مردم است و رای مردم یک امر تشریفاتی نیست.پیش از امام عظیم‌الشان، بسیاری از فقهای بزرگ موضوع ولایت فقیه را مطرح کردند که البته در بحث بسط ید نظرات متفاوت بود، اما امام صاحب نظریه ولایت فقیه در دوران معاصر است و این نظریه با ساختارسازی شهید بهشتی و سایر بزرگان در قانون اساسی نمود پیدا کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از طرفی امام به رای مردم و توجه به نگاه مردم را باور داشتند. امروز اگر رهبری انقلاب اسلامی ما مسئولین را به مردم توجه می‌دهند حقیقتا مردم را باور دارند و رای مردم در شکل‌گیری همه نهادها بسیاری اهمیت دارد. قانون اساسی به ما تکلیف کرده که باید به آرای عمومی مراجعه کرد.
وی با بیان اینکه قانون اساسی ارتباط بخش‌های مختلف و اساس تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است یادآور شد: در قانون اساسی موارد مختلفی از ارتباطات فرهنگی و سیاسی تا روابط داخلی و خارجی و نهادها و ساختارهای ضروری پیشرفت کشور دیده شده است. نباید در اجرای قانون اساسی گزینشی عمل کنیم و یک اصل مورد توجه قرار گیرد و اصل دیگر نه، این زیبنده نیست. قانون اساسی یعنی همه اصول و قوانین مورد تاکید مجریان و دست اندرکاران باشد. اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور، نظارت و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.
وی خطاب به دانشگاهیان گفت: لازم است علاوه بر کسانی که حقوق می‌خوانند، بقیه دانشجویان و اساتید هم در همه رشته‌ها با قانون اساسی آشنا باشند. به طور مثال ما در قانون اساسی هم اقتصاد بخش خصوصی، هم تعاون و هم دولتی داریم پس اقتصاددانان هم باید قانون اساسی را بدانند.
رئیسی با بیان اینکه انطباق همه رفتارها باید بر اساس قانون اساسی باشد، اظهار کرد: طبیعتا شورای نگهبان نظارت می‌کند که قوانینی که تصویب می‌کند خلاف قانون اساسی نباشد، اما این در همه حوزه‌هاست و اقدامات در قوانین بسنده نمی‌شود و در حوزه‌های مختلف باید رفتارها منطبق با قانون اساسی باشد.
رئیس جمهور با اشاره به حمایت از مظلومان که در قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف دولت اسلامی بر آن تاکید شده، اعلام کرد: حمایت امروز ما از غزه و فلسطین مبتنی بر قانون اساسی است. این حمایت از مظلومان جزیی از مبانی سیاست خارجی ما است. به همین دلیل از اول پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت از فلسطین به عنوان اولین مساله جهان اسلام از طرف امام عظیم‌الشان ما اعلام شد و هم اکنون هم این مساله در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد و آن شعار روز اول همچنان پابرجاست. ما نمی‌توانیم از حمایت از مردم فلسطین دست برداریم. تصورات برخی در منطقه نمی‌تواند این اصل اساسی در سیاست خارجی ما را عوض کند و ما حمایتمان را از فلسطین قطع نخواهیم کرد. خوشبختانه این روزها که پرده‌ها کنار رفته و حقانیت این موضوع روشن شده، همه دنیا فهمیده‌اند که امام درست می‌گفت و قتل و کشتار و بی‌عدالتی و ظلم رژیم نژادپرست صهیونیستی در مقابل مظلومیت و اقتدار فلسطینیان برای کسانی که روشن نبودند روشن شده است.
رئیس دولت سیزدهم با یادآوری نقل قولی از ابن‌عربی درباره داستان فرعون و حضرت موسی، خاطرنشان کرد: فرعون با قتل کودکان تلاش داشت که نگذارد موسی بیاید اما اراده الهی بر این بود که حکومت ظالمان فرعون خاتمه پیدا کند. امروز هم تردید نداریم که شهادت ۶ هزار کودکی که قدرت تسخیر قلوب را دارند، باعث می‌شود که دست انتقام الهی بیرون بیاید و به حکومت غاصبانه و ظالمانه و جعلی رژیم صهیونیستی پایان دهد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع حقوق اقتصادی در قانون اساسی پرداخت و گفت: طبق قانون اساسی مردم حقوقی دارند و مسئولان هم تکالیفی. حق و تکلیف با هم است. اساس این است که این ظرفیتی که امروز جمهوری اسلامی از آن برخوردار است از منابع زیرزمینی گرفته تا نیروی انسانی کارآمد، تلاش شود که به کار گرفته شود.باید تلاش شود اقتصاد بخش خصوصی رونق بگیرد و با میدان دادن به فعالان و سرمایه‌گذاران، به شکل قانونی حقوق قضایی آنان تضمین شود. این موارد در سیاست‌های اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید دیده شده است و دولت مردمی هم در این موضوع جلودار است تا به مردم و فعالان بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادیشان تضمین داده شود.
 البته آنگونه که در قانون اساسی آمده نسبت به تعاونی‌ها درست کار نشده است. بخش تعاونی بسیار مهم است و ما هم در این دولت بر این موضوع تاکید داریم که بخش‌هایی که در اختیار دولت است طبق اصل ۴۴ واگذار شود و دولت با کاهش تصدی‌گری به افزایش سه اصل هدایت، حمایت و نظارت بپردازد و اقتصاد دولتی هرچه بیشتر به بخش خصوصی و تعاونی‌ها سپرده شود.
رئیس قوه مجریه همچنین تصریح کرد: در گذشته یک اشتباهی انجام شد که با تذکر رهبری از آن جلوگیری شد و آن هم این بود که فکر می‌کردند اصل ۴۴ یعنی فقط واگذاری در حالی که پس از واگذاری نباید رها کرد و واگذاری آغاز کار است و بعد از آن باید هدایت، حمایت و نظارت از طرف دولت صورت گیرد. این اشتباه باعث شد که بخشی از واحدهای تولیدی دچار وقفه یا تعطیل و نیمه‌تعطیل شوند اما خوشبختانه الان این ایراد اصلاح شده است.وی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی درباره استرداد اموال نامشروع، بیان کرد: برخی فکر می‌کنند این اصل فقط مربوط به اموال قبل از انقلاب است. در حالی که علاوه بر آن، هر زمانی که کسی مال نامشروعی به هر طریقی از جمله رشوه، روابط ناسالم، دست‌اندازی به بیت‌المال و غصب اراضی کسب کند باید این مال مسترد شده و به بیت‌المال بازگردد. این اصل همواره یکی از اصول کارآمد در قانون اساسی است.
رئیسی همچنین بر موضوع عدالت در قانون اساسی تاکید کرد و عنوان کرد: درمبانی دینی ما بعد از تولید، نسبت به هیچ موضوعی به اندازه عدالت تاکید نشده است. عدالت در همه شئون آن از اجتماعی و اقتصادی گرفته تا خلقت و بعثت و امامت و فرج، فراگیرترین موضوعی است که نسبت به آن تاکید شده چرا که بالاخره هر چیزی باید سر جای خودش قرار گیرد. باید توافق کنیم که نزدیک‌ترین ملاک برای اجرای عدالت، قانون است. کشور ما کشور انتخابات است و اگر همه گروه‌ها و احزاب توافق نکنند که همه باید به قانون اساسی عمل کنند، کارها درست شکل نمی‌گیرد.
رئیس دولت سیزدهم همچنین تاکید کرد: قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری یک ارزش و قانون‌گریزی و مسئولیت‌گریزی یک ضدارزش است. مجلس، دولت و هر بخش تصمیم‌ساز باید مسئولیت‌پذیر باشند. قانون اساسی خون‌بهای این ملت و منشور انقلاب اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشند و هیچ بخشی اجازه گریز از قانون را ندارد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه رفاه اجتماعی و رفع فقر از اصول قانون اساسی است، اظهار کرد: هر قانون و تصمیمی در دولت باید یک پیوست اجرای عدالت داشته باشد. ما اعلام کردیم که باید در کشور مسکن ساخت و متعهد شدیم برای ساخت مسکن تلاش کنیم. عده‌ای گفتند چگونه ممکن است و ما گفتیم که آقای قلم به دست، کشور سالی یک میلیون مسکن لازم دارد و اگر در این سال‌ها ساخته نشده و ساخته نشود کشور در این بخش عقب می‌ماند و باید در این مسیر تلاش کنیم تا کشور عقب نماند.درباره ایجاد شغل هم گفتیم که کشور به سالی یک میلیون شغل نیاز دارد و باید با توجه به ظرفیت‌ها برای رسیدن به آن تلاش کنیم. امروز در بعضی استان‌ها اعلام کرده‌اند که کار هست ولی کارگر نیست. امام بزرگوار و امثال شهید سلیمانی نشان دادند که با کار و تلاش می‌توان از ظرفیت‌ها استفاده کرد و ما هم باید در این مسیر تلاش کنیم.
وی خطاب به اساتید و دانشگاهیان گفت: ما ۱۰۱ هزار عضو هیئت علمی داریم که علاوه بر اساتید حوزه، این تعداد برای کشور به عنوان پشتوانه نظری، علمی، فکری و جهت‌دهی بسیار مهم هستند. داشنگاه و حوزه اتاق‌های فکر دولت هستند و پایان‌نامه‌ها نباید فقط برای خاک خوردن در کتابخانه باشد و باید به عرصه اجرا بیاید. باید دانایی‌ها در کنار توانایی‌ها قرار بگیرد و این همان موضوع دانش‌بنیان‌هاست.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پایان اظهار کرد: به نمایندگان کشورهای مختلف که در این همایش هستند اعلام می‌کنم که بنای ما تقویت سیاست همکاری با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و کشورهای همسو است و دست همه کسانی را که بخواهند با جمهوری اسلامی کار کنند به گرمی خواهیم فشرد.