دادگاه «م.ر» با حضور «د.س» و «ج. الف»!

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات (م. ر) در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در جلسه محاکمه که به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد، (م. ر) به همراه وکیلش به دفاع در خصوص اتهامات مطرح شده پرداختند. چندی قبل نیز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده با حضور (د.س) و (ج. الف) دو متهم اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری در شعبه 76 برگزار شده بود. (د.س) در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری چندین بار از (م. ر) نام برده بود و مدعی بود طی چند نوبت به وی پول پرداخت کرده است. در این جلسه آخرین دفاعیات متهم اخذ شد. در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری، چندی قبل پرونده ( م. ر) با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

و چند توضيح ضروري:
1- طبق قوانين موجود قضايي كشور، جرايد و رسانه‌ها حق ندارند قبل از محكوميت قطعي (حتي تا مرحله تجديدنظر) نام و مشخصات متهمان پرونده را منتشر كنند. درباره خبر بالا و نمونه هاي ديگري كه متهمان از طيف فكري دوستان! هستند اين قانون، كاملا و به درستي توسط خبرگزاري‌ها و رسانه هاي اصولگرا رعايت شده و مي شود!

2- همين خبرگزاري‌ها و رسانه ها، به هنگاميكه يك فعال سياسي يا رسانه‌اي غير همسو (عمدتا اصلاح‌طلبان) به دادگاه احضار مي شود، خبر آن را با ذكر كامل نام، نام خانوادگي و تصاوير او با فونت درشت در صفحه اول سايت ها و نشريات خود منتشر مي كنند و صدا و سيما نيز در بسياري مواقع حكم آنان را حتي قبل از برگزاري هر دادگاه و محكمه اي صادر و آنها را به اشد مجازات محكوم مي نمايد! براي مثال چند روز پيش سيما در چندين بخش خبري، با پرداختن به سوژه انتشار يك نشريه، بدون اينكه مدير و سردبير آن حتي داراي پرونده اي قضايي در باره موضوع انتشار نشريه خود باشند توسط گوينده گزارش به صراحت يك عنصر ...(با مضامين مجرمانه) معرفي و صفحه اول نشريه اي كه با مجوز يك نهاد قانوني (هيات نظارت بر مطبوعات كه اعضايش از هر سه قوه تشكيل شده اند) صادر شده، به معرض نمايش گذاشته شد! حالا بماند، در اين سالها، افراد متعدد و مختلف سياسي و رسانه‌اي قبل از هرگونه دادگاهي، تصاوير و مشخصاتشان در رسانه هاي رسمي اصولگرايان انتشار يافت و براحتي آب خوردن با آبرو و سوابق شخصيتي و مديريتي، فرهنگي و ... آنها بازي شد (همچون آقاي خاتمي) و...! (و اين هم بماند كه برخي افراد ايراني خارج از كشور در رسانه هاي رسمي آقايان قبل از برگزاري هر دادگاهي، به فاحشه‌گي هم ملقب شده اند، كه ظاهرا آنان اصولا در دايره و تعاريف اين رسانه‌ها، نه ايراني‌اند، نه مسلمانند، و نه حتي انسان لذا هرچه مي‌توان بايد نثارشان كرد!!)

3- اصولگرايان منصف كه تعدادشان هم در عرصه سياسي كشور اندك نيستند، در باره اين تناقض آشكار، تناقضي كه با آبرو، حيثيت و سابقه گذشته و حال بسياري از شهروندان اين كشور  بازي مي‌كند و از سوي ديگر اثرات منفي آن بر خانواده ها، فرزندان و ...آنان مي گذارد، چه پاسخي دارند؟ واقعا سكوت تا به كي و كجا؟

4- و مديران و اهالي چنين رسانه‌هايي؛ در نزد وجدان خود چه پاسخي دارند؟ آيا نمي پندارند چرخه عمر به تعبيري «يك پلك به هم زدن است»؟ فرداي قيامت را چه خواهيم كرد. از اين همه جفا و پا روي عدالت و انصاف گذاشتن؟