چرا گزارش تحقیق و تفحص از شستا منتشر نشد؟

گروه اقتصادی: در هفتم تیرماه ۱۴۰۱، تحقیق و تفحص از شرکت «شستا» با ۱۶۱ رای موافق در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما در ماه‌های بعد خبری از نتایج این تحقیق و تفحص نشد. در واقع هیچ زمان گزارش مستدل، کارشناسانه و قابل استنادی از این تحقیق و تفحص منتشر نشده است و صاحبان اصلی تامین اجتماعی و شستا، یعنی کارگران شاغل و بازنشسته نمی‌دانند زیر پوستِ هلدینگ‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی چه خبر است.

داده‌هایی از تحقیق و تفحص
به گزارش ایلنا،از آن تاریخ تا امروز فقط یک مصاحبه کوتاه در این زمینه منتشر شده است. یکسال و یک ماه بعد از تصویب آن تحقیق و تفحص، در ۳۰ مردادماه سال جاری، علی خضریان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا گفت: «در تعدادی از شرکت‌های شستا حقوق‌های بالاتر از سقف قانونی به مدیران عامل و معاونین پرداخت می‌شود. مدیران تعدادی از شرکت‌ها نیز در ماموریت‌های داخلی و خارجی هزینه‌های گزاف، خارج از عرف و اضافی را به مجموعه تحمیل کردند».

او در مورد آخرین نتایج این تحقیق و تفحص به یک نکته اشاره کرد: «برخی تصمیمات و اقدامات ممکن است باعث ضرر و زیان جدی به شستا در بازار سرمایه و بورس شود». خضریان به  انتصابات نادرست به عنوان برخی از این تصمیمات ضرربار اشاره کرد: « انتصابات غیرتخصصی و سیاسی در طول سال‌های مختلف از دلایل بروز خسارت بوده است؛ متاسفانه این روند اشتباه در برخی تصمیمات اخیر شستا نیز دیده می‌شود. چطور می‌شود فردی در این دولت با بالاترین سطح تخصصی مالی و اقتصادی که منصوب همین دولت هم بوده است، حذف شود و جایگزینش یک فردی با مدرک پزشکی عمومی و به صورت پروازی از یکی از استان‌های غربی کشور باشد و قرار است نقش راهبردی در این مجموعه اقتصادی داشته باشد یا فردی با بالاترین سطح تخصصی صنعتی و دارای تجربه‌های متعدد بنگاه‌داری و شرکت‌داری حذف شده و فردی بازنشسته و بدون سابقه تخصصی در مجموعه مشابه و یا پایین‌تر از شستا جایگزین می‌شود....».

با اینهمه، بعد از این مصاحبه، شاهد انتشار یک گزارش شفاف در مورد نتایج این تحقیق و تفحص نبودیم و توضیح ندادند که این زیان‌های انباشته و انتصابات ناصحیح یا آنچه هزینه‌های گزاف و حقوق‌های خارج از عرف نامیده شده، چطور قرار است جبران شود؟ نمایندگان مجلس چه برنامه‌ای برای اصلاح ساختاری شستا دارند؟ چگونه قرار است از دارایی‌های تاریخی کارگران صیانت شود و این مجموعه‌ی عظیمِ متعلق به طبقه‌ی کارگر که در دست دولت است، با چه مکانیسمی می‌خواهد به چرخه‌ی سودآوری برای تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن برگردد؟
در مجموع سوال اصلی این است: چرا نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از شستا را در میانه‌ی راه رها کردند و به  جای اصلاحات ساختاری در این مجموعه‌ی ظاهراً پر از ایراد، به سراغ افزایش سن و سابقه بازنشستگی رفتند؟ آیا تصویب تحقیق و تفحص، صرفاً یک اقدام صوری و نمایشی بوده است؟

ابتدا گزارش تحقیق و تفحص از شستا را منتشر کنید!
احسان سهرابی فعال کارگری که در روزهای گذشته نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرده و در آن از اعضای این شورا خواسته به راهکارهای واقعیِ کاهش بحران ناترازی صندوق تامین اجتماعی به جای افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی کارگران توجه کنند؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: یکی از راهکارهای حل بحران، تحقیق و تفحص اصولی و کاربردی از شستاست؛ نمایندگان مجلس اگر واقعاً به فکر بحران ناترازی تامین اجتماعی بودند، اول باید تحقیق و تفحص را تکمیل می‌کردند، بعد نتایج آن را منتشر می‌کردند و در نهایت سراغ اعمال راهبردهای اصلاحی می‌‌رفتند.

به گفته وی، منتشر نشدن نتایج تحقیق و تفحصی که یک سال و چند ماه قبل به تصویب رسیده، جای انتقاد بسیار دارد؛ سهرابی اضافه می‌کند: نمایندگانی که خود را نماینده ملت و کارگران و بازنشستگان می‌دانند، وظایف مشخصی دارند؛ یکی از این وظایف، نظارت بر دارایی‌های مردم است و لذا باید بر تامین اجتماعی و شستا نظارت واقعی و ایجابی داشته باشند، صرف یک مصاحبه و بعد افزایش سن بازنشستگی، خلاف رسالت نمایندگی‌ست.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: اینکه بیایند سن بازنشستگی را زیاد کنند و علت تامه‌ی مساله ناترازی را که همان سوءمدیریت‌های انباشته‌ی ادوار مختلف است، کنار بگذارند، کمال بی‌عدالتی‌ست. این نمایندگان کاری برای وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت نکردند؛ حتی گزارش تحقیق و تفحصی که خودشان مصوب کرده بودند، منتشر نشد؛ اگر این گزارش درمی‌آمد و حسن نیت وجود داشت، می‌شد با مستندات و ادله روشن، کار کارشناسی انجام داد و بحران در صندوق تامین اجتماعی را مرتفع نمود؛ این اتفاق متاسفانه نیفتاد و با این حساب، نمایندگان مجلس ثابت کردند نماینده کارگران نیستند و در مقام وکالت دولت نشسته‌اند.

تحقیق و تفحصی که به سرنوشت قبلی‌ها دچار شد!
در همان هفتم تیرماه ۱۴۰۱،  شهباز حسن پور بیگلری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با این تقاضای تحقیق و تفحص گفت: «بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن محور اصلی این طرح است. بررسی مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت های زیر مجموعه، فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش دارایی ها و نحوه رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره دارایی ها، اخذ تسهیلات و نحوه پرداخت به شرکت های تابعه و اخذ تضامین بازپرداخت، چگونگی انجام حواله های ارزی و ... و تخلفات ناشی از آن، بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضاء هیات مدیره ها در برخی از شرکت ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، نحوه بکار گیری مشاوران، عضویت اعضای هیات مدیره ها به صورت همزمان در شرکتهای مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت ها و تخلفات ناشی از آن از دیگر محورهای این طرح تقیق و تفحص است.»

امروز اما هیچ نتیجه‌ی روشنی از بررسی‌های کارشناسانه در محورهای فوق در دست نداریم؛ در همان هفتم تیر سال قبل، حسن پور بیگلری تاکید کرد: «طی دوره های گذشته‌ی مجلس دو بار موضوع تحقیق و تفحص از شستا در دستور کار نمایندگان قرار داشته، اما نتیجه آن در صحن علنی مطرح نشده است...»حالا می‌بینیم که برای بار سوم یک اتفاق تلخ تکرار شده است: بازهم تحقیق و تفحصی بدون نتیجه و گزارشی که در صحن علنی مجلس منتشر نشده است. اما اینبار یک فرق اساسی در کار است، هرچند تحقیق و تفحص  مثل همیشه در میانه‌ی راه رها شده اما به جای آن، فشار بر بیمه‌شدگان در دستور کار قرار گرفته است.