پیش بینی تورم با توجه به بودجه

گروه اقتصادی: روز گذشته کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی رد شد. بر این اساس نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند. البته این اقدام با ناترازی بودجه‌ای که اقتصاددانان پیوسته نسبت به آن هشدار می‌دادند قابل پیش بینی بود، اما نکته در جایی است که دیگر حتی بهارستانی‌های همسو با دولت نیز آن را تاب نیاورده و دست رد به سینه دولت زدند.

به گزارش اقتصاد24،حالا عمده دلایل نمایندگان مخالف حول محور موضوعاتی، چون منابع لازم برای یارانه، حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان، مالیات‌ها و فشار بر تولید می‌چرخد. «هادی حق شناس» اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به بررسی ایرادات بودجه ۱۴۰۳ پرداخته و بر این باور است که بودجه سال آینده متزلزل و ژله‌ای است چرا که شرطی بوده و متکی به منابع غیرمطمئن است. ایراداتی که مجلس به بودجه ۱۴۰۳ گرفت
هادی حق شناس با اشاره به غیر واقعی بودن منابع اشاره می‌کند و می‌گوید: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. وقتی در همین ابتدا بازوی پژوهشی مجلس اعلام می‌کند حدود ۲۰ درصد منابع بودجه با کسری مواجه است، طبیعی است که این لایحه رد شود.

از نکاتی که توسط مجلس مطرح شده این است که افزایش ۴۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور سبب فشار مضاعف بر تولیدکنندگان می‌شود. همچنین منابع و مصارف هدفمندی یارانه به صورت شفاف ارائه نشده که از کجا قرار است تامین و در چه محل هزینه شوند. علاوه بر این گفته می‌شود آثاری از برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و از طرف دیگر در این لایحه به حقوق‌های نجومی و اسراف‌ها دامن زده شده است.

رشد اقتصادی هشت درصدی نیز موضوع دیگری که طبق بودجه دولت محقق نخواهد شد بلکه باعث ایجاد فاصله بین اغنیا و فقرا می‌شود. در این بودجه پیش‌بینی شده است که ۳۲۰ همت اوراق فروخته شده است که این اوراق، کشور را بدهکار می‌کند.بر اساس انتقادات مطرح شده از سوی نمایندگان در بحث مولدسازی نیز سال قبل، دولت ۱۲۶ همت پیش‌بینی کرد که در بودجه این میزان ۶۰ همت آمده است یعنی نه تنها گام رو به جلویی برداشته نشده بلکه دولت به مولد سازی کمتر توجه کرده است.

اصلی‌ترین منابع درآمدی کشور آمیخته به شک و تردید است
به عقیده هادی حق شناس مشکل اساسی این است که عمده منابع بودجه یا نفت است یا مالیات. افزایش درآمد نفتی بستگی زیادی به فضای عمومی جهان دارد که اگر خوب باشد درآمد‌های نفتی افزایش می‌یابد، ولی ما با دو مشکل مواجهیم؛ یکی تحریم‌های ظالمانه است. به طور مثال همین بودجه نفتی که امسال پیش بینی کردند تحقق پیدا نکرد و به همین دلیل برای سال آینده منبع نفت را ۲۴ درصد کمتر دیدند. دوم هم شرطی بودن این منبع است، به آن معنا که مشروط به خوب بودن یا نبودن کسب و کار دنیاست. در نتیجه منبع نفت یک منبع نااطمینان است.

او درباره مالیات‌ها به عنوان منبع دوم می‌گوید: مالیات‌ها هم وابستگی زیادی به فضای کسب و کار داخلی کشور دارد. ولی تا وقتی که ما با تحریم مواجه هستیم و اقتصاد کشور در بخش تامین مواد اولیه همچنین تکنولوژی‌های جدید وابسته به خارج است، این منجر به این می‌شود که کسب و کارمان هم شرطی باشد. در این صورت اخذ مالیات هم شرطی خواهد شد. مثال این را در افزایش قیمت خودرو می‌توان دید و همین موضوع در بقیه بخش‌ها نیز تسری پیدا می‌کند.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، در همه برنامه‌های پنج ساله توسعه پیش بینی شده که رشد اقتصادی ۸ درصد باشد، ولی همین حالا آمار ۸ ماهه می‌گوید رشد اقتصادی ۷ درصد تحقق پیدا کرده است. تازه بیش از یک سوم آن ناشی از نفت است؛ لذا وقتی کسب و کار مردم به دلایل مختلف در شرایط نااطمینانی به سر می‌برد مالیاتی هم که قرار است بودجه بر آن بسته شود، دچار نااطمینانی است. طبیعی است که در چنین شرایطی بودجه هم واقع بینانه پیش بینی نمی‌شود و یا با حدس و گمان و شک و تردید آمیخته است. در نتیجه ما دچار کسری می‌شویم. در چنین شرایطی دود این کمبود‌ها عموما به چشم بخش‌های عمرانی کشور می‌رود که همواره با سد عدم تخصیص مواجه است؛ لذا به همین دلیل است که می‌بینیم اتمام برخی از پروژه‌ها ده‌ها سال طول می‌کشد.

چه راه حلی پیش روی بودجه کشور است؟
در زمانی که منابع بودجه کشور با چالش‌های فراوانی مواجه است و به عبارتی خانه روی آب است راه چاره در چیست؟ حق شناس در پاسخ به این پرسش از یک حلقه مفقوده در اقتصاد کشور نام می‌برد. به گفته او ما یک حلقه مفقوده در اقتصاد به نام بهره وری داریم. تا زمانی که بهره‌وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است، طبیعتا توسعه کشور به ریل صحیح برنمی‌گردد. بهره وری هم مفهومش بسیار ساده است. آثار این بهره وری پایین را ما در ناترازی انرژی می‌بینم، در ناترازی منابع و مصارف شرکت‌ها می‌بینیم.

او در ادامه توضیح می‌دهد: بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تقریبا ۱.۵ برابر بودجه دولت است، اما مالیاتی که آن‌ها می‌پردازند و سود‌هایی که آن‌ها می‌دهند، شاید به اندازه چند واحد درصد حقوق کارکنان دولت نباشد. این نشانه چیست؟ نشانه این است که این شرکت‌های دولتی که طبق قانون هم باید واگذار شود، با بهره‌وری اداره نمی‌شوند. وقتی که این اتفاق می‌افتد درآمد پایدار نداریم و آن وقت مجبوریم به درآمد نفت و مالیات بر بنگاه‌های خصوصی نگاه کنیم.

پیش بینی تورم با توجه به بودجه
این اقتصاددان در پیش‌بینی تورم سال آینده  می‌گوید: این نرخ بستگی به روابط تجاری ما با دنیا دارد که آیا عادی می‌شود یا همینطور ادامه می‌یابد. هر یک از این دو، سناریو‌های متفاوت دارد. اما نکته دوم به بودجه یکسال کشور برمی‌گردد. باید دید آیا این بودجه با کسری از مجلس بیرون می‌آید یا بدون کسری. اگر با کسری بیاید خب ما تورم را در سال آینده هم خواهیم داشت. اگر بدون کسری باشد دولت یک سیاست سختگیرانه خواهد داشت و آن وقت تورم هم می‌تواند کاهشی باشد. اما نکته جالب این است که مسئولان پیش بینی کرده‌اند تورم در سال آینده روی ۳۰ درصد باشد. این پیش بینی، گرانی ایجاد می‌کند که رد مطلق گرانی سال بعد با سال جای تفاوت معناداری نخواهد داشت؛ لذا اگر قرار باشد ما تورم را به سمت کاهش شدید و یک رقمی ببریم نیاز به اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و همچنین افزایش بهره وری در اقتصاد ایران است.