مجازات مفسدان، فساد را از بین نمی برد

گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت:  در تاریخ ۲۰ آذر کارزاری با عنوان «درخواست ارائه گزارش دقیق و روشن تخصیص ارز به واردات چای» به ثبت رسید که تا به امروز نزدیک به ۱۷ هزار نفر برای رسیدگی، این درخواست را امضا کرده‌اند.
همان طور که در عنوان این کارزار آورده شده است؛ درخواست امضا کنندگان آن شفاف سازی اتفاقی است که در فساد چای رخ داده‌است.
این اولین بار نیست که اختلاس‌های هنگفت در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، اما واکنش‌ها به آن از سوی مسئولان تغییری نکرده است و حتی در فساد چای، شانه خالی کردن دولت از مسئولیت جای خود را به شفاف‌سازی و برخورد با متخلفان داده است.
در راستای راه‌اندازی این کارزار روزنامه شرق گفت‌وگویی با محمد فاضلی، جامعه‌شناس، داشته‌ که در ادامه متن این گفتگو را می خوانید:
شفاف‌سازی در مسائلی نظیر تخلف چای دبش چقدر اهمیت دارد؟
اولین بار نیست که تخلفاتی از جنس آن‌چه در قضیه چای دبش رخ داده، در این کشور کشف و اطلاع‌رسانی می‌شود. حداقل از دهه ۱۳۷۰ تعداد زیادی از این نوع قضایا به مردم اطلاع‌رسانی شده، مدتی بحث رسانه‌ها درباره آن‌ها داغ بوده، منجر به مجازات عده‌ای تا حد اعدام هم شده است. آدم عاقل باید در چنین شرایطی از خودش بپرسد آیا طی شدن چنین روندی به کاهش این گونه موارد یا حتی کوچک شدن اندازه تخلفات انجامیده است. من پاسخم منفی است و گمان می‌کنم افکار عمومی هم چنین برداشتی دارد. چرا چنین است؟
واقعیت این است که زمین بازی و میدان قواعد، رویه‌ها و سیاست‌ها در ایران به گونه‌ای تعریف شده که چنین تخلفاتی در آن رخ می‌دهد و فقط بازیگران عوض می‌شوند. این زمین مستعد بار آوردن چنین تخلفاتی است. وقتی ساختار قیمت‌گذاری ارز، ثبت سفارش واردات، کمیته‌های تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز، شیوه‌های اداره گمرکات، رویه‌های تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز به گزینه‌های مختلف در وزارتخانه‌ها و ممکن است چندین عرصه دیگر دخیل در چنین تخلفاتی، به گونه‌ای هستند که آن‌ها را مستعد تخلف می‌سازند، برخورد کردن با اشخاص متخلف، ضروری هست، اما مانع تکرار آن‌ها نمی‌شود. همیشه آدم‌های ریسک‌پذیری هستند که در برابر منافع بزرگ چنین اقداماتی، ریسک را پذیرفته و برای منفعت بردن از تخلف اقدام کنند.
تصور می‌کنم تا قبل از این‌که معلوم شود زمین نهاد‌های اقتصادی چه ویژگی‌هایی دارند که در آن‌ها تخلف می‌روید، هر گونه اصلاح و ممانعت از تکرار چنین تخلفاتی، ناممکن است. البته داشتن چنین شناختی نقش یکی از شروط لازم را دارد. پیدایش چنین شناختی خودبه‌خود سبب اصلاح نمی‌شود، اما راه اصلاح را نشان می‌دهد. البته فشار اجتماعی، سیاسی و بوروکراتیک برای اصلاح ایجاد می‌کند. نوع مطالبات اصلاحی را نیز مشخص می‌کند.
حاکمیت سیاسی هم باید از چنین مطالباتی استقبال کند. این مطالبه در مدنی‌ترین شکل ممکن، در قالب کارزاری مطرح شده که در نهایت احترام از مقامات سیاسی می‌خواهد فرایند وقوع این تخلف را مشخص کنند. ایران امروز به سرمایه اجتماعی بیش از هر چیزی نیاز دارد. این راهی برای ساختن سرمایه اجتماعی است که در یک‌ونیم دهه گذشته به شدت ضعیف شده است. آشکار شدن چنین پرونده‌ای نشان می‌دهد حداقل در بخش‌هایی از حاکمیت، کسانی عزمی برای مبارزه با تخلف و فساد دارند. ارائه چنین گزارشی، به مشارکت طلبیدن جامعه برای پیشبرد این هدف نیز هست.
پیگیری چنین پرونده‌هایی از سوی قوه قضائیه، چه تأثیری روی جامعه می‌گذارد؟
این سؤال را باید دقیق‌تر پرسید. دقت اول درباره مفهوم پیگیری است و دقت دوم به شفاف‌تر کردن کلمه جامعه برمی‌گردد. بهتر است بپرسیم پیگیری چنین پرونده‌هایی تا چه لایه‌هایی از تخلف و با چه کیفیتی، چه تأثیری بر چه بخش‌هایی از جامعه می‌گذارد. بگذارید از بخش دوم سؤال شروع کنم. چه تأثیری روی چه بخش‌هایی از جامعه باقی می‌گذارد؟ تصور می‌کنم درصد اندکی از جامعه هستند که دلبسته نظام سیاسی هستند و هر اقدامی که نظام سیاسی و ارکان آن انجام دهند، می‌پسندند. برای این گروه، همین که پرونده‌ای در سطح فعلی پیگیری و اطلاع‌رسانی شده، نشان‌دهنده عزم برای مبارزه با تخلف و فساد است. اما این بخش، بسیار کوچک است و بقیه جامعه را گروه‌هایی تشکیل می‌دهند که فکر می‌کنند این بسیار ناکافی است و آن‌ها که بی‌اعتمادتر هستند، همین میزان را هم ناشی از عزم جدی ندانسته و می‌توانند آن‌را به منازعات درون‌گروهی قدرت یا نمایشی بودن مرتبط کنند. جامعه بی‌اعتماد ظرفیت چنین کاری را دارد. این سطح از پیگیری برای چنین جامعه‌ای کفایت ندارد.
ما از این‌جا به مفهوم پیگیری می‌رسیم. این گونه پرونده‌ها وجه قضائی دارند، اما به همان اندازه به پیگیری در سطح نظام بوروکراتیک، سیاست عمومی و مسائل نهادی هم اهمیت دارند و باید پیگیری شوند. پیگیری قضائی، صرفاً برای مجازات نیست.
بخش جدایی‌ناپذیر هر بررسی قضائی، کشف حقیقت، اعتمادسازی برای جامعه، اطمینان یافتن از بازسازی وجدان جمعی، و روشن شدن ابعادی از پرونده است که به کمک آن می‌توان از تکرار شدن تخلف یا جرم جلوگیری کرد. بالاخص وقتی پرونده‌ای در این ابعاد و مرتبط با سرنوشت میلیون‌ها ایرانی مطرح است، این ابعاد پیگیری قضائی مهم‌تر می‌شود. اگر پیگیری قضائی در حدی باشد که در گذشته هم انجام شده و حداکثر به مجازات کسانی بدون مشخص شدن ابعاد قضیه به شکل دقیق منجر شود، نه فقط به بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد کمک نمی‌کند، بلکه یک مسئله حل‌نشده دیگر به سایر مسائل ایران به‌مثابه جامعه مسائل حل‌نشده اضافه می‌کند. یادمان باشد که کشف تخلف و رسیدگی حتی منجر به مجازات عادلانه، اگر ابعاد پدیده روشن نشود، منجر به اعتمادسازی نخواهد شد.
جامعه در فردای مختومه اعلام شدن پرونده‌ای که ابعاد آن برای عموم روشن نیست، بی‌اعتمادتر می‌شود.
ممکن است شفاف‌سازی برخورد با متخلفان، اعتماد عمومی از دست‌رفته را بازگرداند؟
فکر می‌کنم در پاسخ سؤال قبلی، این را هم پاسخ دادم، اما بیشتر توضیح می‌دهم. خیلی روشن است که مجازات کردن، زمینه نهادی و شرایط سبب‌ساز تخلف را از بین نمی‌برد. جامعه‌ای که فقیر است و از نابرابری شدید رنج می‌برد، سارقان بیشتری تولید می‌کند و هر قدر این سارقان دستگیر و مجازات شوند، تا وقتی آن زمینه فقر و نابرابری هست و تشدید هم می‌شود، مجازات تأثیر معناداری برای کاهش سرقت نخواهد داشت. مجازات سارق، فقر و نابرابری را از بین نمی‌برد و حتی از جایی به بعد، جامعه سارقان را قربانیان وضعیت تلقی کرده و با آن‌ها همدردی هم می‌کند و ممکن است مجازات به کلی بی‌اثر هم بشود.
این پرونده هم مشمول همین توضیح است. مجازات و برخورد با خاطیان برای بازسازی وجدان جمعی جریحه‌دار شده است نه آنکه کارکرد اصلاحی داشته باشد. مجازات کردن، سبب اصلاح رویه‌های زمینه‌ساز و مولد انگیزه تخلف در بانک مرکزی، تخصیص ارز، گمرک، بانک‌های تجاری و سایر عرصه‌های بارورکننده این گونه تخلفات نمی‌شود. اگر خودروی معیوبی دارید که ترمز آن کار نمی‌کند و باعث تصادف شده است، با مجازات کردن راننده، نمی‌توانید مانع از تکرار تصادف شوید. راننده را هم اگر عوض کنید باز تصادف رخ می‌دهد، چون ترمز کار نمی‌کند. زمینه نهادی مستعد تخلف و فساد را باید اول شناخت و سپس عزم برای اصلاح آن جزم کرد. شناخت البته خودش در ایجاد عزم مؤثر است. بنابراین، اول باید بدانیم چه خبر است.