شوک شبانه به بارسلونا: اخراج از لیگ قهرمانان

گروه ورزشی:شب گذشته نشریه آلمانی دی ولت به نقل از منابعی در یوفا اعلام کرد که بارسلونا دو یا سه سال از لیگ قهرمانان اخراج خواهد شد.به گزارش ورزش سه، روزنامه آلمانی "دی ولت آم زونتاگ" امروز گزارشی را منتشر کرد  و در آن نوشت که خطر واقعی اخراج بارسلونا از لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۵-۲۰۲۴ وجود دارد.  دلیل این تحریم، نقض مقررات مالی یوفا است که طبق آن باشگاه ها موظفند هزینه ها را با درآمد مربوطه جبران کنند.

یوفا مخالف اهرم های مالی
در سپتامبر گذشته، بارسلونا سود خالص 304 میلیون یورویی پس از کسر مالیات را گزارش کرد، مبلغی که پس از استفاده از اهرم های مالی سوم و چهارم به دست آمد (فروش بخشی از بارسا استویو و حق پخش بازی های فصول بعد).  به نظر می‌رسید که اعداد و ارقام امیدوارکننده در حساب‌های سال مالی گذشته، شبح تحریم احتمالی را از بین می‌برد اما اینطور نیست.

با این حال، تا آنجا که به مقررات مالی یوفا مربوط می شود، تنها فروش هایی که می توانند مستقیماً به تجارت فوتبال نسبت داده شوند تعیین کننده هستند. آخرین گزارش سالانه باشگاهی که بدهکاری سنگین هم دارد، از مبالغ قابل توجه درآمد ناشی از فروش حق پخش تلویزیونی در آینده و حقوق بازاریابی، همچنین در سایر ورزش ها حکایت داشت.

به گفته این رسانه معتبر آلمانی، این درآمدها تاثیری در ارزیابی یوفا ندارد. دی ولت اطمینان می دهد که اعضای یوفا حتی اظهار نظر کرده اند که ترازنامه باشگاه "یک فاجعه" بوده است.  تحریم احتمالی که ممکن است برای بارسا اعمال شود می تواند به یک محرومیت "دو یا سه ساله" بدون شانس حضور در لیگ قهرمانان تبدیل شود. 

منابعی از یوفا به دی ولت گفته اند: «هرچه ضرر بیشتر باشد، مجازات نیز بیشتر است.لازم به یادآوری است که بارسلونا پیش از این به دلیل اعلام نادرست سود خود از واگذاری دارایی های نامشهود در سال مالی 2022، نیم میلیون یورو جریمه شده بود.در واقع در بارسا هزینه ها با درآمد عادی مطابقت ندارد و  همه آنها خارج از قاعده فوتبال هستند. پرونده ای که یوفا علیه بارسا باز کرده بود، هرگز بسته نشده و  هنوز در انتظار راه حل نهایی است.

قضیه نگریرا
موضوع بازی جوانمردانه مالی تنها مشکلی نیست که بارسلونا با یوفا دارد.  تابستان گذشته گمانه زنی می شد که "پرونده نگریرا" در این فصل به شکل محرومیت روی آبی اناری ها تاثیر خواهد گذاشت.  در نهایت اینطور نشئ، اما پرونده ادعایی خرید داوران در دفاتر نیون همچنان روی میز است.