بازار مسکن چشم انتظار یک طرح مهم

گروه اقتصادی:وظیفه دولت در اعطای وام مسکن عبارت است از ارائۀ فرصت‌های مالی مناسب برای مردم جهت افزایش قدرت خرید یا ساخت مسکن، افزایش دسترسی به مسکن برای اقشار مختلف جامعه و حمایت از صنعت مسکن و اقتصاد کشور است. این اقدامات ممکن است شامل ارائه وام‌های مسکن با شرایط مناسب، معافیت‌های مالیاتی یا ایجاد برنامه‌های تسهیلات مسکن باشد.

به گزارش گسترش نیوز، دولت برای مقابله با فرار مالیاتی طرح هایی در پیش می‌گیرد که در ادامه به چند مورد اشاره می‌کنیم. ایجاد و اجرای قوانین و مقررات مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش نظارت و افزایش شفافیت در امور مالیاتی، تشویق افراد به پرداخت مالیات به موقع و بدون تخلف و تشویق به استفاده از روش‌های قانونی برای کاهش مالیات‌های قانونی از جمله این راهکارها محسوب می شود. همچنین، ارتقاء همکاری بین دولت، بانک‌ها و دیگر نهادها برای شناسایی و ردیابی فعالیت‌های مشکوک مالیاتی می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد.


در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت به مالیات های پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نقد دارند، نمایندگان مجلس معتقدند که دولت قصد ندارد همانند سابق فشاری بر مستاجران وارد شود. در این راستا با بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

ورود مالیاتی به حوزه مسکن درست نیست
بهروز محبی نجم آبادی دربارۀ برنامه‌های دولت برای اخذ مالیات از مستاجران بیان کرد: ورود مالیاتی به حوزه مسکن تأیید ما نیست و به شدت به آن معترض هستیم. چنین رویه‌ای در آینده اثرات منفی فراوانی بر بازار مسکن خواهد گذاشت و در این رابطه تردیدی وجود ندارد.او ادامه داد: ضمن اینکه قانون موجر و مستاجر را داریم که از شورای نگهبان برگشته و در تلاش هستیم در هر منطقه کنترل شود. در این خصوص باید نهایت دقت و نظارت صورت گیرد تا از دخل و تصرف‌های احتمالی پیشگیری شود.

ماموریت مهم مجلس
محبی دربارۀ پیشرفت کند طرح نهضت ملی مسکن و انفعال دولت در این باره اظهار کرد: در حوزه مسکن ملی، مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرده که بر اساس آن اراضی ۹۹ ساله به اقشار کم درآمد و خانوارهای بی‌بضاعت واگذار می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بودجه سال جدید این مورد قید شده است که سهم هر بانک برای اختصاص تسهیلات به چه مقدار خواهد بود. تمام کوشش مجلس بر این مسئله است که بحران بازار مسکن در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام برسد. البته در این راه، سایر نهادهای اجرایی باید به کمک دولت و وزارت راه و شهرسازی آمده تا دستیابی به هدف مورد نظر تسهیل شود.

باید به توانمندی های داخلی تکیه شود
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هفته‌های گذشته خبری نیز دربارۀ طلب کمک دولت از برخی کشورهای صاحب تکنولوژی‌های پیشرفته برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن شنیده شد. در وهله نخست باید به توانمندی های داخلی تکیه شود؛ به این ترتیب که در این زمینه به مردم اعتماد شود تا کارها پیش برود و در کوتاه مدت شاهد اتمام پروژه‌های نیمه تمام باشیم.

محبی ادامه داد: بهره گیری از فناوری‌های روز دنیا در این حوزه اتفاق بدی نیست؛ اما اختیار کار باید در دست مردم باشد؛ چون باور ما این است که مردم بهترین ناظر هستند و به نحو احسن می‌توانند در فرآیند ساخت مسکن مثمرثمر باشند. این اتفاق خوشایند در شهرهای کوچک عملیاتی است و دولت نیز باید با این حقیقت روشن کنار بیاید.

پاسکاری یک قانون بین مجلس و شورای نگهبان
محبی در پیوند با افزایش ۲ برابری تسهیلات ودیعه مسکن به تصویب شورای پول و اعتبار عنوان کرد: به هرحال میان تصویب و اجرایی کردن یک طرح، فاصله زیادی وجود دارد. در گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تبصره شانزده را داشتیم؛ اما با این حال، بسیاری از متقاضیان وام ازدواج، وام فرزندآوری و دیگر تسهیلات در صف انتظار هستند و گلایه مندی‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

وی در ادامه به گسترش نیوز گفت: از دیدگاه من، این قبیل وعده‌ها تا زمانی که عملیاتی نشوند، اهمیت بالایی ندارند. خانواده‌های بسیاری در بحث ودیعه های مسکن با مشکلات پرشمار روبه‌رو هستند و باید به این عزیزان توجه ویژه شود. متاسفانه قانون موجر و مستاجر در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است.

برنامه دولت برای اخذ مالیات
نماینده مجلس افزود: این قانون باید خیلی پیش تر تصویب می‌شد تا از افزایش بی‌رویه نرخ‌ها جلوگیری کند. امیدوارم این قانون هرچه سریع‌تر به مجلس بیاید تا از نگرانی‌های مستاجران عزیز کاسته شود. شورای پول و اعتبار پس از تصویب این طرح مهم، باید شرح وظایف هر بانک را نیز تعیین کند.

محبی دربارۀ میزان مالیات لحاظ شده در بودجه ۱۴۰۳ برای بخش مسکن گفت: دولت برای افزایش مالیات سال آینده برنامه‌های خوبی دارد که امیدوارم به بهترین شکل ممکن این فرآیند را پیش ببرد. درهرصورت ما در کشور بحث فرار مالیاتی را در حوزه‌های مختلف داریم و دولت قصد دارد این تخلف را کاهش دهد؛ در واقع افزایش مالیات از طریق کاهش فرار مالیاتی تامین خواهد شد.

او در پایان اضافه کرد: دولت با شناسایی متخلفان مالیاتی، قصد دارد تبعیض‌های گذشته را به حداقل برسانند و به اقتصاد کشور سر و سامان دهد. یکی دیگر از نکات مهم این لایحه بودجه این است که کسری تراز عملیاتی نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. همچنین دولت به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، برای این موضوع اعتبارات چشمگیری در نظر گرفته است.