گروه اقتصادي: سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نهم میگوید: «بر اساس اطلاعات ما تعداد خوردوهای گم شده بیش از 26 دستگاه است که تیم آقای احمدینژاد پس نمیدهد، بلکه خودروهای دیگری هم هستند که گویا قصد بازگرداندن آنها به دولت یازدهم را ندارد.»
مصطفی افضلیفرد به سايت "تدبیر" میگوید: «دولت یازدهم هنوز هیچ شکایت یا نامهای درباره 26 خودرویی که تا به حال هم در اختیار دولت دهم است به کمیسیون اصل 90 ارایه نکرده است. در صورتی که دولت یازدهم شکایتی دراین رابطه به این کمیسیون داشته باشد ما موضوع بازگرداندن این خودروها را بررسی میکنیم.»
نماینده اردبیل در مجلس با بیان اینکه پرونده تخلفهای این چنینی از دولت قبل در کمیسیون اصل 90 وجود دارد افزود: «دولت نهم و دهم در این هشت سال تخلفهای مالی گستردهای انجام داده است که پس ندادن این 26 خودرو در مقابل آنها ناچیز است.اما ماجرای این 26 خودرو کم کم به عنوان نماد اصرار بر ادامه یک روند اشتباه خودش را نشان می دهد.جالب این است که مسوولان دولت قبل نیازی به این خودروها ندارند اما بر ادامه این اشتباه اصرار می کنند.»
مصطفي افضلي فر تاکید می کند: «اگر پرونده خودروها در کمیسیون اصل 90 به جریان بیافتد به طور قطع با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم. همانطور که در مورد پروندههایی مانند پرونده آقای رحیمی ورود پیدا کردیم و قوه قضاییه در حال رسیدگی به این پرونده است.البته اگر ببینیم شکایت جدیی تا چند روز آینده ردباره این خودروهای گم شده به کمیسیون ارایه نمی شود خود ما در این باره طرح شکایت می کنیم و به این موضوع ورود می کنیم.»
افضلیفر می گوید:« حجم تخلف های دولت آقای احمدی نزاد که کسی هم درباره آنها شکایتی نکرده اما در رسانه ها مطرح هستند بسیار زیاد و شگفتی آور است.مثلا درباره سرانجام پولی که دولت دهم از بانک مرکزی برای واردات یک میلیون و 600 هزار تن گندم به کشور گرفته بود اما نه گندمی وارد شد و نه پولی به بانک مرکزی برگردانده شد، کسی شکایت نکرده است و چنین پروندهای در کمیسیون وجود ندارد اما بر اساس اطلاعات ارایه شده در رسانه ها این موضوع در نخستین نشست کمیسیون اصل 90 بررسی خواهد شد.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 تاکید می کند:« کمیسیون اصل 90 واقعا کمرش زیر بار پرونده تخلف های گوناگون دولت آقای احمدی نژاد خم شده است.ما هر روز شاهد باز شدن پرونده های جدیدی هستیم.هنوز پرونده های قبلی به نتیجه نرسیده است که پرونده های جدید ارایه می شوند.به همین منوال پیش برود و تخلف های بیشتری آشکار شود قطعا به کارشناسان بیشتری برای رسیدگی به پرونده ها نیاز داریم.»