مدیون ۸۵ میلیون ایرانی هستید که کمرشان زیر فشار تورم خُرد شده است

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی در نشستی با عنوان  "دستاوردها و چالش‌های اجرای دو دهه کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد و فرصت‌های پیش رو " پیرامون بحث مبارزه با فساد در ایران و جهان، اظهار کرد: پس افتادگی و عقب ماندگی ذهنی و عملی گردانندگان کشور در زمینه فساد از حدود متعارف خارج شده و به نظر می‌رسد که برای جدی شدن حل و فصل مساله فساد در ایران ما به کارهای اندیشه ای خیلی گسترده تر و پیگیری جدی تر وجوه نهادی نیازمند هستیم. وی افزود: رسانه‌ها باید به کمک بیایند و به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور، شدت شرم آور بودن این که ما در ربع پایانی لیست فاسد ترین کشورهای دنیا قرار داریم، را یادآوری کنند و ابعاد هزینه هایی که هم نظام ملی و آینده کشور متحمل می‌شود را  برملا کنند.
چرا باید بدیهیات را هم به مسئولان بگوییم؟!
حتی نیاز داریم بدیهیات اولیه عقلی در این زمینه را مجددا از نو مرور کنیم. باید به مسئولان کشور بگوییم که نمی شود در مقام شعار و ادعا ما هیچ کسی را در جهان به حساب نیاوریم اما در نزد کل جهانیان به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای دنیا شناخته شویم!این در واقع علاوه بر سهل انگاری به نوعی ضداسلامی است . و بنابراین به نظر می‌رسد ما به یک جهاد ملی و نهضت ملی برای مبارزه با فساد نیاز داریم. در این مسیر وقتی می‌خواهیم بدیهیات اولیه عقلی را گوشزد کنیم شاید یکی از موارد این است که ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود یکی از جمع بندی هایش این است که هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نمی شود مگر این که از درون فاسد و پوسیده شده باشد.
 آبروبرتر از فساد در ایران نیست
 آنهایی که دل بستگی به این کشور و به این نظام دارند باید بدانند که هیچ مساله ای آبرو برتر و فاجعه سازتر از گستره و عمق کنونی فساد در ایران نیست. متفکران بزرگ توسعه می‌گویند فساد به مثابه عریان ترین صورت شناخته شده فراگیر در کل جهان و در طول تاریخ بشر برای تعرض به حقوق مالکیت است این تعرض به حقوق مالکیت هم جنبه تعرض به حقوق عمومی دارد و هم جنبه تعرض به حقوق افراد.
در این زمینه مسئولیت اصلی با حکومت است. کتاب درخشان “نظم و زوال سیاسی” فوکویاما را که ملاحظه کنید در آنجا می‌گوید فساد چیزی است که به شکل طبیعی قابل مشاهده نیست؛ بنابراین فساد را باید از طریق نشانه هایش شناسایی کرد و می‌گوید یکی از مهمترین نشانه‌های فساد این است که نشانه جنگ قدرت در درون ساختار قدرت است.
 فساد، عامل اصلی بحران مشروعیت
 از دریچه سیاسی گفته می‌شود هیچ عنصری به اندازه “فساد” نیروی محرکه ایجاد بحران مشروعیت برای حکومت و بحران اعتماد و رابطه مردم با حکومت نیست و اساسا این پدیده ساختار انگیزشی را در جامعه دچار یک بهم ریختگی فاجعه ساز کرده و از جنبه اقتصاد سیاسی هم، فساد نشانه سلطه مناسبات نهادی غیرحساس به استثمار ضعیف ترین گروه‌های اجتماعی است. علاوه بر این از جنبه دینی برای آنهایی که داعیه حکومت دینی دارند، این شرایط و عدم حساسیت نسبت به آن قباحت دارد و چه برسد به این که در جهت گسترش و تعمیقش هم کار کنند! از این دریچه فکر می‌کنم ما به شدت نیاز داریم به ساختار قدرت کمک کنیم که بهتر بفهمند که با این شیوه غیرحساس در عمل نسبت به فساد با خودشان و با آینده کشور چه می‌کنند.
 فساد بزرگترین تهدید ثبات و امنیت یک کشور است
فرشاد مومنی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به موضوع جلسه با بیان این که «درخشان ترین و جامع ترین و راهبردی ترین حرف‌ها در مورد فساد متعلق به خانم سوزن رز اکرمن (استاد آمریکایی حقوق و سیاسی) است و ایشان می‌گوید که فساد بزرگترین تهدید ثبات و امنیت یک کشور است.» گفت: آنهایی که می‌گویند یک پشه در هوا نعل می‌کنیم، اگر صادق و عالم برای حفظ ثبات و امنیت کشور باشند باید روی مساله فساد و مبارزه با آن تمرکز کنند نه این که خودشان بزرگترین متهمان گسترش و تعمیق فساد باشند! خانم اکرمن در کتاب خود درباره فساد می‌گوید فساد نشانه این است که ساختار قدرت قادر نیست پاداش مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی در مقابل فعالیت‌های غیرتولیدی یا ضدتولیدی بدهد!  گفته می‌شود که کانون اصلی تمرکز برای مواجهه با مساله فساد، جدیت نظام قاعده گذاری در ارتقای بنیه اندیشه ای است؛ چه در درون قوه مجریه و چه در سطح بالاتری در مجلس. اگر  ساختاری نهادی سفله گزین و غیرشایسته محور باشد و شایسته‌ها را با کمترین بهانه جویی حذف کند، معنایش این است که ساختار با علی رغم ادعاهایش  به دنبال مناسبات گسترش دهنده فساد است.
 وقتی پاکدامن ترین‌ها حذف شوند ...
  وقتی کسانی که بزرگترین وجه شهرتشان پاک دامنی شان است و امتحان‌های بزرگی در دوران جنگ پس داده اند و در مسئولیت‌های اجرایی هم بزرگترین افتخارشان این بوده که پاک دامن ترین دوره‌های آن دستگاه، مربوط به دوره آنها بوده حذف می‌شوند، دیگر با آب زمزم هم آثار این حیثیت از دست رفته را نمی شود، پاک کرد. از منظر دانش توسعه هیچ عنصری در میان سیاست‌های اتخاذ شده توسط یک حکومت، به اندازه شوک درمانی محرک فساد و نابود کننده انگیزه های  فعالیت مولد نیست. وقتی که می‌گوییم مولد، یعنی خلاقیت در اندیشه هم جزء این فعالیت هاست. آن مناسباتی که فاسد و فاسد پرور باشد، هزینه فرصت ابراز آزادانه نظریه‌های کارشناسی را بالا می‌برد و این طور می‌شود که اهل علم ترجیح می‌دهند سکوت کنند.
 قباحت فساد نزد بخش هایی از ساختار قدرت ریخته!
 چند روز پیش یکی از مسئولان کلیدی کشور می‌گفت ما آمدیم ژست ضمانت بخشی به سوت زنی درباره فساد گرفتیم اما در تجربه عملی بیشترین تنبیه‌ها در این دوره معطوف به کسانی شده است که فسادها را برملا کردند! این سخنان واقعا اسباب شرم و خجالت است که یک مقام مسئول چند روز پیش وقتی درباره فساد بزرگ فاجعه آمیز در ماجرای چای و واردات چای مورد پرسش قرار گرفت، گفت این چیزی نیست و قدیمی است و آن را توجیه کرد. در حالی که باید توضیح دهد چه کسی کجا چه خطاها و سهوهایی انجام داده که این اتفاق افتاده است. قباحت تن دادن به فساد نزد بخش هایی از ساختار قدرت آن قدر ریخته که با آرامش می‌گویند چیزی نیست و مال چند سال پیش است! با این همه ژست و تسبیح و انگشتر و پیشانی پینه بسته همین پاسخ است؟! این که حیثیت کشور از بین رفته مهم نیست؟! این چیزهای خیلی تکان دهنده ای است.
 شوک درمانی ساختار قدرت را به تسخیر مافیاها در می‌آورد
شوک درمانی مهمترین کارکردش این است که ساختار قدرت را گیج می‌کند. متحیر می‌شوند و جهت را از دست می‌دهند و آماده تن دادن به هر چیزی می‌شوند. این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی اش مالی سازی افراطی است، در نهایت منجر می‌شود به این که ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیاها در بیاید و در نتیجه فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع منافع مافیاها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می‌شود. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته، بلافاصله بعد از شوک درمانی، همیشه مافیاهای رسانه ای فعال و فریب کاری‌های سیستمی ظاهر می‌شود.
 تحت عنوان ریاضت مفت خورها و رباخوارها و دلال‌ها و واردات چی‌ها را رها می‌کنند 
 در کتاب فساد در نظام سرمایه سالار که یکی از عمیق ترین صورت بندی‌های نظری و تجربی در زمینه فساد را ارائه داده، می گوید در مناسبات فریبکاری ذیل آن بسته سیاستی که شوک درمانی را توجیه می‌کند، برنامه ریاضت اقتصادی مطرح می‌شود و حکومت تحت این عنوان از مسئولیت‌های کلیدی خودش در زمینه امور حاکمیتی طفره می‌رود؛ یعنی تحت عنوان ریاضت، مفت خورها و رباخوارها و دلال‌ها و واردات چی‌ها را رها می‌کنند و دولت هزینه‌های خود را در مورد آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم به حداقل می‌رساند!  واقعا اگر در این خانه کس است این حرف بس نیست؟! در سال 2023 صندوق بین المللی پول گزارشی منتشر کرده که در آن می‌گوید: اندازه مداخله‌های حاکمیتی در ایران که با نسبت G به GDP اندازه گیری می‌شود، جزء پایین ترین نسبت‌ها در سطح دنیاست و فقط 5 کشور هستند که از ایران شرایط بدتری دارند. این برای ما که داعیه فرهنگ داریم شرم آور است؛ آن چه قضیه را معنادار می‌کند این است که رتبه ایران از نظر فساد هم افتضاح تر از نصف میانگین جهانی است!
 کثیف ترین دلالی‌ها در مورد داروهای بیماران است
 کثیف ترین دلالی‌ها روی مورد نیازترین داروهای بیماران صورت می‌گیرد و این چقدر شرم آور است! یادتان باشد احمدی نژاد که آن قدر ژست ضد فساد می‌گرفت وقتی وزیرش افشا کرد که اینها تخصیص‌های دلاری برای داروهای حیاتی را به وزارت بهداشت نداده و به دلال هایی داده اند که لوازم آرایش و خودروهای لوکس وارد کنند، در روز روشن  و جلوی چشم همه، آن خانم وزیر عزل شد!نشانه هایی ازاین دست که خیلی هم شرم آور و تلخ و غم انگیز است، اصلا کم نیست. اسم ریاضت اقتصادی را می‌آورند ولی در نظام مالیات ستانی شان بیشترین فشارها روی حقوق بگیران است و بیشترین سوبسید‌ها و رهاسازی‌ها مربوط به مالیات بر ثروت است. گویا یعنی هر چه که ثروتمندتر باشید بیشتر مورد عنایت هستید. در این مملکت دستگاه‌های رسمی و نه گروه‌های رادیکال منتقد حکومت، کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 1400 گزارشی منتشر کرده است و نشان می‌دهد که طی 1380 تا 1399 یعنی در دوره بیست ساله در این مملکت از وقتی  بانک‌های خصوصی آمدند تناسب بین روندهای نقدینگی و تورم و تولید از بیخ و بن به هم ریخته است.
 زورشان فقط به ضعیف ترین مردم و گروه‌های جامعه می‌رسد
  این استاد دانشگاه ادامه داد: نهادهای نظارتی گویی مانند شبح شده اند و فقط زورشان به ضعیف ترین گروه‌های جامعه می‌رسد! کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در آن دوره بیست ساله که بانک‌های خصوصی آمدند در عرض 20 سال رشد تولید صرف نظر ازاین که کیفیت آن تولید چیست و خودش ماجراها دارد رشد تولید 36 درصد و رشد تورم 3090 درصد بوده است! اما رشد نقدینگی 10250 درصد بوده است! این یعنی میدان دادن به بانک‌های خصوصی! در همان گزارش می‌گوید در این دو دهه هر چه به سال‌های جدیدتر نزدیک می‌شویم، به ازای هر یک واحد خلق نقدینگی توسط حکومت، بانک‌های خصوصی بیش از شش برابر حکومت نقدینگی خلق کرده اند ولی در آن تحلیل هایی که در مافیاهای رسانه ای مطرح است، کلا هم نقش شوک درمانی در این اوضاع و احوال نقدینگی مسکوت گذاشته می‌شود و هم نقش بانک‌های خصوصی و از همه مهمتر این که نقش سقوط بنیه تولیدی کشور در این زمینه هم حفظ شده است! این چه بساطی است که نقش سقوط بنیه تولید ملی به عنوان تعیین کننده ترین عنصر در توضیح فاجعه استمرار 50 سال تورم دو رقمی در ایران حذف شده و همه بحث بر سر کسری مالی دولت است و اصابت تصمیمات هم به فقرا! در کتاب فساد در نظام سرمایه سالار (به قلم گای استندینگ اقتصاددان انگلیسی)  می گوید مناسباتی راه می‌اندازند تحت عنوان خصوصی سازی و زیان‌ها و بحران‌های شوک درمانی را عمومی سازی می‌کنند و دارایی عمومی را اختصاصی سازی می‌کنند!
 انتظار  شرافتی بیشتر می‌رفت!
انتظار می‌رفت شرافتی فراتر از آنچه دیده شده در بخش خصوصی مولد ببینیم و آنها در این باره حرف بزنند که بعد از این که کلیدی ترین واحدهای تولیدی این کشور با یک ساز و کار غیرشفاف و مشکوک خصوصی سازی می‌شود بلایی سر نیروی کار می‌آورند که تظاهرات می‌کنند. این نشانه‌ها کافی است تا ببینیم تحت عنوان خصوصی سازی و آزاد سازی و تضعیف پول ملی چه بر سر این کشور آمده است.
 پشت پرده واردات خودروی خارجی دست دوم یا برقی، تقویت مافیای وارداتچی است
 در این کتاب آمده است که وقتی بحث از یارانه می‌شود، در برابر این که یارانه به اموری مثل نان تعلق گیرد که بقای انسان‌ها به آن وابسته باشد! بلوا راه می‌اندازند و تحمل نمی کنند ولی اگر غیر عادی ترین سوبسیدها به رانتی معدنی‌ها داده شود همه دم فرو می‌بندند! مسئولان وزارت صنعتی که تمام هم و غم شان واردات است و حتی می گویند پیش به سوی واردات خودروهای دست دوم خارجی، حالا که می‌خواهند آبروداری کنند می‌گویند به سوی خودروی برقی برویم؛ در حالی که حتی یک کلمه درباره ضریب مونتاژ این خودروهای برقی نمی گویند! در پشت پرده هدف این است که مافیای وارداتچی باید تقویت شود! در تمام دنیا اگر قرار باشد مبارزه با فساد جدی شود اصل بر پیشگیری می‌شود. در حالی که اینجا عزیزان همین جور دائم از طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محوریت  پیش گیری طفره می‌روند. یعنی ساختار نهادی اول اجازه می‌دهد که بی شمار فساد واقع بشود، بعد با ظرفیت اندکی که دارد تلاش می‌کند با گزینش بین فسادهای متعدد با برخی از آنها مقابله کند! در کتاب مذکور مساله بعدی که عنوان می‌شود این است که می‌گویند قلب بازتولید فساد، سیاست‌های اقتصادی بحران ساز و فسادزاست. آن وقت در اینجا وجوه نهادی فساد را رها کرده اند و تا بحث فساد می‌شود، فقط اشخاص مطرح می شوند. یقینا افراد فاسد هم باید تنبیه شوند و کسی در این تردید ندارد، اما حکومتی که نفهمد اصلاح نهادها مهمتر از افراد است نمی تواند بفهمد خیلی از این افراد که به ورطه فساد می‌افتند قربانی این ساختار فاسد هستند.
دکتر مومنی در ادامه تحلیل مساله فساد در ایران و ریشه‌ها و بسترهای فسادزا؛ توضیح داد: در این جلسه یک نمونه ای عرض کنم تا آقای مسئول باز نگوید این چیزی نیست و قبلا اتفاق افتاده است! در تاریخ 4 مهر 1402 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش رسمی منتشر کرده است تحت عنوان پایش ثبات و سلامت نظام بانکی، و به طور مشخص راجع به بانک آینده صحبت می‌کند. ( من یک جلسه را به این موضوع اختصاص می‌دهم که بدانید شرم آورترین شیوه حکمرانی در نظام اقتصادی ما مربوط به شیوه حکمرانی در بانک‌های خصوصی است و تقریبا تمام آنها به عریان ترین شکل تمام قواعد ساختار قدرت را زیر پا گذاشته اند و جالب است سیستمی که می‌تواند برای چند ده هزار تومان دزدی، حکم اعدام می‌دهد در اینجا تساهل و تسامح می‌کند!)
گزارش‌های رسمی می‌گوید 50 درصد سهم رشد پایه پولی مربوط به رویه‌های نابهنجاری است که در بانک آینده انجام شده و سوال بزرگ این است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه مشغول چه کاری هستند که این اتفاق می‌افتد؟ گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید کفایت سرمایه در این بانک شده منفی 140 درصد است! بانک آینده 75 درصد تسهیلات را به آدم‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود، خاصه خرجی کرده و تازه اینها دم دستی ترین کاری است که شده است! در برابر این موضوع تساهل دارند، اما  بی رحمانه اجازه می‌دهند که هزینه‌های مسکن و درمان کمر مردم ایران را بشکند! به انها که می‌گویند بانک آینده هم چیزی نیست و ما اطلاعاتش را خیلی وقت است داریم، می‌گویم خیلی زحمت کشیده اید و نیازی به وجود شما نیست! شما روی این صندلی هایی هستید که باید پاسخگو باشید که این چه شرافتی است که أدم صندلی را اشغال کند و ابتدایی ترین مسال را هم پاسخ ندهد؟!
 اگر قادر به برخورد نیستید صحنه را کنار بروید
ما لزوما اینها را به عنوان آدم بدی نمی دانیم اما اگر صلاحیت ندارند و قادر نیستند برخورد کنند کنار بروند. اگر صحنه را ترک کنید خیلی درجه شرافت تان بالاتر است تا این که زل بزنید و در برابر این اتفاقات، صدایی از آنها در نیاید! اقتصاد‌های موفق دنیا وقتی شرایط بحرانی داشتند بدون استثناء اولین کارشان ملی کردن بانک‌های خصوصی بود. چه در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی و چه در حال توسعه موفق. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید بانک آینده، ماهیانه 7 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی ثبت می‌کند یعنی این که در واقع کل هزینه‌های این بانک را مردم می‌پردازند! این گزارش همچنین می‌گوید ماهیانه تقریبا بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان به زیان انباشته این اضافه می‌شود و صدها پله از شاخص هایی که منجر به تعطیلی یک بانک می‌شود، عبور کرده است و عزیزان در این مورد بزرگواری شان گرفته و به روی خودشان هم نمی آورند!
مدیون 85 میلیون ایرانی هستید که کمرشان زیر فشار تورم خُرد شده است
واقعیت این است که در ماجرای مبارزه با فساد در ایران؛ اولویت کلیدی، بازنگری بنیادی در ساختار نهادی است و از جنبه اولویت اجرایی عملی، هم رسیدگی به فسادها و سوءاستفاده‌ها و بحران‌های ایجاد شده توسط بانک‌های خصوصی است. در تمام دنیا می‌گویند فساد نیروی محرکه ضعف بنیه تولیدی و در نتیجه تحمیل تورم به کشور می‌شود. بانک‌های خصوصی هم از طریق دامن زدن به زبانه‌های آتش تقاضای کل به این ماجرای تورم دامن می‌زنند و هم از طریق وارد کردن ضربه‌های مهلک به بخش مولد کشور. وقتی این طور می‌شود من به آن عزیزان که با اعصاب راحت می‌گویند این چیزی نیست، می‌گویم شما بدانید که مدیون هشتاد و پنج میلیون ایرانی هستید که کمرشان زیر فشار این تورم در حال خرد شدن است.
 در مورد فساد فراخوان ملی بدهیم
 دکتر فرشاد مومنی در پایان صحبت هایش در این نشست، از همه مردم به ویژه از رسانه‌ها خواست تا در زمینه مبارزه و افشای فساد، به مملکتشان کمک کنند و اظهار کرد: در مورد فساد باید یک فراخوان ملی بدهیم و از کل رسانه هایی که هنوز آلوده به فساد و رانت نشده اند، استمداد کنیم که به کمک بیایند و ابعاد فاجعه سازی فساد را در همه عرصه‌های نظام حیات جمعی برملا کنند تا ان شاءالله هم اراده و هم سازمان مناسب و هم اندیشه راهگشا برای مبارزه جدی تر با فساد فراهم شود.