داستان پیچیده تاکسی های اینترنتی در ایران

این کارشناس اقتصاد شهری، ابعاد این مانیتورینگ را نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل آنلاین در زمینه رعایت مقررات شهری، قیمت گذاری، حفط شئونات اسلامی و عمل به تعهدات اجتماعی عنوان کرد و افزود: یکی از کارهایی که تاکسی‌های اینترنتی باید انجام دهند این است که باید به بهبود ترافیک شهر و رفاه شهروندان کمک کنند، این در حالی است که این شرکت‌ها با شیوه کنونی فعالیت که مبتنی بر استفاده از مسیریابی نرم‌افزاری و تردد در مسیرهای فرعی است، در حال توزیع ترافیک در شهر و افزایش آلودگی هوا هستند که می‌توان آلودگی صوتی و ناهنجاری‌های دیگر را نیز به این فهرست اضافه کرد.

سومین نوع نظارت به اعتقاد این کارشناس اقتصاد شهری، نظارت مبتنی بر ارزش گذاری است. وی در توضیح این بعد از نظارت گفت: سیستم‌های حمل‌ونقلی باید ارزشیابی شوند و این ارزش به مردم نمایش داده شود تا استفاده‌کنندگان بدانند فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با نظارت شهرداری در حال بهبودبخشی به کیفیت زندگی شهری است. چهارمین نوع نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های اینترنتی به اعتقاد دبیر انجمن اقتصاد شهری، باید نظارت رقابتی باشد. طباطبایی در توضیح این نوع نظارت به شیوه فعالیت اوبر در آمریکا و اروپا اشاره کرد و گفت: امروزه فعالیت اوبر به این شکل است که به‌صورت یک هولدینگ درآمده و تعدادی شرکت ذیل آن با برند اوبر در حال رقابت و فعالیت اینترنتی هستند.

معیارهای جهانی تعیین تعرفه حمل و نقل
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری معتقد است برای نرخ‌گذاری و تعیین کرایه شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی باید جنبه‌های اجتماعی، راهبردی، فرهنگی و همچنین آثاری که در شهر بر جای می‌گذارند از قبیل میزان آلایندگی و استهلاک شهر و خودرو مدنظر قرار گیرد.

طباطبایی با اشاره به تجربه‌های جهانی در این زمینه افزود: شرکت اوبر درآمریکا فعالیت خودروهای تولید زیر سال‌۲۰۱۰ را در حمل‌ونقل اینترنتی ممنوع کرده ‌و حداکثر سن خودرو را حدود ۱۲سال درنظر گرفته است. این استاندارد، تازه برای خودروهای باکیفیت اروپایی درنظر گرفته شده و نه خودروهای ما که بعضا بلافاصله بعد از دریافت از نمایندگی باید به تعمیرگاه بروند.به‌گفته این کارشناس اقتصاد شهری، شهرداری تهران باید تمام شاخص‌ها و فاکتورهای لازم را دسته‌بندی کند و در این دسته‌بندی، کیفیت، امکانات ایمنی از قبیل ایربگ و حتی زیبایی خودرو را در تناسب قیمت‌گذاری و تعیین کرایه مورد توجه قرار دهد.

نرخ گذاری دستوری منشأ بی‌عدالتی است
یکی از نگرانی‌هایی که در زمینه نظارت شهرداری بر نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد، کاهش انگیزه رقابت و درنتیجه افت کیفیت خدمات‌رسانی است. طباطبایی با تأیید این نگرانی‌ها در این زمینه، گفت: تجربه نشان داده که هرجا اقتصاد و نرخ‌گذاری به شکل دستوری بوده، منجر به نابرابری، بی‌عدالتی و فساد شده است، به همین دلیل لازم است پیش از ورود به بحث نرخ‌گذاری فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، مرکز مطالعات شهرداری برنامه‌ جامع راهبردی در این زمینه تبیین کند و این برنامه بعد از آزمایش از طریق مطالعات میدانی، تبدیل به قانون شود تا شهرداری بتواند حضور مؤثری در این موضوع داشته باشد.