تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
کد مطلب : ۴۴۸۱۸۶
۲ سناریوی پیش روی دولت برای مدیریت بازار املاک
پیش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال
گروه اقتصادی: رکود، اصلی‌ترین بازیگر بازار مسکن در چند ماه گذشته بوده است. کارشناسان معتقدند رکود فعلی در بازارهای مالی با اراده و تصمیم دولت اتفاق افتاده است. اما این تصمیم دولت از کجا نشات می‌گیرد و در نهایت بازار املاک را به چه سمتی خواهد برد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در آذرماه، حاکی از آن بود که این بازار همچنان با مسئله رکود در معاملات دست و پنجه نرم می‌کند؛ رکودی که کارشناسان حوزه مسکن درباره آن متفق‌القول هستند و باور دارند که با اراده دولت در جهت کاهش التهابات در این حوزه صورت گرفته است.
منصور غیبی، کارشناس و پژوهشگر مسکن به ارزیابی سیاست «ایجاد رکود با هدف کنترل قیمت‌ها» پرداخته و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.
ریشه رکود در بازار مسکن
غیبی در بررسی سیاست دولت در ایجاد رکود به تجارت‌نیوز گفت: «همواره این سوال مطرح است که دولت از ایجاد رکود در بازار مسکن چه سودی می‌برد؛ آیا هدف مشخصی در پس این سیاست وجود دارد و با تاثیر از هدفگذاری دیگری انجام شده یا به‌طور ناخواسته پدیدار شده است؟»او در این باره توضیح داد: «در پاسخ باید گفت در علم اقتصاد دو روش برای کنترل نقدینگی وجود دارد. در راه‌حل اول باید توان عدم استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول در یک جامعه برای دولت وجود داشته باشد. اگر امکان این کار نیست، جریان نقدینگی باید کنترل شود.»
این کارشناس مسکن افزود: «در حال حاضر امکان اجرای روش اول وجود ندارد و دولت مجبور است برای تامین منابع مالی خود از بانک مرکزی استقراض و به مفهوم دیگر پول چاپ کند، که خود عاملی برای تورم محسوب می‌شود. اگر دولت همزمان این فرصت را نیز از دست بدهد که جریان نقدینگی در جامعه به صورت فزاینده پیش رود و بازارهای مالی را اشباع کند، در نهایت تورم شیب صعودی زیادی پیدا می‌کند و در تامین روزمرگی و نیازهای اساسی مردم با چالش مواجه خواهد شد.»
سیطره رکود؛ تصمیم دولت در بازارهای مالی
غیبی درباره تصمیم دولت برای به‌کارگیری رکود بیان کرد: «در حال حاضر دولت تصمیم گرفته است از روش دوم و جلوگیری از جریان نقدینگی در جامعه استفاده کند.»او ادامه داد: «طبیعتا این مسئله در حوزه اقتصاد مسکن نیز تاثیرگذار است و کاهش جریان نقدینگی موجب می‌شود گردش پول در حوزه ملک و مسکن نیز به حداقل برسد. اکنون در آمارها دیده می‌شود که بازار مسکن با حداقل معاملات و کاهش قیمت مواجه است.»
غیبی همچنین در مورد تاثیر رکود بر بازارها گفت: «این موضوع فقط در آمار برای دولت خوشایند است! ولی در اصل نبود گردش مالی، به اقتصاد مسکن و به تناسب آن اقتصاد ملی آسیب وارد می‌کند. امید می‌رود با استفاده از سیاست‌های تعدیلی بتوان قسمت اول و دوم در مورد نقدینگی را کنترل کرد تا بتوان با رونقی نسبی در جامعه و در حوزه ملک و مسکن مواجه شد.»
پیش‌بینی بازار مسکن
این پژوهشگر اقتصاد مسکن در مورد پیش‌بینی خود از مسیر بازار مسکن توضیح داد: «تا پایان سال به نظر می‌رسد روند فعلی رکود ادامه داشته باشد، کما اینکه شاید آمارهای مربوط به خرید و فروش، حداقل به میزان خود در سال پیش نزدیک شود و حتی یک تا دو درصد نیز کاهش قیمت در حوزه ملک و آپارتمان اتفاق بیفتد.»
وی افزود: «سناریوی دوم در مورد بازار همراه با رکود این است که پیامد سیاست و انباشت فنرگونه تقاضا پشت اقتصاد مسکن است که احتمال دارد در آینده این فنر باز و موجب افزایش قیمت مسکن شود.»
غیبی همچنین سناریوی دیگری از آینده بازار مسکن مطرح کرد و توضیح داد: «اگر سیاست‌های دولت به صورت آهنگی معقول، اجازه رشد متناسب و عبور از رکود را ندهد، طبیعتا باعث می‌شود بازار مسکن به‌صورت یک‌مرتبه و آنی با حجم بیشتری از ورود سرمایه و معاملات با هر دلیل کوچک و بزرگی مثل مسائل اقتصاد کلان و نوسانات ارزی مواجه و کنترل از دست دولت خارج شود.»
به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در آذرماه، حاکی از آن بود که این بازار همچنان با مسئله رکود در معاملات دست و پنجه نرم می‌کند؛ رکودی که کارشناسان حوزه مسکن درباره آن متفق‌القول هستند و باور دارند که با اراده دولت در جهت کاهش التهابات در این حوزه صورت گرفته است.
منصور غیبی، کارشناس و پژوهشگر مسکن به ارزیابی سیاست «ایجاد رکود با هدف کنترل قیمت‌ها» پرداخته و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.
ریشه رکود در بازار مسکن
غیبی در بررسی سیاست دولت در ایجاد رکود به تجارت‌نیوز گفت: «همواره این سوال مطرح است که دولت از ایجاد رکود در بازار مسکن چه سودی می‌برد؛ آیا هدف مشخصی در پس این سیاست وجود دارد و با تاثیر از هدفگذاری دیگری انجام شده یا به‌طور ناخواسته پدیدار شده است؟»او در این باره توضیح داد: «در پاسخ باید گفت در علم اقتصاد دو روش برای کنترل نقدینگی وجود دارد. در راه‌حل اول باید توان عدم استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول در یک جامعه برای دولت وجود داشته باشد. اگر امکان این کار نیست، جریان نقدینگی باید کنترل شود.»
این کارشناس مسکن افزود: «در حال حاضر امکان اجرای روش اول وجود ندارد و دولت مجبور است برای تامین منابع مالی خود از بانک مرکزی استقراض و به مفهوم دیگر پول چاپ کند، که خود عاملی برای تورم محسوب می‌شود. اگر دولت همزمان این فرصت را نیز از دست بدهد که جریان نقدینگی در جامعه به صورت فزاینده پیش رود و بازارهای مالی را اشباع کند، در نهایت تورم شیب صعودی زیادی پیدا می‌کند و در تامین روزمرگی و نیازهای اساسی مردم با چالش مواجه خواهد شد.»
سیطره رکود؛ تصمیم دولت در بازارهای مالی
غیبی درباره تصمیم دولت برای به‌کارگیری رکود بیان کرد: «در حال حاضر دولت تصمیم گرفته است از روش دوم و جلوگیری از جریان نقدینگی در جامعه استفاده کند.»او ادامه داد: «طبیعتا این مسئله در حوزه اقتصاد مسکن نیز تاثیرگذار است و کاهش جریان نقدینگی موجب می‌شود گردش پول در حوزه ملک و مسکن نیز به حداقل برسد. اکنون در آمارها دیده می‌شود که بازار مسکن با حداقل معاملات و کاهش قیمت مواجه است.»
غیبی همچنین در مورد تاثیر رکود بر بازارها گفت: «این موضوع فقط در آمار برای دولت خوشایند است! ولی در اصل نبود گردش مالی، به اقتصاد مسکن و به تناسب آن اقتصاد ملی آسیب وارد می‌کند. امید می‌رود با استفاده از سیاست‌های تعدیلی بتوان قسمت اول و دوم در مورد نقدینگی را کنترل کرد تا بتوان با رونقی نسبی در جامعه و در حوزه ملک و مسکن مواجه شد.»
پیش‌بینی بازار مسکن
این پژوهشگر اقتصاد مسکن در مورد پیش‌بینی خود از مسیر بازار مسکن توضیح داد: «تا پایان سال به نظر می‌رسد روند فعلی رکود ادامه داشته باشد، کما اینکه شاید آمارهای مربوط به خرید و فروش، حداقل به میزان خود در سال پیش نزدیک شود و حتی یک تا دو درصد نیز کاهش قیمت در حوزه ملک و آپارتمان اتفاق بیفتد.»
وی افزود: «سناریوی دوم در مورد بازار همراه با رکود این است که پیامد سیاست و انباشت فنرگونه تقاضا پشت اقتصاد مسکن است که احتمال دارد در آینده این فنر باز و موجب افزایش قیمت مسکن شود.»
غیبی همچنین سناریوی دیگری از آینده بازار مسکن مطرح کرد و توضیح داد: «اگر سیاست‌های دولت به صورت آهنگی معقول، اجازه رشد متناسب و عبور از رکود را ندهد، طبیعتا باعث می‌شود بازار مسکن به‌صورت یک‌مرتبه و آنی با حجم بیشتری از ورود سرمایه و معاملات با هر دلیل کوچک و بزرگی مثل مسائل اقتصاد کلان و نوسانات ارزی مواجه و کنترل از دست دولت خارج شود.»
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
