تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۵۷
کد مطلب : ۴۴۸۳۶۱
دورِ باطلِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی
گروه اقتصادی: فعلا هیچ خبری از بیمه‌ی کارگران ساختمانی نیست. مصوبه‌ای که ۵ مهرماه برای اجرا ابلاغ شد، هنوز اجرا نشده، و سامانه‌ای که ۲۱ آبان ماه برای ثبت‌نامِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی راه‌اندازی شد، هنوز تأثیری در روند ثبت‌نامِ بیمه‌ی کارگران نگذاشته است. اوضاع به روالِ سابق است و وضعِ کارگران ساختمانی بعد از تصویبِ اصلاحیه‌ی ماده ۵ تغییری نکرده است. این در حالی است که عسگریان، معاونت رفاه وزارت کار، پیشتر در جریانِ راه‌اندازیِ سامانه‌ی ثبت‌نام بیمه کارگران ساختمانی گفته بود: «اکنون همه کارگران ساختمانیِ متقاضی می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کنند و با طی مراحل فرآیند شناسایی و تأیید شعب تأمین اجتماعی از مزایای پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شوند.»
به گزارش ایلنا،خبررسانی وزارت کار در موردِ این سامانه به گونه‌ای بود که گویی مشکلاتِ کارگران ساختمانی با راه‌اندازی آن رفع خواهد شد. اما ظاهرا راه‌اندازیِ سامانه، آورده‌‌ای برای کارگران نداشته است. آنطور که فعالان کارگری می‌گویند، بعد از انتشارِ این خبر، کارگرانِ بسیاری به خیال ثبت‌نام و دریافت سهمیه به دفاتر انجمن‌ها و شعب تأمین اجتماعی مراجعه کرده‌اند و دست خالی برگشته‌اند.
دستاوردِ وزارت کار: یک سامانه‌ی ناکارآمد!
سیدرضا هاشمی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان، در این رابطه می‌گوید: سامانه‌ای که وزارت کار از آن صحبت می‌کند، جدید نیست و عمر تشکیلِ آن تقریبا به ۸ سال می‌رسد. این سامانه در زمان تأسیس، متشکل از دو بخش بود؛ بخشِ مربوط به ثبت‌نام کارگران و بخشِ دیگر هم به کاربرانِ اجرایی - یعنی انجمن‌های صنفی، شعب سازمانِ تأمین اجتماعی و ادارات کار - ربط داشت؛ که این بخشِ دوم، وظیفه‌ی بازرسی، تائید صلاحیتِ بیمه کارگر، و در صورتِ‌عدم تائید، رسیدگی به اعتراضات کارگران ساختمانی را برعهده داشت.
هاشمی می‌گوید: در سال ۹۹، یعنی همان سالی که سازمان تأمین اجتماعی، منابعِ خود را برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی محدود دانست و سهمیه‌ی بیمه‌ی کارگران را قطع کرد، سامانه‌ی ثبت‌نام نیز دچار اختلال شد. به طوریکه نه تنها راه اعتراض در سامانه بسته شد، که کارگران در ثبت‌نام اولیه نیز دچار مشکل شدند. در واقع به نظر می‌رسید دلیلِ اختلال در سامانه، عدم تمایل سازمان به تخصیص سهمیه جدید برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی بود.
با این اوصاف، وقتی وزارتِ کار از راه‌اندازیِ سامانه‌ی ثبت‌نامِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی خبر می‌دهد، در واقع باید منظورش رفعِ کاملِ مشکلاتِ این سامانه برای ثبت‌نام، بازرسی و امکانِ اعتراضِ کارگران ساختمانی باشد؛ اما آیا اکنون سامانه چنین عملکردی دارد؟ خیر. به گفته‌ی عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، سامانه‌ی تازه راه‌اندازی شده، مشکلاتِ بسیاری دارد؛ فعلا در حدِ یک سامانه‌ی ثبت‌نام است و کارکردِ اجراییِ دیگری ندارد.
هاشمی می‌گوید: سامانه برای شعب سازمان تأمین اجتماعی فعال نیست و همچنین اطلاعاتِ آن بروزرسانی نشده است. یعنی اطلاعاتِ بیمه‌شدگانِ قبلی برای شعب قابل رویت نیست و حتی نمی‌توان با آن‌ها قراردادِ جدید بست و از طرفی، اطلاعاتِ افرادی هم که تازه ثبت‌نام می‌کنند، برای سازمان قابل رویت نیست. عملا سامانه، کاری از پیش نمی‌برد. ضمن اینکه باید توجه کنیم که هنوز سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص داده نشده است؛ پس فراخواندنِ کارگران به ثبت‌نام در این سامانه، دادنِ امیدِ واهی به کارگران است؛ همین الان هم کارگرانِ بسیاری به انجمن‌ها مراجعه می‌کنند و می‌گویند وزیر کار گفته بروید برای بیمه ثبت‌نام کنید...
همانطور که هاشمی می‌گوید، مشکل بیمه کارگران ساختمانی پیش از آنکه به این سامانه ربط داشته باشد، به همان مسئله‌ی همیشگیِ کمبودِ منابع سازمان تأمین اجتماعی ربط دارد. مشکلی که قرار بود با اصلاحِ ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی حل شود، اما به اذعانِ نمایندگان کارگری و برخی کارشناسان تأمین اجتماعی، با قانونی که مجلس مصوب کرد، این مسئله همچنان حل نشده باقی مانده است. شاید برای همین است که سامانه‌ی ثبت‌نام هنوز هم دچار اختلال است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان می‌گوید: ما از وزارتِ کار مشکلاتِ سامانه را پیگیری کردیم و آن‌ها به ما گفتند سازمان تأمین اجتماعی برای لینک شدن به سامانه همکاری نمی‌کند و اطلاعاتِ لازم برای بروزرسانی را نمی‌دهد.
اما چرا تأمین اجتماعی بعد از گذشت بیش از سه ماه از تصویبِ قانون بیمه کارگران ساختمانی، برای راه‌اندازی و اصلاحِ نواقصِ سامانه با وزارت کار همکاری نمی‌کند؟ احتمالا چون سازمان به روالِ سابق، مشکلِ نداشتنِ منابع کافی را دلیل می‌آورد. شاید قانون بیمه کارگرانِ ساختمانیِ مصوب مجلس را تضمین کننده‌ی منابعِ خود نمی‌داند. و شاید آنطور که پیشتر فعالان کارگری گفته بودند، دستاوردی که مجلس بارها و بارها از آن صحبت کرده و آن را نقطه‌ی مثبتی در کارنامه‌ی خود دانسته، نتوانسته و نتواند مشکلِ بیمه کارگران ساختمانی را به طور کامل حل کند.
دستاوردِ مجلس: یک مصوبه‌ی ناکارآمد
طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اواخر سال ۹۹ وارد مجلس شد و اواسط سال ۱۴۰۲ بعد از کشمکش‌های چندساله به تصویب رسید. دستاورد مجلس در طول این دو سال و اندی برای کارگران ساختمانی چه بود؟ آنطور که فعالان کارگری به این سوال پاسخ داده‌اند، دستاورد مجلس در تأمینِ منابعِ لازم برای بیمه کارگران ساختمانی، چیزی نزدیک به هیچ بوده است.
مسئله این است که طرحی که مجلس در نهایت به تصویب رسانده، با طرحِ اولیه‌ی مورد توافقِ نمایندگان کارگری، کمیسیون اجتماعی و مرکزِ پژوهش‌های مجلس، تفاوتی اساسی داشته است. در قانون سال ۱۴۰۲ همان معیار قبلیِ پروانه ساختمانی، البته با درصدی بیشتر، به عنوان سهم حق بیمه‌ی کارفرمایان تعیین شده است. این درحالیست که کمی قبلتر از آن، یعنی اواخرِ سالِ ۱۴۰۱ نمایندگانِ مجلس طرحی را تصویب کرده بودند که در آن طرح، بخشی از حداقل دستمزد به عنوان سهم حق بیمه کارفرما تعیین شده بود. و اتفاقا این قانون با همه‌ی کم و کاستی‌هایش، بیشتر موردِ پذیرشِ فعالان کارگری و تأمین اجتماعی بود، چراکه امکانِ بیشتری برای حلِ مشکلِ کمبودِ منابع سازمان فراهم می‌کرد.
قانون سال ۱۴۰۱ البته از همان ابتدا با هجمه‌ی بسیاری مواجه شد. مهم‌ترین مسئله‌اش این بود که در آن قانون، تفاوتی بین ساخت‌وساز در گران‌ترین محل و ارزان‌ترین محل وجود نداشت؛ کارفرمایان کوچک و کارفرمایان بزرگ، انبوه‌سازان و شخصی‌سازان، همه باید با یک معیار و یک درصدِ مشخص حق بیمه پرداخت می‌کردند. مسئله‌ای که به گفته‌ی فعالان کارگری، در طرحِ اولیه‌ی مورد توافقِ کمیسیون اجتماعی و نمایندگان کارگری به آن توجه شده بود، اما در نسخه‌ای که در اسفند ۱۴۰۱ به تصویب رسید، حذف شد. اما چرا؟ چرا طرحی که بیش از دو سال در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود، به این مسائل نپرداخت و به شکل عادلانه‌تری به تصویب نرسید؟
رضا هاشمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: برای آنکه به راحتی به آن خدشه وارد کنند و آن را کنار بگذارند. برای آنکه صدای اعتراضِ همه، چه کارفرمای خرد و چه انبوه ساز، چه آنکه در بالاشهر خانه می‌سازد یا در پایین شهر ساخت و ساز می‌کند، یکجا دربیاید. برای آنکه به راحتی بگویند ساخت و ساز کم شده و این قانون باید تغییر کند، که همین اتفاق هم افتاد. این قانون با همتِ کارفرمایانِ ساخت و ساز و پشتیبانیِ نمایندگانِ طرفدارشان بعد از مدتِ کوتاهی کنار گذاشته شد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان می‌گوید: قانون سال ۱۴۰۱ بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا بود اما خیلی از کارفرماها سهم حق بیمه‌ی خود را در همان دو ماه لازم‌الاجرا بودن قانون پرداخت نکردند. شنیده بودیم که برخی فرماندارها به کارفرمایان ساختمانی اطمینان داده بودند که قانون را به نفعشان در مجلس تغییر خواهند داد و فعلا نیازی به پرداختِ سهم حق بیمه ندارند، که خب همین اتفاق هم افتاد.
قانونی که کارگران بیش از دو سال برای تصویبش زحمت کشیده بودند، در عرض کمتر از دو ماه به درخواستِ ثروتمندترین کارفرمایانِ کشور لغو شد و قانونِ دیگری جایش نشست که خیلی نمی‌توان به آن خوشبین بود. فعالان کارگری معتقدند قانون جدید نمی‌تواند پایداریِ منابعِ سازمان برای بیمه کارگرانی ساختمانی را حفظ کند. آن‌ها می‌گویند قانونی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، یکبار امتحانِ خود را پس داده و نتوانسته کاراییِ مناسبی داشته باشد، که اگر موفق عمل می‌کرد، امروز بسیاری از کارگرانِ ساختمانی از بدیهی‌ترین حق خود محروم نبودند.
به گزارش ایلنا،خبررسانی وزارت کار در موردِ این سامانه به گونه‌ای بود که گویی مشکلاتِ کارگران ساختمانی با راه‌اندازی آن رفع خواهد شد. اما ظاهرا راه‌اندازیِ سامانه، آورده‌‌ای برای کارگران نداشته است. آنطور که فعالان کارگری می‌گویند، بعد از انتشارِ این خبر، کارگرانِ بسیاری به خیال ثبت‌نام و دریافت سهمیه به دفاتر انجمن‌ها و شعب تأمین اجتماعی مراجعه کرده‌اند و دست خالی برگشته‌اند.
دستاوردِ وزارت کار: یک سامانه‌ی ناکارآمد!
سیدرضا هاشمی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان، در این رابطه می‌گوید: سامانه‌ای که وزارت کار از آن صحبت می‌کند، جدید نیست و عمر تشکیلِ آن تقریبا به ۸ سال می‌رسد. این سامانه در زمان تأسیس، متشکل از دو بخش بود؛ بخشِ مربوط به ثبت‌نام کارگران و بخشِ دیگر هم به کاربرانِ اجرایی - یعنی انجمن‌های صنفی، شعب سازمانِ تأمین اجتماعی و ادارات کار - ربط داشت؛ که این بخشِ دوم، وظیفه‌ی بازرسی، تائید صلاحیتِ بیمه کارگر، و در صورتِ‌عدم تائید، رسیدگی به اعتراضات کارگران ساختمانی را برعهده داشت.
هاشمی می‌گوید: در سال ۹۹، یعنی همان سالی که سازمان تأمین اجتماعی، منابعِ خود را برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی محدود دانست و سهمیه‌ی بیمه‌ی کارگران را قطع کرد، سامانه‌ی ثبت‌نام نیز دچار اختلال شد. به طوریکه نه تنها راه اعتراض در سامانه بسته شد، که کارگران در ثبت‌نام اولیه نیز دچار مشکل شدند. در واقع به نظر می‌رسید دلیلِ اختلال در سامانه، عدم تمایل سازمان به تخصیص سهمیه جدید برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی بود.
با این اوصاف، وقتی وزارتِ کار از راه‌اندازیِ سامانه‌ی ثبت‌نامِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی خبر می‌دهد، در واقع باید منظورش رفعِ کاملِ مشکلاتِ این سامانه برای ثبت‌نام، بازرسی و امکانِ اعتراضِ کارگران ساختمانی باشد؛ اما آیا اکنون سامانه چنین عملکردی دارد؟ خیر. به گفته‌ی عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، سامانه‌ی تازه راه‌اندازی شده، مشکلاتِ بسیاری دارد؛ فعلا در حدِ یک سامانه‌ی ثبت‌نام است و کارکردِ اجراییِ دیگری ندارد.
هاشمی می‌گوید: سامانه برای شعب سازمان تأمین اجتماعی فعال نیست و همچنین اطلاعاتِ آن بروزرسانی نشده است. یعنی اطلاعاتِ بیمه‌شدگانِ قبلی برای شعب قابل رویت نیست و حتی نمی‌توان با آن‌ها قراردادِ جدید بست و از طرفی، اطلاعاتِ افرادی هم که تازه ثبت‌نام می‌کنند، برای سازمان قابل رویت نیست. عملا سامانه، کاری از پیش نمی‌برد. ضمن اینکه باید توجه کنیم که هنوز سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص داده نشده است؛ پس فراخواندنِ کارگران به ثبت‌نام در این سامانه، دادنِ امیدِ واهی به کارگران است؛ همین الان هم کارگرانِ بسیاری به انجمن‌ها مراجعه می‌کنند و می‌گویند وزیر کار گفته بروید برای بیمه ثبت‌نام کنید...
همانطور که هاشمی می‌گوید، مشکل بیمه کارگران ساختمانی پیش از آنکه به این سامانه ربط داشته باشد، به همان مسئله‌ی همیشگیِ کمبودِ منابع سازمان تأمین اجتماعی ربط دارد. مشکلی که قرار بود با اصلاحِ ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی حل شود، اما به اذعانِ نمایندگان کارگری و برخی کارشناسان تأمین اجتماعی، با قانونی که مجلس مصوب کرد، این مسئله همچنان حل نشده باقی مانده است. شاید برای همین است که سامانه‌ی ثبت‌نام هنوز هم دچار اختلال است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان می‌گوید: ما از وزارتِ کار مشکلاتِ سامانه را پیگیری کردیم و آن‌ها به ما گفتند سازمان تأمین اجتماعی برای لینک شدن به سامانه همکاری نمی‌کند و اطلاعاتِ لازم برای بروزرسانی را نمی‌دهد.
اما چرا تأمین اجتماعی بعد از گذشت بیش از سه ماه از تصویبِ قانون بیمه کارگران ساختمانی، برای راه‌اندازی و اصلاحِ نواقصِ سامانه با وزارت کار همکاری نمی‌کند؟ احتمالا چون سازمان به روالِ سابق، مشکلِ نداشتنِ منابع کافی را دلیل می‌آورد. شاید قانون بیمه کارگرانِ ساختمانیِ مصوب مجلس را تضمین کننده‌ی منابعِ خود نمی‌داند. و شاید آنطور که پیشتر فعالان کارگری گفته بودند، دستاوردی که مجلس بارها و بارها از آن صحبت کرده و آن را نقطه‌ی مثبتی در کارنامه‌ی خود دانسته، نتوانسته و نتواند مشکلِ بیمه کارگران ساختمانی را به طور کامل حل کند.
دستاوردِ مجلس: یک مصوبه‌ی ناکارآمد
طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اواخر سال ۹۹ وارد مجلس شد و اواسط سال ۱۴۰۲ بعد از کشمکش‌های چندساله به تصویب رسید. دستاورد مجلس در طول این دو سال و اندی برای کارگران ساختمانی چه بود؟ آنطور که فعالان کارگری به این سوال پاسخ داده‌اند، دستاورد مجلس در تأمینِ منابعِ لازم برای بیمه کارگران ساختمانی، چیزی نزدیک به هیچ بوده است.
مسئله این است که طرحی که مجلس در نهایت به تصویب رسانده، با طرحِ اولیه‌ی مورد توافقِ نمایندگان کارگری، کمیسیون اجتماعی و مرکزِ پژوهش‌های مجلس، تفاوتی اساسی داشته است. در قانون سال ۱۴۰۲ همان معیار قبلیِ پروانه ساختمانی، البته با درصدی بیشتر، به عنوان سهم حق بیمه‌ی کارفرمایان تعیین شده است. این درحالیست که کمی قبلتر از آن، یعنی اواخرِ سالِ ۱۴۰۱ نمایندگانِ مجلس طرحی را تصویب کرده بودند که در آن طرح، بخشی از حداقل دستمزد به عنوان سهم حق بیمه کارفرما تعیین شده بود. و اتفاقا این قانون با همه‌ی کم و کاستی‌هایش، بیشتر موردِ پذیرشِ فعالان کارگری و تأمین اجتماعی بود، چراکه امکانِ بیشتری برای حلِ مشکلِ کمبودِ منابع سازمان فراهم می‌کرد.
قانون سال ۱۴۰۱ البته از همان ابتدا با هجمه‌ی بسیاری مواجه شد. مهم‌ترین مسئله‌اش این بود که در آن قانون، تفاوتی بین ساخت‌وساز در گران‌ترین محل و ارزان‌ترین محل وجود نداشت؛ کارفرمایان کوچک و کارفرمایان بزرگ، انبوه‌سازان و شخصی‌سازان، همه باید با یک معیار و یک درصدِ مشخص حق بیمه پرداخت می‌کردند. مسئله‌ای که به گفته‌ی فعالان کارگری، در طرحِ اولیه‌ی مورد توافقِ کمیسیون اجتماعی و نمایندگان کارگری به آن توجه شده بود، اما در نسخه‌ای که در اسفند ۱۴۰۱ به تصویب رسید، حذف شد. اما چرا؟ چرا طرحی که بیش از دو سال در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود، به این مسائل نپرداخت و به شکل عادلانه‌تری به تصویب نرسید؟
رضا هاشمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: برای آنکه به راحتی به آن خدشه وارد کنند و آن را کنار بگذارند. برای آنکه صدای اعتراضِ همه، چه کارفرمای خرد و چه انبوه ساز، چه آنکه در بالاشهر خانه می‌سازد یا در پایین شهر ساخت و ساز می‌کند، یکجا دربیاید. برای آنکه به راحتی بگویند ساخت و ساز کم شده و این قانون باید تغییر کند، که همین اتفاق هم افتاد. این قانون با همتِ کارفرمایانِ ساخت و ساز و پشتیبانیِ نمایندگانِ طرفدارشان بعد از مدتِ کوتاهی کنار گذاشته شد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان می‌گوید: قانون سال ۱۴۰۱ بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا بود اما خیلی از کارفرماها سهم حق بیمه‌ی خود را در همان دو ماه لازم‌الاجرا بودن قانون پرداخت نکردند. شنیده بودیم که برخی فرماندارها به کارفرمایان ساختمانی اطمینان داده بودند که قانون را به نفعشان در مجلس تغییر خواهند داد و فعلا نیازی به پرداختِ سهم حق بیمه ندارند، که خب همین اتفاق هم افتاد.
قانونی که کارگران بیش از دو سال برای تصویبش زحمت کشیده بودند، در عرض کمتر از دو ماه به درخواستِ ثروتمندترین کارفرمایانِ کشور لغو شد و قانونِ دیگری جایش نشست که خیلی نمی‌توان به آن خوشبین بود. فعالان کارگری معتقدند قانون جدید نمی‌تواند پایداریِ منابعِ سازمان برای بیمه کارگرانی ساختمانی را حفظ کند. آن‌ها می‌گویند قانونی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، یکبار امتحانِ خود را پس داده و نتوانسته کاراییِ مناسبی داشته باشد، که اگر موفق عمل می‌کرد، امروز بسیاری از کارگرانِ ساختمانی از بدیهی‌ترین حق خود محروم نبودند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
