گروه بین الملل: شورای امنیت سازمان ملل متحد با برگزاری نشستی حملات حوثیها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ را بررسی کردند.
اعضای شورای امنیت در این نشست از حوثیها خواستند به حملات خود پایان دهند.آنها همچنین از حوثیها خواستند کشتی گالاکسی لیدر و کارکنانش را که از نوزدهم نوامبر توقیف کردهاند را آزاد کنند.کریس لو، دیپلمات آمریکایی، در نشست شورای امنیت گفت حملات حوثیها علیه دریانوردی بینالمللی به نقطه عطف خود رسیده است.او گفت این حملات تهدید مهمی برای امنیت دریانوردی و تجارت جهانی هستند و وضعیت انسانی شکننده یمن را در خطر قرار داده است.
کازویوکی یامازاکی، سفیر ژاپن در سازمان ملل هم خواستار دخالت شورای امنیت برای حفاظت از صلح و امنیت جهانی شد.پیش از این نشست، ایالات متحده، بریتانیا و ده کشور دیگر با صدور یک بیانیه مشترک، حملات حوثیها را «غیرقانونی» خواندند.
این کشورها تاکید کردند که «هیچ توجیه قانونی» برای هدف قرار دادن کشتیهای تجاری و ناوهای نظامی با استفاده از پهپاد، قایقهای کوچک و موشک از جمله موشکهای بالستیک ضدکشتی وجود ندارد.
حوثیها ، از ماه اکتبر در واکنش به جنگ در غزه، کشتیهای تجاری در دریای سرخ را مورد حمله قرار دادهاند.
در چند مورد هم به ناوهای آمریکا حمله کردهاند که موفقیت آمیز نبوده است.
دوازده کشوری که پیش از نشست شورای امنیت بیانیه مشترک صادر کردند، تاکید کرده اند که حملات حوثیها در دریای سرخ «غیرقانونی، غیرقابل پذیرش و به شدت بیثباتکننده هستند.»
در این بیانیه که به امضای استرالیا، بحرین، بلژیک، کانادا، دانمارک، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند و نیوزیلند هم رسیده، به حوثیها هشدار داده شده که علاوه بر توقف سریع حملات باید کشتیهای توقیف شده و خدمه آنها را هم آزاد کنند.امضاکنندگان گفته اند در صورت ادامه تهدیدات حوثیها علیه جان ملوانان، اقتصاد جهانی و تجارت بینالمللی، آنها مسوول تبعات اقدامات خود خواهند بود.
بنا بر این بیانیه، حوثیها برای نخستین بار از موشکهای بالستیک ضدکشتی برای هدف قرار دادن کشتیهای تجاری استفاده کردهاند.
به گفته این کشورها، این حملات تبعات سنگینی بر تجارت کالا و تامین امنیت غذایی جهان دارد.
بر این اساس، پانزده درصد تجارت جهانی، شامل ۸ درصد تجارت غلات، ۱۲ درصد تجارت نفت خام، ۸ درصد تجارت گاز طبیعی مایع (الانجی) از طریق دریای سرخ انجام می شود.
تغییر مسیر کشتیهای تجاری به خاطر این حملات هزینههای حمل کالا و زمان تحویل محمولههای دریایی را افزایش داده است.